در حالی که دولت با انتشار اطلاعیه نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال را ۱۴ ممیز۳ درصد اعلام کرده، شامگاه گذشته و بدون اعلام قبلی، قیمت بنزین تک نرخی شد و ۴۳ درصد افزایش یافت.
بنا به نوشته خبرگزاری ها، از شب گذشته قیمت بنزین به صورت تک نرخی و با بهای هر لیتر ۱۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
این خبر را عباس کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورد‌های نفتی اعلام کرده و گفته است: "در جلسه دولت تصمیم بر این شد که قیمت بنزین با نرخ هزار تومان تک نرخی شود. دارندگان سهمیه ۷۰۰ تومانی که ماههای پیشین به کارتشان واریز شده بود می‌توانند تا پایان شهریورماه سهمیه خود را مصرف کنند. نرخ بنزین سوپر نیز هزار و دویست تومان وگازوئیل ۳۰۰ تومان تعیین شده است".
ساعتی پیش از اعلام رسمی گران شدن بنزین، رسانه های داخلی در تحلیل های مختلف، نسبت به دلایل تصمیم اخیر دولت پرداخته و کسری بودجه را عامل اصلی این گرانی شبانه دانستند.
برای نمونه، سایت فرارونزدیک به دولت، نوشت: "با توجه به قیمت‌های ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۳و افزایش آن به ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان عملا قیمت‌ها ۷۵ و ۴۳ درصد افزایش داشت و اگر سهمیه‌ها از بین برود قیمت بنزین سهمیه‌ای تقریبا ۴۳ درصد افزایش دوباره می‌یابد. تکلیف نمودن برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تا پایان سال آخر برنامه (۱۳۹۴) و همچنین وجود کسری بودجه دولت را می‌توان از عوامل عمده آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی دانست".
سایت خبرآنلاین نیز در گزارشی، این افزایش قیمت را در راستای مصوبه هفته گذشته دولت در خصوص رساندن قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس دانسته و از آغاز فاز سوم هدفمندی‌ها خبر داده است.
خبرآنلاین نوشته: "پس از آنکه هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد بنزین تک نرخی از راه رسید. فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها نیز با تک نرخی شدن بنزین از راه رسید و بر این اساس بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. مسئولیت افزایش قیمت بنزین تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس که در قانون پنجم توسعه پیش بینی شده، در حالی از سوی دولت یازدهم به نهادهای کار‌شناسی واگذار شد که پیش از آن مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرد تا در سال ۹۴ رقمی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از محل هدفمندی یارانه ها داشته باشد. این ماموریت مجلس، دولت را بر آن داشته تا برای کسری بودجه مورد نیاز سال جاری فاز سوم هدفمندی یارانه ها را کلید بزند که این اتفاق با تک نرخی شدن بنزین رقم خورد"
بيژن حاج محمدرضا رئيس اتحاديه جايگاه داران کشور نیز اعتراض نکردن مردم را عامل گرانی دانسته و به روزنامه شرق گفته است: "۴۸ ساعت است که مردم از ما در مورد عدم واريز سهميه به کارت هاي سوخت خود مي پرسند و ما هيچ جوابي نداريم که به آنها بدهيم چون از علت ماجرا کاملابي خبريم. دولت بايد ٧٢ساعت پيش از توقف در توزيع سهميه اي فراورده هاي نفتي مانند بنزين به جايگاه داران اعلام مي کرد تا سخن تمامي ما به مراجعان يکسان باشد، اما با پيگيري اين روش از سوي دولت و عدم اعتراض مردم به حذف احتمالي سهميه بنزين، درواقع بنزين هزار توماني تصويب شد".
او افزوده است: "از سال ٨٦ که اين طرح به اجرا درآمد، نسبت به آن اعتراض کرديم و گفتيم که اين اتفاق منجر به سود عده اي خواهد شد و منجر به خلاف کاري هاي گسترده اي مي شود. حال اگر توزيع بنزين سهميه اي متوقف شود، درواقع جلو بسياري از تخلف ها گرفته خواهد شد".
در این میان، علي شمس اردکاني، سرمایه دار نفتی و رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، مدعی شده که این افزایش قیمت در راستای تحقق "عدالت اجتماعی" صورت گرفته است.
او گفته: "دولت براي خروج از بحران مالي وزارت نفت مجبور است اين سهميه را قطع کند. اصلادرست نيست وقتي بنزين خليج فارس هزارو ٥٠٠ تومان است، بنزين را ٧٠٠ تومان عرضه کنيم. اصل قضيه اين است که نبايد يارانه به بنزين تعلق بگيرد. حتي بنزين هزارتوماني نيز نوعي يارانه است. بنزين سهميه اي يعني افرادي که خودرو شخصي دارند، بخشي از سرمايه ملي را در اختيار بگيرند و افرادي که خودرو ندارند، از اين سرمايه بي بهره باشند که اين مسئله خلاف عدالت اجتماعي است".
او افزوده است: "دولت به جاي پرداخت چنين يارانه هايي که خلاف عدالت اجتماعي است، بهتر است به پرداخت حقوق معلمان، پيمانکاران و برخي طلبکاران خود اقدام کند نه اينکه به بنزين ٥٠٠ تومان يارانه پرداخت شود. ما به دولت پیشنهاد لیتری ۱۲۰۰ را دادیم. اکنون دولت در ميدان پارس جنوبي با مشکل مالي روبه رو شده و قطر از اين شرايط بهره گرفته و اقدام به افزايش سهميه نفت خود از ذخاير نفتي کرده است. بنابراين به عنوان کارشناسان اين حوزه به دولت هشدار داديم که از فروش ارزان نفت خودداري کند".
