۱۳۹۳ تیر ۹, دوشنبه

۳۰ پناهجو در اثر خفگی ناشی از ازدیاد جمعیت در قایقی در جنوب ایتالیا مردند

مدادگران جسد ۳۰ نفر را در یک قایق ماهیگیری که ۶۰۰ پناهجو را از شمال آفریقا به سواحل جنوب ایتالیا در سیسیلی حمل می کرد، پیدا کرده‌اند.
نیروی دریایی ایتالیا می‌گوید آنها هنگامی اجساد را کشف کردند که برای نجات سرنشین‌هایی که گفته شده بود در معرض خطر هستند، وارد قایق شدند. دو زن باردار نیز در میان سرنشینان بود.
به نظر می‌رسد این پناهجویان در اثر کمبود فضا و اکسیژن خفه شده و جان خود را از دست داده‌اند.
به گفته نیروی دریایی ایتالیا پیکر آنها در یک محفظه بسیار کوچک در زیر عرشه به هم فشرده شده بود.
نیروی دریایی همچنین می‌گوید که تنها در طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۵ هزار پناهجو را که قصد داشتند از شمال آفریقا خود را به سواحل جنوب ایتالیا برسانند نجات داده است.
پس از آنکه در ماه اکتبر ۳۶۰ پناهجو در اثر واژگون شدن یک کشتی در سواحل لامپدوسا کشته شدند، عملیات امداد و نجات نیروی دریایی ایتالیا تقویت شده است.
خبرنگاران می‌گویند هنوز معلوم نیست هنگام توقف کشتی توسط نیروی دریایی، آیا کشتی در حال غرق شدن بوده است یا خیر؟
عملیات امداد و نجات نیروی دریایی ایتالیا پس از کشته شدن ۳۶۰ نفر در آبهای جنوب این کشور تقویت شده است
الن جانسون، خبرنگار بی‌بی‌سی در رم می‌گوید این حادثه یک بار دیگر توجه جهانیان را متوجه خطراتی می‌کند که پناهجویان حاضرند به جان بخرند و به هر قیمتی شده با سوار شدن بر قایق‌هایی با ایمنی پایین و کم ظرفیت خود را به اتحادیه اروپا برسانند.
مقامات ایتالیایی می‌گویند که تاکنون در سال جاری بیش از ۶۰ هزار پناهجو خود را به جنوب ایتالیا رسانده‌اند و به نظر می‌رسد رکورد سال ۲۰۱۱ که ۶۳ هزار نفر بود، تا پایان سال شکسته شود.
پناهجویان عمدتا آفریقایی و خاورمیانه‌ای با پرداخت مبالغی هنگفت به قاچاقچیان انسان سوار بر کشتی‌هایی می شوند که شرایط ناوبری مناسبی ندارند.
مقامات می گویند عدم ثبات در لیبی، تداوم جنگ داخلی سوریه و تنش های فزاینده در مصر باعث شده که شمار پناهجویانی که راهی ایتالیا می‌شوند بالا برود.
ایتالیا به کرات از دیگر کشورهای اروپایی خواسته است که سهم بیشتری در پذیرش این پناهجویان به عهده بگیرند.

در اوایل این ماه (ژوئن) نیز ۳۹ نفر پس از واژگون شدن یک قایق بادی که بیش از ظرفیت خود سرنشین داشت، در راه رسیدن به جزیره لمپدوسا در جنوب ایتالیا، کشته شدند.

پیگیری حمله گشت ارشاد به دانشگاه هنر نگرانی از قانون شکنی پلیس

اتفاقِ نادرِ حمله گشت ارشاد به یک مکان آموزشی برای دستگیری یک دختر بدحجاب که با واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد، از سوی پلیس امنیت اخلاقی بررسی می شود. رییس پلیس امنیت اخلاقی تهران ضمن تایید درگیری بین نیروهای پلیس و کارکنان حراست دانشگاه هنر، وعده داده که با خاطیان این حادثه برابر ضوابط و قوانین برخورد خواهد شد.
روز شنبه وبسایت کلمه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای گشت ارشاد برای بازداشت یک دختر دانشجو اقدام می‌کنند اما او وارد دانشگاه می‌شود. در نتیجه گشت ارشاد در یک اقدام غیرقانونی وارد مکان آموزشی شده و دختر مورد نظر را بازداشت می‌کنند. ماموران گشت ارشاد به همین اکتفا نکرده و دوباره وارد دانشگاه می‌شوند که این بار با ممانعت کارکنان حراست دانشگاه مواجه می‌شوند. در نتیجه درگیری رخ داده و ماموران با استفاده از اسپری گاز فلفل، تعدادی از دانشجویان و کارکنان حراست را مجروح می‌کنند. عکس‌هایی که از این درگیری منتشر شده(عکس: 1، 2، 3)، گویای حضور اورژانس و مداوای مجروحین است. در گزارش کلمه، نام ماموری که بیش از همه خشونت به خرج داده، حمید ابراهیمی ذکر شده است.
در پی بازتاب گسترده این درگیری، خبرگزاری ایسنا به سراغ رییس "پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ" رفت و "انتقادات نسبت به برخورد ماموران پلیس امنیت اخلاقی در حوالی دانشگاه هنر" را با او درمیان گذاشت. سرهنگ تقی افرند،هم حادثه رخ داده را درگیری بین یک درجه‌دار انتظامی پلیس و چهار نفر از عوامل نگهبانی دانشگاه هنر توصیف کرد و گفت که موضوع از طریق بازرسی پلیس و حراست دانشگاه در حال پیگیری است.
او همچنین تاکید کرد که " با خاطیان این حادثه برابر ضوابط و قوانین قانونی برخورد شدید خواهد کرد".
این مقام نیروی انتظامی همچنین در گفت‌وگوی مشابهی با خبرگزاری تسنیم، وعده داد که نتیجه بررسی‌های پلیس و حراست دانشگاه هنر، پس از حصول نتیجه به اطلاع همگان خواهد رسید.
رییس دانشگاه هنر هم از عذرخواهی نیروی انتظامی خبر داده است. به گفته غلامرضا اکرمی، این مساله "حل شده است". او ضمن تاکید بر اینکه نیروی انتظامی حق ورود به حریم دانشگاه را ندارد توضیح داده که "ظاهرا آن افسر به این مسئله آگاهی نداشته و بنا به گفته نیروی انتظامی با آن افسر نیز برخورد شده و از دانشگاه بابت این مسئله عذرخواهی کردند."

نگران ها
این روزها بسیاری از مقامات، به ویژه نمایندگان مجلس،‌ بزرگترین دلمشغولی‌شان این است که با بدحجابی مقابله شود، چرا که معتقدند در دوران ریاست جمهوری روحانی، نسبت به افزایش بدحجابی و رونق آن تا حد ساپورت‌پوشی زنان، بی‌توجهی شده است. وزیر کشور دولت روحانی هم بابت همین سهل‌انگاری، به زعم نمایندگان مجلس، از آنان اخطار گرفته است. عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین روز اردیبهشت ماه عنوان کرده بود که سه‌چهارم مواردی که گشت ارشاد با آنان برخورد کرده، بدون تشکیل پرونده و با راهنمایی و ارشادات حل شده و این برخوردها را برای ایجاد امنیت اجتماعی لازم دانسته بود.
او اما وقتی سوم تیر ماه، در برابر نمایندگان مجلس قرار گرفت از سابقه‌دار شدن زنان به واسطه دستگیری توسط گشت ارشاد خبر داد: "تاکنون ۲۲۰ هزار نفر به نیروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث باز شدن پای ۹۰۰ هزار نفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است. تأثیر این حضور در آینده این خواهد بود که حسن سابقه برای اشتغال و تحصیل این افراد صادر نخواهد شد."
به گفته او تنها در سه ماهه اول سال، ۱۸ هزار و ۷۸۵ مورد تذکر به زنان بدحجاب، بازداشت هشت هزار و ۶۲۹ زن، ۱۵۷ مورد توجیه، تعویض لباس و اخذ تعهد، معرفی ۴۵ نفر به دادسرا، تذکر به سه هزار و ۷۷۰ مالک ماشین و برخورد با پنج هزار و ۶۷۲ خودروی ناهی عفاف و حجاب در کارنامه گشت ارشاد ثبت شده است.
در نهایت اما از ۲۱۸ نماینده مجلس، ۱۳۵ نفر از توضیح وزیر کشور قانع نشدند و به دلیل تعلل در برخورد با ناقضان قانون عفاف و حجاب و بی‌تفاوتی نسبت به "پدیده بانوان ساپورت‌پوش" اخطار دادند.
تصویب دو فوریت طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از دیگر اقدامات اخیر این قوه است. در ماده واحده این طرح آمده است: "هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به‌شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود."
این تنها نمایندگان مجلس نیستند که مدعی کم‌کاری دولت شده و پا به میدان برخورد با بدحجابی گذاشته‌اند، بلکه دستگاه قضایی هم بر عزم جزم خود برای حفظ دایره تنگ محدودیت‌ها و تداوم بگیر و ببندها تاکید کرده است.
"رواج بی‌اخلاقی و بی‌عفتی در جامعه اسلامی"یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست خبری روز دوشنبه، نوزدهم خرداد بود. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این زمینه چنین هشدار داد: "کسانی که فرهنگ ابتذال را ترویج می‌دهند و در کشور اسلامی بر خلاف قانون و شرع و برخلاف خواسته ملت مسلمان بی‌عفتی، بی‌اخلاقی و بی‌حجابی را ترویج و دامن می‌زنند بدانند که این کشور،کشور اسلامی است و مردم متدین هستند و قانون اجازه چنین کاری را به آنها نمی‌دهد."
او یادآوری کرد که به "توصیه و سفارش" اکتفا نخواهد شد و اگر این افراد به "اقدامات مجرمانه" خود ادامه بدهند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کنند.
دادستان کل کشور ضمن تشکر از پلیس برای برخورد با "جرائم مشهود"، از نیروی انتظامی "مصرانه" خواست تا "افراد معدودی که فضای جامعه اسلامی را به هم می‌زنند و بخصوص آنهایی که به صورت باندی و گروهی با برنامه‌ریزی اقدام به این گونه کارهای خلاف می‌کنند حتما شناسایی کند. حتی اگر نیاز بود از سیستم اطلاعاتی کمک بگیرد و این باندها را به دستگاه قضایی معرفی کند."

روحانی و مطالبه رای‌دهندگان
درخواست تشدید اقدامات از سوی قوای مقننه و قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که حتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم به ناتوانی خود در برخورد و کنترل "بدحجابی" اعتراف کرده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مهر ماه سال ۹۱ عنوان کرد که طرح گشت ارشاد مطلوب این نیرو نیست و پلیس از روی اکراه در این حوزه مشغول است. سردار احمدی‌مقدم زمستان همان سال افشا کرد که محمود احمدی‌نژاد نیز نگران افزایش نارضایتی از حضور گشت‌های ارشاد است و دستور داده تا فتیله رسانه‌ای گشت ارشاد را پایین بکشند.
به تازگی عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی اصفهان هم عنوان کرده که موافق برخورد امنیتی با مسئله حجاب و عفاف نیست و با برخوردهای امنیتی و "یدی" مشکلی برطرف نمی‌شود.
از سوی دیگر علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در یک سخنرانی، بدحجابی را اعتراض مردم به حکومت توصیف کرده و مقابله و برخورد پلیس را اشتباه دانسته است. او گفته است: "اینکه نیروی انتظامی یا منکرات به طور مستقیم وارد کار شده و با قلع و قمع دختران و پسران آنها را برای ارشاد، تنبیه یا مجازات به مرکز مبارزه با مفاسد اخلاقی ببرد، به طور کامل اشتباه بوده و در برخی اوقات نتیجه عکس و نامطلوبی نیز داشته است."
حالا حسن روحانی که در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته بود "نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند"، در یک مقطع حساس قرار گرفته است، هم باید با دستگاه قضایی و مجلس و مطالباتشان مدارا کند و هم اینکه مطالبه بخش عظیمی از رای دهندگان به خود را که خواستار حذف بگیر و ببندها در مورد پوشش هستند، در نظر داشته باشد.
*عکس آرشیوی است

با وجود بدهی ۱۸۰ میلیاردی سردار رویانیان آزاد بود یا زندانی؟


با وجود آنکه محمد رویانیان، رئیس سابق باشگاه پرسپولیس تنها ۲۴ ساعت پس از بازداشت قبلی اش، با مداخله ستاد کل نیروهای مسلح و سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده بود،برخی رسانه ها ادعا کرده اند که او این مدت را در زندان بوده و تازه آزاد شده است. این رسانه ها با تهیه گزارش هایی مشابه، از تخلیه خانه سردار رویانیان که در رهن بانک بوده خبر داده و ادعا کرده اند که اوخانه خود را برای پرداخت بدهی های تیم فوتبال پرسپولیس در رهن بانک گذاشته است.
در حالی که پس از آزادی رویانیان به فاصله ۲۴ ساعت از زندان در اردیبهشت ماه سالجاری، هیچ خبری در خصوص تکذیب آزادی وی منتشر نشده بود، سایت پیام نو، نزدیک به اعتدال گرایان به نقل از یک "منبع آگاه" نوشته او دو ماه گذشته را در زندان سپری کرده و تازه آزاد شده است.
این "منبع آگاه" مدعی شده: "پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تصمیمی گرفته نشده است. انحرافات و تخلفات مالی در مدیریت باشگاه پرسپولیس و ستاد سوخت باعث شد تا رویانیان به دادسرا احضار شود که در پی این احضار حکم بازداشت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شد و بازداشت اولیه نیز حدود ۲ ماه به طول انجامید. پرونده رویانیان در مرحله اخذ آخرین دفاع در بازپرسی است و هنوز زمان تکمیل پرونده در دادسرا مشخص نیست، لذا رویانیان باید منتظر اخطار دادگاه بماند. پرونده محمد رویانیان در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است".
این ادعا در حالی مطرح شده که پس از انتشار خبر آزادی رویانیان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی، دادستان تهران نیز بدون نام بردن از متهم، این آزادی را تایید کرده بود.
او خود نیز در در حاشیه مراسم "یادبود شهید عباسعلی ناطق نوری" گفته بود که "درحال حاضر در معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح مشغول خدمت هستم".
یک مقام آگاه هم پس از آزادی رویانیان از زندان در خصوص تنها یکی از اتهامات او در ستاد سوخت، به سایت "شفاف" گفته بود: "این ستاد زمانی مسئول خروج خودرو‌های فرسوده بود و مدتی بعد مسئول سهمیه‌بندی بنزین شد. این سازمان همواره منابع مالی مناسبی در اختیار داشته و به فراخور فعالیتش نیز محلی برای ایراد و انتقاد از عملکرد خود باقی گذاشته است. شاید همین موجب شد سازمان بازرسی کل کشور تحقیقات خود نسبت به ستاد سوخت را آغاز کند که بازرسان پس از تحقیق در هر موردی به موضوع جدیدی در رابطه با تخلفات مالی برخورد می‌کردند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، این ستاد برخلاف ضوابط قانونی در بانک‌های خصوصی حساب داشته و عملیات بانکی خود را از طریق این بانک‌ها انجام می‌‌داده است. همچنین درباره نحوه هزینه ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ابهام‌های زیادی وجود دارد و به نظر می‌رسد آمار‌های ارائه شده از سوی این ستاد در خصوص «از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده» بسیار اشتباه و غیرواقعی است. مرداد سال ۸۹ دو برادر با ایجاد شرکت «صدرا خودرو» در خیابان گاندی با ستاد سوخت ارتباط برقرار کردند. این شرکت در زمینه واردات خودروهای سنگین و سبک و همچنین تعویض خودروهای فرسوده کار خود را آغاز کرد و خودروهای فرسوده را از مردم تحویل می‌گرفت تا یک خودرو جدید با وام ۱۵ درصد به آن‌ها تحویل دهد. رئیس سابق ستاد سوخت، با این شرکت قرارداد همکاری بست. اما پس از مدتی اعتراض‌های رانندگان که خودروی فرسوده خود را به این شرکت داده و اقساط بانکی را پرداخت می‌کردند اما خودرویی دریافت نکرده بودند، شروع شد. بازپرس پرونده هم پس از بررسی مستندات، شرکت صدرا خودرو را پلمب کرد. تخلفات مالی از ستاد سوخت به باشگاه ورزشی کشیده شد و رویانیان یکی از مدیران سابق خود به نام «سعید شیرینی» که عضو هیأت مدیره یک درمانگاه در شمال تهران است و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد را به عنوان سرپرست به باشگاه پرسپولیس معرفی کرد. سعید شیرینی سرپرست باشگاه پرسپولیس از روز پنجم اسفند سال گذشته بازداشت شده و وزارت ورزش حکم برکناری او را از باشگاه صادر کرده است".
سایت "بانک ورزش" به تازگی رقم بدهی های رویانیان را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نوشته: "بانک ورزش، بعد از انتشار خبر دستگیری مدیرعامل سابق تیم پرسپولیس، خبر رسیده مبلغ کل بدهی‌های رویانیان ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است. این بدهی طی زمان حضور او در ستاد سوخت و مدیرعاملی او در باشگاه پرسپولیس به وجود آمده است. سعید شیرینی، سرپرست سابق تیم پرسپولیس نیز که به علت تخلفات مالی در زندان اوین به سر می برد، دو روز پیش با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد".
اما اینک علاوه بر ادعای بازداشت دو ماهه رویانیان، ادعای جدیدی نیز در خصوص ایثار وی در بحث باشگاه پرسپولیس مطرح شده است.خبرگزاری فارس دیروز در خبری با عنوان "منزل مدیرعامل سابق پرسپولیس به دلیل گرفتن وام و عدم پرداخت اقساطش تخلیه شد"، نوشت: "یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس ماجرای خانه‌اش در نیاوران - جماران است. رویانیان که سند این خانه را به خاطر پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان در پنج بازی پایانی لیگ برتر در قبال گرفتن وام در رهن بانک گذاشته بود به دلیل عدم پرداخت اقساط، حکم توقیف منزلش صادر شد. محمد رویانیان نیز امروز (دیروز)منزل خود را تخلیه و به جای دیگری نقل مکان کرد و منزل جدیدی را اجاره کرد. پس از اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس و حتی مسئولان وزارت ورزش از این کار مدیرعامل سابق پرسپولیس با خبر شدند، در تماس‌ها و دیدارهای جداگانه با رویانیان شرکت کردند و به وی اعلام کردند که برای حل مشکلات او پیگیری‌های لازم را خواهند کرد. این در شرایطی است که حتی خادم معاون وزارت ورزش نیز گفت‌وگوهایی با رویانیان داشته و به مدیرعامل سابق قرمزپوشان اعلام کرده که پیگیری‌های لازم را بابت رفع مشکل وی انجام خواهد داد. اعضای هیأت مدیره پرسپولیس نیز با مدیرعامل اسبق قرمزپوشان صحبت و گفت‌وگویی داشته‌اند. در همین باره خبرنگار ورزشی خبرگزاری ما، با مدیرعامل سابق پرسپولیس تماس گرفت که وی در رابطه با این مشکلش گفت که خدا بزرگ است و حرفی برای گفتن ندارد".

شایعه ای که فعلا تکذیب شد بابک زنجانی آزاد شده است؟


خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در خبری با عنوان "تکذیب شایعه آزادی ب. ز" نوشت: "در حالیکه گفته می شود متهم در سلول انفرادی در اوین به سر می برد، طی روزهای گذشته شایعاتی در خصوص مشاهده (ب. ز) در فرودگاه مهرآباد مطرح شد. جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب این شایعات گفت: هیچ تغییری در وضعیت (ب. ز) ایجاد نشده و وی همچنان در زندان است." این خبرگزاری اضافه کرده بود: "در حالیکه متهم مدعی بود بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کرده است تحقیقات قضایی صورت گرفته نشان داد اسنادی که او ارائه کرده است واقعی نیست. سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد (ب. ز) در جریان تحقیقات صداقت لازم را ندارد.شناسایی اموال (ب.ز) نیز ادامه دارد و هنوز تمام نشده است."
نام بابک زنجانی گرچه اکنون به مشهورترین نام در زمینه فساد اقتصادی در ایران تبدیل شده است، اما مسئولان قضایی هنوز نام کامل او را به کار نمی برند تا کاری خلاف قانون نکرده باشند! جالب آنکه مسئولان قضایی "نظام" ابایی از اینکه نام دیگر متهمان، خصوصا متهمان سیاسی را بطور کامل به کار ببرند و حتی پیش از اثبات اتهامشان، نمایشی تلویزیونی برای آنان تشکیل دهند، ندارند.
اما بجز آن، رویه دادستان تهران درباره بابک زنجانی، تفاوتی قابل تامل با دیگر متهمان دارد. هفتم اردیبهشت ماه گذشته نیز او در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان تهران گفته بود: "بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند."
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه هم در ابتدای کار مشکل بابک زنجانی را بدهی او می دانست. اژه ای یکبار گفته بود: "این فرد لیست اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام کرده و گفته است حاضر است برای تسویه حساب بدهی‌اش اموالش را به وزارت نفت منتقل کند. در حال حاضر دستگاه قضایی منتظر تصمیم وزارت نفت است تا پس از آن و در مرحله دوم اگر متوجه وقوع جرمی شود به آن جرم هم رسیدگی کند."
مشخص نبود که با توجه به میلیاردها تومان اختلاس و ضررهای مالی هنگفتی که بابک زنجانی به وزارت نفت و دیگر نهادهای دولتی وارد کرده، مشکل او در حد یک "بدهی" مالی است، یا اتهامات دیگری هم خواهد داشت. البته بعدها محسنی اژه ای گفت که اتهام "ب.ز" کلاهبرداری هم هست. از همین زمان بود که در زبان مسئولان قوه قضائیه، نام کامل بابک زنجانی کمتر به کار رفت.
پیش از این هم برخی نمایندگان شرط آزادی بابک زنجانی را بازپرداخت بدهی های او دانسته بودند. از جمله عزت الله یوسفیان، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دی ماه سال گذشته گفته بود: "بابک زنجانی مسئولان جمهوری اسلامی را احمق فرض کرده بود و اکنون باید گفت که شرط آزادی وی پرداخت بدهی است، البته بابک زنجانی قصد تهاتر و معاوضه ۳۰ شرکت به جای بدهیش را داشت."
اواسط اسفند ماه گذشته نیز سایت الف، وابسته به احمد توکلی از "امکان آزادی بابک زنجانی" خبر داده و نوشته بود: "تاکنون بازداشت بابک زنجانی تنها از بیم خروج او از کشور و دستگیری توسط اینترپل صورت گرفته بود. چرا که نام او در پرونده رضا ضراب مطرح شده بود. حالا با آزاد شدن ضراب این بیم هم از میان رفته است. براساس قانون، تفهیم اتهام تنها در صورت ارائه شکایت امکان پذیر است. باتوجه به اینکه فعلا از نظر قوه قضائیه ترس خروج از کشور تنها علت بازداشت وی بوده، دور از انتظار نيست اگر دولت مصادیق فساد مالی زنجانی را به قوه قضائیه ارائه نکند، وی از زندان آزاد شود. توجیه اين مسئله هم مي‌تواند اين باشد: دارايي‌هاي داخلي او كفاف بدهي‌هاش را مي‌دهد."
این گزارش اضافه کرده بود: "به نظر می رسد فعلا از دیدگاه قوه قضائیه تنها جرم بابک زنجانی اموال دولتی است که بازگردانده نشده است. قوه قضائیه منتظر «تصمیم وزارت نفت» است تا جرم زنجانی را اعلام کنند. اما تاکنون مشخص نیست آیا وزارت نفت «وقوع جرم های دیگر» زنجانی را به قوه قضائیه اعلام کرده یا نه؟ دولت مدعی است در این پرونده «فساد مالی» صورت گرفته است. به علاوه علت عدم صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی درحالي كه بیش از دو ماه از بازداشت او مي‌گذرد نیز، از اهمیت بالایی برخوردار است."
البته بلافاصله پس از دستگیری بابک زنجانی هم شایعاتی درباره آزادی او به قید وثیقه منتشر شده بود. در آن زمان خبرگزاری دولتی ایرنا، از قول یک منبع آگاه نوشته بود: "یک منبع آگاه عصر سه شنبه به دنبال انتشار برخی اخبار در ارتباط با احتمال آزادی بابک زنجانی با قید وثیقه تاکید کرد که میلیاردر ایرانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند. وی که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این مطلب افزود که آزادی زنجانی با ارایه وثیقه ممکن نیست."
مشکل "بدهی" بابک زنجانی حتی به نمایش ضرب العجل درباره احتمال "پاس شدن چک" او هم رسید و مدتی رسانه ها از یک چک دو میلیارد دلاری بابک زنجانی سخن میگفتند که قرار بود در روز ششم اردیبهشت ۹۳ پاس شود؛اتفاقی که نیفتاد.
بعد از مدتی اخباری منتشر شد که بابک زنجانی حاضر به همکاری با دستگاه قضایی نیست. به نظر می رسید که حامیان بابک زنجانی آنقدر قدرتمند بودند که حتی در زندان نیز از او حمایت می کردند. یکی از نمایندگان مجلس در فروردین ماه گذشته گفته بود: "زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجرا است، داشته است."
البته همه حامیان بابک زنجانی، پشت پرده نبودند و برخی از آنان صریحا به دفاع از او پرداختند. از جمله حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در اسفند ماه سال گذشته گفته بود: "این‌همه نفت فروخته شده حالا صدمیلیاردریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمی‌گویند فساد. بله وقتی ما از افراد می‌خواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود. باید ریشه‌ای پیگیری کرد. نه اینکه کاسه‌کوزه سر یک فرد شکسته شود."

بازداشت و بی‌خبری از وضعیت چند نوکیش مسیحی در شیراز

 در ادامه فشارهای امنیتی بر نوکیشان مذهبی در ایران، منابع خبری از بازداشت چند تن از اعضای یک کلیسای خانگی در شیراز خبر می‌دهند.
به گزارش کمیته گزارشگران، روز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۹۳، ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای فضلی، یکی از نوکیشان مسیحی استان فارس، اقدام به اهانت و دستگیری چند تن از نوکیشان مسیحی حاضر در محل نمودند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر آقای فضلی و همسر ایشان (بانو فرخنده)، خانم‌ها میترا ستوده، پرستو شهابی و همچنین آقای محمدرضا (معروف به برادر یوسف) و یک نفر دیگر (با هویت نامشخص) بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران لباس شخصی مجهز به بیسیم و سلاح کمری، ضمن ارعاب دیگر ساکنان آن ساختمان، ساعت‌ها از هرگونه تردد در محل ورودی جلوگیری کرده و ضمن بازرسی منزل آقای فضلی، اقدام به ضبط جزوات، کامپیوترهای حاضران و همچنین ادوات دریافت ماهواره نموده و با ورود به بخش فوقانی ساختمان، دیش‌های ماهواره‌ای را نیز تخریب کردند.
هنوز از محل نگهداری و وضعیت بازداشت شدگان خبری در دست نمی‌باشد.
فشار بر نوکیشان مسیحی ایرانی طی سالهای گذشته و بعد از هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی پیرامون رشد کلیساهای خانگی روندی شتابان داشته و به ویژه در ماههای اخیر تعدادی از نوکیشان مسیحی در استانهای خوزستان و تهران مورد حمله و آزار و بازداشت ماموران امنیتی قرار گرفته‌اند.
همچنین در مواردی کلیساهای فارسی زبان مسیحیان تعطیل شده و از فعالیت‌های دینی آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.
احمدشهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، اخیرا در گزارش تفصیلی خود پیرامون موارد نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده بود که سرکوب و تحدید آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد و آزار و اذیت نوکیشان مسیحی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، شدیدا نگران کننده است.

تعلل دستگاه قضایی در اجرای ماده ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی، تا کنون از اجرای برخی مواد آن از سوی قوه قضاییه ممانعت به عمل آمده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه سال ۹۲ پس از بررسی‌های بسیار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بنا به دلایل نامعلوم اجرای بخش‌هایی از آن از سوی قوه قضاییه معطل مانده است.
اگر چه احکام جدید از سوی دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید صادر می‌‌شود، اما به استناد ماده ۱۰ قانون جدید التصویب، عطف به ماسبق شدن آن در بسیاری موارد به نفع متهمین و محکومین است و حتی باعث آزادی تعداد بسیار زیادی از زندانیان زندانهای کشور می‌شود و متعاقب آن می‌تواند راه حلی در جهت کاهش جمعیت زندانیان کشور و روند حبس زدایی باشد؛ این در حالی است که جلوگیری از اجرای قانون جدید سوالهای بسیاری را در میان افکار عمومی برانگیخته است.
با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، زندانیان سیاسی_ عقیدتی نیز از آن بهره‌مند خواهند شد، از جمله با استفاده از مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید که در آن به اجرای مجازات اشد و منع از جمع مجازات‌ها به هنگام صدور حکم تاکید دارد و نیز مواد ۲۷۹ و ۲۸۸-۲۸۶ که در تعریف جرم محاربه هوادار یک سازمان را به عنوان محارب قلمداد نمی‌کند، حکمی که در قانون مجازات اسلامی سابق منجر به صدور احکام اعدام بسیاری شده است و با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال ماده ۱۰ آن احکام اعدام صادره باید از طریق اعاده دادرسی نقض گردد.
 با وجود الزام در اجرای قوانین، مسوولان قوه قضاییه تاکنون از اجرای این قانون جلوگیری به عمل آورده‌اند. این در حالی است که تعدادی از مسوولان سازمان زندان‌ها باور دارند اعمال قانون جدید مجازات اسلامی باعث آزادی هزاران زندانی از زندانهای سراسر کشور خواهد شد.
اما در این میان هستند زندانیانی که با توجه به عدم اعمال این قانون حبس‌هایی بیش از آنچه که قانون جدید تعیین کرده است، تحمل می‌کنند.

بازداشت دو شهروند بهایی در یزد

 طناز محمدی و ایرج لهراسب دو شهروند بهایی ساکن یزد بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قبل از ظهر روز یک‌شنبه ۸ تیر ماه دو تن از شهروندان بهایی ساکن یزد به‌نام‌های خانم طناز محمدی و آقای ایرج لهراسب، به‌طور جداگانه در منازلشان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این دو شهروند بهایی تاکنون با بستگان خود تماس نگرفته و از اتهامات، دلیل بازداشت و محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نیست.

مهدی خزعلی دچار حمله قلبی شد

 نزدیکان مهدی خزعلی، از فعالان سیاسی منتقد حکومت ایران که کمتر از دو هفته پیش بازداشت شد، می‌گویند که آقای خزعلی در روزهای گذشته دو بار دچار حمله قلبی شده است.
همسر مهدی خزعلی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که آقای خزعلی در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و به همین دلیل به گفته پزشکان غلظت خونش به طور شدید بالا رفته و دچار سکته قلبی شده است.
به گفته خانواده آقای خزعلی او از دیروز به بیمارستان منتقل شده است.
همسر مهدی خزعلی می‌گوید که با وجود اعتصاب غذای او، مسئولان زندان رجایی‌شهر مراقبت‌های پزشکی لازم را در مورد آقای خزعلی انجام نداده‌اند.
به گفته وی این محکومان اعدامی هم‌بند آقای خزعلی در زندان رجایی شهر بوده‌اند که در روزهای اخیر از او مراقبت و پرستاری کرده‌اند. او افزود که مهدی خزعلی در اثر اعتصاب غذا ۱۸ کیلو وزن کم کرده است.
مهدی خزعلی در سال‌های اخیر نخست در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و در تیر ماه همان سال بازداشت شد. او از آن پس بارها بازداشت شده و به زندان افتاده است. او در بازداشت‌های قبلی خود نیز به اعتصاب غذا دست زده بود.
آقای خزعلی در پاییز سال گذشته به ۶ سال حبس محکوم شد

ادامه اعتصاب غذای چهار زندانی محکوم به اعدام

 حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی محکوم به اعدام که به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند همچنان در اعتصاب غذا بسر می‌برند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی از نیمه شب جمعه ۲۳ خرداد ماه پس از آنکه فهمیدند قرار است جهت اجرای حکم اعدام از زندان رجایی شهر کرج به زندان قزل‌حصار منتقل شوند دست به اعتصاب غذا زدند.
پس از انتقال این چهار زندانی و دادن ملاقات آخر به خانواده ایشان با حساسیت رسانه‌ای ایجاد شده و همچنین واکنش فعالان مدنی داخل ایران حکم اعدام به تعویق افتاد.
همزمان ۸۰ تن از زندانیان اهل‌سنت در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر در حمایت از این ۴ زندانی دست به اعتصاب غذا زدند که با شروع ماه رمضان ایشان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
اعتصاب غذای حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی پس از ۱۶ روز همچنان ادامه دارد و این چهار زندانی خواهان بازگشت به زندان رجایی شهر کرج هستند.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ۱۶ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ۴ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.»
وی در ادامه بیان داشت: «ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺍﻫﺪﺍﻓﺸﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ.»
در پی انتقال غیر منتظره این چهار زندانی سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشری در مورد اعدام قریب الوقوع این زندانیان هشدار دادند و از مقامات ایران خواستند که حکم اعدام این زندانیان را که پس از یک روند قضایی عمیقا ناعادلانه صادر شده فورا لغو کنند. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار عفو بین الملل قرار گرفته این چهار زندانی همواره اتهام شرکت در مبارزات مسلحانه را رد کرده و تاکید کرده‌اند که تنها به خاطر اعتقادات مذهبی خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند. بر اساس دیگر اخبار انتشار یافته این زندانیان همچنین اعلام کردند که هرگز با گروه‌های سلفی مرتبط نبوده و پیرو مذهب امام شافعی هستند.
گفتنی ست که آقایان حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی، به اتهام «محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی» در طی دادگاهی بدون حق داشتن وکیل تعیینی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
این افراد اتهام انتصابی را در تمام طول دادرسی تکذیب کرده‌اند.

۱۳۹۳ تیر ۸, یکشنبه

ساپورت‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی

آنجا که عنوان "مجلس"را یدک می‌کشد و کسانی که مدعی "نماینده"گی مردم ایران هستند، چشم بر "فاجعه"ها در جمهوری اسلامی بسته‌اند و دغدغه‌دار "ساپورت" شده‌اند. گزارش حیرت‌برانگیز معاون اول رئیس جمهور در مورد سوء‌استفاده‌ی باورنکردنی و غارت ثروت و سرمایه‌ی ملی، بازتابی در مجلس شورای اسلامی ندارد؛ و این درحالی است که ده‌ها نماینده دل‌نگران "بدحجابی"اند.
چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی اعلام کرد: "در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند."
نیازی به ماشین حساب ندارد. اگر تفاوت نرخ دلار دولتی و آزاد، در مقطع مورد اشاره، حدود ۱۰۰۰ تومان محاسبه شود (بماند که دلار حتی مرز ۳۰۰۰ تومان را هم رد کرد)، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران و ثروت و سرمایه ملی نصیب باندهای مافیایی و نیز رانت‌خواران شریک قدرت در جمهوری اسلامی شده است.
برای ملموس شدن موضوع می‌توان گفت که این ۲۰ هزار میلیارد تومان حتی از کل بودجه بهداشت و درمان کشور در یک سال نیز بیشتر است؛ یا مساوی است با بیش از نیمی از کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته؛ و یا معادل کل بودجه آموزش و پرورش کشور در یک سال است.
این تنها گوشه‌ای از غارت ایرانیان توسط مدعیان بصیرت و اخلاق و خدا و آخرت است. حساب کشتی‌های نفتی که رفته‌اند بی‌هیچ «ارز»ی برای ایران، جداست. کشتی‌هایی که اشک برخی از وزرای دولت روحانی را پس از اطلاع از فاجعه، سرازیر کرده است. و باید سوگمندانه اذعان کرد که ابعاد غارت ایران و برآمدن و قدرت‌یابی باندهای مافیایی قدرت و ثروت، قابل محاسبه به نظر نمی‌رسد.
وقتی کارنامه و خروجی درآمد افسانه‌ای دولت احمدی‌نژاد (افزون بر ۶۰۰ میلیارد دلار) به ویرانه‌ای منتهی می‌شود که حتی حسن روحانی و بعضی از وزرای وی اذعان می‌کنند که "وضع به‌مراتب بدتر از آن چیزی است که برآورد می‌شد"، آنگاه عینی‌تر می‌شود که چه "غارت"ی متوجه این سرزمین محنت‌زده شده است.
و تنها وجهی از سرریز این غارت و شواهد و ظواهر آن، اختلاف طبقاتی باورنکردنی و عمق‌یافته و تشدید شده در ایران است. پیامدهای سوء و ناگوار سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مترتب بر غارت ده‌ها میلیارد دلار ثروت و سرمایه‌ی ملی در ابعاد گوناگون هر روز بیشتر خود را آشکار ساخته و خواهد ساخت.
نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای مسئول و دستگاه‌های قضایی و امنیتی اما دغدغه‌ی پیگیری عاملان اصلی این فجایع و وضع اسف‌بار را ندارند. به دستور نفر نخست نظام سیاسی، قرار نیست پیگیری فساد و سوء استفاده اقتصادی "کش پیدا کند". اعدام مطلعانی مثل "مه‌آفرید" کافی است. زبان او ـ که در نامه‌ی خصوصی به رهبر جمهوری اسلامی، "اسرار مگو" را فاش می‌کند ـ بهتر است زودتر در کام خشک شود که فهرست غارتگران حکومت و باندهای مافیایی فعال و مستقر در جمهوری اسلامی، عیان نشود.
در چنین وضعی است که به شکلی قابل حدس، نمایندگان برگزیده‌ی نظارت استصوابی پا به عرصه‌های خطرخیز نمی‌گذارند. درافتادن با مافیای قدرت و ثروت متصل به بیت رهبری و قرارگاه خاتم‌النبیاء و شرکای سیاسی دیروز کانون مرکزی قدرت (ازجمله باند احمدی‌نژاد ـ مشایی) به مصلحت نیست. این‌چنین، آنها دغدغه‌دار "فرهنگ" می‌شوند و در پی دور کردن جامعه از "جهنم" و سوق دادن ملت ایران به "بهشت". و در همین راستاست که وزیر کشور دولت بنفش به‌خاطر زنان و دختران ساپورت‌پوش، به مجلس احضار و مواخذه می‌شود.
اگر قوه قضاییه و مجلس ـ به‌دلیل ماهیت غیرمستقل خود ـ هیچ رغبتی به برخورد ریشه‌ای با غارتگران بیت‌المال ندارند، در عوض در برخورد با "بدحجابی" آمار قابل توجه است. گزارش تأسف‌بار وزیر کشور در مجلس کفایت می‌کند: "تاکنون ۲۲۰ هزار نفر به نیروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث باز شدن پای ۹۰۰ هزار نفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است."
نه رأس نظام سیاسی و سرداران امنیتی ـ اطلاعاتی همراهش انگیزه و عزم و تمایلی به مبارزه با فساد آمیخته شده با حکومت‌ را دارند؛ نه "عدالت‌خانه"ای منصف و مستقل و راسخ برقرار است؛ نه "مدعی‌العموم" وطن‌دوستی موجود و دست‌اندرکار است، که پیگیر هزاران میلیارد تومان رفته از جیب ملت شود؛ و نه صداوسیمایی ملی در ایران وجود دارد که بجای پرداختن به "ساپورت" از هزاران میلیارد تومان ثروت غارت شده‌ی ملت ایران پرسش کند.
و البته در آشفته‌بازار چپاول بیت‌المال در جمهوری اسلامی و هم‌زمان با سرکوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل، و تهدید پیوسته‌ی منتقدان، قابل پیش‌بینی است که اقتدارگرایان، اقلیت اجتماعی حامی خود را به مبارزه با "ساپورت" مشغول کنند.
نمایندگان مورد تایید شورای نگهبان در مجلس نیز در این وضع رنج‌آور، ترجیح می‌دهند وقت خود را در "خانه ملت" با تماشای تصاویر زنان و دختران ساپورت‌پوش، بگذرانند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در جریان رسیدگی به پرسش از وزیر کشور در مورد بی‌تفاوتی این وزارتخانه به پدیده بانوان ساپورت‌پوش، تصاویری از این افراد از مانیتور مجلس پخش شد. این تصاویر با واکنش نمایندگان و سر و صدای زیاد در صحن علنی مجلس همراه شد. علی مطهری با اشاره به همهمه ایجاد شده در مجلس گفته: "به نظر می‌رسد دوستان از دیدن این تصاویر به وجد آمده‌اند..." 

قرار بازداشت صبا آذرپیک تا یک ماه تمدید شد

مادر صبا آذرپیک از تمدید قرار بازداشت دختر خود تا یک ماه دیگر خبرداد.
اکرم محمدی مادر صبا آذرپیک با اعلام این مطلب افزود:‌ «باتوجه به اینکه یک ماه بازداشت فرزندم به اتمام رسیده بود، صبح امروز برای انجام کارهای مرتبط با پرونده دخترم در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور پیدا کردم و قرار بود چنانچه بازپرس پرونده مبادرت به تبدیل قرار کند در ساعت اداری کارهای لازم را برای آزادی دخترم انجام دهم که در نهایت دقایقی پیش اعلام شد که بازپرس پرونده حکم به تمدید قرار بازداشت داده است.»

مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات دولت قبلی شد

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تخلفات دولت نهم و دهم از جمله تخلف در هدفمندی یارانه تخلف در بودجه سال ۹۰ ،ناپدید شدن درآمد چهار میلیارد دلار در آمد نفتی، واریز در آمد های ستاد سوخت به حساب شخصی افراد،عدم تحویل خودرو های ریاست جمهوری واعطای بورسیه های غیر قانونی توسط وزارت علوم ،گفت:«قوه قضاییه به تخلفات دولت نهم و دهم که از سوی مجلس به این قوه ارسال شده رسیدگی کند.»
وی در خصوص دلیل عدم رسیدگی به تخلفات دولت نهم توسط قوه قضاییه گفت:«دلیل این موضوع را باید از مسئولان قوه قضاییه پرسید که با وجود احراز تخلفات به آن ها رسیدگی نمی کنند.»

متهم شدن رییس دولت برای تحمیل جام زهر به خامنه ای رهبرتضعیف شود، همه تضعیف می‌شویم

چند روز پس از سخنان محمد یزدی درباره تذکرهای محرمانه و فوق‌محرمانه جامعه روحانیت مبارز به حسن روحانی، یک نماینده مجلس گفته است که هدف رییس دولت یازدهم، خوراندن جام زهر به آیت‌الله خامنه‌ای است.
هم‌زمان با این سخنان محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم، گفته است که حسن روحانی مخالف تضعیف رهبر جمهوری‌اسلامی است.
وزیر اطلاعات در یک سخن‌رانی به مناسبت روز هفتم تیرماه،گفت که در نشستی با روحانی "از بی‌مهری بعضی‌ها نسبت به مقام معظم رهبری گله کردم که آقای روحانی گفتند آنان اشتباه می‌کنند چرا که اگر رهبری تضعیف شوند همه ما تضعیف می‌شویم".
این برای چندمین بار است که سخنانی از روحانی در حمایت از رهبر جمهوری‌اسلامی منتشر می‌شود. سخنانی که پیش از در این بحث‌هایی مانند مذاکرات هسته‌ای نیز منتشر و در آن نقل شده بود که دولت تلاش می‌کند تا به گونه‌ای عمل کند که کمترین اسیب به رهبر جمهوری‌اسلامی برسد.
با این حال و با وجود انتشار چنین نقل‌قول‌هایی، جواد کریمی‌قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، گفت که دولت روحانی به دنبال خوراندن جام زهر به رهبر جمهوری‌اسلامی است.
وی در سخنرانی خود در همایش "مرزبانی فرهنگی" در مشهد، از شعار اعتدال دولت روحانی به عنوان "پوشش" برای "طرح براندازی و ادامه فتنه" یاد کرد و گفت: "‌رییس جمهور در چندی قبل صلح امام حسن (ع) را به عنوان ضروریت این زمانه به رهبری تاکید می کنند و به تعبیری می خواهند به ایشان جام زهر را بدهند".
این برای چندمین بار است که روحانی و اعضای دولت وی از سوی اصول‌گرایان به مخالفت با رهبر جمهور‌ی‌اسلامی و بی‌اعتنایی نسبت به دستورات وی متهم می‌شوند.
هفته گذشته نیز محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد گفته بود که در وزارت ارشاد دولت روحانی "نخواستن اجرای فرامین رهبری بر نتوانستن غلبه یافته است".
حسن روحانی از زمان انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به سمت رهبری جمهوری‌اسلامی، نماینده‌ی وی در شورای عالی امنیت ملی بوده است. روحانی در دولت سیدمحمد خاتمی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسوول پرونده هسته‌ای ایران و مذاکره با طرف مقابل بود.
طی ماه‌های گذشته نیز چندین بار اخباری از حمایت‌های رهبر جمهوری‌اسلامی از دولت روحانی منتشر شده است. حدود یک ماه پیش محمود علوی، وزیر اطلاعات، در مراسم سال‌روز درگذشت آیت‌الله خمینی،‌ در یک سخن‌رانی، برخی انتقادات از دولت را "دروغ" توصیف کرد و گفت: "زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی متوجه این دروغ‌پراکنی‌ها شدند با مسوولانی که این رسانه های دروغ‌پراکنی مرتبط با آن‌ها هستند تذکر شدیداللحن دادند و زمانی که مشاهده کردند که در عمل تأثیر آن‌چنانی نگذاشته خود برخی از این بزرگواران را احضار کرده و برخورد شدیداللحن انجام دادند که چرا دولت را تضعیف می‌کنید، مگر این دولت از کجا آمده است"؟
پیش از وی نیز علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، و حسن فیروزآبادی، رییس ستادکل نیروهای مسلح، به انتقاد از رسانه‌های سپاه پاسداران در رابطه‌ با          ضدیتشان با دولت روحانی پرداخته و این رسانه‌ها را تهدید کرده بودند که در صورت عدم تغییر رویه، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
حامیان حسن روحانی بر این اعتقادند که با توجه به سمت افرادی نظیر سعیدی، فیروزآبادی و علوی، آن‌چه که آنان درباره لزوم حمایت از دولت گفته‌اند و یا نقل‌قول مستقیم از رهبر جمهوری‌اسلامی، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که در میان سطوح عالی جمهوری‌اسلامی، تصمیم جدی مبنی بر حمایت از دولت - حداقل در روند مذاکرات هسته‌ای - گرفته شده.
همچنین در ماه‌های نخست مذاکرت هسته‌ای با گروه ۱+۵ نقل‌قول‌های مختلفی از آیت‌الله خامنه‌ای در مخالفت با توافق ژنو منتشر شد. گرچه این نقل‌قول‌ها هرگز از سوی دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی - که معمولا به موارد این‌چنینی حساسیت دارد - تکذیب نشد، اما ادامه نیز پیدا کرد و در مقابل سخنانی درباره حمایت وی از روند مذاکرات هسته‌ای در محافل سیاسی منتشر شد.
در آخرین روزهای اردیبهشت گذشته مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس، با اشاره به جلسه مشترک فراکسیون رهروان ولایت با اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، گفته بود: "آقای جهانگیری در این جلسه عنوان کردند در دولت تلاش می شود تا هیچ دستور رهبری بر روی زمین نماند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستورات رهبری اجرا شود. معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد تمام مراحل مذاکرات با مشورت رهبری انجام می‌شود بنابراین هر زمان رهبری تشخیص دهند که روند مذاکرات شکل دیگری پیدا کند دولت مطيع این مساله خواهد بود".
همان زمان محمدرضا ناصری، امام جمعه شهر یزد، نیز گفته بود: "نظر رهبری نیز همین است که به آقای روحانی باید کمک شود تا بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند. کسی حق ندارد به دولت توهین کند، همچنانکه دستور رهبری هم همینطور است".
با این حال برخی اصول‌گرایان مخالف دولت، هم‌چنان انتقادهای خود از دولت یازدهم را ادامه می‌دهند. هفته گذشته محمد یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفته بود: "در این اواخر، جامعه مدرسین چند تذکر به رییس‌جمهور محترم داده است. ولی من مطمئنم اگر آقای رییس‌جمهور توجه نکند، همین جامعه مدرسین، همین مواردی که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده است را ممکن است رسما تذکر بدهد. روزی هم ممکن است رودرروی هم‌دیگر قرار بگیرند".
آنان همچنین طی ماه‌های گذشته چندین بار هشدار داده‌اند که اصلاح طلبان، نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی و حامیان روحانی در تلاش هستند تا در انتخابات مجلس خبرگان حضور پررنگی داشته باشند. حضوری که به گفته‌ی برخی از آن‌ها برای "استیضاح رهبری" است.

مرگ مادر یک زندانی سیاسی هنگام بازگشت از ملاقات مادرم را به عنوان مجهول الهویه دفن کردند

طوبی سلطانی، مادر محسن قشقایی زاده، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که ۲۹ اردیبهشت ماه پس از ملاقات با فرزندش مفقود شده بود پس از خروج از زندان اوین در یک سانحه تصادف جان باخته است. برادر محسن قشقایی زاده در مصاحبه با "روز" می گوید که مادرش به عنوان مجهول الهویه در بیمارتسان شریعتی بستری و سپس به خاک سپرده شده است.
محسن قشقایی زاده از بازداشت شدگان سرای اهل قلم در آبان ماه ۹۱ است که با قرار وثیقه آزاد شده بود و از اواخر فروردین برای سپری کردن محکومیت خود در زندان اوین زندانی شده بود. وب سایت کلمه از مفقود شدن مادر این زندانی سیاسی پس از ملاقات با او خبر داده بود و درخواست مرخصی استعلاجی از سوی این زندانی سیاسی برای پی گیری وضعیت و سرنوشت مادرش از سوی مسولان دستگاه قضایی و مسولان زندان اوین رد شده بود.
برادر محسن قشقایی زاده در مصاحبه با "روز" می گوید: مادرم همان روزی که از ملاقات با محسن بر می گشت در چمران همان حوالی اوین تصادف می کند. ساعت یک ظهر این اتفاق می افتد و او را می برند بیمارستان شریعتی و تا دو ساعت هم ظاهرا زنده بوده. راننده ای که به ایشان زده بود می گفت وقتی این اتفاق افتاد کیف مادرم که چند متر آن طرف تر پرت شده بود را یک نفر برداشت و رفت کل مدارک و تلفن و همه چیز در کیف اش بوده و برده بودند. مادرم هم نمی توانسته صحبت کند بی هوش بوده تا اینکه از بین می رود. هیچ مدرکی نبوده که ثابت کند اسم و مشخصات اش چی است و..
او می افزاید: ما ساعت ۱۱ شب به تلفن اش زنگ زدیم یک آقایی جواب داد گفتیم این گوشی دست شما چه می کند این موقع شب. گفت من دستشویی پیدا کرده ام و قرار است بیاید و ببرد. بعد دیگر خاموش کرد و هیچ جوابی نداد. ما رفتیم دادسرا برای پی گیری. ابتدا فکر می کردیم رفته خانه یکی از آشنایان چون قرار بود آنجا برود. بعد که تلفن آن خانم را در دفتر تلفن مادرم پیدا کردیم و زنگ زدیم گفت اینجا نیامده. رفتیم دادسرا و شکایت کردیم. هرچند روز یکبار مدام می رفتیم عکس هایی که از پزشکی قانونی می امد را می دادند چک می کردیم تا چند روز پیش که باز رفتیم آگاهی دیدیم عکس مادرم آمد روی صفحه مانیتورشان. یک نامه دادند برویم آگاهی شاپور و آنجا گفتند ۲۹ اردیبهشت ساعت یک ظهر تصادف کرده و شما یک ماه بیشتر گذشته و امده اید. گفتیم کوتاهی از کارمندان شما است ما که مدام عکس ها را چک می کردیم در آگاهی. بعد رفتیم پزشکی قانونی و گفتیم چرا زودتر روی سایت ندادید گفتند ما ۳۱ اردیبهشت روی سایت آگاهی دادیم منتهی چرا نشان شما نداده اند یا روی مانیتور بالا نیامده نمی دانیم.
برادر محسن قشقایی زاده خبر از دفن مادرش به عنوان فردی مجهول الهویه می دهد و می گوید: به هر حال عکس را شناسایی کردیم. گفتند تا ۲۰ خرداد نگه داشته بودند بعد به عنوان مجهول الهویه خودشان دفن کرده اند. حالا باید برویم دنبال کارهای قانونی که شماره قطعه و ردیف را دربیاوریم ببینیم کجا دفن کرده اند.
محسن قشقایی زاده روز پنج شنبه از طریق برادرش در جریان تصادف و فوت مادرش قرار گرفته. برادرش می گوید: محسن اطلاعی نداشت به ما هم می گفتند نگویید تا خیلی اذیت نشود در زندان. گفتیم شاید حالش خراب شود در زندان یا صدمه ای به خودش بزند یا اینکه مشکلاتی برای خودش درست کند گفتیم که پیدا کردیم و تصادف کرده اما بیمارستان است. اما دیگر روز پنج شنبه به او گفتم که حالش هم خیلی بد شد. او بارها تقاضای مرخصی کرد که بیاید پی گیری کند اما ندادند. قبول نکردند. بعد اعتصاب غذا کرد و از بند سیاسی منتقل کردند به بند مالی. حالا هم که وضعیت اینطور شده ما پیش قاضی رفتیم گفت باید فوت نامه بیاورید و ثابت کنید که مادر این شخص فوت شده تا برای مرخصی اقدام کنیم. ما رفتیم آگاهی و دادسرا و همه کارها را انجام دادیم اما دستور قضایی را قاضی به ما نداد. گفت باید سرباز آگاهی بیاید پرونده را تحویل او بدهم. در حالیکه آگاهی پرونده را به من داده بود و گفته بودند ببرید قاضی. روی پرونده هم نوشته بود بدهید به همان کسی که اورده اما قاضی به ما نداد و گفت باید سرباز خود آگاهی باشد. به خاطر فوتبال هم ظاهرا نیروها آماده باش بودند گفتند نمی توانیم سرباز بدهیم. روز بعد یعنی پنج شنبه هم رفتیم نتوانستیم سرباز بگیریم. حالا باز پی گیری می کنیم و حالا گفته اند باید فوت نامه بگیرید که نوشته باشد برای مرخصی زندانی.
به گفته او، مادرش خانه دار بود و فعالیت خاصی نداشت: فقط پی گیر وضعیت محسن بود. مادرم می گفت یک ماه و نیم از حکم را محسن قبلا کشیده. حالا هم گفته بودند نامه ای بنویسد و تقاضای عفو کند تا ازادش کنیم اما محسن قبول نکرد و تقاضای عفو نکرد. الان دیگر تحمل برای محسن خیلی سخت تر است. قبلا یک دلخوشی حداقل داشت اما الان دیگر امیدی ندارد و برایش قابل هضم هم نیست. یک مراسمی جمعه گرفته ایم چون اقوام که قضیه را فهمیدند یکسری از شهرستان آمده اند و یک مجلس ختم می گیریم که از راه دور آمده اند البته محسن اصرار داشت که مراسم را نگیریم و منتظر باشیم تا به او مرخصی دهند اما هم اقوام از راه دور آمده اند هم مشخص نیست به محسن مرخصی بدهند یا نه. برای همین مراسم را می گیریم و اگر به محسن مرخصی بدهند و بیاید مجلس یادبودی دوباره می گیریم.
محسن قشقایی زاده پس از بازداشت آبان ماه ۹۱ در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود او سپس با قرار وثیقه آزاد شد و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم این زندانی سیاسی در دادگاه تجدید نظر به یک سال و نیم حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری تبدیل شد و او از اواخر فروردین ماه برای سپری کردن محکومیت خود زندانی شد.
محسن قشقایی زاده اما تنها زندانی سیاسی نیست که اعضای خانواده اش هنگام بازگشت از ملاقات در سانحه تصادف جان باخته اند. مادر و همسر پیمان عارفی دیگر زندانی سیاسی که به زندان مسجد سلیمان تبعید شده هنگام بازگشت از ملاقات با او، در سانحه تصادف جان باختند و او با وثیقه ای سنگین تنها موفق شد برای سه روز به مرخصی بیاید تا در مراسم تشییع جنازه و ختم اعضای خانواده اش حضور داشته باشد اکنون مشخص نیست آیا مسولان قضایی به محسن قشقایی زاده مرخصی خواهند داد یا نه.

انتقال زندانی سیاسی به قرنطینه زندان اوین نگرانی از اعتصاب غذای حسنی

همسر لطیف حسنی ازانتقال این زندانی سیاسی به بند قرنطینه زندان اوین و ادامه اعتصاب غذای او خبر داد. اعظم پیری در مصاحبه با "روز" گفت ک ه همسرش ۴۲ روز است در اعتراض به عدم رعایت حقوق زندانیان و آزار و اذیت خانواده های آنها در اعتصاب غذا به سر می برد.
لطیف حسنی از اعضای تشکل "یئنی گوماح" است که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او رد زنادن مرکزی تبریز زندانی بود و حالا به گفته همسرش به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده است.
اعظم پیری، همسر لطیف حسنی در مصاحبه با "روز" میگوید: روز پنج شنبه از زندان اوین با من تماس گرفت و گفت منتقل اش کرده اند به زندان اوین. اما همچنان اعتصاب اش پابرجاست و اعتصاب اش را نشکسته.
او توضیح می دهد: از ۲۸ اردیبهشت ماه اعتصاب غذا را شروع کرد امروز چهل و دومین روز اعتصاب غذای او است که در اعتراض به نقض حقوق خانواده های زندانیان سیاسی و ازار و اذیت آنها، عدم تفکیک جرایم و عدم انتقال زندانیان به زندانی در محل سکونت شان و عدم مرخصی دست به اعتصاب غذا زده اند.
خانواده لطیف حسنی ساکن کرج هستند و او از بهمن ماه ۹۱ که بازداشت شد در زندان مرکزی تبریز زندانی بوده است. همسرش می گوید: ما ساکن کرج هستیم و ایشان در زندان تبریز زندانی بوده اند که پنج شنبه به زندان اوین منتقل کرده اند و در قرنطینه هستند. چون هنوز مشخص نیست به کدام بند منتقل می کنند برای همین اعتصاب اش را ادامه می دهد.خواسته دیگر همسرم تفکیک جرایم بود و نقض حقوق زندانیان و ازار و اذیت خانواده ها و عدم مرخصی. ما چندین بار تقاضای مرخصی کرده ایم و مخالفت کرده اند. دلیل خاصی هم عنوان نمی کنند فقط می گویند وقت اش نیست یا اینکه می گویند موافقت نشده.
خانم پیری وضعیت جسمانی همسرش را نگران کننده می خواند و می گوید: از زمان اعتصاب شان فقط یک بار در هفدهمین روز اعتصاب شان ملاقات داشتم به صورت کابینی که از دیدن شان هم خیلی شوکه شدم چون خیلی لاغر و ضعیف شده بودند. سال ۹۰ یکبار سکته کرده بودند و ناراحتی قلبی دارند این اعتصاب هم باعث شده ناراحتی شان شدید تر شود و دز داروهایشان بالاتر رفته. تپش قلبش اینقدر زیاد است که شب ها نمی تواند راحت بخوابد. معده درد خیلی شدیدی گرفته و شعف جسمانی خیلی شدیدی به طوری که اصلا توان سرپا ایستادن ندارد. وضعیت جسمی اش خیلی خطرناک است و ۴۲ روز است هیچ چیزی نخورده و چند بار هم از حال رفته.
او می افزاید: نگرانی من بیشتر بابت سلامتی ایشان است و به خصوص زمانی که اعتصاب شان را می شکنند. بعد از اعتصاب مشکلاتی که به بدنش وارد شده تازه خود را نشان می دهد. کلیه، روده و کبد صدمه وارد شده و من خیلی نگران هستم و از همه می خواهم ما را حمایت کنند و به داد ما برسند. حداقل اینکه بتوانیم مرخصی بگیریم و ایشان را تحت مداوا قرار دهیم.
خانم پیری سپس با اشاره به پرونده و حکم همسرش می گوید: ۹ سال زندان داده اند و از پرونده قبلی هم یک سال و نیم حکم دارد. اما روند رسیدگی به پرونده همسرم و دوستان اش خیلی عجیب بود. پرونده ما روز شنبه وارد دادگاه انقلاب شده چهارشنبه و پنج شنبه دادگاه گذاشتند و یکشنبه حکم را صادر کردند. در این فاصله چند روزه هم قاضی باید پرونده را می دید هم وکلا و بلافاصله پرونده ای که چندین صد صفحه بوده حکم دادند. ما تقاضای تجدید نظر کردیم بلافاصله حکم تایید شد رفت دیوان و سریعا حکم را تایید کردند.
او پیشتر در مصاحبه با "روز" گفته بود: همسر من قبلا به خاطر همین اتهام بازداشت شده بود ۹ ماه زندان بود که از این مدت ۷ ماه تمام در انفرادی بود، ۴۵ روز بند ویژه و ۲۵ روز هم بند عمومی زندان تبریز بود که با قرار وثیقه آزاد شد و به یکسال و نیم حبس محکومش کردند. ۱۸ بهمن ۹۱ دوباره او را در کرج بازداشت کردند و ابتدا تصور میکردیم که برای سپری کردن باقیمانده محکومیت یک سال و نیم حبس، بازداشت کرده اند اما بازپرس پرونده به من گفت که با حکم قضایی و نه برای سپری کردن محکومیت که به خاطر پرونده جدید بازداشت کرده اند. پرونده جدید هم که مشخص شد همان اتهامات قبلی است که قبلا به خاطرش محاکمه و حکم دریافت کرده است.
 آقای حسنی به گفته همسرش از تدریس در دانشگاه ها محروم شده بود و در دبیرستان تدریس میکرد.

شمیس مهاجر جهت اجرای حکم بازداشت شد

 شمیس مهاجر شهروند بهایی ساکن تهران خود را برای سپری کردن محکومیت یک ساله‌اش به زندان اوین معرفی کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شمیس مهاجر تیر ماه سال ۹۱ به همراه تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.
وی در نهایت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیر قانونی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدید نظر نیز تائید شد.
گفتنی است، همسر این شهروند بهایی، شهاب دهقانی نام دادر که هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج درحال سپری کردن محکومیت ۴ ساله خود است.

برخورد خشونت آمیز پلیس با دانشجویان دانشگاه هنر

تارنمای کلمه گزارش داد، صبح امروز، نیروهای گشت ارشاد برای بازداشت یکی از دانشجویان دختر وارد داشگاه هنر شده و با حمله به دانشجویان و حراست دانشگاه با اسپری اشک آور تعدادی را مضروب کردند.
بر اساس این گزارش بعد از یورش نیروهای گشت ارشاد و آسیب دیدگی تعدادی از حاضران، اورژانس تهران در محل حاضر شد و به مداوای مضروبین حادثه پرداخت.
علت این اقدام پلیس از سوی این سایت خبری، عدم رعایت حجاب از سوی یک دانشجوی دختر اعلام شده است که پس از مقاوت دانشجویان این دانشگاه، حادثه مذکور رخ داده است.
کلمه هم چنین نام یکی از حمله کنندگان به دانشجویان را نیز ذکر است.

عدم رسیدگی پزشکی به یک زندانی در سلول انفرادی

– مهدی حق‌شناس زندانی متهم به قتل زندان رجایی شهر که به بیماری دیابت مبتلاست از ۱۱ روز پیش در سلول انفرادی بسر میبرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی حق‌شناس زندانی متهم به قتل بند ۱ زندان رجایی شهر کرج که از ۱۱ روز پیش به سلول انفرادی منتقل شده به بیماری دیابت نوع ۱ مبتلاست و باید روزی دوبار (صبح و شب) انسولین به وی تزریق شود.
این زندانی به حکم شورای انضباطی زندان باید ۹ روز دیگر، (مجموعا ۲۰ روز) در سلول انفرادی باقی بماند.
یکی از بستگان مهدی حق‌شناس به گزارشگر هرانا گفت: “وی تاکنون بدلیل تاخیر در تزریق انسولین سه بار تشنج کرده است.”
وی در خصوص پیگیری این موضوع در ادامه بیان داشت: “خانواده مهدی حق‌شناس برای شکایت به نزد قاضی پرونده‌ بردند و وی نیز انتقال مهدی به سلول انفرادی را غیر قانونی دانست.”
گفتنی است، برخوردهای غیر قانونی با زندانیان عادی در زندان‌های ایران امری رایج است و توجه نهادهای حقوق بشری و عموم مردم را می‌طلبد.

۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

شش ماه حقوق معوقه کارگران شرکت پایندان

نزدیک به ۶ ماه از حقوق معوقه حدود ۴۰۰ کارگر شاغل در «شرکت پایندان» منطقه عسلویه پرداخت نشده است.
یک کارگر فاز ۱۳ شرکت پایندان در گفتگو با ایلنا گفت: پرداخت معوقات کارگری بارها توسط کارگران تکرار شده و این خواسته در حالی است که این موضوع ابتدائی‌ترین خواسته آنها را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان این‌که شرایط فیزیکی و محیطی حاکم بر کمپ‌ها نیز مطلوب نیست، عنوان کرد: در کنار مسائل مادی مسائل رفاهی – غیرمادی نیز بر بالا بردن روحیه و انگیزه کارگران با شرایط کاری دشوار اثر می‌گذارد.

تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه برای شمس‌الواعظین

 ماشاء‌الله شمس‌الواعظین از صدور قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی برای خود از سوی شعبه دوم دادسرای امنیت (اوین) خبر داد.
شمس‌الواعظین در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه صبح امروز در پی دریافت احضاریه‌ای مبنی بر حضور در دادسرای اوین در این دادسرا حضور یافتم، گفت: روز سه‌شنبه هفته گذشته برای بار نخست در دادسرای اوین حاضر شدم و پس از مطرح شدن برخی از موضوعات ادامه روند بررسی و تحقیقات به صبح امروز موکول شد. امروز برای بار دوم در این دادسرا حاضر شده و تفهیم اتهام شدم.
وی ادامه داد: اتهامی که برایم مطرح شده تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه‌ها، شرکت در کنفرانس‌ها‌ و صفحه فیس بوک است.
شمس‌الواعظین با اشاره به اینکه شاکی پرونده‌ام یکی از نهادهای نظامی است‌، تصریح کرد: من هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفتم و تاکید کردم که روزنامه نگارم و وظیفه‌ام انتقاد است. انتقاد در پرونده من وجود دارد، اما اگر این انتقاد تفسیر به تبلیغ علیه نظام بشود پذیرفته نیست.