۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

احمد شهید: ایران قوانین ناقض آزادی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند

دی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند

A1EC7CA7-295B-4162-97E3-DE411EFA85B2_w640_r1_s

احمد شهید: ایران قوانین ناقض آزادی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند

خبرگزاری هرانا – احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد.
به گزارش هرانا، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که آقای شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، از «اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض می‌کنند»، به عنوان «اولویت‌های اصلی» برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برد.
این در حالی است که مسئولان ایرانی مانند صادق آملی لاریجانی، رییس و محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، تاکنون چند بار تاکید کرده‌اند که قوانین جمهوی اسلامی بر مبنای احکام دین اسلام تدوین شده‌اند و بعضا با قوانین و اصول بین‌المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند.
یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش‌ها و موضع‌گیری‌های او، شمار بالای اعدام‌ها در ایران بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود نیز با انتقاد از این مسئله گفته که جمهوری اسلامی در سال گذشته، ۷۵۳ نفر را اعدام کرده که نیمی از آن‌ها به علت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
به گفته آقای شهید، این تعداد اعدام از سال ۲۰۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در این گزارش آمده که از ماه مه سال ۲۰۱۴ تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل ۲۹ روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و کاربر اینترنتی را بازداشت و زندانی کرده یا تحت تعقیب قرار داده است.
احمد شهید در گزارش خود آورده که روزنامه‌نگاران تحت تعقیب یا بازداشت شده، اغلب با اتهاماتی مانند ارتباط با رسانه‌های خارجی، انتقاد از رهبران حکومت یا بحث درباره مسائل حساس سیاسی مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از پیش‌قوانینی که به گفته او، باعث «نفی بیشتر حقوق بشر» خواهند شد ابراز نگرانی کرده است.
به گفته آقای شهید، این قوانین اختیارات بیشتری به جمهوری اسلامی برای نفوذ در رسانه‌ها، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی و جوامع حقوقی می‌دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر