وزارت بازرگانی: ما هیچ کاره ایم، دست مسئولان ارشد است گرانی غیر رسمی قیمت نان در ایران

انتشار مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان که پیش از این نیز زمزمه های آن به گوش می رسید، دیروز با بازتاب خبری وسیعی رو به رو شد.

بر اساس گزارش رسانه های داخلی هیات دولت در نشست ۱۴ آبان ماه خود، افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان را به بهانه بهبود کیفیت این ماده غذایی اصلی تصویب کرده اما هنوز به مرحله اجرا نگذاشته است. هر چند که همین رسانه ها از آغاز غیر رسمی افزایش قیمت توسط اتحادیه نانوایان خبر می دهند.

در گزارش رسانه های داخلی درباره مصوبه دولت آمده است: "هیات وزیران در جلسه ۱۴ آبان ماه خود به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها (از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، علمکرد استانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق اصناف ایران تشکیل می شود. همچنین بر اساس مصوبه مذکور، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیئت مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه ها (حسب تشخیص کارگروه) با وظایفی تشکیل می‌شود.در این مصوبه دولت رسما اعلام شده است که قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد".

در این مصوبه، هیچ اشاره ای به زمان اجرای آن نشده اما آنطور که خبرگزاری ها اعلام کرده اند، نانوایی ها از هم اکنون آن را به اجرا گذاشته و نان را گران کرده اند.

خبرگزاری مهر در اینباره می نویسد: "بررسی‌های میدانی مهر حکایت از آن دارد که نانوایان در اقدامی، پیش از هر گونه دستور و مجوز دولت اقدام به گرانی نان کرده‌اند تا بلکه بتوانند جبران ارزانی قیمت را داشته باشند به نحوی که برخی نانوایان سطح شهر تهران تنها نان کنجدی آن هم با قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب سنگک و بربری عرضه می‌کنند و مشتری مجبور است که یک انتخاب و آن هم نان کنجدی داشته باشد. در حال حاضر قیمت مصوب نان سنگک و بربری به صورت ساده ۶۰۰ و ۷۰۰ تومان است در حالی که نانوایانی که این نان را با چاشنی کنجد عرضه می کنند، قیمت را هم هزار تومان برای مشتری در نظر گرفته‌اند.البته رئیس اتحادیه نان سنگک، عرضه این نوع نان با کنجد را خلاف قانون ندانسته و گفته است که در مناطق شمالی شهر تهران بیشتر مشتریان از نان کنجددار استفاده می‌کنند و این در حالی است که ۲۹ ماه از آخرین اعلام نرخ مصوب به نانوایی‌ها می گذرد و به دلیل افزایش هزینه های تولید و دستمزد کارگران، تولید نان با قیمت‌های قبلی مقرون به صرفه نیست. هم اکنون مردم از کیفیت نان ناراضی هستند و به نظر می رسد که چنانچه دولت با افزایش معقول و منطقی قیمت بتواند نظارت دقیقی بر کیفیت نان نیز داشته باشد، تغییر قیمت از سوی مردم قابل پذیرش باشد؛ موضوعی که در مراحل قبلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش نان چندان به چشم نمی‌خورد و تنها در یک یا دو هفته اول پس از افزایش مرحله‌ای قیمت نان اندکی کیفیت بهبود یافت".

این موضوع منجر به پرسش سایت "سکه نیوز" از علی قنبری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شده اما او در پاسخ گفته است: "این موضوع دست دولت است و خود دولت این موضوع را اعلام می‌کند. این موضوع خیلی کلان است و ما در این زمینه دخالت نمی‌کنیم و تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح قیمت نان در حیطه اختیارات مسوولان ارشد دولت است. فقط می‌توانم بگویم ما به دستورات دولت عمل می‌کنیم. پیشنهاد ما این است که قیمت نان به سمت واقعی شدن حرکت کند، اما به‌نحوی که به مردم فشاری وارد نشود".

گفتنی ست، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، هفته گذشته اذهان را درباره افزایش قریب الوقوع نان آماده کرده وگفته بود: "ما در سال جاری هرکیلو گندم را ۱۰۵۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌کنیم و حدود ۴۶۵ تومان به نانوایان می‌فروشیم؛ یعنی حدود ۶۸۵ تومان به ازای هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌کنیم. علاوه‌ بر اینکه نانوایان باید براساس یارانه‌ای که می‌دهیم نان را عرضه کنند. آنها به افزایش قیمت سوخت و کارگر استناد می‌کنند و معتقدند در این شرایط ضرر می‌کنند. به گفته نوبخت ما در سال‌های اخیر با بی‌کیفیت و کوچک شدن نان روبه‌رو بوده‌ایم و البته ناظران ما بر این مساله نظارت دارند و با آن برخورد می‌کنیم. نانوایان می‌گویند به جای اینکه با ما برخورد کنید واقعیت‌ها را در نظر بگیرید تا هیچ نانوایی مرتکب تخلف نشود".

او افزوده بود: "کارگروهی در سطح استان‌ها و کارگروه دیگری در سطح ملی و مرکزی موظف شده‌اند این مساله را بررسی کنند. تلاش دولت بر این است تا خریداران، نان ارزان و با کیفیت تهیه کنند و ما همچنین مایل هستیم در حد امکان گندم را از کشاورزان گران‌تر بخریم تا درآمد کافی کسب کنند. آنها بخشی از جامعه هستند و می‌گویند نان ارزانقیمت نباید باعث ضرر ما شود و ما باید به همه این مسائل توجه کنیم و در عین حال از نانوایان زحمتکش حمایت می‌کنیم. دولت همچنان یارانه قابل توجهی پرداخت می‌کند و این غیر از یارانه‌ای است که به‌طور نقدی به مردم پرداخت می‌کند. دولت همچنان به پرداخت یارانه ادامه خواهد داد تا نان با قیمت و کیفیت مناسب به مردم عرضه شود".

مطهری: نمایندگان مجلس معامله کرده‌اند انتخاب فرهادی؛ مخالفت با فتنه یا معامله با مجلس؟

مجلس نهم به سومین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم رای اعتماد داد تا محمد فرهادی - وزیر کابینه‌های میرحسین موسوی و محمد خاتمی - به عنوان وزیر جدید علوم در دولت روحانی معرفی شود؛وزیری که اعلام کرد "فتنه" خط قرمزاوست و از "آیت الله خامنه ای تبعیت" می کند.

محمد فرهادی با کسب ۱۹۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ رای به عنوان وزیر جدید علوم برگزیده شد.

جلسه رای اعتماد به فرهادی اما با دو جلسه رای اعتماد اخیر به گزینه‌های پیشنهادی روحانی ـ- محمود نیلی‌احمدابادی و فخرالدین دانش اشتیانی -ـ تفاوت داشت. فرهادی برخلاف دو گزینه پیشین حمایت بخش بزرگی از نمایندگان اصول‌گرا را با خود داشت. به گونه‌ای که حتی الیاس نادران نیز در حمایت از وی سخن گفت، اما علی مطهری، از اصول‌گرایان حامی روحانی در مجلس، به مخالفت با فرهادی پرداخت.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری نیز در جلسه رای اعتماد حضور داشت و به دفاع از فرهادی پرداخت. سخنان وی اما علاوه بر دفاع از فرهادی، بیشتر شباهت به انذار به مجلس داشت. او از آرای بالای خود در انتخابات و تفاوت آرای‌اش با کاندیداهای دیگر سخن گفت و تلویحا نمایندگان مجلس را تهدید کرد که در صورت مخالفت با رای مردم، موفق به کسب آرای آن‌ها برای حضور در مجلس آتی نخواهند شد.

بخشی از سخنان روحانی با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه و همهمه آن‌ها موجب شد که برای ثانیه‌هایی روحانی سخنان خود را قطع کند وسپس با تذکر علی لاریجانی، رییس مجلس، حرف‌های خود را از سر بگیرد.

روحانی با اشاره به رای نیاوردن گزینه‌های پیشین برای وزارت علوم و تشکر از آن‌ها، گفت که "رای نیاوردن وزرا را سایت‌ها و رسانه‌ها به مسایلی منتسب نکنند که نتیجه آن اهانت به مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم مجلس باشد".

مطهری مخالف، نادران موافق

از نکات جالب توجه جلسه رای اعتماد به فرهادی، مخالفت علی مطهری با گزینه‌ی پیشنهادی روحانی بود. او رای مثبت احتمالی مجلس به فرهادی را نشان‌دهنده "دوگانگی رفتار مجلس و حکایت از عبور از خط قرمزهایی" توصیف کرد که "اکثریت مجلس پیش از این برای خود تعیین کرده بود".

اشاره وی به سخنان نمایندگان مجلس درباره اعتراض‌های سال ۸۸ و حامیان آن بود. اعتراض‌هایی که از سوی اصول‌گرایان "فتنه" خوانده می‌شود و از دلایل مخالفت اکثریت مجلس با گزینه‌های حسن روحانی بود.

 مطهری در سخنان خود به سابقه فرهادی در امضای نامه‌ای به همراه میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و جمعی از فعالان سیاسی خطاب به مراجع‌تقلید و همچنین همکاری وی با حزب مشارکت اشاره کرد و خواستار آن شد که نمایندگان مجلس به او رای اعتماد ندهند.

به گفته مطهری اگر مجلس به فرهادی رای مثبت دهد "نشان‌دهنده‌ی آن است که معامله‌ای انجام شده ومساله خط قرمزها نبوده، بلکه نمایندگان با توجه به قول‌هایی که برای انتصاب معاونان از فرهادی گرفته‌اند، تنها مایل بودند که این وزارت‌خانه را در اختیار خود داشته باشند".

سخنان مطهری اما همراه با سر دادن فریادهای "دو، دو" از سوی برخی نمایندگان مواجه شد. مخالفان مطهری به سخنان وی اعتراض داشتند و بارها حرف‌های وی را قطع کردند.

پس از سخنان مطهری، علی لاریجانی رییس مجلس نیز توضیحاتی درباره سخنان وی داد. او معامله نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی علوم یا دولت را رد کرد. همچنین گفت که از نظر نمایندگان مجلس گزینه‌های پیشین وزارت علوم "فتنه‌گر" نبودند، بلکه مجلس نتوانست "صلاحیت آن‌ها را احراز کند".

علی‌محمد احمدی، دیگر نماینده مخالف فرهادی بود. سخنان احمدی اما به گونه‌ای مطرح شد که به نظر می‌رسید وی از امکان کسب رای اعتماد فرهادی از سوی نمایندگان مجلس، مطمئن است. او از مواردی چون عدم تحرک کافی وزرای کابینه و پزشک بودن فرهادی به عنوان دلایل مخالفت خود نام برد و در نهایت گفت: "امیدوارم دکتر فرهادی با وفاق بین دولت و مجلس، رای اعتماد لازم را کسب کند".

اما مساله‌ی مورد توجه دیگر جلسه رای اعتماد، موافقت الیاس نادران با محمد فرهادی بود. او گفت که فرهادی "در هیچ حلقه تندرو مشارکتی و غیر مشارکتی حضور نداشته است". نادران همچنین تاکید کرد که "فتنه" هم‌چنان خط قرمز نمایندگان است و آن‌ها با کسی "عهد اخوت نبسته‌اند".

محمد فرهادی، وزیر پیشنهادی نیز ضمن تشریح برنامه‌های خود، گفت که "فتنه، خط قرمز" اوست، از آیت‌الله خامنه‌ای تبعیت می‌کند، مایل است دانشگاه محیطی آرام داشته باشد، وضعیت دانشجویان ستاره‌دار، نشریات دانشجویی و بحث بورسیه‌ها را پیگيری خواهد کرد.

پیش از آن‌که فرهادی سخنان خود را آغاز کند، یکی از نمایندگان مجلس به سمت وی رفت و به مناسبت "هفته بسیج"، چفیه‌ای بر دوش وی انداخت؛ چفیه‌ای که در طول جلسه رای اعتماد و سخنان فرهادی، بر دوش او بود. 

روسی فرزند؛ مراسمی که غایب بزرگش مادر بود نامه فریبا کمال آبادی به ترانه؛ عروس زیبایش

عروسی فرزند؛ مراسمی که غایب بزرگش مادر بود

نامه فریبا کمال آبادی به ترانه؛ عروس زیبایش

فریبا کمال آبادی،از اعضای زندانی گروه یاران، که به علتبهایی بودن، بیست سال حکم گرفته است،اجازه شرکت در عروسی دخترش را نیافت؛مادری که ۷ سال است در زندان به سر می برد و یک بار هم به مرخصی نیامده. خانم کمال آبادی حتی تقاضا کرده بود با دستبند در مراسم عروسی فرزندش، ترانه، حاضر شود اما با تقاضای وی موافقت نشد.به این ترتیب حضور مادری در عروسی دخترش، منحصر به نامه ای شد که متن آن در اختیار روز قرار گرفته.وی در این نامه که در مراسم عروسی قرائت شد از رنج هایش گفته و پرسیده:از چه می ترسند که اجازه شرکت مادری در عروسی فرزندش را نمی دهند؟
متن نامه در پی می آید:

ترانه ی من عروس زیبایم

در این لحظه که قلم به دست گرفته ام و برایت می نویسم دریای سرور در من موج میزند و امواج شعف بر ساحل قلب می کوبد.
برخی چنین گمان کنند که درد و رنج همواره با حزن و اندوه ملازم است اما اینگونه نیست. چه که می توان در اوج درد و رنج در فضای بی کران سرور بال گشود و در آسمانهای رفیع شادمانی پرواز نمود. این درد چیست و این سرور کدام است؟
این درد، درد فراق است، درد هجر مادری است که سالیانی چند از کودکش دور گشته، بی مدد زبان برایش ترنمات عاشقانه سروده، با هیکل خیال تنگ در آغوشش فشرده و گرمایش بخشیده، بی چشم سر برآمدن و بالا کشیدنش را نگریسته و اکنون با چشم روح، او را آراسته و برازنده در لباس سفید عروسی نظاره می کند.
این درد، درد فراق است، درد هجر کودکی است که از مادر جدا گشته و بی آنکه سهمش را از حق مادری بستاند، رشد کرده و بالیده. در لحظات تلخ و شیرین کودکی، در اوقاتی که سخت نیازمند گرمای مادر بوده اورا در کنارش نداشته و اکنون نیز در زیباترین و با شکوه ترین لحظات حیاتش، در مراسم ازدواجش جای مادر را خالی می یابد.
این درد رایحه ای دلپذیر دارد زیرا آکنده از عطر خوش سرور است: این سرور، سرور مادری است که کودکش را جوانی برازنده می یابد، او را مصمم و استوار میبیند، کردارش را متین، انتخابش را فرید و آمالش را منیع مشاهده می کند و انتخابش را می ستاید.
این سرور، سرور کودکی است که معنای هجر مادر را در می یابد و با گام نهادن در مسیر خدمت این معنا را غنا می بخشد و اکنون دست در دست فرید مسیر خدمت را با قوت و سرعتی افزون تر از قبل می پیماید.
ترانه و فرید عزیزم

می دانم که مرا به خاطر تمامی قصورهایم خواهید بخشید. می دانم که عذر مرا از عدم حضورم در این شادترین اوقات حیاتتان خواهید پذیرفت. می دانید که با تار و پود جانم و با تمامی سلولهای وجودم در کنارتان هستم و دعایم در فضای مراسمتان آکنده است. می دانید که تمامی تلاشم را برای حضورم به کار گرفته ام: می دانید که برای شرکت در مراسم ازدواجتان درخواست مرخصی نموده ام و امروز پس از گذشت حدود 7 سال از در بند شدنم حتی در شرایطی چنین خاص با درخواستم موافقت نکرده اند. می دانید که پس از رد درخواست مرخصیم تقاضای اعزام چند ساعته ولو تحت الحفظ و با دستان بسته و با حضور مامور نموده ام. حتی هم بندی های مهربانم نیز طی ارسال مکتوبی به مسوولین، این درخواست را از جانب خود مطرح ساختند.

اگرچه موافقت اولیه با این درخواست، موجب امیدواری و شادی شما شد و سعی نمودید برنامه هایتان را تغییر و با شرایط جدید تطبیق دهید، اما پس از چند روز با آن نیز مخالفت گردید.
پس از اعلام این مخالفت به من، زمانی که از دفتر کارشان خارج شدم، خود به دنبالم فرستادند و قول انجام سومین درخواستم یعنی اجرای عقد در زندان اوین را دادند. قرار شد اتاقی در ساختمان اجرای احکام در اختیارمان گزارده و عقد با حضور حداکثر ده نفر برگزار گردد و من این قرار نهایی را تلفنی به اطلاعتان برسانم. اگر چه شما از مخالفت با اعزامم محزون شدید ولی با اعتماد به قول مسوولین به این آخرین امکان دل بستید و بار دیگر برنامه هایتان را تغییر و با شرایط جدید تطبیق دادید، اما سرانجام اعلام نمودند که با شق سوم نیز مخالفند و چنین شد که من امکان حضور در عزیز ترین لحظه ی حیاتمان را نیافتم.
می بینید با چه روشی با زندانی رفتار می شود؟ و چه شکنجه ی نامحسوسی به کار بسته می شود؟ گویی با سنگی و چوبی بی جان روبرویند که هر نوع به آن ضربه زنند با آن بازی کنند و پرتابش نمایند چیزی حس نکند.(اما سخت در اشتباهند زیرا در آن هنگام نه ما، که خودشان همچون آن سنگ و چوبند و از تمامی احساسات انسانیشان عاری چه که قادر به درک احساسات عمیق مادری و فرزندی نیستند.)
ترسشان از کیست و بیمشان از چه؟ از مادری است که فقط و فقط به جرم اعتفاد به دیانت بهایی باید بیست سال از ایام حیاتش را در زندان بگذراند و پس از گذشت حدود هفت سال حتی برای چند ساعت از شرکت در مراسم ازدواج فرزندش محروم باشد؟ جرم من زیباترین جرم عالم است. جرمی است که نه تنها من بلکه تمامی نسل های آینده ی من نیز به آن افتخار می کنند. جرمی است که در طی تاریخ، تمامی اولیا و انبیا به جهت داشتن آن متاعب عظیمه و مصائب شدیده دیده اند. جرم من پرستش خداوند یکتا و اذعان به حقانیت تمامی ادیان الهی است. جرم من کوشش به جهت تحقق آرمان وحدت عالم انسانی و صلح عمومی است. جرم من پروراندن آرزوی خدمت به عالم بشری در سر و عشق آدمی در دل است.جرم من تلاش در احیای کشور مقدسمان ایران و اعتلا و سرافرازی آن است.

بگذارید باز هم برایتان از سرور بگویم که با تابش و درخشش بی نظیرش تجلیات درد و رنج را بی رمق، بل محو می سازد.
ترانه ی گلم، اگر با جدایی من، به ظاهر از موهبت داشتن مادر محروم شد از موهبت بزرگ تر مادری مهربان تر بهره مند گردیدی و فریبای دیگری آغوش پر مهرش را بر تو گشود. همان طور که در طول حیاتت آغوش گرم مادران دیگری را نیز تجربه کرده ای: عالیه زرین کار، فیروزه اولادی، فریبا اشراقی و بسیاری از عزیزان دیگر و اینچا من با قلمی عاجز و بیانی نا توان، عشق و ایثارشان را ارج می نهم.
جلوه ی دیگر سرور و شادکامی نصیب من است: من نیز اگرچه از همراهی و زندگی در کنار دو دخترم محروم شده ام، اما به داشتن دختران عزیزی مفتخر گشته ام که علاوه بر من، ایران و ایرانیان به داشتن ایشان افتخار خواهند نمود.
کسانی که با کمالات و قابلیاتی بی نظیر بهای گزاف گذر عمر، استعداد و جوانی خود در زندان را در ازای کسب عزت و سربلندی ایران عزیز می پردازند. این است تحقق آرمان ما:جهان یک خانواده گردد و روابط آدمیان همانند روابط مادران و دختران ؛ پدران و پسران و خواهران و برادران، عاشقانه شود.

علت مرگ «شهید‌ فتنه» جراحی زیبایی بوده است

«بنیاد شهید» علت مرگ علیرضا ستاری٬ عضو گردان‌های امنیتی «امام علی» که مقام‌های جمهوری اسلامی از وی به عنوان یکی از «شهدای فتنه» نام می‌برند را «جراحی زیبایی» اعلام کرده است.

به گزارش هرانا به نقل از تارنمای “دیگربان”، علیرضا ستاری که به عنوان عضو بسیج در سرکوب اعتراض‌های سال ۸۸ نقش داشت بهمن ماه سال ۹۲ در پی یک عمل جراحی زیبایی «لیپوساکشن» درگذشت.

در آن زمان سازمان بسیج و سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به آنها مدعی شدند که وی به خاطر «جراحت‌های» ناشی از ضرب و جرح معترضان جان باخته است.

مادر علیرضا ستاری پس از گذشت حدود ۱۰ ماه به طوری تلویحی گفته بنیاد «شهید» علت مرگ فرزندش را عمل «جراحی زیبایی» می‌داند و حاضر نیست وی را به عنوان «شهید» قبول کند.

وی بی‌آنکه به نوع عمل جراحی فرزندش اشاره‌ای کند افزوده وی برای ادامه زندگی «ناچار» به انجام این جراحی بوده است.

مادر علیرضا ستاری اضافه کرده فرزندش جانباز «۷۵ درصد» سپاه بوده٬ اما «بنیاد شهید» وی را جانبار «۴۰ درصد» می‌داند و «منکر شهادت» است.

وی از مقام‌های مسئول پرسیده «اگر فرزندم شهید نیست چرا او را در قطعه شهدا دفن کرده‌اند؟ چرا وقتی قرار بود از نام او استفاده‌ای بشود، در بوق و کرنا اعلام شد؟ خبرسازی شد؟»

اعدام دو نفر در مشهد ملاء عام

صبح امروز ۲ نفر به اتهام شرارت در شهر مشهد در ملاء عام به دار آویخته شدند.

به گزارش هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح امروز دو نفر به اتهام شرارت به نام‌های «علی – م» و «علی – ق» بنا بر ارتکاب جرم‌های متعدد و خشن پس از سیر مراحل قانونی با رای قضات در دستگاه محاکمه به اعدام محکوم شدند که این رای چندی پیش از سوی دیوان عالی کشور تایید و اجرای آن الزام شد.

غلامعلی صادقی دادستان شهر مشهد با حضور در محل اجرای حکم این دو متهم گفت: «علی – م» و «علی – ق» قبل از دستگیری توسط نیروی انتظامی دست به جرم‌هایی نظیر شرارت، سرقت به عنف، اوباش‌گری و قتل زده بودند و باعث اخلال در نظم عمومی، رعب و وحشت مردم و سلب آسایش هموطنان شده بودند که پس از طی مراحل قانونی حکم اعدام برای آنان صادر و امروز به اجرا در آمد.

سرنوشت مبهم یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی روحانی از منشور حقوق شهروندی خبری نیست

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را نشانه "التزام به رعایت حقوق شهروندی" دانست و نوشت: "در یك ارزیابی كلی، فراهم شدن شرایط اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توان گامی به سوی حاكمیت قانون، شفافیت و موجه‌سازی تصمیم‌گیری‌های دولتی، تامین بخش قابل توجهی از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد و الزام دولت به رعایت بایسته‌های حكمرانی مطلوب و حلقه تكاملی و ضروری برای اجرای اصول متعددی از قانون اساسی (از جمله بندهای ١، ٢، ٨ و ١٠ از اصل سوم) و حقوق شهروندی تلقی كرد."

معاون حقوقی رییس جمهور چند روز پیش هم طی سخنانی درباره آنچه که " اتهامات حقوق بشری" به جمهوری اسلامی و " حاکمیت استانداردهای دوگانه در جهان" می‌نامید، بار دیگر به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده و گفته بود: "براساس این منشور باید در همه وزارتخانه‌ها به حقوق ملت ایران احترام گذاشته شود و هرکسی حقوق خود و دیگران را محترم بشمارد، البته ضمانت اجرای آن این است که کسی نباید حقوق دیگران را نقض کند.[...] سند فراقوه‌ای حقوق شهروندی وعده انتخاباتی دکتر روحانی بود که محقق شد، [...] بر همین اساس رییس‌ جمهوری ایران در سازمان ملل موضوع مبارزه با خشونت و افراطی گری را مطرح کردند که در قطعنامه سازمان ملل هم بر این موضوع تأکید شده است."

الهام امین‌زاده در حالی از تحقق وعده انتخاباتی روحانی و تدوین "سند فراقوه‌ای حقوق شهروندی" سخن گفته که هنوز از سرنوشت طرح اولیه‌ای که با جنجال زیاد و در اولین ماه‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی منتشر شد، خبری منتشر نشده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اوایل تیرماه گذشته وعده داده بود که سرنوشت این طرح حداکثر تا دوماه بعد مشخص خواهد شد. او در آن زمان گفته بود: "سند منشور حقوق شهروندی به آقای روحانی ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه دیگر با نظر نهایی رئیس جمهور درباره آن تعیین تکلیف شود." و اینکه "با اظهار نظر نهایی رئیس جمهور مشخص می شود که چه بخش‌هایی از آن در دستگاه های دولتی اجرا و چه بخش‌هایی در قالب لوایح به مجلس ارائه خواهد شد."

اکنون بیش از پنج ماه از این سخنان سپری شده و هنوز "نظر نهایی" روحانی اعلام نشده است. یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی که بارها بر آن تاکید کرده بود، تهیه و تدوین سندی با نام حقوق شهروندی و تبدیل آن به قانون بود. او از جمله روز سیزدهم خرداد 1392 و در جریان سفربه اهواز گفته بود: " پیمان من با شما این باشد که میثاق ما عدل است و عدل است و عدل. من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود." او همچنین هجدهم خرداد همان سال طی سخنانی در ورزشگاه شیرودی تهران وعده داد: "من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس می‌دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. نگذاریم روند ٨ سال پیش ادامه یابد." بیستم خرداد هم در شهر ارومیه علاوه بر وعده جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه و همچنین اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی درباره زبان مادری، اضافه کرد: "وعده سوم من به شما، تدوین و اجرای حقوق شهروندی است که در حقوق شهروندی، اقلیت و اکثریت وجود ندارد و کرد و آذری‌زبان و ترکمن، بلوچ، عرب و فارس یکسان خواهد بود."

روحانی این وعده‌ها را بارها تکرار کرد و بعد از ریاست‌جمهوری نیز متنی اولیه از منشور حقوق شهروندی، که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه کرده بود، منتشر گردید؛ اما پس از آن اقدامی جدی برای پیگیری آن انجام نشده است.

گفته می‌شود که فشارهای راستگرایان جمهوری اسلامی که از همان ابتدای کار نارضایتی خود را از این طرح نشان داده بودند، موجب عقب‌نشینی روحانی و مسکوت گذاشتن طرح شده است.

روزنامه کیهان در همان ابتدای کار، مساله حقوق شهروندی را "جاده فرعی" دانست و نوشت: "چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟" انتقادها به این منشور ادامه یافت و حتی در اسفندماه سال گذشته، و زمانی که موضوع منشور همچنان پیگیری می‌شد، آیت‌الله مصباح یزدی گفته بود: "اگر امروز نیز بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود که در آن بهائی و مسلمان، انقلابی و ضد انقلاب برابرند، از همان تفکر ناشی می‌شود. لذا باید احساس خطر کرد وقتی بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری، سخنی بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت. هرچند این عده سخن خود را در لفافه و به صورت غیر مستقیم بیان می‌کنند."

چند ماه بعد و در اواخر خردادماه گذشته یکی از سایت‌های راستگرای ایران اعلام کرد که منشور حقوق شهروندی بایگانی شده است. این سایت نوشته بود: "منشور حقوق شهروندی كه توسط برخی عناصر خاص با تعجیل آماده و منتشر شده بود بایگانی شد.[...] واكنش ها به این منشور به هفته اول منحصر شد به طوری كه صرفا رسانه های دولتی با فضاسازی به آن پرداختند كه بعد از یك هفته تب این فضاسازی فروكش كرد و عملا این منشور به محاق رفت. با وجود رویكرد سكولار این منشور، حتی روشنفكران سكولار نیز برخورد سردی با این منشور كردند."

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گرچه خبر بایگانی شدن منشور مذکور را تکذیب کرده، اما پس از آن دیگر خبری از اقدام عملی دولت و رئیس‌جمهور منتشر نشده است. نه خبری از تهیه لایحه‌‌ای جهت ارائه به مجلس وجود دارد و نه حتی ابلاغیه یا بخش‌نامه‌ای دولتی برای نهادهای زیر مجموعه دولت صادر شده است.

در این میان سخنان چند روز پیش معاون حقوقی رئیس جمهور که از تحقق وعده انتخاباتی روحانی خبر داده، عجیب‌تر از بی‌خبری‌های این چند ماه بوده است. آیا قرار است حال که منشور حقوق شهروندی به نتیجه‌ای نرسیده و ظاهرا بایگانی شده، صرفا با اعلام این‌که منشور مزبور محقق و کار انجام شده، این وعده انتخاباتی‌ نادیده گرفته شود؟

ویرانی اقتصادی صدای معاون وزیر روحانی را هم درآورد ۱۵ سال؛ تعطیلی ۱۴ هزار واحد، بیکاری ۱۱۲ هزار نفر

یک سال بعد از شدت‌گرفتن بحران اقتصادی در ایران، معاون وزیر صنعت دولت حسن روحانی از توقف فعالیت ۱۴ هزار واحد صنعتی در کشور خبر داده که به گفته او به ویژه در ۸ سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد اتفاق است.

روز سه‌شنبه، ۴ آذر، خبرگزاری ایسنا به نقل از محمدعلی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت گزارش داد که این تعداد واحد تولیدی "به دلیل وجود مشکلات تکنولوژی و نقدینگی متوقف شده‌اند" در صورتیکه اغلب آن‌ها با اختصاص فقط ۶۰۰ میلیون تومان احیاء می‌شوند.

او که همزمان مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هم هست گفته این واحدها طی ۱۵ سال گذشته تعطیل شده اند و بیشتر این تعطیلی ها هم بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بوده است.

معاون وزیر صنعت روز سه‌شنبه همچنین در گفتگوی دیگری با وبسایت خبرآنلاین گفته است اکنون ۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفيت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند، ۲۴ هزار واحد صنعتی هم با ظرفيت ۵۰ تا ۷۰ درصد به کارشان ادامه می‌دهند.

او اردیبهشت ماه گذشته نیز گفته بود۵ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ ورشکسته یا تعطیل شده‌اند.

در سالهای گذشته به ویژه در سال ۹۱ تعداد چشمگیری از واحد های بزرگ و کوچک صنعتی به دلیل تحریم های گسترده بین المللی علیه ایران و همچنین پیامدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها تعطیل شدند.

کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند افزایش نرخ تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور تاریخی ۳۰ ساله دارد اما در نتیجه نا‌بسامانی‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در چند سال گذشته شکاف میان شاخص‌های اقتصادی عمیق‌تر شده است.

بیکاری تدریجی کارگران یکی از جدی‌ترین پیامدهای چنین وضعیتی است.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در اسفندماه گذشته با اشاره به تداوم "سیاست غلط واردات گسترده کالاهای خارجی" از “وضعیت بحرانی یا نزدیک به بحران” ۸ واحد از هر ۱۰ واحد تولیدی خبر داده بود.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نیز گفته بود از ۸۴۱ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر ایران تنها ۱۹۲ واحد فعال هستند و ۶۲۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.

در پی متوقف شدن ۱۴ هزار واحد صنعتی که خبر آن را اینک معاون وزیر صنعت اعلام کرده ۱۱۲ هزار نفر بیکار شده‌اند.

دولت روحانی با شعار ترمیم وضعیت اقتصادی بر سر کار آمد و طی یک سال گذشته نیز بارها وعده هایی برای کنترل نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی به مردم داده است.

 محمدعلی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت روز سه‌شنبه، ۴ آذرماه تعداد شهرک‌های در حال بهره‌برداری را ۷۳۳ واحد، مساحت کل اراضی در اختیار را ۱۲۹ هزار هکتار، مساحت زمین‌های فاز عملیاتی را ۷۶ هزار هکتار و مساحت زمین واگذار شده را ۳۱ هزار هکتار عنوان کرده است.

با این همه به نظر می‌رسد سیاست های اقتصادی دولت جدید نیز نتوانسته برای کاستی‌های بخش اشتغال و مشکلات مربوط به کارگران چاره‌یابی کند.

روز دوشنبه، ۳ آذرماه، داوود رضوی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این راستا به روز گفت: "شاید توانسته باشند نرخ طلا و دلار را از نوساناتی که داشت به تعادل برسانند و در حدی نگه ندارند اما در رزق و روزی کارگران و معیشت آنها نه تنها مشکلی حل نشده، بلکه شرایط زندگی آنها نسبت به گذشته بسیار سخت‌تر هم شده است."

وضعیت فعالیت‌های صنفی کارگری نیز طی سال گذشته تغییر چندانی به خود ندیده است.

محمود صالحی، از اعضای فعال تشکل کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که خود بارها به دلیل فعالیت‌های کارگری احضار، بازداشت و زندانی شده است پیشتر به روز گفته بود "از زمان آغاز به کار دولت جدید برخورد با فعالان کارگری تند تر شده است."

ز آزار کلامی تا تجاوز و اسیدپاشی خشونت علیه زنان در سکوت قانون

۲۵ نوامبر (۴ آذر) و روز جهانی منع خشونت علیه زنان، امسال در حالی فرا رسیده که هنوز زخم اسیدپاشی روی صورت دختران اصفهانی در ایران تازه است و هنوز هم مسببان این حادثه شناسایی و دستگیر نشده‌اند. اما خشونت همیشه این قدر آشکار نیست. بنا به تعریف سازمان ملل، هر نوع عمل خشونت‌آمیزی كه برجنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب‌ها و رنج‌ها وجود داشته باشد، خشونت علیه زنان است.

آمارهای رسمی می‌گوید از هر سه زن در دنیا یک زن مورد خشونت قرار گرفته است. در ایران اما آمار قابل اعتمادی در دست نیست. تنها پس از یک آمار‌گیری کلی در سال ۱۳۸۳ مشخص شد که ۶۶‌ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خود حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. کارشناسان تاکید دارند حتی در کشورهایی که در این رابطه پژوهش وآمارگیری انجام می‌شود، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در دست نیست و آمارهای اعلامی، تقریبی است. چرا که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا از خشونت‌هایی که علیه آنان صورت می‌گیرد گزارشی نمی‌دهند و به مراکز قانونی مراجعه نمی‌کنند، حتی اگر قانون از آنها حمایت کند. زنان ایرانی اما از حمایت قانونی کافی هم برخوردار نیستند و این میل به پنهان‌کاری، خشونتی را که متحمل می‌شوند، تشدید می‌کند.

از تجاوز تا آزار کلامی

"آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، مزاحمت‌های خیابانی، آزار و اذیت در محیط‌های کار غیر رسمی و آزار و اذیت کلامی زنان در خانه از مهمترین مصادیق خشونت علیه زنان در پایتخت است." این‌ها نتایج تحقیقات یک ساله‌ گروهی از پژوهشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان است که تابستان گذشته منتشر شد. به گفته جلوه جواهری، فعال حقوق زنان و از محققان این پروژه برای مقابله با خشونت علیه زنان، قانون محکمی وجود ندارد: "گاهی حتی مشکلات اینقدر بالا است که آموزش های حقوقی ما نیز جوابگو نیست. در محلات پائین شهر دسترسی به اطلاعات پائین است و ما در این مدت یک سال یک ایمیل هم از سوی زنان این مناطق نداشتیم. متاسفانه پلیس و شهرداری اقدامات موثری برای از بین بردن بسترهای وجود ناامنی انجام ندادند."

این تحقیقات بسترهای ناامنی برای زنان را نیز شناسایی کرده است؛ عدم روشنایی برخی معابر، وجود پارک‌ها با انبوه درخت‌ها، خلوتی معابر، عدم وجود ایستگاه اتوبوس در نزدیکی مدارس دخترانه و تنگی خیابان‌ها از جمله بسترهایی است که زنان از آنها به عنوان بسترهای ناامنی درمناطق مورد بررسی نام برده‌اند. همچنین در برخی مناطق وجود فضاهایی مثل اوراقی‌ها، پارکینگ‌های ماشین‌های سنگین و... فضایی مردانه به وجود آورده که برای زنان فضای بی دفاع شهری را ترسیم می کنند.

اما بعد از اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد زن چگونه می‌‌‌تواند اثبات کند؟ زنان در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟ مرجع رسیدگی کننده کیست؟ آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت ‌کند؟ شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان چندی پیش در پاسخ به این سوالاتِ روزنامه قانون گفته بود: "درحال حاضر با مرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم و ضرب و جرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد می‌‌‌شود و قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس ۱۱۰و غیره. درحالی که دراکثرکشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی می‌‌‌دهد یا درصلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند."

او همچنین اضافه کرده بود: "دربرخی کشورها قوانین خاص مقابله باخشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده ودرحال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیارکرده وتاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است..."

قوانین مروج خشونت علیه زنان

خشونت تنها به خانه و خانواده و یا خشونتی که مردان علیه زنان اعمال می‌کنند محدود نمی‌شود. دولت‌ها، قوانین، سازمان‌ها و نهادها هم می‌توانند اعمال کننده خشونت علیه زنان باشند. فعالان حقوق زن بارها هشدار داده‌اند که بخش مهمی از قوانین ایران و همچنین شماری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که توسط حکومت دنبال می‌شود، ضدزن و مروج خشونت علیه نیمی از جامعه است. "کانون شهروندی زنان" یک نهاد مدنی است که در راستای احقاق حقوق زنان تلاش می‌کند و در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با اشاره به به فجایع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان آورده است: "نه تنها عاملان و آمران این وقایع شوم را معرفی نکرده‌اند بلکه یکی از زنان معترض به اسیدپاشی‌های اخیر یعنی «مهدیه گلرو» (عضو کانون شهروندی زنان) را همچنان در حبس نگه داشته‌اند."

کانون شهروندی زنان یادآور شده است که "جامعه ایران و به ویژه زنان کشور به دلیل کسب صلاحیت های علمی- مدیریتی و تأثیرگذاری در عرصه های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی بر مدارهایی وارد شده اند که می بایست از حقوق متناسب با چنین جایگاه و پیشرفت هایی برخوردار باشند، اما بخش هایی از حاکمیت، به ویژه در عرصه قانونگذاری چنین تغییراتی را لحاظ ننموده و به تغییر قوانین به نفع زنان اهمیتی نمی دهند و حتا با تصویب قوانین ضد زن، هر چه بیشتر بر تضییع حقوق زنان و در نتیجه گسترش خشونت علیه آنان اصرار می ورزند."

در این بیانیه با اشاره به قوانین مصوب مجلس دهم نوشته شده است: "طرح و تصویب قوانینی همچون «امکان قانونی ازدواج پدر با فرزندخوانده»، «طرح صیانت از حجاب و عفاف»، «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و... در حالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست زنان نسبت به چنین اقداماتی از سوی قانونگذاران واکنش منفی نشان داده و اجرای این قوانین را در شأن و منزلت زن ایرانی نمی دانند و اعتراض خود را همواره نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اعلام کرده‌اند".

تجربه روزانه زنان و دختران را متحول کنیم

"خشونت مبتنی بر جنسیت و روابط جنسی شدیدترین گونه نابرابری نظام مند و جهانی است که به وسیله زنان و دختران تجربه می‌گردد. این نوع خشونت هیچ مرز جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌شناسد. در سراسر جهان از هر سه زن، یک نفر در مقطعی از زندگی از طریق خشونت فیزیکی یا جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار در محل کار و تهدید در فضای اینترنت رنج می‌برد." این بخشی از پیام دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. بانکی‌مون در این پیام متذکر شده: "هر فرد مسئولیتی برای جلوگیری و خاتمه خشونت علیه زنان و دختران دارد که با به چالش کشیدن، فرهنگ تبعیض آمیزی آغاز می‌شود که اجازه می‌دهد خشونت علیه زنان و دختران ادامه یابد. ما باید کلیشه‌ها و شیوه برخورد منفی جنسیتی را نابود کنیم، قوانین برای جلوگیری و خاتمه تبعیض و استثمار معرفی کرده و به اجرا در آوریم و قیام کنیم بر علیه سوء رفتار درهرجا که آن را مشاهد می‌کنیم. ما باید همه اقدامات خشونت آمیز را محکوم، برابری را در محل زندگی کاری و خانه برقرار کنیم و تجربه روزانه زنان و دختران را متحول کنیم.

هتک حرمت زندانی زن مسیحی در زندان اوین

 یک زندانی زن مسیحی که برای اولین بار از زمان محکومیت خود به مرخصی آمده بود در هنگام بازگشت مجدد به زندان به طرز آزار دهنده و غیر متعارف جنسی توسط ماموران زن زندان اوین مورد بازرسی قرارگرفت، وی به دلیل این عمل وقیحانه ماموران زندان دچار ناراحتی روحی شدیدی شده است.

به گزارش هرانا به نقل از؛ آژانس خبری مسیحیان ایران (محبت نیوز)، «مریم نقاش زرگران» با نام (نسیم) زندانی زن مسیحی محبوس در بند (زنان) زندان اوین، طی هفته گذشته هنگام بازگشت از مرخصی چهار روزه خود، در هنگام ورود مجدد به زندان اوین مورد بازرسی آزار دهنده و غیر متعارف جنسی توسط ماموران زن زندان اوین قرار گرفت و به این خاطر دچار ناراحتی روحی شدیدی شده است.

بنا بر این گزارش وی از ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۳ تا عصر چهارشنبه ۲۱ آبان برای اولین بار پس از ۱۷ ماه زندانی بودن به مدت چهار روز به مرخصی رفته بود، که پس از بازگشت به زندان با رفتار غیر معمول زندانبانان زن مواجه شد که به زور او را وادار به در آوردن همه لباس‌هایش و لخت شدن کامل در جلوی چشم بقیه کردند.

این زندانی مسیحی که از این درخواست بی‌شرمانه و غیر معمول ماموران بند به شدت شوکه شده بود، کمی بعد با مامورانی روبرو شد که به زور وی را مورد بازرسی (بدنی) قرار دادند. آن‌ها طی این عمل غیر متعارف خود، به طرز وقیحانه‌ای از او هتک حرمت کردند و وی را تا جای ممکن آزار جسمی و شکنجه روحی رساندند.

پیش‌تر «مریم» به دلیل عارضه قلبی و وخامت حال جسمانی‌اش در هفتم مهرماه ۱۳۹۲ به تشخیص پزشکان بهداری اوین به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود. وی که سابقه عمل جراحی در ناحیه قلب را نیز دارد، از آن زمان به دلیل فشارهای روحی و روانی درون زندان دچار نارسایی مجدد قلبی نیز شده بود.

لازم به یاد آوری است که مریم نقاش زرگران بانوی نوکیش مسیحی ۳۶ ساله نخستین بار در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شد. وی در ۱۷ دیماه ۱۳۹۱ به پلیس امنیت احضار و پس از مراجعه به مدت سه روز در ساختمان وزرا تحت بازداشت موقت قرار گرفت. این شهروند مسیحی پس از بازجوییهای مقدماتی از ساختمان وزرا به زندان اوین منتقل گردید و پس از طی مراحل بازپرسی، پرونده وی را برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی فرستادند.

خانم نقاش زرگران پس از تشکیل دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه به جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به چهار سال زندان محکوم می‌شود». این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییری نکرد. «مریم» در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۲ برای اجرای حکم فراخوانده شد و از آن زمان تاکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می‌برد.

لازم به ذکر است تاکنون از سوی مسئولان زندان و یا ماموران هیچگونه توضیحی که چرا چنین رفتاری با وی داشته‌اند داده نشده است.

این عمل زشت و چندش آور ماموران امنیتی زن زندان اوین در حالی صورت گرفت که حداقل در طی دوسال گذشته سابقه‌ای از رفتار مشابه در آن زندان برای زنان حداقل گزارش نشده بود.

عمل وقیحانه ایی که پیش‌تر نیز تکرار شد

بر اساس این گزارش پیش‌تر نیز در نهم آبان ۱۳۹۱ حدود ۲۰ زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین با ورود به حریم خصوصی و شخصی زندانیان سیاسی باعث بر هم زدن نظم و سلب آسایش آنان شده و پس از یورش به بند سیاسی بانوان، زندانیان زن را به شکل توهین آمیزی مورد بازرسی بدنی قرار دادند.

جالب توجه این بود که در بازرسی دوسال پیش نیز فقط زنانی در بند نسوان اوین مورد تعرض قرار گرفتند که از زندانیان سیاسی و عقیدتی محسوب می‌شدند و با زندانیانی که برای جرمهای عمومی در بازداشت یا زندان بسر می‌بردند کاری نداشتند.

گفتنی است این یک روش معمول در زندانهای جمهوری اسلامی است که برای زهر چشم گرفتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی آن‌ها را به اشکال گوناگون مورد آزار جنسی قرار می‌دهند تا تحقیرشان کرده و به اصطلاح ماموران زندان آن‌ها را بشکنند تا شاید از عقاید خود دست بردارند.

این حرکت در آن زمان با اعتراض شدید زندانیان زنی که مورد تعرض قرار گرفته بودند و همبندان آن‌ها روبرو شد. تا جائی که برخی از آن‌ها اعتصاب غذا کردند و سازمانهای مدافع حقوق زندانیان و حقوق بشر هم در اعتراض به این اعمال طی بیانیه ایی آن را محکوم کردند.

آئین نامه داخلی زندان‌ها هرچند اجازه بازرسی بدنی زندانیان را به ماموران می‌دهد، اما در مقررات نوشته شده زندان بازرسی بدنی برای معتادان و افرادی که شبهه فعالیتهای قاچاق در مورد آن‌ها وجود دارد اعمال می‌گردد نه برای همه.

خودداری حشمت الله طبرزدی از شرکت در دادگاه

حشمت الله طبرزدی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری بدون اطلاع قبلی به حشمت الله طبرزدی اطلاع داده شد که باید جهت شرکت در دادگاه به دادسرای شهید مقدس اوین منتقل شود.

حشمت الله طبرزدی ضمن اعلام مخالفت خود برای شرکت در دادگاه گفت: «تا زمانی که ابلاغیه رسمی جهت شرکت در دادگاه بدستم نرسد و دلایل احضار مشخص نشود از رفتن به دادگاه امتناع می‌کنم.»

حشمت الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران است و سابقه چندین بازداشت و بیش از ۱۰ سال زندان را در پرونده خود دارد؛ وی در ظهر روز ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید.

این روزنامه نگار پیش‌تر مدیر مسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

مام جمعه پاوه: شيعه وسني ايران 35 سال به راحتي دركنار هم زندگي مي كنند

ماموستا قادري امام جمعه پاوه گفت: با وجود خیلی از مشکلات کشور ما با تمام دشمنی‌ها امن‌ترین و راحت‌ترین کشور منطقه است و دلیل این آرامش وجود رهبری حکیم در این مملکت و عقلانیت و همفکری روحانیون اهل تشیع و اهل تسنن است که امیدواریم این تفکر به همه جا منتشر شود.

ملا قادر قادري در کنگره جهاني جريان‌هاي افراطي و تکفيري که از صبح امروز در قم در حال برگزاري است ضمن تقدير از ابتکار عمل آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي در برپايي اين کنگره اظهار کرد: همه ما جمع شده‌ايم تا به دنياي اسلام اعلام کنيم که امت وسط هستيم و دينمان دين رحمت و پيامبرمان رحمت للعالمين است.

وي ادامه داد: غلو و افراط در اسلام مردود است و مسلمانان روزانه بارها مي‌گويند اهدنا الصراط المستقيم که اين دعا، درخواست از خدا براي قرار گرفتن در راه اعتدال است. امام جمعه اهل سنت پاوه با تاکيد بر اينکه علماي حاضر شده در اين کنگره در برگشت بايد تحريف‌هايي که در دين ايجاد شده و توجيه‌هاي غلط دين را براي مردمشان بيان کنند، گفت: بايد ماهيت اصلي جاهلاني که دفاع از دين و خلافت را عهده‌دار شده‌اند را براي مردم بيان کنيم تا بتوانيم جوانان اهل سنت را از اين خطر دور کنيم.

ملا قادر قادري با تاکيد بر اينکه کساني که در عراق و سوريه به عنوان داعش در حال جنگ هستند جوانان اهل سنت‌ هستند، تصريح کرد: داعش با فکر خوف، ارعاب و افراط وارد عراق شده و اين همايش و نماز جمعه‌هاي ما مي‌تواند در افشاي داعش در مناطق اهل سنت موثر باشد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد هوشيار باشيم تا فکرهاي داعش به نوعي ديگر ظهور نکند، بيان کرد: نتيجه داعش اسلام هراسي است و آن‌ها مي‌خواهند اسلام در جهان رشد نکند و بعد از بيداري اسلامي اين تفکر به شدت توسط آمريکا و متحدانش در جهان دنبال شد.

به گزارش فارس، امام جمعه اهل سنت پاوه با اشاره به اينکه ما در ايران سني و شيعه ?? سال به راحتي در حال زندگي هستيم، خاطرنشان کرد: با وجود خيلي از مشکلات کشور ما با تمام دشمني‌ها امن‌ترين و راحت‌ترين کشور منطقه است و دليل اين آرامش وجود رهبري حکيم در اين مملکت و عقلانيت و همفکري روحانيون اهل تشيع و اهل تسنن است که اميدواريم اين تفکر به همه جا منتشر شود.

کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل تصویب کرد قطعنامه‌ای دیگر علیه اعدام‌های ایران

کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه جدید با اکثریت آرا، نسبت به نقض حقوق‌بشر در ایران و به ویژه آمار بالای اعدام، خشونت و شکنجه در این کشور ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی در واکنشی گفته است این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود و با "اغراض سیاسی" تهیه و تصویب شده است.

روز سه‌شنبه،‌ ۲۷ آبان ماه، ۷۸ کشور به تصویب این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا به رای گذاشته شد رای مثبت داده و ۳۵ کشور با آن مخالفت کردند؛ ۶۹ کشور نیز رأی ممتنع دادند.

این قطعنامه، غیرالزام‌آور است اما بعد از تصویب، به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شده تا ماه آینده در این مجمع به رأی گذاشته شود.

نماینده جمهوری اسلامی قطعنامه جدید سازمان ملل را که کانادا با امضای ۴۵ کشور دیگر تهیه و تنظیم کرده بود "بی معنی و غیرسازنده" خوانده و گفته است در آن از ذکر "پیشرفت‌های مثبت" دولت روحانی چشم پوشی شده است.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه نیز گفته است: "از نظر ما تلاش‌های برخی دولت‌های غربی برای تصویب چنین قطعنامه بی‌اصالتی در شرایط حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط‌گرایی سازمان‌یافته است، بیشتر اصرار بر یک سیاست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است."

در قطعنامه جدید کمیته حقوق بشر ضمن درخواست برای توقف بدرفتاری و خشونت و شکنجه در ایران از میزان بالای اجرای مجازات مرگ در ۱۵ ماه گذشته ابراز نگرنی عمیق شده و آمده است که در این فاصله زمانی دست‌کم ۸۵۰ نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل حدود یک ماه پیش با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر ایران گفت که اعدام‌های سال ۲۰۱۳ از سوی جمهوری اسلامی نسبت به سال ۲۰۱۲ افزایش یافته‌ است.

یک روز قبل از تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران، ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری با ارسال بیانیه‌‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تأکید کردند و خواهان تصویب قطعنامه "حفاظت از حقوق بشر در ایران" شد‌ند.

قطعنامه جدید کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اساس گزارش اخیر احمد شهید تهیه شده است و در آن همچنین به ممانعت مقامات ایرانی برای ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران اشاره شده است.

احمد شهید از تابستان سال ٨٩ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بار‌ها خواستار سفر به ایران شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته گذشته از موافقت با سفر دو گزارشگر موضوعی حقوق بشر پس از ۱۰ سال به ایران خبر داد که تعدادی را امیدوار کرد که به اینکه احتمالا جمهوری اسلامی به مرور به احمد شهید هم برای ورود به ایران مجوز خواهد داد اما رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر در مصاحبه با روز، این تصمیم قوه قضاییه را "فریبکارانه" دانست و گفت مقامات قضایی برای جلوگیری از تمدید ماموریت احمد شهید و تصویب قطعنامه جدید علیه ایران با درخواست سازمان ملل در این دو مورد موافقت کرده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی، با اشاره قطعنامه‌ای که اخیرا از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده گفت مقامت جمهوری اسلامی با موافقت برای ورود دو گزاشگر موضوعی به ایارن قصد دارند نشان دهند که "دست از سیاست لجاجت گذشته برداشته و می‌خواهند همکاری کنند. اما با این کار می‌خواهند جلوی تصویب این قطعنامه طی روزها و هفته‌های آینده در کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی سنگ بگذارند و مانع آن شوند."

نتقاد از دستگاه‌های امنيتی شیرین عبادی: به هر بهانه جلو جامعه مدنی را می‌گیرند

کانون مدافعان حقوق بشر محور گزارش آبان‌ماه خود در مورد وضعيت حقوق بشر ايران را به انتقاد از "تمرکز دستگاه‌های امنيتی برای تخريب نهادهای مدنی" اختصاص داده است. شیرین عبادی، حقوقدان و رئيس این کانون، با یادآوری وعده‌های حسن روحانی و امیدواری به جان‌گرفتن دوباره جامعه مدنی، در مصاحبه با روز می‌گوید: "این اتفاق نیفتاد و هنوز هم به هر بهانه جلوی جامعه مدنی را می‌گیرند".

در گزارش جدید کانون مدافعان حقوق بشر که روز یکشنبه، ۲ آذرماه منتشر شده با اشاره به مواردی از برخورد با تجمع‌های مسالمت‌آمیز از دولت روحانی خواسته شده "با درک این مسأله که در نبود نهادهای مدنی، خطراتی کشورها را تهدید می‌کند، درصدد تقویت این نهادها برآید".

شیرین عبادی در همین ارتباط می‌گوید: "با وجود تاکید قانون اساسی بر آزادی انجمن‌ها، تشکل‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز، اما می‌بینیم متاسفانه همچنان با چنین نهادها و تشکل‌هایی برخورد می‌شود".

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماهیانه خود همچنین به بازداشت مهدیه گلرو و سایر افرادی اشاره کرده است که "در اعتراض به اسیدپاشی‌ها به دختران تجمع کرده بودند."

در جریان اعتراض‌ها به رواج اسیدپاشی در اصفهان تعداد زیادی از معترضان و شرکت‌کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز در تهران و برخی شهرهای دیگر بازداشت شدند.

 روز شنبه، سوم آبان ماه،‌ تعدادی از معترضان به این پدیده را هم مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران بازداشت کردند. نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر از جمله این بازداشت‌شدگان بود که ساعاتی بعد آزاد شد.

مهدیه گلرو، از فعالان حقوق زنان نیز که در گزارش آبان‌ماه کانون مدافعان حقوق بشر به او اشاره شده و شیرین عبادی هم بر آن تاکید می‌کند، از جمله بازداشت‌شدگان این تجمعات بود که  روز چهارم آبان‌ماه در تهران بازداشت شد.

خانم عبادی به مثال‌های دیگری مانند بستن غیرقانونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و کانون مدافعان حقوق بشر هم اشاره می‌کند و می‌گوید وعده‌ها پیرامون بازگشایی این دو نهاد تا کنون به اجرا در نیامده است.

 شیرین عبادی می‌ افزاید: "نرگس محمدی، از وکلای حقوق‌بشر بارها بابت فعالیت در کانون مدافعان احضار و بازجویی شده است."

به گفته این حقوقدان "حکومت به هرگونه تجمع مسالمت‌آمیز و هر نهاد مدنی مستقلی به دیده سوءظن نگاه می‌کند و ماموران امنیتی نیز با فراموش کردن اینکه در غیاب یک جامعه مدنی قوی، خطرات بیشماری کشور را تهدید می‌کند، مانع از برگزاری و شکل گیری چنین تجمعات و نهادهای آنها می‌شوند."

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت تامین "حقوق شهروندی" در ایران تاکید کرده بود. او بعد از به قدرت رسیدن پیش نویسی از منشور حقوق شهروندی را برای اصلاح در اختیار عموم قرار داد، که با انتقادات بسیاری روبرو شد.

فراز صانعی، پژوهشگر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای پیشتر در تشریح وضعیت حقوق‌بشر و موانع جامعه مدنی ایران در مصاحبه با روز گفته بود:‌ "عوامل اصلی نقض حقوق‌بشر و سیاست‌های سرکوب‌گرانه علیه جامعه مدنی و فعالان عوامل امنیتی، اطلاعاتی و قضایی هستند، و مسئولیت اصلی آزادی زندانیان سیاسی بر دوش آنان است و باید باشد. حقیقت این است که حتی اگر آقای روحانی و کابینه ایشان علاقه و اراده آن را داشتند که جهت بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کنند، آنها از لحاظ قانونی و لجستیکی اختیارات محدودی دارند تا شرایط به صورت چشمگیر و سریع تغییر یابد."

شیرین عبادی بر این باور است که فقدان و ضعف جامعه مدنی، آينده تاريکی را برای جوامع و کشورهای مختلف رقم خواهد زد.

خانم عبادی با مقایسه کشورهای لیبی و تونس بعد از تحولات سیاسی در این کشورها می‌گوید در تونس به علت وجود یک جامعه مدنی پویا، "بعد از رفتن دیکتاتور وقتی که مردم احساس کردند حکومتی تازه به قدرت رسیده و راه افراط‌گرایی اسلامی را پیش گرفته با مقاومت‌های مدنی آن را مجبور به تغییر روش کردند و اکنون هم می‌بینیم که قانون اساسی ـ که مجددا نوشته شد ـ مترقی‌ترین قانون اساسی کشورهای اسلامی است."

او می‌افزاید: "در مورد لیبی اما به علت پا نگرفتن جامعه مدنی، پس از رفتن دیکتاتور از هم گسیختگی اجتماعی پیش آمد و جنگ‌های داخلی شروع شد. این تفاوت دوکشوری است که یکی از آنها جامعه مدنی دارد و دیگری فاقد آن است."

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر با یادآوری نگاه "همراه با سوءظن" جمهوری اسلامی به جامعه مدنی، و فراز و فرود آن در دولت‌های مختلف اضافه می کند: "با توجه به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی امیدوار بودیم جامعه مدنی در ایران جانی دوباره بگیرد اما متاسفانه این افتاق نیفتاد و هنوز هم به هر بهانه جلوی جامعه مدنی را می‌گیرند.گویا می خواهند سرنوشتی مانند لیبی برای ایران رقم بزنند."

آمار رسمی ثبت شده در سازمان بهزیست هزاران مورد کودک‌آزاری تنها در چند ماه

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خبر داده که ۱۷ درصد تماس‌های برقرار شده و مرتبط با خط اورژانس اجتماعی (۱۲۳) از ابتدای سال ۹۳ تا کنون، در ارتباط با "کودک آزاری" و "همسرآزاری" بوده است. حبیب‌الله مسعودی‌فرید با اشاره به آمار تقریبا یکسان کودک‌آزاری در دختران و پسران گفته است که اغلب کودکان آسیب‌دیده در سنین زیر پنج سال هستند؛ چرا که فرد در این سنین آسیب‌پذیر‌تر و دارای قدرت دفاعی کمتری است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به صورت جزئی‌تر نیز اعلام کرده از مجموع ١٢٠ هزار تماس در هشت ماه نخست سال ٩٣، ۹ درصد مربوط به کودک آزاری و هشت درصد مربوط به همسر آزاری بوده است. یک محاسبه سرانگشتی بر مبنای این آمار نشان می‌دهد که در این مدت، حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مورد همسرآزاری و ۱۰ هزار و ۸۰۰ مورد کودک آزاری تنها به این مرکز گزارش شده است؛ آماری که به طور قطع نشانگر تمام موارد به وقوع پیوسته در کشور نیست. این مقام سازمان بهزیستی هم تاکید کرده که آمارهای مرکز اورژانس اجتماعی فقط در ارتباط با تماس‌هایی است که با این مرکز انجام شده و برای مثال نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان شیوع کودک‌آزاری یا همسرآزاری در کشور باشد.

آمار دقیقی در خصوص موارد کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد اما آنچه عنوان می‌شود، بنا به اذعان مسئولان و کار‌شناسان تنها بخشی از فاجعه است. کار‌شناسان معتقدند در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می‌شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند.

خانه‌ای که امن نیست

اگر خواننده بخش حوادث رسانه‌ها باشید حتما با موارد زیادی از کودک‌آزاری روبه‌رو شده‌اید؛ کودکانی که بسیاری از آنان نه در کوچه و خیابان و توسط یک غریبه، که در محیط خانه و توسط پدر و مادر، نامادری و ناپدری، خواهر و برادر و... آزار می‌بینند. بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانه اتفاق می‌افتد و ۸۰ درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین معتاد صورت می‌گیرد. عامل ۴۸درصد موارد کودک آزاری ثبت شده در ایران پدران و عامل ۲۳ درصد این موارد، مادران بوده‌اند. بهشید ارفع‌نیا، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان اخیرا با اشاره به افزایش جرایم جنسی علیه کودکان به صورت پنهان گفته است: "در برخی موارد تجاوز به کودک از طرف کسانی است که رابطه نزدیکی با کودک دارند و حتی ممکن است از محارم او نیز باشند."

به گفته این فعال حقوق کودکان، به دلیل اینکه بیشتر سوءاستفاده‌های جنسی علیه کودکان هنگامی روی می‌دهد که این کودکان در سنین پایین هستند، حتی ممکن است متوجه این مسائل نشوند و در مواردی هم در صورت عنوان کردن با تهدید مواجه می‌شوند.

این در حالی است که قانون موجود از کودکان آسیب‌دیده در مواجهه با پدران و مادرانی که کودکان بی‌پناه‌شان را آزار داده‌اند، حمایت نمی‌کند. علی نجفی توانا وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در این مورد به ایلنا گفته است: "اکنون قانونی برای مورد آزار قرار گرفتن کودکان توسط والدین نداریم، در حالی که می‌دانیم که بیشترین ایذاء‌ و اذیت را والدین نسبت به فرزندان دارند. جالب است که بدانید که قتل طفل توسط پدر، قابل مجازات قصاص نیست. البته آزار و اذیت فرزندان توسط والدین تنها به علت ضعف قانون نیست و علت آن را باید در ضعف فرهنگ، مسائل اقتصادی، مسائل تربیتی و ناآگاهی والدین جستجو کرد. هرچند که در صورت وجود قانون مانع، یعنی قانونی که والدین را برای انجام تنبیه غیر متعارف، قابل مجازات تلقی کند، ما می‌توانستیم با بخشی از این جرایم مبارزه کیفری کنیم."

 فهیمه حاج محمدعلی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه کودکان پیش‌تر با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش کودک‌آزاری در کشور به "روز" گفته بود: "همانطور که می‌دانید مردان بیشتر از زنان دست به کودک آزاری می‌زنند، اما سئوال اینجاست که چرا مادر شاهد آزار دیدن فرزندش و خودش است و باز هم تحمل می‌کند؟ چون قانون حمایتی از زن نمی‌کند. مادر اگر بخواهد طلاق بگیرد و از محیط خشن خانه خارج شود، دست و پایش بسته است."

 این حقوقدان معتقدست نمی‌توان گفت اگر برای کودک آزاری اشد مجازات را در نظر بگیریم، این "پدیده شوم" متوقف خواهد شد: "کار آموزشی و فرهنگی هم باید انجام بشود. قوانین طلاق باید اصلاح بشود، باید آن قدر از زنان سرپرست خانوار حمایت بشود که زن از طلاق نترسد و به هر قیمتی زندگی با همسرش را تحمل نکند. چه حمایتی از زن می‌شود که بیاید آزادانه اعلام بکند که خودش و فرزندش مورد آزار قرار می‌گیرند؟ از آن سو آیا برای پدری که از روی نا‌آگاهی دست به خشونت علیه کودکش می‌زند و یا رفتار پدر و مادر خودش را تکرار می‌کند، کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود؟ آیا خانواده را روان‌درمانی می‌کنند؟ به جد معتقدم نقشی که قوانین حمایتی در کاهش پدیده کودک‌آزاری دارد، قوانین بازدارنده ندارد."

کار‌شناسان بسیاری معتقدند مجازات‌ها به تنهایی کافی و بازدارنده نیستند. در عین حال نهاد‌ها و سازمان‌های حمایتی نیز آنقدر ظرفیت ندارند که تمام کودکان قربانی کود‌ک‌آزاری را تحت پوشش قرار دهند.

گزارش یک کودک‌آزاری

شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک را بازتاب اخبار مربوط به کودک آزاری در رسانه‌ها دانست. با کمرنگ شدن خط قرمز انتشار اخبار مربوط به کودک آزاری، بسیاری از شهروندان با خواندن گزارش و اخبار کودک آزاری در معرض این آگاهی قرار می‌گیرند که هنگام اطلاع از وقوع چنین مواردی در همسایگی خود، سکوت نکنند و برای نجات قربانی خردسال هرچه سریع‌تر مراجع قضایی و نظامی را مطلع کنند. برای گزارش موارد کودک‌آزاری شماره تماس‌هایی هم در نظر گرفته شده است.

علاوه بر شماره ۱۲۳، سامانه اورژانس اجتماعی که شهروندان می‌توانند موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و خودکشی را گزارش دهند، ۴۲۱۵۲ شماره جدید انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز آماده دریافت گزارش‌های مربوط به کودک‌آزاری است. فرشته صدر نوری عضو این انجمن چندی پیش با اشاره به اینکه تلاش‌های فراوانی شده تا تماس با مرکز برای کودکان راحت‌تر و به‌خاطر سپردن آن آسان‌تر باشد، گفته بود: "این شماره که تمام اعدادش تنها در ۲ ردیف اول شماره‌های تلفن قرار دارد، و حتی با شکل می‌تواند در ذهن کودکان ماندگار شود، باعث شده میزان تماس‌ها با مرکز افزایش یابد."

آزادی با وثیقه و عفو رهبر میترا پورشجری: قصد حذف فیزیکی پدرم را دارند

حسین درخشان با عفو رهبری و غنچه قوامی با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد شده اند؛ همزمان وضعیت محمدرضا پورشجری که تنها ۳۷ روز پس از پایان محکومیت و آزادی اش ناپدید شده بود بحرانی توصیف شده است. دختر او به "روز" می گوید که پدرش در زندان ندامتگاه مرکزی کرج زندانی است و به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. این در حالی است که او به گفته دخترش پس از آزادی هیچ فعالیتی نداشته و تنها خواستار خروج از کشور برای دیدار با فرزندش شده بود.

غنچه قوامی که از سوی دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده روز گذشته با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد. او که سی خرداد ماه برای تماشای مسابقه والیبال ایران ـ ایتالیا در لیگ جهانی والیبال، به مقابل ورزشگاه آزادی در تهران رفته بود به همراه تعدادی دیگر از زنان و دخترانی که پشت در‌های بسته ورزشگاه مانده بودند بازداشت و با تعهد آزاد اما ۹ روز بعد مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او که فارغ التحصیل دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا/ سواز) است به تازگی به ایران بازگشته بود و به گفته خانواده و دوستانش به کار با کودکان خیابانی و آموزش آنها علاقه زیادی داشت و در این زمینه فعالیت می کرد.

خانواده و وکیل غنچه قوامی بارها در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده بودند که او هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده و تنها برای تماشای مسابقه والیبال مقابل ورزشگاه رفته بود. اما مسئولان قضایی ارتباط بازداشت خانم قوامی با والیبال را تکذیب کرده  بودند. در آخرین موضع گیری دادستانی تهران اعلام کرده بود که او به فعالیت های تبلیغی علیه نظام و داشتن ارتباط با مخالفان حکومت متهم است.

غنچه قوامی روز گذشته در حالی آزاد شد که محمود علیزاده طباطبایی، چند روز پیش از وکالت او اعلام انصراف کرده بود.

حسین درخشان اما با عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده است. او که با اتهاماتی نظیر همکاری با دول متخاصم، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۱۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از تحمل ۶ سال از محکومیت اش اعلام کرد: "پس از اینکه مرخصی دو هفته ای ام تمدید نشد و دستور دادند به زندان برگردم، ساعت ۶ عصر از قرنظینه به اندرزگاه ۸ اوین رسیده بودم و تازه داشتم با همه سلام و علیک می کردم که ابلاغ شد باقی مانده حبسم مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته است. آزاد شدم؛ پس از شش سال. خدایا شکرت. ممنون از حضرت آیت الله خامنه ای. ممنون از یاوران و دعاگویان روزهای سخت..."

او که وبلاگ نویس و از فعالین رسانه ای اسست از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی به شمار می رفت اما از سال ۱۳۸۶ با تغییر موضع ناگهانی اش به یکی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد ونظام جمهوری اسلامی تبدیل شد و آبان ۸۷ به ایران بازگشت اما دو هفته پس از بازگشت به ایران بازداشت و دو سال بعد یعنی در مهرماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۹ سال و نیم حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه اخذشده به مبلغ ۳۰ هزار و ۷۵۰ یورو، ۲ هزار و ۹۰۰ دلار و ۲۰۰ پوند انگلیس محکوم شد.

هنوز مشخص نیست بقیه محکومیت های حسین درخشان هم چون محکومیت زندان او مشمول عفو قرار گرفته یا نه.

قصد حذف فیزیکی وبلاگ نویس را دارند

میتراپورشجری، دختر محمدرضا پورشجری اما در مصاحبه با "روز" از وضعیت بحرانی پدرش در زندان ندامتگاه مرکزی کرج خبر میدهد. وبلاگ نویسی که تنها پس از ۳۷ روز از پایان محکومیت و آزادی اش از زندان ۴ ساله، ناپدید شده بود.

دختر او درباره وضعیت پدرش توضیح می دهد: پدرم برای دیدار با بستگان راهی ارومیه بود که ناپدید شد، تنها یک تماس کوتاه گرفته و گفته بود که مرا دستگیر کرده اند اما هیچ خبری از او نداشتیم و نمی دانستیم کجا و در چه شرایطی نگهداری می شود تا اینکه متوجه شدیم او را ۱۴ روز در زندان اطلاعات ارومیه زندانی و سپس به زندان رجایی شهر و از انجا هم به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل کرده اند.

 میترا پورشجری می افزاید: روز شنبه پدرم از زندان با من تماس گرفت. وضعیت خوبی نداشت، می گفت داروهایم را ندارم و در زندان هم جای خواب ندارم. گفته اند هفته ای ۱۰۰ هزار تومان باید بدهد که به او تخت بدهند و گرنه توی راهرو بخوابد. الان توی راهرو می خوابد. گفت به دفتر زندان مراجعه کرده ام که بگویید دادگاه من کی است تا حداقل تکلیف ام روشن شود اما هیچ جوابی نداده اند. حتی پرینت وضعیت اش را به او نداده اند. در یک بلاتکلیفی عجیبی است.

میترا پورشجری سپس اشاره می کند که پدرش هیچ فعالیتی بعد از آزادی از زندان نداشته و تنها خواست او خروج از کشور برای دیدار با دخترش بوده است.

محمدرضا پورشجری پیش از ناپدید شدن و بازداشت در مصاحبه با "روز" گفته بود که نیاز به سرپرستی دخترش دارد هم از جنبه عاطفی و مالی و هم برای درمان بیماری های متعددی که در زندان گریبانگیر او شده اما مسئولان قوه قضائیه پاسپورت او را توقیف کرده اند و اجازه سفر به او نمی دهند.

میترا پورشجری می گوید: من هیچ حدسی نمی توانم بزنم که چرا با پدرم چنین می کنند. خود پدرم هم  می گوید هیچ وقت فکر نمی کردم که اینقدر با من دشمنی داشته باشند. می گفت توی بازجویی ها فهمیدم که از من نفرت دارند، می گفت خیلی ناراحت هستم ، جسمی شکنجه نکرده اند اما روحی اذیت ام می کنند. می گفت آخرین بار که بازجویی ام تمام شد و می خواستند بفرستند ندامتگاه مرکزی، بازجو از من امضا و بعد اثر انگشت گرفت. بعد گفت دیوار را باید با زبانت تمیز کنی. پدرم گفته نمی کنم ولی یکی از بازجوها سر پدرم را می گیرد که باید با زبانت پاک کنی. روی دیوار اثر انگشت زیادی بوده و پدرم که مقاومت کرده یک دستمال خیس داده اند تا تمام دیوار را تمیز کند. می گفت مجبور شدم تمیز کردم و متوجه شدم که می خواهند شخصیت ام را خرد کنند. پدرم می گوید من دلیل اش را نمی دانم. می گفت من تنها یک مصاحبه با روزانلاین کردم و از وضعیت خودم گفتم گفته اند چرا مصاحبه کرده ای چرا با بقیه مصاحبه نکرده ای. پدرم گفته من درباره وضعیت ام و پاسپورت ام مصاحبه کرده ام.

میترا پورشجری که روز شنبه موفق به صحبت تلفنی با پدرش شده می افزاید: پدرم می گفت در ارومیه ۸ آدم آمدند محاصره ام کردند؛ بدون هیچ حکم جلبی. بعد اسلحه را پر کردند که می زنیم. می گفت در اطلاعات ارومیه خیلی او را اذیت کرده اند. بازجو آنجا گفته تو باید اعدام شوی حیف که من نمی توانم شخصا تصمیم بگیرم و متاسفانه باید پرونده ات برود دادگاه انقلاب و قاضی تصمیم بگیرد اگر دست خودم بود همین جا اعدامت می کردم. بعد هم که او را با غل و زنجیر به کرج منتقل کرده اند. 

او وضعیت فعلی پدرش را بدتر از ۴ سال پیش توصیف می کند: ۴ سال پیش می دانستیم اتهامات اش چی بوده. الان اصلا نمی دانیم چرا چنین می کنند. پدرم می گفت احمد شهید را اصلا نمی شناسد اما او را مجبور کرده اند که علیه احمد شهید بیوگرافی بنویسد. بعد هم از پدرم خواسته اند علیه من بنویسد و از او خواسته اند مرا به ایران بکشاند یعنی از من بخواهد هر طور شده به ایران برگردم. پدرم می گفت دارند پرونده سازی می کنند در حالیکه هیچ کار خلافی نکرده ام. اگر بحث شان اقدام به خروج غیرقانونی است که مرا نه لب مرز گرفته اند نه گمرک و .. باید ثابت کنند.می گفت اصلا در این مورد بازجویی هم نکرده اند. اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور زده اند.

میترا پورشجری می گوید که دارند برای پدرش پرونده سازی می کنند و با روند فعلی می خواهند او را حذف فیزیکی بکنند: من با اینطور پرونده سازی اصلا حس خوبی ندارم. پدرم هم امیدی ندارد . حالا هم که گفته اند شعبه ۱۲ دادسرای انقلاب کرج است، بیش از این چیزی نمی دانیم و فقط نگران هستیم.

محمدرضا پورشجری، وبلاگ نویس است و ۵۴ سال دارد. او از شهریور ۸۹ زندانی شد تا اول شهریور ماه که حکم اش پایان یافت. او ۷ مهرماه به گفته خانواده اش هنگامی که قصد سفر به ارومیه برای دیدار با بستگانش را داشت ربوده شد.