۱۳۹۳ اسفند ۹, شنبه

بازداشت کاوان محمدپور روزنامه‌نگار کرد در مهاباد

اندیشه و بیان  >  بازداشت کاوان محمدپور روزنامه‌نگار کرد در مهاباد

kawan

بازداشت کاوان محمدپور روزنامه‌نگار کرد در مهاباد

خبرگزاری هرانا – «کاوان محمدپور» روزنامه‌نگار سردشتی روز چهارشنبه ششم اسفند ماه، در پی احضار به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، بازداشت شد.
به گزارش هرانا به نقل از رادیو کوچه؛ کاوان محمدپور روز چهارشنبه از سوی اداره اطلاعات مهاباد احضار و‌‌ همان روز از طرف‌‌ همان اداره بازداشت شده است.
براساس گزارش رسیده به «رادیو کوچه»، «کاوان محمدپور» دانشجوی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد و دبیر سرویس اجتماعی دوهفته نامه جامعه کردستان، همکار روزنامه‌های شرق و ابتکار و همچنین دبیر بخش ادبی مجله ٧ تیر سردشت است.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی، ‘در پی اعتصاب غذای طولانی به بیمارستان منتقل شد’

   خانه  > زندانیان  >  آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی، ‘در پی اعتصاب غذای طولانی به بیمارستان منتقل شد’

150110124711_atena_faraghdani_640x360_justiceforiran

آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی، ‘در پی اعتصاب غذای طولانی به بیمارستان منتقل شد’

خبرگزاری هرانا – وکیل آتنا فرقدانی، هنرمند نقاش و فعال مدنی زندانی در ایران، می‌گوید که موکلش بعد از هجده روز اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده است.
به گزارش هرانا، محمد مقیمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که خانم فرقدانی از روز پنجشنبه، هفتم اسفند، به بخش اورژانس بیمارستان فیروزآبادی شهر ری منتقل شده است.
به گفته آقای مقیمی، خانواده خانم فرقدانی که با او دیدار کرده‌اند، حال او را «بسیار بد» توصیف کرده و گفته‌اند که او بعد از به هوش آمدن، سرم را از دست خود باز کرده است.
آتنا فرقدانی روز ۲۰ دی ماه به اتهام «توهین و تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و در اعتراض به بازداشتش در زندان شهر ری قرچک ورامین اعتصاب غذا کرد و خواهان انتقال به زندان اوین شد.
وکیل خانم فرقدانی معتقد است که اصل تفکیک زندانیان و قانون طبقه‌بندی مته‌مان و محکومان و همین‌طور جداسازی مجرمان سیاسی و غیرسیاسی، درباره موکلش اجرا نشده و او به زندانی منتقل شده است که به عنوان متهم با محکومان و سایر زندانیان غیرسیاسی در «شرایط بد» نگهداری می‌شود.
محمد مقیمی به بی‌بی‌سی گفت او و خانواده‌اش از خانم فرقدانی خواسته‌اند که اعتصاب غذای‌تر را بشکند، اما موکلش مصمم به ادامه اعتصاب است و حتی سرم پزشکی را از دستانش باز کرده است.
اعتصاب غذای‌تر نوعی اعتصاب غذاست که در آن شخص معترض فقط مایعات می‌نوشد. البته آقای مقیمی می‌گوید که موکلش در این مدت «از خوردن نمک و قند هم خودداری کرده است» که همین موضوع کار او را به بیمارستان کشانده است.

اعتراض دانش‌آموزان شین‌آباد به عدم پرداخت دیه و مستمری

     خانه  > کودکان  >  اعتراض دانش‌آموزان شین‌آباد به عدم پرداخت دیه و مستمری

IMAGE635527244172621529

اعتراض دانش‌آموزان شین‌آباد به عدم پرداخت دیه و مستمری

خبرگزاری هرانا – وکیل دانش‌آموزان شین آبادی گفت: ‌۱۲ نفر از دانش‌آموزان شین آبادی امروز در اعتراض به مشکلاتشان در وزارت آموزش‌وپرورش حضور یافتند همچنین ۱۸ نفر از این دانش‌آموزان هنوز دیه کامل را دریافت نکرده‌اند.
به گزارش هرانا به نقل از تسنیم؛ ماجرای دانش‌آموزان شین‌آبادی و مشکلات متعدد آن‌ها همچنان ادامه دارد و هر چند وقت یک بار والدین این دانش‌آموزان در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات، مقابل مجلس یا وزارت آموزش‌وپرورش تجمع می‌کنند.
امروز نیز ۱۲ دانش آموز به همراه پدران خود در وزارت آموزش‌وپرورش حضور یافتند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.
حسین احمدی نیاز وکیل دانش‌آموزان شین آباد درخصوص حضور دانش‌آموزان شین‌آباد در وزارت آموزش‌وپرورش اظهار داشت: ‌ وزیر آموزش و پرورش وعده داده بود که با این دانش‌آموزان و والدین آن‌ها دیدار داشته باشد ولی با وجود وعده قبلی این دیدار انجام نشد.
وی افزود: دانش‌آموزان شین آبادی و والدین آن‌ها انتظار دارند تا دولت تدبیر و امید پاسخگوی مشکلات آن‌ها باشد و حقوقشان نادیده گرفته نشود.
وکیل دانش‌آموزان شین آباد درخصوص وضعیت پرداخت دیه به این دانش‌آموزان بیان کرد: ‌ از ۱۸ نفر از این دانش‌آموزان رضایت گرفته شده است تا دیه کمتری به آن‌ها پرداخت شود.
احمدی نیاز درخصوص پرداخت مستمری مادام العمر به دانش‌آموزان شین آباد گفت: ‌این موضوع در بودجه سال ۹۴ در دست بررسی است و در کمیسیون تلفیق نیز تصویب شده است.
آقای شادکام پدر سیما شادکام نیز در رابطه با مشکلات دانش‌آموزان شین آبادی می‌گوید: هم‌اکنون ۳ سال است که به دلیل پیگیری درمان سوختگی فرزندان خود و تردد دائم به تهران کار خود را از دست داده‌ایم این در حالی است که دولت به ما وعده داده بود ۵۰۰ میلیون تومان برای حل مشکلات معیشتی خانواده دانش‌آموزان شین آبادی اختصاص یابد که این رقم محقق نشد.
وی افزود: ‌هم‌اکنون مدت ۳ ماه است که فاکتور هزینه‌های بیمارستانی و رفت و آمد در دست ما باقی مانده و آموزش‌وپرورش برای پرداخت آن‌ها پاسخگو نیست از سوی دیگر مشکل دیه ۸ نفر از دانش‌آموزان حل شده است و هنوز ۱۸ نفر از دانش‌آموزان دیه دریافت نکرده‌اند و برای دختر بنده ۷۲ میلیون دیه در نظر گرفته‌اند.
به گزاش تسنیم، ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه، ۱۵ آذر سال ۱۳۹۱، یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش سوزی شد و از ۳۷ نفر دانش آموزان آن ۲۹ نفر دچار سوختگی شدند. حادثه زمانی روی داده که بخاری نفتی این کلاس دچار آتش‌سوزی شد و تلاش سرایدار مدرسه برای خاموش کردن آن با استفاده از کپسول آتش‌نشانی موثر واقع نشد. سرایدار مدرسه وقتی نتوانست آتش را خاموش کند، اقدام به انتقال بخاری به بیرون از کلاس کرد که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام سطح کلاس سرایت کرد.
طبق اعلام مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش حذف کامل بخاری نفتی از مدارس کشور به اعتبار یک هزار میلیاردی نیاز دارد.

۱۳۹۳ اسفند ۷, پنجشنبه

کی از شعارهای دولت یازدهم تامین حقوق شهروندی در ایران بود

در این راستا به گفته یونسی "دولت سعی کرد رفتار عملی خود را بر این مبنا قرار دهد چنانچه فضا را مقداری تغییر داده و در عرصه انتخابات نیز از همه دیدگاه‌ها استفاده کرد ضمن اینکه در حوزه قومی نیز سعی کرد بهتر عمل کند."مشاور حسن روحانی در امور "اقوام و اقلیت های قومی مذهبی" در تازه‌ترین اظهارات خود پیرامون حقوق شهروندی در ایران گفته است که در زندانها و محاکم قضایی از سوی "عناصر افراطی تندرو" نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد.
علی یونسی، روز سه‌شنبه، ۶ اسفندماه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه "برای حفظ و توسعه انقلاب و همچنین حفظ اسلام و امنیت مسلمانان باید به محکمات انقلاب که محکمات اسلامی هم هست تمسک بجوییم" گفته است: "در موضوع حفظ امنیت و حفظ جان و مال مسلمانان چیزی برای برتری وجود ندارد. چرا که هم اکنون شاهد هستیم در اثر تفرقه‌های موجود امنیت مسلمانان به خطر افتاده است و ما در مسیر وحدت و تقریب می‌توانیم از افراط و تفریط و خشونت‌طلبی و تروریسم جلوگیری کنیم."
به گفته وی "وجود برخی از این موضوعات تفرقه انگیزانه ریشه در بدآموزی‌ها دارد و بعضی نیز به خاطر تحریکاتی است که سرویس‌های جاسوسی آن را مدیریت می‌کنند و مخصوصا شبکه های ضد تقریب که هزینه‌های سنگینی را هم دارند در حال فعالیتند."یکی از موضوعاتی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی مساله وحدت دینی در ایران را به خطر انداخته فعالیت کانال‌های ماهواره‌ای تنشزای مذهبی است که وزارت اطلاعات چندی پیش از تعطیلی ۱۷ کانال و بازداشت اعضای آن خبر داده بود. احتمالا اشاره یونسی به “شکبه های ضد تقریب” این کانال های ماهواره‌ای است.
حسن روحانی نیز در سخنرانی امسال اش به مناسبت هفته وحدت با اشاره ضمنی به این موضوع گفته بود: "اگر شبکه‌ای رادیویی یا تلویزیونی به نام دفاع از اهل سنت و شیعه در برابر مذهبی دیگر ایستاد، و اگر کسی به نام دفاع از مقدسات مذهبی به مقدسات مذهب دیگری توهین کرد، باید با صدای واحد آن را محکوم کنیم."
حالا مشاور او در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی از "دلارهایی" سخن رانده که به گفته او "کسانی از خارج به فلان روحانی می‌دادند تا علیه مقدسات اهل سنت کتاب بنویسد."
یونسی گفته است: "این نوع کتاب نوشتن‌ها و یا روندهای این‌چنینی و همچنین حرکت‌های برخی مداحان تبدیل به اسلحه و عملیات انتحاری می‌شود و این افراد بزرگترین خدمت را به دشمنان می‌کنند."او با این تاکید که "بهترین جا برای گروه‌های تندرو مجلس است" گفته : "این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می‌کنند نباشند."
در تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در کشورهای دنیا در بخش ایران آمده با وجود انتخاب حسن روحانی در خرداد ماه ۹۲ و امیدهایی که او برای "اصلاحات بسیار ضروری" در زمینه حقوق بشر ایجاد کرد، حرکت چندانی در این راستا انجام نشده و وضعیت حقوق بشر هم بهبود پیدا نکرده است. 

نتیجه یک رانت خواری دیگر پرونده فساد جدید: ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی


سرنوشت ۶۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی های عمومی مردم ایران که طی سال های استقرار دولت محمود احمدی نژاد به رانتخواران و افراد پرنفوذ واگذار شده، روشن شد.
در بهمن ماه سال جاری، صادق آملی لاریجانی در اظهاراتیگفته بود: "چند پرونده فساد مالی در دست بررسی است که در یکی از آن‌ها فردی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و کتاب از بانک‌ها وام گرفته است".
بلافاصله پس از این اظهارات، یک مقام آگاه نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس به تشریح برخی از جزئیات این پرونده پرداخت.
این مقام آگاه گفته بود: "اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد. این فرد که تولید کننده لوله پروفیل است، علت شکل‌گیری بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی می‌کند بابت بدهی‌اش کارخانه‌های او تحویل بانک شود. این در حالی است که این واحد‌ها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده‌اند. بخش عمده این تسهیلات، ال سی بوده به طوری که فقط در یک مرحله بانک برای او ۶۰۰ میلیون یورو ال سی باز کرده بود. با توجه به نرخ حدود ۴ هزار تومانی یورو در بازار، تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان از آن مختص این یک فقره ال سی است. این تسهیلات در حدود سال‌های ۸۰ پرداخت شده است. برای بازپرداخت تسهیلات، این گروه اعلام کرده که نمی‌تواند تسهیلات را بپردازد و اگر بانک مایل است واحدهای تولیدی او را به جای بدهی تحویل بگیرد. این کارخانه‌ها در مشهد، آمل، ساوه و امارات بوده و یک مجموعه بزرگ است".
 وی در پاسخ به این سوال که چرا از این فرد وثیقه اخذ نشده است، گفته: "در سال‌های قبل از تحریم نظام بانکی، بانک تنها معادل ۱۰ درصد ارزش ال سی را به عنوان وثیقه دریافت و گشایش اعتبار می‌کرد، بنابراین برای ال سی هیچ‌گاه وثیقه‌ای خارج از این چارچوب دریافت نمی‌شد".
پس از اظهارات این "مقام آگاه"، مقاماتی از قوه قضاییه و بانک مرکزی در یک برنامه گفت و گوی تلویزیونی حضور یافتند و ابعاد بیشتری از این فساد کلان را فاش کردند.
در این برنامه تلویزیونی، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: "ذکر این مصداق نشان دهنده مشکل جدی در این روند است علاوه براینکه پرونده‌هایی از این دست در دستگاه قضا داریم و هر روز شاهد یک مورد هستیم. در این زمینه چند نکته اساسی شامل احراز صلاحیت متقاضی و نیز کاربرد تسهیلات در امور تولیدی، نظارت بر اینکه تسهیلات در محل خود مصرف شده است و نیز اخذ وثایق متناسب باید در نظر گرفته شود. فهرست ۵۷۵ نفره‌ای که از طرف بانک مرکزی به ریاست قوه قضائیه داده شده است. این فهرست به دادستان تهران ارجاع شد و ایشان هم در جلسات مختلف اعلام کرد که تنها یک فهرست کفایت نمی‌کند بلکه باید جزئیاتی از جمله میزان عقب افتادگی، میزان وثیقه، میزان وصول طلب و مانند آن نیز ذکر شود. مبلغ مطالبات بانکی بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیان می‌شود که خود این شفاف نیست و از اشکالات به شمار می‌رود، از طرف دیگر باید مشخص شود که چه میزان از مطالبات مربوط به افراد بد حساب و چقدر به علت مشکلات اقتصادی پدید آمده است و چقدر هم مرتبط به شرکت‌های دولتی می‌شود".
حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در بخش دیگری از این برنامه گفت: "شاید زمان دریافت این تسهیلات در ۸ یا ۹ سال قبل، وثیقه دریافت شده کافی بوده ولی با گذشت زمان و انباشت بدهی وثیقه آن زمان با رقم کنونی تناسب نداشته باشد. ما با ارتباط خوبی که با قوه قضائیه داریم فهرست ۵۷۵ نفری از بدهکاران بزرگ بانکی را به ریاست قوه قضائیه و مسئولان آن اعلام کردیم که یکی از آن‌ها هم بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بود. وام‌های کلان معمولاً به تولیدکنندگان بزرگ کشور پرداخت می‌شود که از ویژگی آن‌ها کار کردن مداوم ایشان با بانک‌ها به عنوان مشتری به شمار می‌رود و از طرف دیگر کارخانه این تولید‌کنندگان بزرگ، خود به عنوان وثیقه ظرفیت اعتباری را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که وام گیرندگان خرد به صورت گذرا و برای یک بار به بانک مراجعه می‌کنند. بزرگ‌ترین تسهیلات گیرندگان، تولید‌کنندگان بزرگ صنعتی و کشاورزی هستند که حدود ۶۰ درصد از معوقات مربوط به آنها می‌شود".
 وی فهرست ۵۷۵ نفره را شامل ۳۱ درصد از معوقات بانکی دانست و افزود: "اینها مواردی هستند که بانک‌ها رسماً اقدام به شکایت کرده‌اند و در قوه قضائیه این شکایات درحال بررسی است".
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم وادار به اظهار نظر در اینباره شده و گفته است: "بانک مرکزی در جریان پرداخت تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی به یک فرد بدون وثیقه بوده و اسامی این فرد و یا گروه در لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارد و بر همین اساس این مساله به قوه قضاییه اعلام شده است. شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند".
افشای اختلاس ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی، در مجلس هم واکنش هایی را در پی داشته به طوری که موید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی در صحن علنی پرسیده: "اگر بانک‌ها ورشکسته هستند چه طور وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدون وثیقه در اختیار یک نفر قرار می‌دهند؟ مشکل اصلی بانک‌ها که منجر به بروز فساد می‌شود، سوء مدیریت است و این مسئله مدیریتی و زیربنایی است".
بر همین اساس و با بالا گرفتن زمزمه هایی در رسانه ها درباره همکاری مقامات بلندپایه بانکی با فرد وام گیرنده، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز دیروز وادار به موضع گیری شد و گفت: "وام ۶۵۰۰ میلیاردی به یک فرد خاص در دولت یازدهم پرداخت نشده است.این یکی از بدهکاران معوقه نظام بانکی است که در مرجع قضایی مطرح شده و پرونده آن در شرف رسیدگی قرار دارد و هماهنگی بسیار مناسبی در این خصوص انجام شده و با تفاهم مناسبی که بین مسئولان بانک مرکزی و قوه قضاییه وجود دارد مطالبات معوق در شرف وصول قرار دارد. این پرونده یکی از پرونده هایی است که در گذشته تسهیلات به آن پرداخت شده و در لیستی که به رئیس قوه قضاییه از سوی بانک مرکزی ارایه شد، این پرونده در ردیف سوم قرار داشته است. از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده ام دستوراتی در خصوص ساماندهی این قضیه انجام دهد و شعب تخصصی را در رابطه با نظام بانکی ایجاد شود که این پیشنهاد مورد استقبال رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. دادستان تهران نیز این امر را جز اولویت ها قرار داده و برخی از اطلاعاتی را که مربوط به تک تک این پرونده ها بوده دارای نقص هایی بوده که به بانک ها تکلیف شده که این نقص ها را برطرف کنند البته این نقص ها بیشتر مربوط به ادرس شعب دادگاهی بود که این پرونده ها در آن مطرح هستند. به بانک ها گفته شده مجددا این لیست را تهیه کنند و نواقص را رفع و دوباره به مرجع قضایی ارایه دهند البته مواردی که تکمیل بود در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. دادستان با این مدیران ارتباط مستقیم داشته و پرونده ها بدون توجه به اینکه مربوط به کی هستند، بررسی خواهند شد".
گفتنی ست، با توجه به آدرس های موجود در اظهارات مقام آگاه درباره هویت فرد وام گیرند، مشخص می شود که او کسی جز محمد رستمی صفا، رئیس گروه صنعتی صفا و مدیرعامل شرکت لوله پروفیل ساوه نیست.
جالب آنجاست که بهمن ماه سال گذشته و در حالی که بسیاری از رسانه ها از او به عنوان یکی از بزرگترینبدهکاران بانکی نام می بردند، در دانشگاه تهران از وی با عنوان کارآفرین برتر تجلیل به عمل آمد.

"رواداری" جمهوری اسلامی با پیروان سایر ادیان رهبر جمهوری اسلامی، آمر نقض حقوق بهاییان


"در جمهوری اسلامی، تعرّض به غیر مسلمان از سوی مسلمانها هیچ سابقه‌ای ندارد." این ادعای صریح آیت‌الله خامنه‌ای است که اروپا و آمریکا را ناقض حقوق مسلمانان می‌داند و "رواداری" جمهوری اسلامی با پیروان سایر ادیان را به رخ آنها می‌کشد. این ادعا تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد؟ آیا غیرمسلمان‌ها در ایران بدون آزار و اذیت حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و حقوق شهروندی‌شان نقض نمی‌شود؟ در این گزارش ادعای رهبر جمهوری اسلامی را با نمایندگانی از بهاییان درمیان گذاشته ایم.

فرقه یا دین؛ توجیهی برای نقض حقوق
فتوای صریحی از آیت‌الله خامنه‌ای موجود است که در آن آمده: "از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه{بهائیت}، اجتناب شود." او همچنین فتوا داده که "جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد". رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر "مومنین" تکلیف کرده که "با حيله‏‌ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى كنند".
بسیاری از مراجع تقلید شیعه هم فتواهای مشابهی در این زمینه صادر کرده‌اند اما احکام صادر شده توسط آیت‌الله خامنه‌ای قابلیت تبدیل شدن به سیاست‌ها و اصول اساسی نظام را دارد و بر مبنای آن حتی حکم قضایی نیز می‌توان صادر کرد.
اما فردی که به صراحت نظرش را درباره بهاییت عنوان کرده چطور می‌تواند مدعی رواداری با پیروان سایر ادیان شود؟ احتمالا پاسخ جواد لاریجانی در این زمینه، بیانگر نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم باشد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکنون در برابر پرسش‌های مکرر رسانه‌های داخلی و بین‌المللی ضمن تکذیب نقض حقوق بهاییان یک توجیه همیشگی هم دارد. او همواره توضیح می‌دهد که بهاییت یک دین نیست، بلکه یک فرقه است و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهاییت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد.
این موضوع خود به یکی از عوامل نقض حقوق بهاییان هم تبدیل شده، تا جایی که به روایت شیرینی عبادی،اگر یک فرد بهایی کشته و یا زخمی شود هیچ دیه‌ای به او تعلق نمی گیرد.
عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی دین در گفت‌وگو با روزآنلاین توضیح می‌دهد که «مفاهیم جامعه‌شناختی نظیر فرقه(sect)، کلیسا(church)، جنبش دینی نوین (new religious movement)، دین(religion) و دین جهانی (world religion) "ابزارهایی اکتشافی" برای مطالعه گروه‌های دینی‌اند. او به آیلین بارکِر، جامعه شناس بریتانیایی استناد می‌کند که هشدار می‌دهد تعاریف "ارزش‌گذارانه" از یک دین را در لباس مبدل "تعاریف توصیفی" پنهان نسازید؛ در غیر این صورت، در معرض این خطر قرار دارید که ادیانی را که تصدیق می‌کنید، اصیل و آنهایی را که انکار می‌کنید، جعلی بشمارید.
این پژوهشگر با برشمردن قرائت‌های مختلف دین‌شناسان برجسته به شرح سیر پیدایش و رشد آیین بهایی در دنیا می‌پردازد و استدلال می‌کند که به جای رجوع به ناظرین بیرونی باید به فهمی که اعضای یک گروه دینی خاص از آن گروه دارند، رجوع کنیم.
 ثابتی می‌گوید: "آیین بهائی یکی از معدود ادیان جدیدِ مستقل، جهانی و موفق است که «اصل ونسبش»، برخلاف هر یک از ادیان قدیمی رسمی، نسبتا به آسانی قابل کاوش تاریخی است و دوران حیاتی متعاقب آن که نهادینه سازی، گسترش و تحول آموزه ای را در برگرفته، جزئی از تاریخ معاصر به شمار می رود."
در این زمینه فتوای آیت‌الله منتظری، فقیه مخالف حاکمیت نیز قابل توجه و مشهور است: "فرقۀ بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حقّ آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است بهره مند باشند."

دستور رهبری برای ممنوعیت از حقوق شهروندی
یکی از مهم‌ترین اسناد نقض حقوق بهاییان، نامه محرمانه‌ای است که در اسفند ماه ۱۳۶۹ از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است. بر طبق این نامه آیت‌الله خامنه‌ای از همان نخستین سال‌های رهبری جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به پیروان آیین بهایی در ایران داشته و در زمینه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دستوراتی داده است. این شورا نیز در نامه خود پیشنهاداتی را برای تصویب به آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرستد. در این سند به صراحت عنوان شده که طبق "اوامر مقام معظم رهبری" بهاییان از حقوقی محروم خواهند بود. از جمله این که "در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند". همچنین تاکید شده که "پستهای موثر ( مانند معلمی و...) به آنان داده نشود" و "در صورت ابراز بهائی بودن اجازه استخدام ندارند".
از سوی دیگر این راهکار اندیشیده شده که بهاییان "بدون جهت از مملکت اخراج نمی‌شوند" و "بی‌دلیل دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی‌شوند" اما "برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود".
آیت‌الله خامنه‌ای پس از رویت این نامه در پایان آن نوشته است: "مصوبه شورایعالی محترم کافی بنظر می‌رسد. از توجه و اهتمام آقایان متشکرم".
بررسی رویه و رویکرد آموزش عالی نسبت به حضور دانشجویان بهایی نشان می‌دهد که دستورات رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با ضعف و شدت اما همواره پیگیری شده و در دستور کار بوده است.
کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری سایت دانشجونیوز و کمپین دفاع از حق تحصیل در خرداد ماه ۱۳۹۲، در گزارشی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در مسایل ایران به موضوع محرومیت از تحصیل در ایران پرداخت که بخشی از این گزارش مفصل و مستند به محروميت اقليت های مذهبی از تحصيلاختصاص داشت.
بنا به اعلام جامعه بین‌المللی بهائیان تا قبل از سال ۱۳۸۵، هیچ دانش آموز بهائی به دلیل وجود ستون مذهب در فرم کنکور (و گزینه‌های محدود به مسلمان، زرتشتی، کلیمی و مسیحی) امکان ورود به دانشگاه های ایران را نداشت. در این سال، بعد از برداشته شدن ستون مذهب در فرم، بیش از ۸۰۰ بهائی در امتحان کنکور شرکت کردند؛ ۴۸۰ نفر از آنها در مرحله اول آزمون دانشگاه ها قبول و در نهایت ۲۸۹ نفر در دانشگاه پذیرفته شدند. از آن زمان بیش از نیمی از این افراد بعد از اینکه مشخص شد بهائی هستند از دانشگاه اخراج شدند.
همچنین در سال تحصیلی ۸۶-۸۷، بعد از شرکت یک هزار بهائی در کنکور، به ۸۰۰ نفر از آنها اعلام شد که به امتحان آنها نمره دهی نخواهد شد؛ دلیل هم "نقص در پرونده" بود. ۱۲۱ نفر دیگر در دانشگاه پذیرفته شدند اما از آن تعداد هم بیش از ۵۰ نفر از آنها اخراج شده‌اند.

دستگیری ۷۵ نفر در پارتی شبانه

ها  >  دستگیری ۷۵ نفر در پارتی شبانه

parti-shabane[1]

دستگیری ۷۵ نفر در پارتی شبانه

خبرگزاری هرانا – ۳۵ زن و ۴۰ مرد که در یک پارتی شبانه شرکت کرده بودند توسط نیروهای اطلاعات و عملیات حوزه یک سپاه سلمان دستگیر شدند.
به گزارش هرانا به نقل از خراسان، نیروهای اطلاعاتی حوزه یک مقاومت بسیج سپاه سلمان چندی پیش از طریق گزارش‌هایی متوجه شدند تعدادی زن و مرد در یک مهمانی شبانه حضور دارند که پس از کسب دستور از مراجع قضایی به محل پارتی شبانه واقع در جاده قدیم قوچان مراجعه کردند و تمامی اعضای حاضر در این مراسم را با همکاری ماموران ناجا دستگیر کردند.
دستگیرشدگان برای رسیدگی قضایی به شعبه ۸۲۴ مجتمع قضایی شهید قدوسی دادسرای مشهد منتقل شدند.

افزایش ۵۰۰ درصدی سرطان در استان خوزستان

ایش ۵۰۰ درصدی سرطان در استان خوزستان

aloudegi-e-hava

افزایش ۵۰۰ درصدی سرطان در استان خوزستان

خبرگزاری هرانا – معاون سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان، از افزایش ۵۰۰ درصدی سرطان از سال ۷۵ تا ۹۱ در این استان خبر داد و گفت: سرطان یکی از بحران‌های عظیم کشور است.
به گزارش هرانا به نقل از ایرنا؛ کاوه جاسب روز سه شنبه در حاشیه سفرنامه سلامت و امید در شهرستان رامهرمز خوزستان در جمع خبرنگاران افزود: سرطان ریه، معده و خون از شایع‌ترین سرطان‌ها در این استان است.
وی از همکاری هلال احمر این استان با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بمنظور ساخت مرکز درمانی و پژوهشی برای بیماران سرطانی خبر داد و گفت: در صورت همکاری شهرداری اهواز، زمینی به مساحت ۲۷ هکتار بمنظور ساخت این مرکز در نظر گرفته شده است.
جاسب با بیان اینکه اکنون سیل و زلزله تنها بحران‌های کشور نیست، افزود: مسوولان باید برای پیشگیری و کنترل سرطان، چاره اندیشی کنند.
وی تاکید کرد: در صورت ساخت این مرکز درمانی، این مرکز به یکی از مراکز پژوهشی و درمانی در حوزه سرطان در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
این متخصص خون و سرطان کودک گفت: در صورت ساخت این مرکز، صلیب سرخ جهانی نیز در تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز می‌تواند به ما کمک کند.
زاهد رضایی مفرد مسوول شعبه جمعیت هلال احمر در رامهرمز نیز با بیان اینکه این شهرستان مرکز امداد ونجات جاده‌ای ندارد، گفت: سه مرکز امداد ونجات به همراه سه خودرو امدادی از ضروریات امداد رسانی به مردم این شهرستان است.

۱۳۹۳ اسفند ۶, چهارشنبه

الگوهای مقاومت زنان و اعتراض به خشونت علیه زنان در ترکیه

در چند روز گذشته اخبار مبنی بر اعتراضات مدنی زنان و مردان در ترکیه علیه خشونت و تجاوز به «اوزگه جان» در سطر اخبار  بود. یک راننده ی مینی بوس در ترکیه زنی به نام «اوزگه جان اصلان» را که قصد مقاومت در برابر تجاوز را داشت به قتل رساند. قتل فجیع اوزگه جان در هفته گذشته در ترسوس، ترکیه را واقعاَ به لرزه درآورده و بازتاب رسانه‌ای وسیعی یافته است. از روز جمعه گذشته (۱۳ فوریه /۲۴ بهمن 1393) هر روز گروه‌هایی از زنان در سراسر این کشور در تظاهرات اعتراضی شرکت می‌کنند. آنان می‌گویند که جامعه مردسالار ترکیه باید تغییر کند، نباید در برابر خشونت علیه زنان سکوت شود، باید این رویه تغییر کند که وقتی زنان مورد آزار و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند به جای تعقیب متجاوزان، خود زنان را مقصر بدانند.به گزارش رسانه‌های ترکیه، در مراسم تشییع جنازه اوزگه جان اصلان زنان بدون توجه به گفته‌های امام جماعت تابوت دختر جوان را بر شانه‌های خود حمل کردند.  از سوی دیگر بسیاری از زنان در تجمعاعت گسترده علیه این خشونت اعتراض کرده اند.  بسیاری از مفسران در ترکیه گسترده شدن  نگاه کلیشه ای به زنان و تأکید به نقش مادری و فرزندآوری را دلیل افزایش خشونت علیه زنان می دانند که نهایتاَ منجر به رشد نگاه فرودست به زنان شده است، به خصوص که اردوغان چند بار علناَ بر فرزندآوری و مادر شدن زنان تأکید کرده است.
نگاهی به وقایع در ترکیه نشان می دهد که آن چیزی که دلیل افزایش خشونت علیه زنان در این کشور شده است مشابه ایران و سایر کشورهای اسلامی است. در ایران هم وقایع اسیدپاشی و افزایش خشونت علیه زنان نیز به همین دلیل تقویت نگاه سنتی  و مردسالار به زنان و همچنین تقویت نگاه جنسیتی به زن در سایه تلاش او برای مادر شدن و همسر ماندن است. از سوی دیگر تقویت باورهای سنتی و تبلیغ های مبتنی بر حفظ حجاب و کنترل تن زنان نیز دلیل دیگری برای تکرار این خشونت ها است.  با این که جامعه ی ترکیه از بسیاری جهات با ایران به خصوص در مسئله ی موقعیت زنان تفاو ت دارد اما آنچه که مشخص است شباهت میان ایدئولوژی اعمال خشونت در هر دو کشور علیه زنان است. نگاهی ایدئولوژیکی نسبت به موقعیت زن که هر روز در سایه ی افراط گرایی در منطقه افزایش می یابد.
از سوی دیگر در ایران هم مشابه اعتراض های مردمی در ترکیه نسبت به اسیدپاشی صورت گرفت، اعتراض هایی که در نهایت با بازداشت چند ماه «مهدیه گلرو» و احضار دیگر فعالان حقوق زن انجامید. شدت عمل و برخورد دولت و نهادهای امنیتی با این تجمعات که با وجود سخت گیری های امنیتی باز هم انجام شد، نگاه و رویکرد متفاوت دو دولت ایران و ترکیه را نسبت به مسئله ی خشونت علیه زنان و اعتراض به آن نشان می دهد. در واقع می توان گفت که نگاهی مقایسه ای به این وقایع نشان می دهد که در مقایسه ی وقایع اخیر میان ایران و ترکیه شباهت هایی  می توان دید اما در نوع و نگاه و همین رویکرد دولت ایران و  عکس العمل مردم نیز تفاوت های بسیاری وجود دارد. همین تفاوت و سختگیری های حکومت ایران در خصوص تجمعات مسالمت آمیز زنان موجب شد که به جای برخورد با عاملان اسیدپاشی، افراد شرکت کننده در تجمع اعتراض به اسیدپاشی بازداشت شوند.
در مسئله ی اسید پاشی های اخیر ایران برخورد نهادهای امنیتی با تجمع کنندگان در اعتراض به اسیدپاشی، نشان دهنده ی حساسیت دولت و نهادهای امنیتی به کوچکترین حرکت ها و اعتراض های مدنی بود که هرگز رنگ و بوی سیاسی نداشت اما مدام از سوی نهادهای امنیتی تلاش می شود تا شکل آن عوض شود.  برخورد با فعالان حقوق زنان و ممانعت از تجمع های بیشتر برای اعتراض به خشونت علیه زنان نیز بار دیگر مسئله ی اعمال خشونت علیه زنان را به امری سیاسی تبدیل می کند بدون آن که توجه به حذف خشونت برای حکومت اهمیت داشته باشد. همین امر، یعنی برخورد حداکثری با فعالان و مدافعان حقوق زن موجب می شود که مقاومت زنان و سایر نهادهای مدنی به مقاومتی سیاسی تعبیر شود، در نتیجه بسیاری دیگر از نهادها را عملا نمی تواند در این راه فعال کند. از تجمعات با اهداف مدنی و استمرار آنها جلوگیری به عمل بیاید و به جای رخورد و مجازات مسببین و عاملان، با فعالان مدنی برخورد شود.
اما نگاهی به اوج اعتراض ها در ترکیه نشان می دهد که حکومت ترکیه هنوز به آن درجه از نگاه امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی زنان نرسیده است. زنان در ترکیه شاید به دلیل وجود نیروهای افراطی در کشورهای همسایه در تلاشند تا در برابر هر نوع حذف و افراط گرایی مقاومت کنند. بی شک دیدن خشونت های افراطی در منطقه و کشورهای نزدیک به ترکیه زنان را در این کشور به شکل گیری نیروهای افراطی حساس کرده است. با وجود مخالفت های زیاد دولت و سایر نهادهای مذهبی اما مقاومت زنان در برابر الگوهای مذهبی و اینگونه اعتراض گسترده نشان می دهد که آنها عزم خود را برای کم کردن قدرت سنت و مذهب در ساختار حکومت جزم کرده اند.