۱۳۹۳ آبان ۷, چهارشنبه

امام جمعه اصفهان: اسیدپاش ها سرنخی از خود به جا نگذاشته اند


هنوز از وضعیت آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا خبری منتشر نشده که روز گذشته زهرا محمدی و صنم فارسی، دو خبرنگار دیگر این خبرگزاری دولتی هم در اصفهان بازداشت شدند. آنها در حالی به دلیل اطلاع رسانی درباره اسیدپاشی ها و اعتراضات مردم اصفهان بازداشت شده اند که عاملان اسیدپاشی همچنان آزاد هستند و حجت الاسلام رهبر، امام جمعه اصفهان، در مصاحبه با "روز"می گوید اسیدپاشان تاکنون سرنخی از خود برجای نگذاشته اند.
همزمان و در همین ارتباط رفته ام سراغ نمایندگان استان اصفهان در مجلس و از آنها درباره انگیزه اسیدپاشان و علل ناتوانی مسئولان قضایی و امنیتی در شناسایی و بازداشت اسیدپاشان سئوال کرده ام. محمد فیروزی و سکینه عمرانی که اعضای فراکسیون رهروان ولایت هستند در مصاحبه با "روز" اظهارات متفاوت و ضد و نقیضی مطرح می کنند. آقای فیروزی می گوید انگیزه اسیدپاشان شخصی است و خانم عمرانی اسیدپاشان را با عوامل بیگانه مرتبط می داند و در عین حال مدعی است که اسیدپاشان از سوی مسئولان شناسایی شده اند و سرنخ هایی به دست آمده است. از طرف دیگر کمیل کاوه، مسئول انصار حزب الله اصفهان در پاسخ به این سئوال که موضع انصارحزب الله در قبال این اسیدپاشی ها چیست و آیا تلاشی برای شناسایی مجرمان کرده اند یا خیر، می گوید "جوابش مشخص است"، او اما حاضر به صحبت بیشتر نیست.
 گزارش خبرنگاران "روز" در اصفهان اما حاکی از کاهش تردد زنان در سطح شهرست و اینکه در همین حال دو موتوسوار که کاسکت های سیاه بر سر داشته اند به اتوبوس شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان حمله کرده اند. به گفته آنان در عین حال که همه مردم اسیدپاشی ها را محکوم می کنند اما در مواجهه با دختر یا زن زیبایی که ممکن است آرایشی هم نداشته باشد، گهگاه این جمله شنیده می شود که: همین کارها را می کنید که روی تان اسید می پاشند. یعنی درست است که عوامل هنوز شناسایی نشده اند و انگیزه به طور دقیق مشخص نیست اما مردم معتقدند این اسیدپاشی ها به بحث امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دارد و هر چقدر هم مسئولان تکذیب کنند ذهنیت مردم چنین است.
حجت الاسلام محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان اما در مصاحبه با "روز" می گوید که اگر پس از شناسایی و بازداشت عوامل اسیدپاشی ها مشخص شود که آنها به اسم امربه معروف و نهی از منکر یا بحث حجاب دست به چنین کاری زده اند اشد مجازات درباره آنها اجرا خواهد شد چون هیچ کجای دین اجازه داده نشده که افرادی تحت این عناوین با مردم چنین کنند.

حاج آقا تاکنون عوامل اسیدپاشی ها شناسایی و بازداشت نشده اند اما در مقابل خبرنگاران و عکاسان و کسانی که به این اسیدپاشی ها اعتراض دارند بازداشت شده اند. شما به عنوان امام جمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه چه فکر می کنید و چه اقداماتی در راستای دستگیری عوامل اسیدپاشی ها انجام داده اید؟
 اولا بنده امام جمعه موقت اصفهان هستم. امام جمعه اصلی اصفهان آیت الله طباطبایی است. البته بنده ۳۰ سال است که موقت هستم، از همان اوایل بودم. مثل خود تهران که امام جمعه موقت دارد و رویه است. من در تهران ساکن هستم و دو دوره هم مجلس شورای اسلامی بودم. می دانم منظور شما چیست توضیح می دهم. عرض شود که در اصفهان اتفاقی افتاده است که هنوز هم معلوم نیست عوامل آن چه کسانی هستند. من اعتقادی دارم که به شما عرض می کنم. اولا معلوم نیست چه کسانی این کار را کرده اند، ثانیا یک روحانی، امام جمعه یا غیر امام جمعه، یا فرد مسلمان معمولی این عمل وحشیانه و این جنایت را تایید نمی کند. همه برخورد کردند، رد کردند و خواهان مجازات مرتکبین شدند. این جنایت غیرانسانی و این عمل وحشیانه اصلا ربطی به بچه مسلمان ها ندارد و به هر حال اتفاقی است که افتاده. دستگاه قضایی که پی گیر است. مسئولین استان، از استاندار و امام جمعه گرفته تا پلیس و امنیت و.. پی گیر هستند. از تهران رئیس جمهور هیاتی فرستاد، رئیس قوه قضائیه معاون اول اش، یعنی آقای اژه ای را فرستاد. همه هم محکوم می کنند هم پی گیر هستند برای روشن کردن اینکه اصلا ریشه واقعی چی بوده. آنچه لازم است من عرض کنم، بخصوص که از نقطه دوردستی تلفن می کنید چون تبلیغات و جوسازی علیه امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و امثال اینها تبلیغات و جوسازی زیاد است، این است که به طور قطعی عرض می کنم که این اتفاق ربطی به امر به معروف و بچه های متدین ما ندارد. در اصفهان ما اصلا بدحجابی کم داریم، بی حجابی که اصلا نیست، در تهران و ایران اصولا اینطوری است. در خود اصفهان مردم اکثرا صدی نود و نه چادر را از سرشان زمین نمی گذارند. اینکه در اصفهان چنین اتفاقی پشت سر هم بیفتد کاملا مشکوک است. خانم من به شما می گویم چرا این را می گویم. اینکه ظرف یک هفته در سه چهار نقطه زنانی را هدف قرار دهند با اسیدپاشی، که اصلا خیلی شان بدحجاب نبودند، از خانواده های متدین بودند، اینکه جو می سازند که علیه بدحجابی و در راستای امر به معروف است و.. از اساس وجود ندارد بخصوص در اصفهان که ما شرایط اش را می دانیم.

اگر بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست، فکر می کنید مساله چیست؟چرا چنین اتفاقاتی در اصفهان رخ داده؟
من فکر می کنم یک حرکت هدایت شده و سناریوی طراحی شده از طرف بیگانگان است؛ همان هایی که داعش را درست می کنند برای اینکه آبروی اسلام را ببرند. تروریسم را درست می کنند. همان کسانی که دانشمندان هسته ای ما را ترور می کنند. بنده با قاطعیت آنچه را که برداشت ام است می گویم، بعد از ۳۰ سال - ۴۰ سال کار سیاسی و علمی و فرهنگی و رسانه، تشخیص من این است که یک حرکت هدایت شده ساماندهی شده از طرف دشمنان ایران و دشمنان اسلام است. همان کسانی که نمی خواهند امنیت در کشور ما باشد و مردم آرام باشند. از راه جنگ نتوانستند، از راه تعرض به مرزها نتوانستند. قدرت نمایی ایران را در عرصه های جهانی، در سوریه و عراق برای مبارزه با تروریسم می بینند، پیشرفت های ما را می بینند، حالا آرامش کشور ما را هدف قرار داده اند و به وسیله این چند اتفاقی که افتاده ـ حالا ممکن است فردا هم حرکتی باشد، من نمیدانم. من این حرکت ها را از جانب آنها میدانم. حالا ببینیم پی گیریهای دستگاه قضا به کجا می رسد تا مساله را برای مردم روشن کنند.

هنوز عوامل این ماجرا شناسایی و بازداشت نشده اند وانگیزه آنها همچنان نامعلوم است. شما چطور با قاطعیت مساله امر به معروف را نفی می کنید و در عین حال می گویید سناریوی طراحی شده از سوی بیگانگان بوده؟
علت اش را عرض می کنم؛ اولا که چرا در اصفهان؟ اصفهان که شهر بی بند و باری نیست. شهری مذهبی است. دوم اینکه اصفهان را انتخاب می کنند چون شهر توریستی است و خارجی ها می آیند و برمی گردند. این استنباط بنده است. چه کسانی دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند؟ چه کسانی ۳۵ سال است علیه این ملت... فضایی درست می کنندکه شرایط را ناامن نشان دهند و دین و انقلاب و نظام، دین و حجاب را مورد تعرض قرار دهند. اگر راست می گویند و از حقوق بشر حرف می زنند، تروریست ها و داعشی ها ۷ هزار زن را در عراق از ایزدی ها بردند و هر کدام را به صد دلار فروختند. ۵ هزار نفر از مردانشان را کشتند. چرا برای ما و مردم ما دلسوزی می کنند آنجا صدای شان بلند نیست؟ می خواهم بگویم اگر واقعا مساله حقوق بشر است چرا دنیا روی این ها صحبت نمی کند. حالا یک اتفاقی در کشور ما افتاده و پی گیری هم می شود.

در صورت شناسایی و بازداشت عوامل اسیدپاشی اگر مشخص شود که انگیزه آنها همین مساله امر به معروف و نهی از منکر و بحث حجاب بوده چطور؟ آیا این مساله را اعلام خواهید کرد که مردم در جریان قرار بگیرند؟
اگر چنین باشد قطعا به اشد مجازات خواهند رسید. ما در اسلام قصاص داریم. این را می گویند مفسد فی الارض و به حکم قانون، حکم اش اعدام است. اگر ثابت شود که کسی به اسم دین و امر به معروف و حجاب این کار را کرده مفسد است، جنایتکار است و غلط کرده که اسم دین را می برد. ما در دین چنین چیزی نداریم. دین کجا گفته به اسم امر به معروف چنین کنید. به هر حال روشن می شود. اگر از این طرف احیانا باشد مجازات شرعی بدون تبعیض و بدون رحم باید در موردشان اجرا شود.

اگر بگویند یا مشخص شود تحت تاثیر سخنان شما که گفته بودید امر به معروف باید از تذکر لسانی فراتر برود قرار گرفته اند چی؟ یا سایر ائمه جماعات و تریبون هایی که بحث امر به معروف و نهی ازمنکر را فراتر از تذکر لسانی مجاز دانسته اند.
من هیچ وقت نگفته ام که فراتر از تذکر لسانی اقدام شود. بالاخره این کشور قانون دارد، نیروی انتظامی است قوه قضائیه است که برخوردهای قانونی را انجام می دهند و کسی حق ندارد به اسم دین و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر چنین جنایاتی انجام دهد. امر به معروف و نهی از منکر یک امر مشفقانه و ناصحانه است و بیشتر از این نیست.

حاج آقا سئوال این است که چطور تاکنون شناسایی نشده اند؟
بالاخره کسی که چنین جنایتی می کند راههای فرار و گریز و فرار از قانون و مجازات را بلد است، بالاخره خودش را مخفی می کند. سرنخی نمی گذارد جایی و تا این لحظه که نگذشته. خیلی وقت ها اتفاقاتی در دنیا می افتد که مجرم می رود لباسش را عوض می کند، شهرش را عوض می کند و.. این چیزها هست ولی ما معتقدیم بالاخره جنایت بی پاسخ نمی ماند و خدای متعال بالاخره اینها را به دام مجازات خواهد انداخت، هر کسی که باشند.

ولی در مقابل عکاس و خبرنگاران خبرگزاری ایسنا بازداشت شده اند و..
من خبری از این موضوع ندارم و چون خبر ندارم اظهارنظر نمی کنم، الان از شما شنیدم.

ببینید اسیدپاشان آزادند، اما عکاس خبرگزاری ایسنا و دو خبرنگار دیگر این خبرگزاری بازداشت شده اند چون از تجمع مردم اصفهان عکس گرفته یا خبر نوشته اند. کسانی که در همین خبرگزاری که خبرگزاری رسمی است و در چارچوب خط قرمز های داخل کشور فعالیت می کند. سئوال این است که چرا رسانه ها مورد تهدید قرار گرفته اند و چرا روزنامه نگاران؟
 شما در خارج از کشور خبرهای ایران را دارید، اینجا فضای نوشتن خیلی باز است. ایسنا خبرگزاری زیرنظر جهاددانشگاهی است و من تحقیق می کنم و پی گیری می کنم ببینم مساله چی بوده. واقعا در حق ملت بزرگ ما ظلم نشود در حق هیچ فرد ایرانی ظلم نشود. واقعیات گفته شود تحریف نکنند و به هیچ کسی ظلم نکنند.

فردی گوشه ای حرکتی کرد و فرار کرد!
محمد فیروزی، عضو فراکسیون رهروان ولایت و یکی از نمایندگان استان اصفهان اما معتقد است که اسیدپاشی های اخیر اصفهان کار آدم های مریضی بوده که به دلیل خصومت های شخصی دست به چنین کاری زده اند: این اتفاق اصلا بحث زنجیره ای نبوده یک آدم های مریضی بودند که چنین حرکتی را انجام دادند و طبیعتا سیستم قضایی و امنیتی پی گیر این مساله هستند و با عاملان چنین عمل شنیعی برخورد خواهند کرد. افرادی که روی این مسیرها کار می کنند ممکن است خصومت های شخصی داشته باشند و مسائل اجتماعی و انتساب هایی که برخی می دهند نیست.
او اضافه می کند : شان و منزلت آمران به معروف و ناهیان از منکر قطعا بالاتر از این است که بخواهند چنین اعمال شنیعی انجام دهند. کسانی که در این مسیر قرار دارند چون آگاه به مسائل شرعی و دینی هستند قطعا با اخلاق حسنه و رفتارهای نیکویی با این مسائل برخورد می کنند. تقریبا می شود گفت کسانی که چنین کردند دنبال امر به معروف و نهی از منکر نبودند و خصومت های شخصی و نگرانی های درونی خودشان باعث چنین حرکاتی شده.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که هنوز عاملان بازداشت نشده اند چطور با این قاطعیت بحث امر به معروف و نهی از منکر را رد می کنید و اگر مشخص شود برخلاف نظر شما به همین مساله ارتباط داشته چطور؟ می گوید: انگیزه شخصی که چنین کاری را انجام داده بایستی زمانی که بازجویی می کنند بپرسند. ما طبیعتا نمی توانیم بگوییم انگیزه ایشان چی بوده ولی انگیزه افرادی که در این مسیر آمدند و بعد سیاهکاری هایی چنین کردند طبیعتا می خواستند یکسری مسیر و فضای امر به معروف و نهای از منکر را غبارآلود کنند. مسلما با آگاهی ای که جامعه ایران دارد و مسلط به امور دینی هستند این سیاه نمایی ها تاثیری در روحیه مردم ندارد.
از نماینده استان اصفهان در مجلس سئوال می کنم که چطور دستگاههای امنیتی و قضایی تاکنون نتوانسته اند عوامل اسیدپاشی ها را شناسایی کنند؟ او می گوید: با این شدت و حدتی که مطرح می کنند قطعا اینطور نیست. من خودم اصفهانی هستم و می دانم اینقدر که فضاسازی شده اینطور نبوده. یک فردی آمده در گوشه ای حرکتی انجام داده رفته و در مسیرهایی بوده که دوربین و امکاناتی نبوده که شناسایی کنند. یک فردی حرکتی در اصفهان کرده، فرار کرده و مخفی شده در جاهایی که داشته و طبیعتا پی گیری و پیدا کردن چنین فردی شرایط و سختی های خاص خودش را دارد. مطمئنا با پی گیری های مردمی و کمک های مردمی که در اصفهان اتفاق می افتد شناسایی خواهد شد و به اشد مجازات هم خواهد رسید.
او میگوید که مجمع نمایندگان اصفهان این مساله را بررسی و پی گیری می کند: سیستم های قضایی، دولت و حتی خود قوه مقننه و رئیس مجلس هم با پی گیری هایی که مجمع نمایندگان استان داشتند دستور داده اند به کمیسیون امنیت ملی مجلس که رسیدگی ویژه ای در این مساله داشته باشند ومجمع نمایندگان از حق وحقوق شهروندی مردم اصفهان، دفاع می کند وپی گیر است تا عوامل متخلف به مجازات خود برسند و نگرانی هایی که مردم دارند برطرف شود.

شناسایی شدند سرنخ داریم
سکینه عمرانی، دیگر نماینده استان اصفهان در مجلس که عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان است اما در پاسخ به این سوال که اسیدپاشان آزاد هستند و معترضان به اسیدپاشی و خبرنگاران و عکاسان بازداشت می شوند این چه پیامی دارد؟نظام جمهوری اسلامی را بهترین نظام در دنیا میداند و برخلاف امام جمعه اصفهان که گفته تاکنون سرنخی از عوامل اسیدپاشی نیست و سرنخی نگذاشته اند می گوید: قطعا سرنخ هایی به دست آمده و عوامل شناسایی شده اند.
عضو فراکسیون رهروان ولایت که در عین حال عضو فراکسیون زنان مجلس هم است درمصاحبه با "روز" می گوید: به هر حال نظر قطعی را قوه قضائیه خواهد داد که به چه دلیل است و اینطور نیست که تا حالا شناسایی نشده اند سرنخ هایی به دست آورده اند و آنها را به اشد مجازات خواهند رساند. این یک واقعیت جامعه ما است اما درباره سواستفاده هایی که سایت های خارجی می کنند باید به جرات بگویم که اصلا این جور موارد تحت هیچ شرایطی به هیچ حزب و گروهی نمی چسبد و اگر هم ما بخواهیم کسی را مقصر بدانیم افرادی هستند که می خواهند سواستفاده کنند علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. در صورتی که در واقع می خواهند یک بدبینی ساختگی و تبلیغاتی غربی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاورند در حالیکه بهترین نظامی که در جهان وجود دارد، نظام جمهوری اسلامی ایران است. اینها حساسیت های کورکورانه و حسادت هایی است که نسبت به این نظام دارند و تمام قدرت و قوای شان را انجام می دهند و جمع می کنند تا بتوانند علیه این نظام سواستفاده های تبلیغاتی شان را انجام دهند.
او می افزاید: با گزارش های احمقانه ای که افرادی مثل احمد شهید تنظیم می کنند بدون اینکه واقعیت های جامعه ایران را بشناسند سواستفاده هایی است که می خواهند بکنند در حالیکه افرادی که در جامعه ایران زندگی می کننداینها را مغرضانه می دانند. واقعیت جامعه ایران غیر از تبلیغات سو ماهواره ای است. هیچ کشوری مثل ایران نیست، در هیچ کدام از کشورهای جهان محال است بتوانند این همه فشار که استکبار علیه ما وجود می آورد وجود داشته باشد اما نظام ما با اعتقادی که مردم به آن دارند و ولایت فقیه نکته مهم اتکای مردم بعد از خدای بزرگ و سپری که توانسته این نظام مقدس را حفظ کند در سایه داشتن نعمت های الهی توانسته مقابل هجوم این همه استکبار و.. مقاومت کند و روزی می رسد که نکته اتکای تمام جهان جمهوری اسلامی باشد و پوزه دشمنان را به خاک بمالد.
از سکینه عمرانی سئوال می کنم که منظورتان از این حرف ها قضیه امر به معروف و نهی از منکر است که گفته می شود عامل اسیدپاشی ها این مساله بوده؟ او پاسخ می دهد: بله دقیقا اینها سواستفاده است. انجام این گونه حرکات توسط هیچ انسانی فرقی نمی کند چه اسلام چه غیر از دین اسلام یعنی اقلیت هایی که در ایران زندگی می کنند و.. این کار را محکوم می کنند. این پسندیده هیچ انسانی نیست و قوه قضائیه براساس قانون مجازات اسلامی با این افراد، با هر نیتی که باشند برخورد شایسته را خواهد کرد.
این نماینده استان اصفهان در مجلس در پاسخ به این سئوال که عوامل شناسایی نشده اند چطور می گویید امر به معروف نیست و مسئولین مختلف هم می گویند که کار بیگانگان است؟ می گوید: به کسی نسبت داده نشده چون هنوز شناسایی نشده اند ولی سرنخ هایی قطعا به دست آورده اند. اما صحبتی که افراد و مسئولین می کنند می گویند سواستفاده هایی که در این جریان ها می افتد به دلیل سواستفاده های ماهواره ای است و در راستای ایران هراسی و اسلام هراسی که الحمدالله تا بحال نتوانسته اند موفق باشند. در جهان هم مردم عقل شان را نمی سپرند به عده قلیل ماهواره گردان. کسانی که به ایران سفر داشتند گفته اند که کشوری امن است برخلاف دروغگویی صاحبان ماهواره ها و صاحبان استکبار.
او سپس در پاسخ به این سئوال که چرا با رسانه هایی که اطلاع رسانی کرده اند یا می کنند برخورد می شود و عکاس و خبرنگاران ایسنا بازداشت شده اند یا معترضان به اسیدپاشی و در این میان اسیدپاشان آزاد هستند می گوید:عاملان اسیدپاشی ها شناسایی خواهد شد. ولی بهرحال فردی هم که رسالت خبرنگاری برعهده دارد باید واقعیات را انتقال دهد نه اینکه بخواهد فضاسازی خاصی در راستای ماهواره ها و دشمنان نظام داشته باشد. این نشان می دهد که قوه قضائیه در راستای تکالیفی که دارد باید به وظایف اش عمل کند و دفاع از کیان و حفظ نظام جمهوری اسلامی وظیفه هر فرد مسلمان و ایرانی است.
سکینه عمرانی بیش از این مصاحبه را ادامه نمی دهد و تلفن را قطع می کند. اما آنچه از صحبت های مسئولین ریز و درشت و ائمه جماعات و نمایندگان مجلس بر می آید این است که آنها به صورتی هماهنگ ارتباط اسیدپاشی ها با مساله امر به معروف و نهی از منکر را تحت هر شرایطی تکذیب و مساله را به عوامل بیگانه مرتبط می کنند در حالی که هنوز عوامل این اسیدپاشی ها شناسایی و بازداشت نشده اند.

گزارش خبرنگاران روز از وضعیت شهر اصفهان
ناتوانی دستگاههای امنیتی و قضایی در شناسایی و بازداشت عوامل اسیدپاشی ها در اصفهان جوی از ناامنی و تردید را در بین مردم این شهر به وجود آورده است. یکی از خبرنگاران "روز" در اصفهان از سطح شهر گزارش می دهد که تردد زنان با خودروهای شخصی شان در سطح شهر خیلی کمتر شده و شیشه خودروی شخصی زنان کاملا بالا است. همچنین حضور زنانی که کودکان و بچه های شان را با ماشین شخصی به مدرسه می رساندند یا از مدرسه برمی داشتند به طور محسوسی کم شده. مردم می گویند بچه ها دیگر با سرویس مدرسه رفت و آمد می کنند یا پدر یا یکی از اعضای مرد خانواده آنها را همراهی می کند.
دیگر خبرنگار "روز" از یک حادثه اسیدپاشی به یک اتوبوس خبر میدهد و می گوید: هفته گذشته یک اتوبوس که از شهرک علمی تحقیقاتی متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان حرکت کرده بوده از سوی دو موتوسوار که سرنشینان آن کاسکت های سیاه داشته اند مورد حمله قرار گرفته و موتورسواران از دو سو مایعی را روی اتوبوس ریخته اند اما به دلیل اینکه شیشه های اتوبوس بالا بوده به کسی آسیبی نرسیده. مسافران اتوبوس هم ابتدا فکر کرده اند آب است اما وقتی پیاده شده اند دیده اند که بدنه اتوبوس به شدت آسیب دیده. این مساله و عدم شناسایی عاملان از سوی دستگاههای مربوطه هم باعث ایجاد جو بدی شده. هرچند الان مردم به نسبت یک هفته قبل کمتر در این مورد حرف می زنند، به نوعی انگار فضاسازی های حکومتی مردم را ترسانده. کلا فضا از یک سو امنیتی شده و از سوی دیگر مردم اصلا احساس امنیت نمی کنند. حتی خیلی از پسران جوان و مردهایی که توی خیابان می آیند وقتی موتور سواری نزدیک می شود بی اختیار خودشان را به گوشه ای می کشند. یعنی این ترس و رعب از اسیدپاشان فقط در میان زنان نیست و به مردان هم تسری پیدا کرده.
این خبرنگار "روز" می افزاید: در سطح شهر هم دو نوع دیدگاه دوگانه وجود دارد. در عین حال که همه مردم اسیدپاشی ها را محکوم می کنند اما در مواجهه با یک دختر یا زن زیبا که ممکن است ارایشی هم نداشته باشد یا در مواجهه با زنی که آرایش کرده کم نمی شنویم که همین کارها را می کنید که روی تان اسید می پاشند. یعنی درست است که عوامل هنوز شناسایی نشده اند و انگیزه به طور دقیق مشخص نیست اما مردم معتقدند این اسیدپاشی ها به بحث امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دارد. هر چقدر هم مسئولان تکذیب کنند ذهنیت مردم چنین است.


مداح هفت تیرکش و اسیدپاش ناشناس


در ماجرای اسیدپاشی بر رخسار بانوان اصفهانی، رحمانی فضلی وزیر کشور گفته: "اسید پاشی همواره در ایران وجود داشته و به بزرگنمائی رسانه های خارجی توجه نکنید". با این سخن وی اسیدپاشی اخیر را نه کار سازمان یافته و نه ملهَم از نفرت افکنی برخی ارباب عمائم نمی داند.
در مقابل هستند کسانی که معتقدند تحریکات برخی اصحاب منابر و امامان جمعه و رسانه های رسمی خود کافی است که کسی یا کسانی تحت تأثیر آموزه های خطرناک اقدام به چنین جنایاتی هولناک کنند.
مدعای این نوشتار این نیست که قطعا این جنایت جنایتی سازمان یافته است همچنان که مدعای این نوشتار این نیست که عامل یا عوامل این جنایت قطعاَ تحت تأثیر بدآموزی های برخی ارباب عمائم مبادرت به این جنایت کرده اند.
آنچه مدعای این نوشتار است اینکه اگر دولتیان بر این مفروض تاکید دارند که این اقدام می تواند اقدام خودسرانه باشد، دیگر مفروض این است که این جنایت می تواند ملهَم از بدآموزی هایی باشد که رسما از مجاری حکومتی به جامعه تزریق شده است.
به بیان ساده، چرا نباید تصور کرد که این همه نفرت افکنی علیه بدحجاب و بدحجابی می تواند موجب تحریک فرد یا افرادی باشد تا راساً یا بطور سازمان یافته دست به چنین جنایتی بزنند؟

هفت تیرکش سرشناس
به چهار پنج دهه پیش برگردیم. جامعه مداحان نقش پر رنگی در اعیاد و مراسم دینی داشتند. کارشان تجلیل و بزرگداشت مناسبت های دینی با روضه خوانی و مرثیه سرایی بود. مداحی در آن سال ها شغل و حرفه نبود تا منبع درآمد مالی باشد.
اگر آن روزها کسی را می گفتند که قرار است چند دهه بعد، مداحی "حرفه" و "شغلی" پر درآمد شود، شاید کسی را باور نمی افتاد. اگر می گفتند قرار است "دانشگاه مداحی" تأسیس شود، تصورش مشکل بود.
حال اگر گفته می شد چند دهه بعد مداحی به "گروه فشار" تبدیل خواهد شود تا پس از تحریک عواطف مذهبی جوانان در ماه رمضان سال ۸۸ و در شب احیا به منزل یک معمم (کروبی) در یک مجتمع مسکونی بریزند و تیر اندازی کنند آیا اصلا چنین فرضی در خیال کسی خطور می کرد؟
آیا در تصور می آمد که مداح اول تهران (منصور ارضی) روزگاری در جلسه زیارت عاشورا یک روحانی نامدار تهران (هاشمی رفسنجانی) را "پیر کفتار" بخواند و از خدا بخواهد مرگش را برساند؟
آیا تصور می شد که مداحی از مداحان بنام (سعید حدادیان)، در مجلس روضه خوانی فرد دیگری را به اعضای تناسلی تشبیه کند؟
آیا در عالم خیال نیز می گنجید که مداحی به صنعتی پولساز تبدیل شود؟ آیا باور کردنی بود که شرط حضور مداح آن باشد که صاحب مجلس حتما سیستم صوتی و بَنر تبلیغاتی نصب کند؟ آیا در وهم می گنجید که مداح دستمزدی در حدود یک و نیم میلیون تومان برای یک ساعت تقاضا کند تا از قبل به حسابش واریز شود؟
از همه بالاتر آیا در باور می گنجید که یک مداح (محمود کریمی)، با خود سلاح گرم حمل کند و در یک حادثه ساده در ماجرای سبقت گرفتن یک خودروی دیگر به سوی آن پنج تیر شلیک کند؟
 این ها و صدها مثال مشابه را می توان نمونه آورد که آنچه در خیال هم نمی گنجید اینک در جامعه امروز ایران ما رخ می دهد. در مقاله "مداحان به مثابه گروه فشار" و "پدیدار شناسی مداح مسلح" به زوایای کوچکی از بزهکاری برخی مداحان پرداخته شده است.
حال اگر باور داشته باشیم که یک مداح می تواند به یک گروه فشار سیاسی، به یک فحاش ناسزاگو، به یک بنگاه مالی و به یک هفت تیرکش تبدیل شود، چه استبعادی دارد باور نکنیم یک یا چند فرد ساده دل، گوش به سخنان امام جمعه اصفهان دهند که گفته بود "در مورد حجاب باید از تذکر لسانی فراتر رفت و برای مقابله با بدحجابی باید چوبِ تَر (بخوانید اسید) را بالا برد"؟
مگر سیدمهدی طباطبایی، عضو ائتلاف آبادگران علنا در مجلس اعلام نکرده بود: "هرخانمی که نمی خواهد حجاب برتر که همانا چادر است را رعایت کند از کشور اسلامی برود بیرون".
مگر احمد جنتی (امام جمعه تهران، دبیر شورای نگهبان، عضو خبرگان و عضو جامعه مدرسین) به اساتید دانشگاه توصیه نکرده بود از دادن نمره به دانشجوی بدحجاب خودداری کنند؟ جنتی در نماز جمعه تهران گفته بود: "دانشجو در دانشگاه به دنبال نمره است و هرچه استاد بگوید، گوش خواهد داد. اگر استاد به دانشجو بگوید برای دادن نمره، حجاب و عفاف خود را رعایت کن، دانشجو این کار را انجام می‌دهد".
اگر شاهد بودیم که در ارگان های رسمی، بدحجابی را برای بیش از سه دهه یک ناهنجاری می دانند و در عین حال پس از گذشت این همه سال می گویند وضع این ناهنجاری هر روز بدتر می شود، چرا نباید فرد یا افرادی گمان داشته باشند که باید هزینه این هنجارشکنان را بالا و بالا و بالاتر برد؟ مثلا از راه اسیدپاشی.

قاتل ۱۳ زن؛ شهید امر به معروف و نهی از منکر
اگر امروز در اصفهان سایه خوف و وحشت بر بانوان سایه افکنده، سال ۱۳۸۰ این شهر مشهد بود که در پی قتل پیاپی ۱۳ زن، وضعیت مشابه داشت. گمانه زنی هایی آغاز شده بود که آیا این یک کار سازمان یافته است یا اقدام خودسرانه؟ کار یک فرد است یا گروهی از افراد؟ تنها سرنخ این بود که همه قربانیان زنان خیابانی، تن فروش و معتاد بودند.
شوک حاصل از قتل های زنجیره ای وقتی دو صد چندان شد که قاتل (سعید حنایی) به دام افتاد. او به قربانیان تجاوز نمی کرد. متاهل بود. همسرش از او رضایت کامل داشت. تا پیش از ازدواجش حتی یک بار با یک زن هم سخن نشده بود. متدین و ملتزم به دین بود. جبهه رفته بود. قتل هشتاد زن خیابانی دیگر را در برنامه داشت. زمان مناسب قتل برایش هنگامی بود که همسرش برای جلسه روضه خوانی زنانه از خانه بیرون می رفت. انگیزه قتل زنان خیابانی وقتی به ذهنش خطور کرد، که راننده ای زن او را با یک زن خیابانی اشتباه گرفته بود. در جلسه دادگاه گفت که نوعی مسئولیت دینی را در خود می دید تا جامعه را از "فساد" پاک کند. احساس گناهی نداشت. پسر دوازده ساله اش گفته بود اگر پدرم را اعدام کنند، من راهش را ادامه خواهم داد.(مصاحبه)
وقتی صفات دینداری او برملا و قصدش دانسته شد که می خواست "منکر" را ریشه کن کند، برخی از روزنامه های متعلق به جناح راست انگیزه او را ستودند. پس از اعدامش انصار حزب الله مشهد برایش مجلس ترحیم گرفت و بسیاری از چهره های سرشناس انصار حزب الله نیز در آن مجلس شرکت جستند. نشریه ندای ولایت مشهد در همان زمان در تیتر اول خویش از سعید حنایی به عنوان "شهید امر به معروف و نهی از منکر" نام برد.
اگر بخواهیم به حوادث این چنینی اشاره کنیم کار به سعید حنایی ختم نمی شود. قتل های محفلی مشهد در سال ۱۳۸۱ نیز مورد دیگری است که سایه وحشت را بر سر مردم افکنده بود. قاتلان،۶ تن از اعضای بسیج یکی از مساجد کرمان بودند.
این افراد در بازجویی‌ها با اشاره به شنیدن سخنرانی محمد تقی مصباح یزدی آن را دلیل جنایت خود دانستند. مصباح یزدی گفته بود: "اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی اش کنند، و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی‌کنند، خودشان می‌توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند." مصباح یزدی با فرستادن نامه‌ای به دادگاه صدور فتوا را تکذیب نمود، اما گفت تمام سخنانش در کرمان "استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده‌است."

نتیجه:
همان طور که گفته شد مدعای این نوشتار این نبود که در مقام قضاوت و انتساب اسیدپاشی به کسی باشد. شاید کسی از سر اختلال روانی دست به این کار زده باشد. اما همانطور که این فرض محتمل است، فرض دیگر نیز قویا محتمل است که به دلیل بدآموزی های ارباب عمائم و صاحبان منابر و مقامات کشوری و دولتی، ای بسا کسی یا کسانی با انگیزه نهی از منکر دست به اسیدپاشی زده باشند.
اگر سعید حنایی به گمان انگیزه ای مقدس و اگر قاتلان بسیجی کرمان با انگیزه مشابه دست به جنایت زدند و اگر برخی مداحان در مجالس عزا فحاشی را باب کرده و به گروه فشار تبدیل شده اند، چه استبعادی دارد که اسیدپاشی اصفهان نیز به انگیزه نهی از منکر نباشد؟
در جامعه ای که مداح سرشناس آن هفت تیرکش باشد، اسیدپاس ناشناس نیز می تواند ناهی از منکر باشد.

هشدار مقامات در مورد برخورد با تجمعات اعتراضی سه خبرنگار و یک فعال مدنی در زندان، اسیدپاش‌ها آزاد

از اظهارات مقامات مسوول می‌توان چنین برداشت کرد که در شناسایی عامل و یا عوامل اسیدپاشی‌های اصفهان پیشرفتی حاصل نشده است. اما در سوی مقابل دستگیری خبرنگاران و فعالان مدنی معترض در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر آریا جعفری، عکاس ایسنا و مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، دو خبرنگار دیگر ایسنا در اصفهان نیز بازداشت شده‌اند. همچنین فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات محلی تهدید کرده‌اند که با هرگونه تجمعی برخورد خواهند کرد و رسانه‌ها همچنان در معرض اعتراضات و تهدیدهای مقامات مختلف قرار دارند.

برخورد با رسانه‌ها، در دستور کار
همان گونه که پیش‌بینی می‌شد برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به دستگیری، آریا جعفری محدود نشد و چهار خبرنگار دیگر خبرگزاری ایسنا در اصفهان نیز احضار و بازداشت شده‌اند. دو تن از این خبرنگاران آزاد شده اما محمدی، سردبیر و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنای اصفهان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. صبح روز یک شنبه ۴ آبان ماه هم ماموران امنیتی با هجوم به خانه مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، او را بازداشت کردند. روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، جمعی از فعالان مدنی که مهدیه گلرو هم در بین آن‌ها بود، با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تامین امنیت زنان و رسیدگی به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان شدند، این زنان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچنین بر لزوم لغو قوانین ضد زن در ایران تاکید داشتند.
روز شنبه سوم آبان ماه نیز در تجمع مقابل وزارت کشور در تهران که با برخورد نیروی انتظامی ناکام ماند، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد.
در تمام روزهای اخیر هم رسانه‌های اصولگرا و امنیتی سعی در زیر سوال بردن پوشش رسانه‌ای اسیدپاشی‌های اصفهان داشتند و چهره‌ها و مقامات بسیاری علیه رسانه‌ها موضع گرفته و آنان را تهدید به برخورد کرده‌اند.
از جمله مجری یک برنامه تلویزیونی با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس تلفنی برقرار کرد و از او صراحتا در مورد برخورد با ایسنا و خبرآنلاین، دو رسانه پیگیر حوادث اصفهان پرسید. حسین انتظامی هم پاسخ داد: "هیات نظارت بر مطبوعات جلسه‌ای را در این زمینه برگزار خواهد کرد و به محض تهیه گزارش این هیات، اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود."
به گفته او قرار شده با رسانه‌هایی که موضوع اسید پاشی را به موضوعات سیاسی ارتباط داده‌اند برخورد شود و رسانه‌ها باید ضمن انجام وظیفه، ربط غیرمنطقی بین مسائل ایجاد نکنند چراکه این از ویژگی‌های رسانه‌های زرد است.
خبرگزاری رسمی قوه‌قضاییه هم در سلسله مطالبی به سراغ مدیران رسانه‌های اصولگرا و امنیتی رفته و مصاحبه‌هایی در مورد توطئه مشترک رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر کرده است. از جمله مدیر عامل خبرگزاری فارس گفته است که "اسید پاشی سناریوی سیاه از قبل طراحی شده است" و "در حقیقت یک ضلع آن کشورهای بیگانه، ضلع دوم رسانه‌های ضد انقلاب و سوم را بعضی از عناصر خام و فاقد درک و شعور سیاسی در داخل کشور تشکیل داده اند، به طوری که ماجرای اسید پاشی بخشی از پروژه است که به احتمال زیاد افرادی را برای آن اجیر کرده‌اند تا این اقدام را انجام دهد؛ چرا که این موضوع شبیه یک پازل است".
همچنین از قول رییس مرکز بسیج رسانه آمده: "موضوع اسید پاشی توسط سرویس‌های امنیتی بیگانه و شبکه‌های معلوم و حال برنامه ریزی شد و بعضی از رسانه‌های داخلی هم آتش بیار معرکه شده اند که این امر سبب شد تا خوراک خبری برای رسانه‌های غربی فراهم شود. بنابراین برخورد جدی با منتشرکنندگان اخبار کذب در داخل کشور ضرورت دارد".
موضع‌گیری‌های تند مقامات قضایی و برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس علیه رسانه‌ها باعث شده که عملا پیگیری رسانه‌ای حوادث اصفهان متوقف و به انتشار اظهارات مقامات رسمی منحصر شود. حتی بعید نیست که در روزهای آینده علاوه بر دستگیری خبرنگاران، برخورد با برخی رسانه‌ها در دستور کار قرار بگیرد.


تجمع "لزومی ندارد"!
سردار اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی به اصفهان رفته تا شخصا پیگیر پرونده اسیدپاشی‌های سریالی باشد. او روز سه‌شنبه، از "دستور ویژه فرمانده ناجا" برای پیگیری و حل هرچه زودتر این پرونده و شناسایی "عامل اصلی" خبر داد و گفت: "پلیس با عزم جدی و حساسیت ویژه این پرونده را دنبال می‌کند."
این مقام ارشد انتظامی، هیچ اطلاعی در مورد پیشرفت‌های پرونده ارائه نکرد اما عنوان کرد که "شایعه‌سازها به دنبال ناامن کردن جامعه و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به خادمان خود در نیروی انتظامی هستند. پلیس با کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را مختل کرده و باعث التهاب در جامعه شوند برخورد قانونی خواهد کرد".
همزمان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم با بیان اینکه "همچنان در حال بررسی موضوع و سرنخ‌ها هستیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم"، توضیح داد: "اگر کسی دستگیر شود و اعتراف کند و ما در این باره به قطعیت برسیم حتما به سرعت به رسانه‌ها و افکار عمومی انتقال اطلاع‌رسانی می‌کنیم به هرحال ممکن است هر کسی به مور‌د‌ ظن و گمان قرار بگیرد و از وی تحقیقاتی صورت گیرد اما به معنای این نیست که اینها عامل اسیدپاشی باشند."
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم به افرادی اشاره کرده که با انگیزه شوخی، ماجراجویی و آزار و اذیت، "آب به آسیاب دشمن" می‌ریزند و "خیال‌می‌کنند که می‌توانند فضای ناامنی را در کشور ایجاد کنند" اما "آن قدر مسئله پیچیده نیست که با انجام دادن دو سه حادثه در اصفهان کل مردم احساس ناامنی بکنند".
فرمانده ناجا، منشا برگزاری تجمعات اعتراضی را "ترویج فضای ناامنی در اذهان افکار عمومی" دانست و مدعی شد که "خوشبختانه هیچکدام از این فراخوان‌ها با اقبال چندانی روبرو نشده است".
او تاکید کرد: "هر تجمعی باید با مجوز قانونی باشد و نیروی انتظامی با هر اجتماع غیرقانونی برخورد می‌کند".
پیش از این استاندار اصفهان هم در یک جلسه مطبوعاتی، فضا را "به شدت مسموم" توصیف کرده و گفته بود: "با هرگونه شایعه سازی، پخش شایعه و جوسازی در این زمینه به شدت برخورد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم جو آرام جامعه خدشه‌دار شود."
به گفته رسول زرگرپور، از ۲۳ مهرماه تاکنون هیچ موردی از اسیدپاشی در اصفهان گزارش نشده و از زمان طرح موضوع، شورای تأمین استان هر ۴۸ ساعت یک‌بار تشکیل جلسه داده و در حال حاضر ده‌ها تیم کارآگاهی، امنیتی و انتظامی در حال پیگیری هستند.
او همچنین خبر داده که تاکنون ۱۰ مظنون در این ارتباط بازداشت شده‌اند و سرنخ‌های خوبی هم به دست آمده اما ممکن است که "مجرم از اصفهان فرار کرده و یا پنهان شده" باشد: "چون شهر اصفهان به اندازه کافی به دوربین‌های کنترلی مجهز نیست شناسایی مجرم و یا مجرمان دشوار است".
استاندار اصفهان با این حال عنوان کرده که شواهدی مبنی بر این‌که حرکت فرد ساماندهی شده باشد وجود ندارد و به نظر می‌رسد خاطی یک فرد ضد اجتماعی و روانی است.
عالی‌ترین مقام دولتی در استان معتقد است که برگزاری تجمع لزومی ندارد و برگزاری هرگونه تجمع غیرقانونی است و حتی در صورت درخواست مجوز هم مجوزی برای برگزاری تجمع صادر نخواهد شد: "هر تجمعی در این خصوص غیر قانونی است و افرادی که در این تجمعات شرکت می‌کنند باید
پاسخگوی اقدام غیر قانونی خود باشند. در تجمع نخست مردم اصفهان بخش محدودی از شرکت کنندگان افراد خاص بودند به همین دلیل در فراخوانی که برای برگزاری تجمع مقابل شهرداری اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از نیروی انتظامی خواسته شد با تجمع کنندگان برخورد شود."
او در مورد عکاس خبرگزاری ایسنا هم که پس از انتشار عکس‌های تجمع مقابل دادگستری اصفهان دستگیر شده، توضیح داد: "این فرد با عنوان مجرمانه دیگری به غیر از انتشار تصاویر مربوط به تجمع دستگیر شده است زیرا تصاویر مربوط به این تجمع در بی‌بی‌سی نیز پخش شد و اطلاع داریم چه کسانی این تصاویر را به این رسانه‌ها ارسال می‌کنند."


پس از آزادی نسرین ستوده، مهدیه گلرو بازداشت شد دستگیری فعالان مدنی به جای اسیدپا‌ش‌ها


صبح روز یک شنبه ۴ آبان ماه، ماموران امنیتی با هجوم به خانه مهدیه گلرو فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، او را بازداشت کرده‌اند. ماموران همچنین با به هم ریختن وسایل منزل گلرو لوازم شخصی او را توقیف کرده‌اند. این دستگیری در پی اعتراضات به اسیدپاشی اصفهان صورت می‌گیرد. روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه جمعی از فعالان مدنی که مهدیه گلرو هم در بین آن‌ها بود، با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تامین امنیت زنان و رسیدگی به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان شدند، این زنان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچنین بر لزوم لغو قوانین ضد زن در ایران تاکید داشتند. مهدیه گلرو کنشگر کانون شهروندى زنان، پیش از این و در سال ۸۸ نیز دستگیر شده و ۳۰ ماه را در زندان سپری کرده بود.
اما بازداشت این فعال حقوق زنان تنها دستگیری فعالان مدنی و رسانه‌ای در روزهای اخیر نیست، پیش از این عکاس خبرگزاری ایسنا که اعتراضات روز چهارشنبه اصفهان را پوشش داده بود بازداشت شده و وسایل شخصی او نیز توقیف شده بود. از سوی دیگر منابع روزآنلاین خبر می‌دهند که برخی دیگر از فعالان زنی که در تجمع ۳۰ مهر حضور داشته‌اند تماس‌های مشکوکی دریافت کرده و تهدید شده‌اند.
 دستگیری و تهدید فعالان مدنی و رسانه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که عاملان اسیدپاشی‌‌های سریالی در اصفهان تا کنون دستگیر نشده‌اند. بسیاری از مقامات و مسئولان هم ترجیح داده‌اند به جای تمرکز و دستگیری عاملان این حوادث انگشت اتهام را به سوی رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بگیرند.

وظیفه دولت تامین امنیت شهروندان است
علاوه بر تجمعات اعتراضی روز ۳۰ مهرماه در تهران و اصفهان، روز شنبه سوم آبان ماه نیز گروهی از مردم مقابل وزارت کشور در تهران تجمع کرده و به اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان اعتراض کردند. بنا بر گزارش‌ها چند تن از حاضران در این تجمع دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شدند. یکی از این دستگیرشده‌ها نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بوده است. او ساعاتی پس از آزادی به "روز" گفت: "ماموران امنیتی و انتظامی به جای برخورد با مردم، نسبت به حادثه اسیدپاشی و شناسایی و محاکمه عامل یا عاملان آن اقدام کنند." او همچنین گفته بود: "این همه نیرو را به جای اینکه برای مقابله با مردم جلو وزارت کشور بگذارند، ببرند خیابان های اصفهان برای تامین امنیت دختران و زنان اصفهان و دستگیری اسیدپاش. اینکه چطور تاکنون اسیدپاش یا اسیدپاش ها شناسایی و دستگیر نشده اند، سوالی است که مردم را در اعتراض به خیابان می کشاند. ما نمی‌دانیم چه کس یا کسانی هستند اما می دانیم که تامین امنیت مردم از وظایف اصلی دولت است. مالیات و پول نفت برای تامین امنیت جان شهروندان است." مریم رحمانی فعال حقوق زنانی که در تجمع ۳۰ مهر مقابل مجلس حضور داشته است نیز با تاکید بر وظایف دولت برای تامین امنیت شهروندان به روز می‌گوید: "فعالان زنان باید مثل روز چهارشنبه که مقابل مجلس جمع شدند دست به اعتراضات متعدد بزنند تا هم مردم جامعه نسبت به این موضوع حساس شوند و هم به مسئولان جهت توقف خشونت‌های سازمان یافته‌ علیه زنان، فشار وارد کنند."

انگشت اتهام به سوی رسانه‌ها
علاوه بر دستگیری و تهدید فعالان مدنی، برخی مسئولان و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی پیگیری ماجرای اسیدپاشی‌ در اصفهان توسط رسانه‌ها را زیر سئوال برده و تعبیر به " پاسکاری خائنانه خبرگزاری دولتی و رسانه‌های ضدانقلاب برای حمله به حجاب" کرده‌اند. وب‌سیات رجانیوز پیش‌تر مدعی شد که ایسنا می‌خواهد به مخاطبان القا کند "زنان بدحجاب در اصفهان به طور سازماندهی شده مورد اسیدپاشی متدینین قرار گرفته‌اند". این وبسایت معتقد است که "برنامه ریزی شده بودن این پروژه رسانه ای و تقسیم کار میان خبرگزاری داخلی و رسانه های ضدانقلاب" قطعی است. رجانیوز در مطلب دیگری به مرور دو مورد از حوادثی پرداخت که ادعا شده بسیجی‌ها برای دفاع از "نوامیس" مورد حمله افراد شرور قرار گرفته‌اند. این وبسایت همچنین نوشته: "زنان بدحجاب که عموما در معرض خطرهای اجتماعی متعددی در جامعه هستند، از سوی اراذل و اوباشی مورد تعرض قرار گرفته‌اند که جامعه هدف خود را از میان همین افراد و زنان بدحجاب انتخاب می‌کنند اما رسانه‌های جریان ضدانقلاب و برخی محافل خبری داخلی تلاش می‌کنند تا این مساله را به نیروهای انقلابی نسبت بدهند؛ اقدامی که چند روز است به طور هماهنگ از سوی این رسانه‌ها دنبال می‌شود."
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم معتقد است که در پرونده اسیدپاشی‌ها "جانیان" باید از دو جنبه مورد مجازات قرار بگیرند؛ اول برای ارتکاب جنایت و دوم "باید به‌جرم خدشه‌دار کردن حیثیت نظام اسلامی مورد مجازات قرار بگیرند".
او اضافه کرده است: "برخی با سوءاستفاده از جنایت اسیدپاشی اتهاماتی را علیه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده‌اند. این سایت‌ها و روزنامه‌هایی که نظام اسلامی و نیروهای مؤمن را مورد اتهام قرار داده‌اند باید حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند؛ صاحبان و مدیران این رسانه‌ها هم باید مورد مجازات قرار بگیرند و پاسخگوی دروغ بزرگ خود باشند."
اظهارنظرها ی مسئولان و رسانه‌های تندرو در متهم کردن اطلاع‌رسانی به مردم در حالی است که که افکار عمومی پس از اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان، با حساسیت پیگیر اخبار مربوط به این حوادث بوده و می‌خواهد بداند چه کسانی عوامل بروز چنین فجایعی بوده‌اند و به چه علت دست به چنین حرکت‌هایی زده‌اند، سوالاتی که تا کنون و پس از گذشت بیش از دو هفته از رسانه‌ای شدن اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان هنوز پاسخی نگرفته‌اند.

با وجود تلاش‌ و درخواست‌های چهره‌های مختلف، صورت گرفت اعدام ریحانه جباری؛ پایان پرونده مبهم هفت ساله


سرانجام ریحانه جباری، ۲۶ ساله، پس از تحمل بیش از ۷ سال حبس، به اتهام قتل مرتضی سربندی در روز شنبه سوم آبان ماه و در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. ریحانه طراح دکوراسیون ۲۶ ساله‌ای بود که سال ۸۶،زمانی که تنها ۱۹ سال داشت به اتهام قتل مردی ۴۷ ساله، پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در تمام این مدت با پذیرفتن عمل قتل، گفته بود که قتل مرتضی سربندی را در دفاع از خود و دربرابر قصد تعرض مقتول انجام داده‌ است؛ ادعایی که در تمام مراحل دادرسی رد و او به قصاص محکوم شد. دادستانی تهران نیز در اطلاعیه‌ای که صبح روز شنبه توسط خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، با تایید خبر اعدام او نوشت: "قاتل برای توجیه اقدام خود مدعی شده بود مرحوم قصد تجاوز به وی را داشته، این در حالی است که اظهارات بعدی متهمه خلاف این ادعا را ثابت نموده است."
 روز پیش از اجرای حکم، شعله پاکروان مادر ریحانه خبر داده بود که او و دیگر اعضای خانواده را برای ملاقات آخر با ریحانه فرا خوانده‌ اما محل اجرای حکم را به آنها اعلام نکرده‌اند. به گفته پاکروان، ریحانه جباری هنگام این ملاقات تب داشته است. پاکروان همچنین گفته است: "در لحظه اعدام خانواده سربندی را ندیدیم. انگار آن‌ها را از در دیگری به داخل زندان منتقل کردند. ما بیرون از زندان بودیم که خبر اعدام ریحانه را به ما دادند." مرگ ریحانه جباری در فضای مجازی هم بازتاب گسترده ای داشته و کاربران زیادی از اجرای حکم او ابراز ناراحتی و تاسف کرده‌اند.

تلاش‌ها نتیجه نداد
حکم اعدام ریحانه جباری در حالی اجرا شده است که فعالان مدنی وهنرمندان بسیاری بارها از خانواده مقتول خواسته بودند با بخشش او، زندگی را به این زن و خانواده‌اش برگردانند. شهروندان زیادی هم با عضویت در کمپین‌های مجازی خواستار بخشش یا توقف حکم او شده بودند. از سوی دیگر برخی از افراد هم با انتقاد به این کمپین‌ها آنها را باعث ناراحتی و عصبانیت بیشتر خانواده سربندی و مصمم‌تر شدن آنها برای اعدام ریحانه می‌دانند. شعله پاکروان در تازه‌ترین اظهارنظر پس از اعدام دخترش به وب‌سایت بهارنیوز گفته است: "الان توان فکر کردن به چیزی را ندارم. فکر می کنم عده‌ای از کمپین‌ها طناب دار دختر من را بافتند. الان شرایط روحی خوبی ندارم و باید ذهنم را متمرکز کنم تا بتوانم به یک جمع بندی درست برسم..."
اما درخواست‌ها و اعتراضات به حکم قصاص ریحانه به جامعه ایرانی محدود نماند، محافل و سازمان‌های جهانی حقوق بشر مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و... نیز بارها خواستار آزادی او شده بودند. در بسیاری از این بیانیه‌ها تاکید شده ریحانه جباری از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز پیش‌تر با اشاره به وجود ابهامات در این پرونده، حکم اعدام برای متهم را ناروا خوانده بود. شهید با اشاره به گزارش پزشکی که در پرونده وجود دارد و در آن ذکر شده، در لیوانی که مقتول برای ریحانه آماده کرده بوده داروی آرامبخش وجود داشته گفته بود: "اقدام به تجاوز جنسی از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است."
ریحانه جباری در زمان دادرسی گفته بود که زمان ارتکاب جرم شخصی به نام شیخی که دوست و همکار سربندی بوده هم در آپارتمان حضور داشته است. دادستانی تهران در این خصوص هم گفته است: "در این راستا بازپرس اقدامات بسیاری را در جهت شناسایی شخص مذکور به عمل آورده و پس از شناسایی افرادی با نام های مشابه و مواجهه حضوری بین ریحانه جباری با آن ها، در نهایت جباری با اعلام اینکه افراد مذکور را نمی شناسد، اقرار نموده که اظهاراتش در خصوص فردی به نام شیخی صرفاً به منظور انحراف مسیر پرونده بوده است."
با این حال اولیای دم پیش‌تر گفته بودند ریحانه قاتل نیست اما مدعی‌ بودند که ریحانه می‌داند چه کسی مرتضی را به قتل رسانده، اما نام او را مخفی می‌کند.

ماجرای یک قتل
ریحانه در یک بستنی فروشی با تلفن صحبت می‌کند و از کارش (طراحی دکوراسیون) حرف می‌زند. مرتضی که گویا دنبال یک طراح برای تغییر دکوراسیون مطبش بوده با او وارد مکالمه و آشنایی آغاز می‌شود. چند روز بعد دوست مرتضی با او تماس می‌گیرد و قرار ملاقاتی را تنظیم می‌کند. ریحانه ادامه ماجرا را این‌طور روایت کرده است: "وقتی به آپارتمان رسیدم مرتضی سجاده‌اش را پهن كرد تا نماز بخواند. من در را نیمه باز گذاشته بودم اما او از من خواست در را ببندم و روسری‌ام را دربیاورم، قبول نكردم. وقتی از در فاصله گرفتم خودش جلو آمد و در را بست. خواست به من نزدیك شود. من قبول نكردم. یك لحظه كه سرش را برگرداند من چاقویی از كیفم بیرون آوردم و از پشت ضربه‌یی به او زدم. مرتضی روی زمین افتاد. در همین هنگام در از بیرون باز و «ش» وارد شد. او به من گفت چكار كرده‌یی؟ به سمت اپن آشپزخانه رفت، چند كاغذ آنجا بود برداشت و فرار كرد. بعد هم من از خانه بیرون آمدم."
 در تحقیقات پلیس از محل حادثه دو لیوان آب میوه که یکی از آنها محتوای نوعی دارو بوده و یک بسته کاندوم کشف شده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پیشین ریحانه جباری چند سال پیش در یادداشتی در همین خصوص نوشت: "قتل در مقام دفاع از ناموس (اگر ثابت شود) جرمی است که از منظر عرف و جامعه هرگز مورد سرزنش قرار نگرفته است و وجدان جمعی هر چند مجری قانون، مرتکب را مجرم بشناسد و دفاع او را متناسب نداند او را تبرئه می‌کند و بر همین اساس است که در اکثر کشورهای جهان در موارد مشابه پس از بررسی کلی پرونده و ظواهر امر حتی اگر دفاع مشروع ثابت نشود اما مرد بیگانه از حدود متعارف گذشته باشد یا قصد شومی را داشته باشد و زن به دلیل ترس ناشی از شرایط یا تصورات غلط دیگر فرد مهاجم را به قتل برساند، در مجازاتش تخفیف قائل می‌شوند."

بازتولید خشونت با قصاص
قصاص به مجازات مجرم به روشی مشابه جرم گفته می‌شود و یک حکم شرعی است. کشتن قاتل به دلیل انجام قتل، یکی از انواع قصاص است. اجرای قصاص در خصوص قتل، بستگی به نظر اولیای دم دارد. بسیاری با انتقاد به این روش آن را غیر انسانی می دانند و معتقدند قرار دادن اختیار جان یک انسان در دست انسان دیگری که اسیر اندوه و هیجان است عادلانه نیست. قوانین جمهوری اسلامی با تکیه بر احکام اسلامی از اجرای قصاص درصورتی که خواست اولیای دم باشد دفاع می‌کند. مدافعان قصاص می‌گویند انجام این کار جنبه بازدارنده داشته و اگر کسی بداند که در مقابل انجام یک جرم، به همان شیوه مجازات می‌شود، مرتکب جرم نخواهد شد. این در حالی است که منتقدان معتقدند بررسی جوامع مختلف نشان داده است قصاص قابلیت بازدارندگی ندارد و حتی خشونت را بازتولید می‌کند.

۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه

مردی در شیراز اعضای خانواده‌اش را به رگبار بست

 مردی اعضای خانواده خود را در محله «شیخ علی چوپان» شیراز به رگبار گلوله بست. در این تیراندازی، دختر ۱۸ ساله و پدر همسر ضارب کشته شدند.
به گزارش هرانا، روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۶ مهر نوشت در این حادثه که عصر روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه رخ داد، همسر و پسر شخص ضارب نیز زخمی شدند.
بر پایه این گزارش، ضارب متواری شده و تحقیقات مأموران پلیس آگاهی شیراز برای بازداشت وی ادامه دارد.
شواهد نشان می‌دهد که علت اصلی این تیراندازی، اختلافات خانوادگی بوده است.
بر پایه آمار‌ها اختلافات خانوادگی، انگیزه ٣٣ درصد از قتل‌ها در ایران است.
مرداد امسال نیز مردی در اهواز چهار عضو خانواده خود را به قتل رساند و چهار نفر دیگر را زخمی ک

جوانی دیگر در آستانه اعدام

 مادر «رحمان درویش‌پور» که در آستانه اعدام قرار دارد و خانواده مقتول روز یک شنبه گذشته، در زمان تعیین شده برای اجرای حکم قصاص، برای مرتبه دوم فرصت دوباره به وی دادند، با درخواست کمک از مردم گفت: «پسرم هزار بار پشیمان شده است.»
به گزارش هرانا، پدر رحمان به کارون پرس گفت: ماجرای این قتل به ۶سال پیش بازمی گردد که رحمان۱۷ ساله و «سعید» به خاطر یک خط موبایل با هم درگیر شدند و خاتمه این دعوا ختم به فوت دوستش رمضان شد.
«قاسم درویش‌پور» با شکرگذاری بابت فرصت دوباره‌ای که خانواده مقتول به پسرش داده است، گفت: «شروع فجر یک شنبه جاری قرار بود پسرش رحمان اعدام شود ولی خانواده مرحوم سعید یک بار دیگر منت گذاشتند و یک فرصت دیگر را برای ادامه زندگی رحمان به ما دادند. در واقع قرار بود تیرماه امسال رحمان اعدام شود که دوستان و دلسوزان رحمان همگی به خانواده مرحوم باوی ملتمسانه خواستار یک مهلت دیگر برای فراهم شدن مبلغ دیه شدند.»
وی افزود: «خانواده آن مرحوم ابتدا مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان را به عنوان دیه درخواست کردند که با تلاش فراوان و خواهش‌های مردم خیر خواه، به ۴۰۰ میلیون تومان کاهش یافت. هرچند که ما امیدواربودیم ولی می‌دانستیم که نمی‌توانیم این رقم را تهیه و آماده کنیم. خود من فقط ۴۰میلیون تومان توانستم با فروش وسایل منزل و همه داشته‌هایم تهیه کنم که به واسطه عده‌ای از خیران، این مبلغ به ۳۵۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.»
پدر رحمان اضافه کرد: «هرچند خیلی به خانواده مرحوم باوی مدیون هستیم ولی خیلی به ایشان التماس کردیم که فقط همین مبلغ را با کمک مردم توانستیم آماده کنیم و با این مبلغ رضایت بدهند ولی خانواده آن مرحوم که حق هم دارند، نپذیرفتند.»
وی افزود: «چهارماهی که به ما مهلت دادند، روز یک شنبه گذشته به سر آمد و رحمان دوباره به ما پس داده شد.»
خبرنگار کارون پرس نوشته است هنوز حرف‌های پدر رحمان تمام نشده بود که مادر وی در آن سوی خط، تلفن را گرفت و با ناله، شیون و در حالی که گریه امانش نمی‌داد، گفت: «تو را به خدا دعا کنید که خدا نجاتمان دهد. هیچ کس نمی‌تواند مرا درک کند که شش سال است خنده به منزلمان راه ندارد و شش سال است مدام در حال دعا کردن به روح دوست رحمان، سعید هستم و از خدا می‌خواهم که به خانواده‌اش صبر بدهد و محبت رحمان را در دل‌هایشان قرار دهد.»
مادر رحمان گفت: «از همه خیران به عنوان یک مادر داغ‌دار و غم‌دیده می‌خواهم که از دستشان هرچه برمی آید و هرگونه کمکی که می‌توانند برای رضایت خانواده مرحوم سعید کنند، دریغ نکنند. من هم به عنوان یک مادر زجردیده، همیشه دعاگوی ایشان و بلاگردانشان خواهم بود.»
مادر رحمان که این روز‌ها بیش از تمامی این سال‌ها بی‌تاب فرزندش است، از دوستی رحمان و مقتول به خورنا گفته است: «آن‌ها مانند دو برادر بودند و مثل هم لباس می‌پوشیدند. غذاهایی را که سعید دوست داشت، رحمان لب نمی‌زد تا برای او هم ببرد. کسی چه می‌دانست که به خاطر یک خط موبایل تا سر حد مرگ با هم درگیر شوند. روز درگیری ما در اهواز نبودیم و رحمان در خانه تنها بود. بعد به ما خبر دادند که با دوستش درگیر شده و چاقوی آشپزخانه را به سمت او پرتاب کرده است که چاقو به سینه سعید برخورد می‌کند و کشته می‌شود. شش سال است که رحمان روزی هزار بار برای ما می‌میرد. کاش‌‌ همان موقع به جای سعید، رحمان مرده بود.»

احضار فرزند آیت‌الله منتظری به دادسرای ویژه روحانیت، به اتهام نامعلوم

 احمد منتظری، فرزند ارشد آیت الله العظمی منتظری مرجع فقید شیعه، از سوی دستگاه قضایی احضار شد.
به گزارش هرانا به نقل از جرس، بر اساس احضاریه صادر شده از سوی شعبه چهارم دادیاری ویژه روحانیت قم، حجت الاسلام احمد منتظری باید صبح فردا (شنبه ۲۶ مهرماه) به دادسرا مراجعه کند.
دادسرای ویژه روحانیت هیچ اتهام یا موضوعی را برای این احضار مطرح نکرده است.
فرزند آیت الله منتظری هفته گذشته در مصاحبه‌ای از ادامه حصر کروبی، موسوی و رهنورد به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی آن‌ها شده بود.
احمد منتظری در بخشی از اظهارات خود گفته بود: آقای مطهری دوستدار‌ترین نماینده‌ای است که نظام را دوست دارد. یعنی الان به نفع نظام هست که این مشکل حل شود. یعنی این لکه سیاهی بر پیشانی نظام است که سه نفر را بدون محاکمه آمده محکوم کرده و حتی محاکمه غیابی هم نکرده. این بسیار زشت است و هر ساعت که زود‌تر حل شود به نفع خود نظام است.

انتقال ۵ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

 طی روز جاری ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه (دریا) جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری (شنبه ۲۶ مهر ماه) ۵ زندانی در زندان مرکزی ارومیه (دریا) با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
این زندانیان که قرار است بزودی اعدام شوند نجات کریمی، اسفندیار قهرمانی، بهرام صدیقی، آرش سیگاری و فخرالدین زنده‌دل نام دارند.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «همگی این ۵ نفر به انفرادیهای قرنطینه زندان ارومیه منتقل شده‌اند و قرار است ساعت ۱۲ امشب حکم اعدام در موردشان به اجرا درآید.»

خالد حردانی ۱۴ سال محرومیت از مرخصی درمانی و درمان پزشکی

 خالد حردانی زندانی سالن ۱۲ (سالن زندانیان سیاسی) زندان رجایی شهر کرج که از ۱۴ سال پیش بازداشت شده، باوجود مشکلات جسمی عدیده از مرخصی درمانی و رسیدگی‌های پزشکی محروم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خالد حردانی زندانی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج (که به زندانیان سیاسی تعلق دارد) از ۱۴ سال پیش در زندان بسر می‌برد و از ناراحتی‌های جسمی زیادی همچون مشکلات مزمن معده و عفونت فک رنج می‌برد. با این‌وجود مسئولان زندان با مرخصی درمانی وی موافقت نمی‌کنند و وی از درمان مناسب پزشکی در داخل زندان نیز محروم است.
همچنین یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «چندی پیش همسر وی قصد مسافرت به خارج از کشور را داشت و برای این کار باید فرم اداره گذرنامه بعد از پاراف از طریق دادستانی بدست خالد می‌رسید. اما دادستانی از انتقال این فرم بداخل زندان جهت امضاء شدن توسط زندانی نیز ممانعت کرده است.»
وی در ادامه گفت: «خالد حردانی طی ۲۵ ماه گذشته از ملاقات با فرزندانش محروم بوده است و این محرومیت به دستور خدابخشی معاون دادستان تهران صورت گرفته.»
این منبع در بخش دیگری از سخنانش گفت: «مسئولان حتی سال ۸۶ که مادر خالد حردانی فوت کرد اجازه ندادن که در مراسم خاکسپاری حاضر باشد و خالد به همین دلیل به نشانه اعتراض تا ۹ مهرماه امسال لباس سیاه را از تن خود خارج نکرد.»
خالد حردانی در سال ۷۹ به اتهام اخلال در امنیت پرواز به اعدام محکوم گردید که این حکم پس از اعتراض وکلا و خانوده‌اش نسبت به روند محاکمه، لغو و به حبس ابد کاهش یافت. وی سپس به اتهامات واهی و ساختگی دستگاه‌های امنیتی به هفت سال زندان جداگانه و شش سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شد و هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج می‌باشد.
در مدت زندان برای وی پرونده سازی‌های زیادی صورت گرفت و در آخرین مورد از آن خالد حردانی به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان محکوم شد.

۱۳۹۳ مهر ۲۵, جمعه

گزارش کوریه انترناسیونال از نامه روزنامه نگاران به روحانی روزنامه نگاران زندانی اند

۱۳۵ روزنامه نگار ایرانی ساکن داخل یا خارج از کشور در نامه سرگشاده ای خطاب به رییس دولت ایران، حسن روحانی، نسبت به اظهارات وی به انتقاد پرداخته اند. حسن روحانی در شبکه سی ان ان وجود روزنامه نگاران زندانی در ایران را تکذیب کرده بود. این نامه را می خوانید.

حضور محترم رییس جمهور ایران حسن روحانی
شما در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود که سه روز پس از پیروزی تان در انتخابات [ژوئن ۲۰۱۳] برگزار شد، وعده دادید که انجمن روزنامه نگاران [که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعطیل شد] مجدداً به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در مارس ۲۰۱۴ این وعده ها را مجدداً تکرار کردید و اظهار داشتید که موافق یک فضای آزاد برای روزنامه نگاران هستید و اینکه تعطیل کردن انجمن روزنامه نگاران رفتار مناسبی در قبال مطبوعات نیست.
با توجه به این موضع گیری ها، ما از شما انتظار انجام اقداماتی بسیار کارآمدتر داریم تا این وعده ها اجرایی شوند.
این درحالی است که یک سال پس از انتخاب شما، نه تنها مهم ترین خواسته های روزنامه نگاران بدون پاسخ مانده است، بلکه در جریان مصاحبه اخیرتان با شبکه سی ان ان با کریستیان امانپور، وجود روزنامه نگاران زندانی در ایران را تکذیب کردید. [آقای روحانی در پاسخ به سؤالی درخصوص روزنامه نگاران زندانی در ایران پاسخ داد: "من فکر نمی کنم شخصی به این دلیل که روزنامه نگار است، به زندان برود."] اظهارات شما رفتار و رویه ای را به یاد ما می آورد که خودتان قبلاً آن را مورد انتقاد قرار داده بودید: تکذیب واقعیت و تغییر در سخنان گذشته.
ما، روزنامه نگاران امضاء کننده این نامه، نه به لحاظ حرفه ای و نه به لحاظ اخلاقی، نمی توانیم بپذیریم که وجود روزنامه نگاران زندانی در ایران مورد نفی قرار گیرد. روزنامه نگارانی که به صورت غیرقانونی به زندان افتاده اند، صرفاً وظیفه حرفه ای خود را انجام داده اند: اطلاع رسانی به مردم ایران و آگاه کردن افکار عمومی. اکنون بر شماست که به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی، و با توجه به وعده هایی که خود داده اید، این وضعیت را به شکلی محسوس، با آزاد کردن روزنامه نگاران زندانی، تغییر و به تکذیب واقعیت نیز خاتمه دهید؛ این درحالی است که تعداد روزنامه نگاران زندانی در دوران ریاست جمهوری شما افزایش یافته است.
کوچک ترین خواسته ما از شما این است که این اظهارات اشتباه را تصحیح فرمایید.

مرگ دانش آموز ۱۵ ساله هنگام آموزش نظامی

 یک دانش‌آموز ۱۵ ساله به نام ابوالفضل رستمی اهل شهرستان رباط کریم در استان تهران، هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت گلوله کشته شد.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری دانش‌آموزی ایران (پانا)، ابوالفضل رستمی، دانش‌آموز ناحیه دو بهارستان در رباط کریم بوده است.
بر پایه این گزارش «حوزه مقاومت ثامن‌الائمه نسیم‌شهر یک دوره آموزشی برای بسیجان در نظر گرفته بود که ابوالفضل رستمی نیز در این دوره آموزشی شرکت کرده بود.»
در جریان برگزاری این دوره آموزشی به دلیل ایراد فنی یک قبضه اسلحه کلاشینکف، چند تیر داخل آن گیر می‌کند و در هنگام جابه‌جایی اسلحه، شلیک شده که باعث کشته‌شدن ابوالفضل رستمی شده است. دو نفر دیگر نیز در این رویداد که روز جمعه ۱۸ مهر رخ داده، زخمی شدند.
پیکر این دانش‌آموز ۱۵ ساله روز شنبه ۱۹ مهر در امام‌زاده حسن اسماعیل‌آباد بهارستان دفن شد. مقامات محلی از این دانش‌آموز به‌عنوان «شهید» یاد کرده‌اند.

شیوع آنفولانزا در زندان مرکزی ارومیه و رسیدگی پزشکی پر خطا

طی هفته گذشته موج شیوع ویروس آنفولانزا در زندان مرکزی ارومیه تعداد بسیاری از زندانیان را به بهداری کشانده و تجویز داروهای ناصحیح از سوی بهداری بر مشکل زندانیان افزوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته شیوع بیماری آنفولانزا در زندان مرکزی ارومیه (دریا) سبب شده تعداد بسیاری از زندانیان به بهداری زندان منتقل شوند.
یکی از زندانیان این زندان به گزارشگر هرانا گفت: «از روز شنبه که مسئولان اقدام به تزریق امپول کردند ۸ نفر به علت این تزریق‌ها توانایی حرکت دست و پای خود را از دست داده‌اند.»
این منبع اسامی سه نفر از زندانیان را که به این مشکل دچار شده‌اند پیمان جهانگیر‌زاده، علی بخشی و مجتبی کهریزی عنوان کرد و گفت این سه نفر از زندانیان عادی این زندان هستند و در بندهای عمومی نگهداری می‌شوند.
وی در ادامه گفت: «در این چند روز هم کسی برای ایشان کاری نکرده است و نهایتاً به بهداری منتقل شدند در حالی که دست و پا‌هایشان به کل از کار افتاده و فلج شده‌اند.»
لازم به توضیح است مشخص نیست تزریق اشتباه دارو باعث این آسیب‌ها شده است یا منقضی بودن تاریخ استفاده از دارو‌ها، همچنین از مقطعی بودن یا دائمی بودن آسیب‌ها و میزان صدمات وارده به زندانیان که شاهدان آن را نوعی فلج عنوان کرده‌اند اطلاعاتی در دست نیست.

فشار بر خانواده عطاءالله رضوانی برای قبول مختومه اعلام کردن پرونده

 مسئولان قضائی بر خانواده شهروند بهایی که در بندرعباس به قتل رسید فشار میاورند تا قبول کنند پرونده بسته شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت سیزده ماه از قتل عطاءالله رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس، روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه خانواده رضوانی به همراه وکیل پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شدند و امانی (بازپرس پرونده) به ایشان اظهار می‌دارد که تاکنون هیچ سرنخ از جریان قتل عطاءالله رضوانی پیدا نشده و این پرونده راه به جایی نخواهد برد.
امانی به خانواده رضوانی توصیه می‌کند که از بیت المال دیه دریافت کنند تا پرونده بسته شود. لازم به ذکر است طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر جسدی در معابر یا اماکن عمومی پیدا شود و قاتل یا قاتلین فرد متوفی پیدا نشود اولیای دم می‌توانند از بیت المال دیه دریافت کنند.
خانواده رضوانی این پیشنهاد را نمی‌پذیرند و خواستار پیگیری وضعیت پرونده می‌شوند. ولی بازپرس پرونده اصرار می‌کند که اگر دلیلی بر وقوع قتل توسط فرد یا افرادی دارید از آن‌ها شکایت کنید و در غیر اینصورت نمی‌توان پرونده را پیگیری کرد.
در ادامه، امانی به کریم (کارگر افغانی که آخرین نفر بوده که عطاءالله رضوانی را در روز قتل دیده و حدود ۱۱ ماه است که مفقود اثر شده) اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که فرد مزبور قصد فرار به سوریه را داشته که توسط ماموران مرزی دستگیر و به افغانستان فرستاده می‌شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که چندی قبل، رضایی (افسر مسئول پرونده) به خانواده رضوانی گفته است که کریم را پیدا کرده و در شیراز است فقط منتظر حکم است تا او را دستگیر کند.
لازم به ذکر است، امانی پس از اظهاراتش قصد داشته تا از خانواده رضوانی امضا بگیرد که هیچ شکایتی از کریم ندارند. که خانواده رضوانی از امضاء خودداری می‌کنند.
همچنین در روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه، نامه‌ای از شعبه دوم دادسرای بندرعباس به درب منزل خانواده رضوانی آمده که در آن از کوروش رضوانی (پسر عطاءالله رضوانی و شاکی پرونده) خواسته شده که ظرف مدت یک هفته، چنانچه دلیلی بر وقوع قتل توسط فرد یا افرادی را دارد به شعبه مذکور ارائه دهد.

جلسه محاکمه غنچه قوامی سه شنبه به صورت غیر علنی برگزار شد.

 جلسه محاکمه غنچه قوامی ظهر امروز سه شنبه به صورت غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش هرانا به نقل از سایت کلمه، در این جلسه با تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به غنچه قوامی، دفاعیات وی اخذ و ختم رسیدگی اعلام شد.
علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی که تا پیش از جلسه دادگاه نتوانسته بود با موکلش ملاقات کند، پیش از این تاکید کرده بود که بر اساس ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری که صراحتا می‌گوید بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از حداقل مجازات جرم باشد، بازداشت چهار ماهه غنچه قوامی غیرقانونی است.
خانم قوامی که از تیرماه گذشته در بازداشت است، از دو هفته قبل اعتصاب غذا کرده و خواستار رعایت قانون برای خود شده بود. وی هم اکنون در پی درخواست‌ها و برای رفع نگرانی خانواده، به اعتصاب غذای خود پایان داده است.
خانواده قوامی در ابتدای هفته جاری گفتند که ماموران با صحنه سازی می‌خواستند به بهانه ملاقات، از آن‌ها فیلم بگیرند تا اعتراف کنند که دخترشان در اعتصاب غذا نیست!
قاضی به این خانواده وعده داده که تا هفته آینده رای خود را صادر خواهد کرد.

۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

کمیته بین المللی علیه اعدام: جان ریحانه درخطر است؛ بپا خیزیم و نگذاریم او را اعدام کنند


1 (1)

تیم خبری کمیته بین‌المللی علیه اعدام: طبق آخرین گزارش رسیده طاهر جعفر زاده مسئول کمیته «ندا دی» در ایتالیا که برای نجات ریحانه تلاش می‌کند، پس از پخش خبر به نتیجه نرسیدن جلسه نهایی صلح و سازش و احتمال اجرای حکم اعدام ریحانه، با مقامات دولت ایتالیا، با رسانه‌های معتبر در این کشور و با واتیکان و نمایندگان پارلمان اروپا تماس گرفت. واتیکان یک‌بار دیگر وعده داد که برای نجات ریحانه اقداماتی فوری را در دستور کار خود قرار دهد و ازجمله پاپ در این مورد اقدام کند.
هم‌اکنون چند نماینده پارلمان ایتالیا و چند سناتور بیانیه‌هایی علیه حکم اعدام ریحانه منتشر کردند.
این در حالی است که چند نماینده پارلمان اروپا نیز به این زمینه‌سازی حکومت جمهوری اسلامی برای اجرای فوری حکم اعدام ریحانه اعتراض کرده و طبق آخرین گزارش رسیده قرار است در مقابل پارلمان اروپا به‌زودی تجمعی علیه اعدام ریحانه با حضور نمایندگان پارلمان و فعالین علیه اعدام برپا شود.
مینا احدی مسئول کمیته بین‌المللی علیه اعدام در رابطه با وضعیت ریحانه جباری گفت: «تنها راه نجات ریحانه اقدام مردم در تهران و در سایر شهرهای ایران، تجمع در مقابل منزل سربندی‌ها و تجمع در مراکز مختلف با روشن کردن شمع و با در دست داشتن عکس‌های ریحانه است و در خارج کشور نیز فشار آوردن به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی یک‌راه مهم نجات ریحانه است. امروز باید موضوع احتمال اعدام ریحانه در دستور مذاکرات کاترین اشتون با ظریف در وین باشد. ما از طریق نمایندگان پارلمان در این مورد اقدام کرده‌ایم. اتحادیه اروپا و دول اروپایی باید به جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند روابط دیپلماتیک خود با این حکومت را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهند، اگر دست به ریحانه بزند.»

کمیته بین‌المللی علیه اعدام

طرح "نظارت بر شنود" در مصاحبه با کیانوش راد مجلس ابزارنظارت دارد، بعضی نمایندگان جربزه ندارند


طرح "نظارت بر شنود" روز دوشنبه با امضای ۸۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ طرحی که چند ماه پس از کشف اسباب و ادوات شنود در دفتر علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی آماده شده و طراحان آن خواستار تشکیل یک کارگروه در هر استان در موضوع شنود و عضویت نمایندگان مجلس در آن شده اند.
در این طرح، براساس اعلام سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه آمده است که اگر درخواستی برای شنود ارائه شد، شورای تامین هر استان مواردی مانند دلایل شنود، مدت زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون"؛ اصلی که محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم در مصاحبه با "روز" بدان اشاره و طرح "نظارت بر شنود" را مغایربا آن می داند. او در عین حال که با نظارت مجلس بر امر شنود موافق است اما می گوید مجلس ابزارهای لازم برای نظارت را دارد و چنین طرحی غیرکارشناسی است.
این طرح البته پیش از این با مخالفت مرکز تحقیقات اسلامی مواجه شده که اعلام کرده بود دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی با ۱۰۰ قاضی وظیفه شنود در جمهوری اسلامی را برعهده دارد و قاضی کل این دفتر تنها به علی خامنه‌ای و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
مرکز تحقیقات اسلامی طرح نظارت مجلس بر شنود را "مغایر با مصلحت‌سنجی شورای عالی امنیت ملی، طرحی ناکار‌آمد، ناقض استقلال قوا و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی" دانسته: شنود در جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قاضی کل آن به پیشنهاد رئیس این شورا٬ تائید آیت الله خامنه‌ای و حکم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، اطلاعات قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی تلاش می‌شود حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد قاضی شنود کیست.
اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوای مجریه، قضائیه و مقننه از یکدیگر اشاره و تاکید دارد که این قوا زیر نظر "ولایت مطلقه امر و امامت امت" هستند.
محمد کیانوش راد، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس در مصاحبه با "روز" درباره طرح نظارت بر شنود که به هیات رئیسه مجلس ارائه شده می گوید: از آنجایی که به طور مشخص در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت برمیگردد، در اصل ۲۵ به صراحت استراق سمع و هرگونه تجسس را در مسائل مربوط به مردم عادی و غیرعادی ممنوع دانسته، قاعدتا مطرح کردن چنین طرح هایی توسط مجلس، آن هم از سوی جناح محافظه کار که نوع برخوردش در مسائل اجتماعی و فرهنگی، سختگیرانه و متصلبانه است، قاعدتا به گسترش نگرانی در میان مردم دامن خواهد زد. اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه استراق سمع را البته با حکم قانون مجاز دانسته. حکم قانون هم در واقع چیزی است که در قوه قضائیه تحقق پیدا می کند و قاضی می بایستی در صورت احراز شرایط کاملا خاص به لحاظ امنیتی یا به لحاظ احتمال بالای وقوع جرم و جنایت، اجازه استراق سمع را برای نهادهای مربوطه صادر کند.
او می افزاید: اینکه نمایندگان مجلس در استان ها بخواهند کمیته هایی با این عنوان تشکیل شود و خود نیز در این کمیته ها حضور داشته باشند امری لغو و کاری اضافه است. در حقیقت اگر نمایندگان مجلس به عنوان بعد نظارتی خود بخواهند وارد عمل شوند می توانند با تشکیل کمیته ای خاص در مجلس به طور دائمی نسبت به صدور احکامی که شنود و استراق سمع را از شهروندان مجاز می داندبررسی کنند و اگر دلایل قانع کننده ای برای برخی اقدامات نیافتند با طرح موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ از طریق بعد نظارتی خود جلوی تخلفات احتمالی را بگیرند. من با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به نحوی در برخی جریانات سیاسی در استان های خود ذینفع خواهند بود ورود آنها را در این عرصه به صلاح نمی دانم و امری نامناسب و غیرکارشناسی است. به نظر من از طریق تقویت نهادهای نظارتی در درون مجلس و رصد کردن احکام قضایی در این خصوص از یک سو و تمرکز بیشتر بر فعالیت های نهادهایی که می توانند به دلیل دستیابی به امکانات گاها بدون حکم قاضی چنین خطاهایی مرتکب شوند مجلس می تواند با بعد نظارتی خود جلو چنین رفتارهای غیرقانونی را بگیرد.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی همواره متهم به شنود غیرقانونی تلفن ها و موبایل های شهروندان، بخصوص فعالان سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و حتی نمایندگان مجلس و برخی مقامات هستند. محمد کیانوش راد در این زمینه می گوید: همه اینها برمیگردد به قوی بودن بعد نظارتی مجلس. طبق قانون اساسی در اصل ۱۶۶ تمامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و مطابق اصولی باشد که براساس آنها حکم صادر می شود. یعنی در واقع قاضی هم نمی تواند به صرف درخواست یک نهاد امنیتی بلافاصله مجوز شنود را صادر کند یا پیش از تقاضای نهادهای مربوطه چک سفید امضا به دست نهادهای امنیتی بدهد. در حقیقت استقلال واقعی قوه قضائیه زمانی تحقق خواهد یافت که قاضی به علم کافی برسد که شنود یک تلفن با امنیت شهروندان سروکار دارد یا جرم و جنایت قابل توجهی را می تواند در پی داشته باشد. از سوی دیگر مستقل بودن و قدرتمند بودن بعد نظارتی مجلس نیز می تواند همواره به عنوان نهاد بالادستی حتی نسبت به قوه قضائیه در این خصوص باشد و قضات دادگاهها همواره از نگرانی کنترل و برخورد با تخلفات آنها در مسیر درست حرکت کنند. به هر حال بودن صرف قانون کفایت نمی کند و هیچ وقت هم قانون به تنهایی نتوانسته راهگشا باشد. تنها حضور مجلسی قوی با نظارت قوی است که می تواند مشکلات و ضعف های اجرایی را در عرصه های مختلف کشور از بین ببرد.
او با اشاره به اینکه موافق نظارت مجلس بر مساله شنود است اما طرح پیشنهادی را غیرکارشناسی می داند می افزاید: به اعتقاد من ابزارهای کافی در حال حاضر در اختیار نمایندگان مجلس است. مشکل نمانیدگان این نیست که ابزارهای کافی نظارتی را ندارند. مشکل برخی از نمایندگان نبود جربزه کافی و قدرت کافی در طرح خواسته های مردم و اعمال نظارت قانونی در دستگاههای مختلف از جمله قوه قضائیه و نهادهای امنیتی است. اگر کمیسیون امنیت ملی مجلس با قدرت نظارت می کرد بسیاری از حوادثی که بعضا شاهد آن هستیم اتفاق نمی افتاد یا حداقل رعایت بند بند قانون را شاهد بودیم. مساله اصلی نظارت و عدم نظارت مجلس بر سایر نهادهای مستقر در جمهوری اسلامی است.