با وجود تهدید رسانه ها و نمایندگان مجلس از سوی صادق لاریجانی در خصوص افشاگری پرونده های متعدد فساد اقتصادی در نهادهای حکومتی، روز گذشته باز هم پرونده جدیدی از میان صدها پرونده فساد در دوران تسلط اصولگرایان بر دولت افشاء شد.
شاید رسانه ها و نمایندگانی که طی دو روز گذشته نسبت به ابعاد پرونده مافیای ۲۵۰ نفره سهام عدالت افشاگری کرده اند، سخنان صادق آملی لاریجانی که دو تن از برادران اش پرونده های زمین خواری و اختلاس دارند را نشنیده و بدون اطلاع از تهدید قوه قضاییه اعلام کرده اند که ۲۵۰ نفر سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر را بالاکشیده اند.
جالب اینجاست که نخستین افشاگری در این خصوص را روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت انجام داده و به نقل از "یکی از مدیران سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود"، نوشته است: "با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند. بارها در این دولت مطرح شده که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارای تخصص لازم برای مدیریت شرکتهای واگذار شده نیستند و این نمایندگان در موارد بسیاری به عنوان نماینده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعه ای مخالفت می کنند.آنچه از شواهد پیداست مدیریت کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخیر غیرقانونی بوده است و مدیران این کانون جز امضای وزیر اقتصاد هیچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند، این در حالی است که در قانون اصل ۴۴ هم بر موضوع انتقال مدیریت سهام عدالت به دولت تأکید شده است".
این فرد افزوده است: "گفته می شود تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی حدود ۸۰نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به ۲۵۰نفر خواهد رسید. شرکتهای سرمایه گذاری استانی تا امروز هیچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند. شرکت های فوق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده اند.پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است.دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی این مدیران معلوم نیست بعد از آزادسازی سهام عدالت این افراد چگونه می خواهند از پس مدیریت هزاران میلیارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربیایند و درست به همین دلیل است که در لایحه جدیدی که سازمان خصوصی سازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راه اندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسریع کند".
مدیر طرف گفت وگوی روزنامه ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانت خواری این مدیران در شرکتهای سهام عدالت هم چنین گفته: "تنها مورد رانت خواری در شرکت ملی مس و توسط مدیر عامل سابق این شرکت انجام شد که هم اکنون در زندان است".
گفتنی ست اشاره این مقام سازمان خصوصی سازی به پرونده شرکت ملی مس، مربوط به نعمت الله پوستین دوز، از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد است که رسانه های داخلی چند ماه قبل خبر بازداشت او به همراه ۱۰ هزار میلیارد تومان پول در مرزهای شمالی ایران را منتشر کردند.
با وجود افشاگری دولت در باره مافیای سهام عدالت، باز هم طبق معمول اعداد و ارقام ضد و نقیض اند. دولت از هدر رفتن ۲۰۰ میلیارد تومان سخن می گوید حال آنکه محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رقم نجومی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی، یعنی ۹ برابر ادعای روزنامه ایران.
او درباره ترفندهای اختلاس این باند گفته است: "عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ٤٠درصد سهام بزرگ‌ترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه این‌که مجمع می‌روند و نه این‌که حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ٢٥٠نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است".
او افزوده: "حتی یک نفر از این ٢٥٠نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. از جمله اتفاقی که در شرکت ملی مس افتاد یعنی در شرکتی مانند شرکت ملی مس سال گذشته ١٨٠٠میلیارد تومان پول مجموعه به خارج کشور رفت، پس از بررسی مشخص شد اعضای هیأت‌مدیره سهام عدالت امضا‌کننده صورتجلسه هیأت‌مدیره بوده‌اند. موضوع خیلی ساده است؛ دولت بابت واگذاری سهام بقیه مطالبات را از محل فروش برخی از این شرکتها بگیرد. به عبارت دیگر درصدی از شرکتها واگذار شود تا طلب حدود ٣٥هزار‌میلیارد تومانی دولت پرداخت شود. در این صورت دولت به جای این‌که سالی ٢هزار‌میلیارد تومان را به‌طور قطره‌چکانی دریافت کند بابت واگذاری بخشی از سهام عدالت به طلبی می‌رسد که طبق قانون باید سود آن را می‌گرفت این رقم هم معادل دو برابر بودجه عمرانی سال گذشته است".
به نوشته سایت اقتصاد نیوز، هوشنگ عمراني که نامش به عنوان یکی از مهره های کلیدی این مافیا مدام مطرح می شود، در واکنش به این افشاگری ها مدعی شده است: "متاسفانه برخي تنها با نگاه سياسي به مساله سهام عدالت نگاه مي‌كنند و مي‌خواهند صورت مساله را پاك كنند. در حالي كه سهام عدالت تنها منصوب به يك دولت نيست، بلكه كل مجموعه نظام و قواي كشور به اين نتيجه رسيد تا سهام را به مردم واگذار كند. ممكن است در شيوه اجرايي اشكال وجود داشته باشد، چرا كه قانون به‌طور صحيح اجرايي نشده است اما نمي‌توان گفت كه كل مجموعه سهام عدالت اشكال دارد و بايد برچيده شود. قبول داريم كه بايد اصلاحاتي انجام شود به‌هرحال در بسياري موارد دولت قبلي در اين زمينه مناسب عمل نكرده است اما نبايد زمينه به شكلي فراهم شود كه تلاش‌هايي كه حدود هشت سال گذشته در شكل گيري سازوكار سهام عدالت صورت گرفته زيرسوال رود. نمي‌دانم برخي دوستان چرا تا اين اندازه نسبت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت بي‌انصافي مي‌كنند و نسبت‌هاي نامناسبي چون مافيا مي‌دهند".
او که سمت اش "دبير كل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت" است،یعنی همان شرکتی که روزنامه ایران آن را متعلق به مافیای سهام عدالت می داند، درباره پاداش‌هاي ميلياردي و مافياي سهام عدالت هم چنین گفته: "چندي قبل آقاي پورابراهيمي كه از دوستان بزرگوار ما و از نمايندگان محترم مجلس هستند گفته بودند كه مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني پاداش‌هاي میلیاردی که پاداش‌های ۱۵۰ میلیون تومانی معروف شده است دریافت می‌کنند. بنده جلسه‌ای با آقای پورابراهیمی داشتم و از ایشان پرسیدم برچه اساسی پاداش‌های میلیاردی را مطرح کرده است؟ ایشان به من گفتند که صورت جلسه‌ها را نگاه کرده‌اند و در آن نوشته شده که به‌طور مثال پاداش مدیران ۷۵۰ میلیون تومان. بنابراین اگر آن شرکت چهار تا پنج عضو هیات مدیره داشته باشد به هر عضو در حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد. پس سهم نماینده سهام عدالت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. به ایشان توضیح دادم این مبنای محاسبه اشتباه است. اولاً که در هرجا که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات مدیره هستند پاداشي كه دريافت مي‌شود ميان اعضاي حقوقي تقسيم مي‌شود نه اعضاي حقيقي. اما بعداً باتوجه به اينكه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت حق عضويت از اعضاي خود دريافت نمي‌كند براي تأمين هزينه‌هايش براساس اساسنامه‌اي كه به تصويب سازمان بورس نيز رسيده، هزينه‌هاي جاري مصوب مجمع عمومي كانون از محل همين پاداش‌هاي دريافتي تامين مي‌شود. پاداش اعضاي هيئت مديره حقوقي به كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تعلق مي‌گيرد، براساس اساسنامه كانون هرجا كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عضو هيئت مديره هستند، اگر پاداشي به آنها تعلق بگيرد، پاداش را كانون دريافت كرده و به چند بخش تقسيم مي‌كند. اول اينكه صرف هزينه‌هاي جاري كانون مي‌شود، دوم اينكه بخشي به نمايندگان حقيقي كانون در شركت‌ها پرداخت مي‌شود (طبق دستورالعمل مصوب هيات مديره كانون) و مابقي نيز متعلق به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر