۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه

اینجا خشونت و آلودگی بیداد می‌کند؛ گزارشى درباره زندان تهران بزرگ


zendan
 زندان تهران بزرگ، جایی است که در آن نه نشانی از حقوق بشر است و نه از انسانیت و دین و اخلاق، هرچند در ابتدا نمایی شیک و زیبا و مدرن از خود به نمایش بگذارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، گزارش تکان دهنده ای که در ادامه می خوانید، جزئیاتی از شرایط فاجعه بار این زندان را که قرار است هزاران زندانی دیگر به آنجا منتقل شوند، برای اولین بار به نمایش می گذارد، جزئیاتی که احتمالا مسئولان دولتی بازدیدکننده نیز از آنها بی خبر نگه داشته می شوند تا بگویند: “وضع آموزش قرآن و مفاهیم قرآنی، نظافت و پاکیزگی، فضا و محیط استراحت و هواخوری بسیار مطلوب و قابل تقدیر بود”.
احتمالا معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران که این جملات را چهارشنبه گذشته پس از بازدید از زندان مذکور بر زبان رانده بود، با خواندن این گزارش در برداشت ظاهربینانه خود تجدیدنظر خواهد کرد.
از ابتدای مردادماه و طی دو هفته گذشته حدود هزار نفر از بندهای مختلف اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده اند و در نتیجه تعداد کل زندانیان اصطلاحا حاضر به خواب در اوین به سه هزار نفر کاهش یافته است.
زندان تهران بزرگ در مسیر جاده قدیم قم – از فشافویه به سمت ورامین در کنار زندان فشافویه و زندان جدید التاسیس شهید لاجوردی واقع شده است و چند سالی است که در سه تیپ این زندان، زندانیان متهم به سرقت نگهداری می شوند. تیپ چهار این زندان نیز بندی است با دوازده سالن دویست نفری که اخیرا هزار نفر از محکومان متهم به کلاهبرداری از اوین به آنجا منتقل شده اند.
بنابر شنیده ها قرار است طی روزهای آینده سایر زندانیان اوین که چنین اتهامی دارند و تعداد آنها حدود پانصد تا ششصد نفر برآورد شده است “البته غیر از آنهایی که از حمایت های ویژه برخوردارند” به همراه تعدادی از زندانیان زندان های استان البرز “قزل حصار و رجایی شهر” به زندان تهران بزرگ انتقال یابند.
نحوه انتقال زندانیان از اوین به این نحو است که هر روز صبح ابتدا تلفن های بندها قطع می شود تا کسی نتواند خبر انتقالش را به بیرون از زندان اطلاع دهد و سپس همه کسانی که نامشان برای انتقال خوانده می شود، باید ظرف حداکثر دوساعت با تمام وسایل آماده رفتن شوند، زندانیان را با دستبند و پابند سوار اتوبوس ها می کنند و با اسکورت نیروهای ویژه پلیس از اوین به تهران بزرگ می برند.
زندان تهران بزرگ در محیط کویری فشافویه که آبی شور و هوایی بسیار گرم دارد، ایجاد شده است. وسعت این زندان بسیار زیاد است و غیر از تیپ چهار که به تازگی ساختمانش به اتمام رسیده و به زندانیان تازه وارد از اوین اختصاص یافته، تیپ های بعدی نیز قرار است به مرور آماده شوند.
تهران بزرگ یکی از امنیتی ترین زندانهای کشور است و به برخورد شدید و تند با زندانیان شهرت دارد، اما افراد زندانی به دلیل نوع اتهاماتشان هرگز نتوانسته اند حتی گوشه ای از این خشونت ها را بازگو کنند.
اما در مقابل، زندانیان انتقال یافته از اوین به دلیل برخورداری از روحیه بهتر، پس از چند روز به دلیل نبود آب شیرین، پتو، سیگار و امکانات اولیه لازم، دست به اعتراض زده و از گرفتن غذاهای خود خودداری کردند تا اینکه سه شنبه گذشته متعاقب بازدید رییس سازمان زندان ها و معاونت امنیتی استانداری تهران، ضمن تامین آب شرب با تانکر، اقدام به توزیع و فروش برخی اقلام مورد درخواست زندانیان مانند آب معدنی و سیگار در فروشگاه ها شد. ولی مشکل تلفن این زندانیان هنوز حل نشده، زیرا در هر سالن فقط یک دستگاه تلفن موجود است و آنها برای چند دقیقه تماس تلفنی باید ساعت های متمادی در صف باشند.
بر خلاف زندان اوین که در آن زندانیان در صورت تخلف، مطابق آیین نامه سازمان زندان ها برای مدت کوتاهی و حداکثر تا بیست روز به سلول های انفرادی دارای حمام و توالت در بند ۲۴۰ منتقل می شوند، در تهران بزرگ به جای انفرادی، سوئیت های بیست تخته ای وجود دارد که بعضا ۶۰ تا ۷۰ نفر در آنجا مشمول حبس تنبیهی می شوند. در گوشه هر سوییت، یک حمام و یک توالت وجود دارد که با پرده از سالن جدا شده است که با این ساختار بوی آزار دهنده ی تعفن به طور مداوم، در تمام سالن طبیعی به نظر می رسد.
در سوئیت های تنبیهی درها همیشه بسته است و زندانیان هیچ گونه دسترسی به هواخوری، نور آفتاب، سیگار و فروشگاه ندارند. آنقدر زندانی در آنجا نگه داری می شود تا به اصطلاح ببرد و به قول زندانبان ها به غلط کردن بیفتد، سپس با گرفتن تعهد آنها را به بند عمومی برمی گردانند. به طور کلی فضای عمومی زندان تهران بزرگ آنقدر بسته و سرکوبگرانه است که همه زندانیان را به تعظیم و تکریم زندانبان ها وا می دارد.
از دیگر مسائل عمده در سالن های نگهداری سارقان، فراوانی مواد مخدر، فعالیت باندهای سازمان یافته، تعرض و تجاوز به زندانیان جوان و باجگیری از تازه واردان است که این اعمال بدون هماهنگی وکیل بند ها و مسئولین رده پایین زندان امکان پذیر نبوده و نیست. ظاهرا تا کنون دستگاه قضایی به هیچ مقام دولتی یا نمایندگان مجلس نیز اجازه بازدید از تهران بزرگ را نداده است، ضمن آنکه بعضی سالن های آنجا و خصوصا سوئیت های تنبیهی آنقدر کثیف و غیرقابل مشاهده است که حتی مسئولان سازمان زندان ها نیز از آنجا بازدید نمی کنند.
بازرسی های ماهیانه نیز در آنجا به صورتی خشن و غیر انسانی انجام می شود و مسئولان زندان به سربازان میدان می دهند که با خشونت با زندانیان برخورد کنند؛ به نحوی که حتی ظروف و فلاسک های آنها را برای پیدا کردن مواد مخدر می شکنند و تمام اسباب و لوازمشان را وسط اتاق زیرورو و گاه تخریب می کنند. کوچک ترین اعتراض زندانی نیز با باتون و ضرب و شتم پاسخ داده می شود و در مواردی گزارش شده که حتی به زندانیان گفته شده که در موقع بازرسی حق نگاه کردن و شناختن صورت سربازان را ندارند و در صورت بلند کردن سر با شدیدترین عکس العمل پاسیاران و سربازان مواجه می شوند.
سربازان مستقر در تهران بزرگ نیز از شرایط این زندان بسیار ناراضی هستند و اکثر آنها تلاش می کنند با یافتن آشنایان ذی نفوذ، به زندان های دیگر به ویژه اوین منتقل شوند، زیرا فضای زندان بر این سربازان ۱۹-۲۰ ساله نیز اثر مخرب روانی دارد. سربازانی که شبها صدای گریه و فریاد زندانیانی را می شنوند که زندانیان قدیمی تر به آنها تجاوز می کنند، یا آنها که نیاز به مواد مخدر یا سیگار نخی پنج هزار تومان دارند، “به دلیل ممنوعیت فروش سیگار در فروشگاه های آنجا، قیمت سیگار بسته ای تا صد هزار تومان است و معلوم نیست که سودش را چه کسانی می برند” اما به دلیل بی پولی یا بدهی به آنها مواد داده نمی شود و آنها با التماس و تضرع یا فریاد و شیون درخواست مواد دارند.

تصویب جریمه برای کشف حجاب در خودرو


barkhord ba bad hejabi
سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس از مصوبه این کمیسیون مبنی بر جریمه یکصد هزار تومانی پلیس برای رانندگان مزاحم نوامیس و کشف حجاب در خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، نصرالله پژمان‌فر سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: “در جلسه کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس برای بررسی طرح عفاف و حجاب، ۲ ماده این طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت”.
وی گفت: “طبق ماده یک طرح عفاف و حجاب، رانندگان یا سرنشینان وسیله نقلیه‌ای که اقدام به کشف حجاب و روزه‌خواری و یا رانندگانی که مزاحمت‌هایی را برای نوامیس مردم ایجاد می‌کنند و یا حرکات غیر متعارف خلاف عفت عمومی از خودشان بروز می‌دهند، متخلف محسوب شده و مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند با آنها برخورد کنند”.
سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس در همین زمینه تصریح کرد: “براساس ماده یک طرح عفاف و حجاب، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند با آن دسته از رانندگانی که برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کرده و یا در خودروی خود اقدام به کشف حجاب و یا در ایام ماه رمضان اقدام به روزه‌خواری می‌کنند، برخورد کرده و جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند”.
پژمان‌فر ادامه داد: “البته برای این دسته از رانندگان متخلف، علاوه بر جریمه یکصد هزار تومانی، در صورت تکرار این تخلفات ۱۰ نمره منفی، طبق موضوع ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده و وسیله نقلیه آنها نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهد شد”.
وی در پایان به ماده ۲ طرح عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: “براساس ماده ۲ این طرح، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل تمامی کارکنان دولت می‌شود، در صورت ارتکاب به تخلف مندرج در بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشمول طرح عفاف و حجاب، توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی شده و باید در مورد شخص متخلف تصمیم‌گیری شود، البته در صورت تکرار تخلف، به کسر حقوق فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه و کسر یک سوم از حقوق یک ماه محکوم می‌شوند”.

مخالفت پزشکی قانونی از اجرای حکم قصاص چشم


ghesas

 قصاص چشم یک اسیدپاش که همکارش را در اداره‌شان هدف کینه قرار داده بود با نظریه پزشکی قانونی امکانپذیر شناخته نشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، قضات دیوانعالی کشور نیز حکم قصاص عضو را نپذیرفتند و مرد اسیدپاش بار دیگر باید محاکمه شود.

محسن مرتضوی روز ۱۹ فروردین ماه سال ۹۱ وقتی وارد محل کارش شد از سوی آبدارچی اداره هدف اسیدپاشی قرار گرفت.

آبدارچی خشن پس از خالی کردن قابلمه پر از اسید روی محسن دست‌بردار نبود و با چاقویی که در دست داشت با ۱۶ ضربه وی را غرق خون روی زمین انداخت و پا به فرار گذاشت.محسن در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت اما با وجود تلاش تیم پزشکی، وی بینایی چشم راست و شنوایی گوش راست خود را از دست داد.

فتح‌الله متهم اسید پاش که در حال فرار در مرز دستگیر شده بود در بازجویی‌ها گفت: “در تعطیلات عید یک مرد هر روز با موبایلم تماس می‌گرفت و مزاحمت ایجاد می‌کرد به همین خاطر تصور می‌کردم محسن باشد و تصمیم به انتقامجویی گرفتم”.

ماجرای این اسیدپاشی پس از صدور کیفرخواست به ایستگاه دادگاه کیفری استان تهران رسید و پس از دو سال قضات جنایی عالی رتبه رأی بر قصاص عضو دادند.

با اعتراض مرد اسیدپاش، پرونده در شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و این قضات حکم قصاص عضو را نپذیرفتند و خواستار اظهارنظر اعضای کمیسیون پزشکی جنایی درخصوص امکان اجرای قصاص عضو شدند.

بدین ترتیب پرونده برای بررسی به کمیسیون پزشکی رفت و پزشکان جنایی اعلام کردند با توجه به میزان و شدت صدمات و آسیب‌های ایجاد شده برای محسن مرتضوی از نظر چشم و بینایی، ایجاد جراحت منجر به نابینایی چشم به علت خوف سرایت و نبود امکان رعایت تساوی امکانپذیر نیست و تنها می‌توان در گوش قصاص عضو کرد.

این نظریه پزشکی کافی بود تا دیوانعالی کشور حکم قصاص دو عضو گوش و چشم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه هم‌عرض در دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

بنابر این گزارش، قرار است ۱۵ شهریورماه سال جاری مرد اسیدپاش برای بار دوم از سوی قاضی عبداللهی و دو قاضی مستشار در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک محاکمه شود.

با اعمال ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی؛ بخشش یک نوجوان ۱۷ ساله از اعدام


no edam
در صورت اجرای اعمال ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی فردی که در کمتر از سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بود، از چوبه دار نجات پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه فرهیختگان، پسر نوجوان که ۱۷ روز بعد از درگیری با پسر مربی فوتبال٬ در نتیجه کینه جویی او را به قتل رسانده بود٬ دیروز پای میز محاکمه ایستاد.
این پسر ۱۷ ساله که پیشتر حکم اعدامش تایید شده بود٬ در حالی که تا پای چوبه دار رفته بود٬ در لحظه های آخر٬ با دستور رئیس قوه قضائیه و به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی٬ از قصاص نجات یافت.
براساس این ماده٬ سلامت عقل و قدرت تصمیمگیری افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده اند٬ بررسی میشود و در صورت تایید ناآگاهی و نداشتن قدرت تصمیمگیری درست٬ از مجازات مرگ نجات مییابند.
این پسر برای اعمال این ماده دوباره محاکمه شد، در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور دو مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
او گفت: “محمد ۲۲ ساله٬ پنج سال پیش در چهارم اسفند سال ۸۹ وقتی ۱۷ سال داشت٬ بعد از درگیری اولیه با میلاد ۲۲ ساله٬ او را با ضربه قمه به سرش کشت، این پسر که پیشتر حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده بود در راستای اعمال ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و به صلاحدید رئیس قوه قضائیه٬ حکم اعدامش متوقف و رسیدگی به این پرونده از سر گرفته شد، اکنون با توجه به مدرکهای موجود در پرونده و همچنین در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که امتیازی نبست به قانون قبل برای محکومان زیر ۱۸سال در نظر گرفته است برایش تقاضای کیفر دارم”.
سپس پدر میلاد که مربی فوتبال است در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: “پسرم ۱۷ روز قبل از اینکه کشته شود با محمد درگیر شد، محمد بچه محلمان بود و قصد مزاحمت برای یک دختر را داشت که پسرم مانع او شد٬ اما او کینه پسرم را به دل گرفت و ۱۷ روز بعد به بهانه آشتی مقابل خانه مان آمد”.
این مرد در حالی که اشک میریخت ادامه داد: “آن روز میلاد و خواهرش در خانه تنها بودند، میلاد با حیله پسرم را مقابل در خانه کشاند و با ضربه قمه او را کشت، در مدت چهار سالی که از این ماجرا گذشته ورزشکاران زیادی برای گرفتن رضایت پیشقدم شده اند اما چون پسرم به ناحق کشته شده است من و همسرم به هیچ قیمتی از خونخواهی گذشت نمیکنیم و محمد باید اعدام شود”.
سپس محمد پشت تریبون دفاع ایستاد و گفت: “من در دادگاه قبلی منکر کشتن میلاد بودم اما حالا میخواهم حقیقت را بگویم، من و دختر مورد علاقه ام در خیابان مشغول صحبت بودیم که یکباره با هم درگیر شدیم، من از دختر مورد علاقه ام خواستم تا به دعوا پایان دهد و سوار موتورم شود اما یکباره میلاد سر رسید، او گمان میکرد من قصد مزاحمت برای دختر جوان را دارم، به همین خاطر با هم درگیر شدیم.
چند روز بعد من مقابل خانه میلاد رفتم تا با او صحبت کنم اما وقتی میلاد مقابل در آمد با من درگیر شد، او با چاقویی که در دست داشت ضربهای به من زد که انگشتم مجروح شد.
من هم برای دفاع از خودم با قمه به سرش زدم. اما واقعا قصد کشتن میلاد را نداشتم، من ۱۷ ساله بودم که دست به این کار زدم و یکبار در تاریخ بیست و یکم دی ۹۲ پای چوبه دار رفتم که حکم اعدامم متوقف شد.
من به اندازه کافی تنبیه شده ام و حالا از خانواده میلاد تقاضا دارم مرا ببخشند، در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

آمار مرگ معتادان در ایران «پنج درصد» افزایش یافت


etiad-motad

علی‌رضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که آمار مرگ‌ومیر معتادان در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) علی‌رضا جزینی روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد / ۴ اوت در نشست خبری ضمن اعلام این خبر گفت که در این مدت ۵۹۶ نفر از معتادانی که جان خود را از دست داده‌اند مرد و ۷۰ نفر زن بوده‌اند.
جزینی علت مرگ این افراد را «مسمومیت حاد، مصرف زیاد، وجود مواد مخدر در شکم، تزریق و عفونت‌هایی مانند ایدز و هپاتیت و مصرف روان‌گردان‌ها» دانست.
در مهرماه سال جاری بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته بود که در پنج ماهه نخست سال جاری، مرگ‌ومیر ناشی از اعتیاد، در سراسر ایران ۳. ۶ درصد و در تهران ۳۰ درصد افزایش داشته است.
به‌گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته سه هزار نفر به علت اعتیاد در ایران جان باختند که ۳۰۰ نفر از آن‌ها زن بودند.
سال گذشته اعلام شده بود که مرگ‌ومیر ناشی از اعتیاد، ۳. ۳ درصد کاهش یافته است.
علی‌رضا جزینی تعداد قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر که در سال جاری دستگیر شده‌اند را ۸۳ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد و افزود ۳۸ هزار و ۶۰۰ نفر معتاد متجاهر نیز در سطح کشور جمع‌آوری شده‌اند.
همچنین ۲۵ هزار نفر از نقاط آلوده به مواد مخدر در سطح ایران جمع‌آوری شده‌اند که در مجموع برای افراد دستگیرشده که بیش از ۱۱۰ هزار نفر هستند پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.

ادعای معاون امنیتی- انتظامی وزارت کشور کسی صرفا برای تجمع بازداشت نمیشود


حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ادعا کرد که هیچ کس "صرفاً به دلیل تجمع" بازداشت نمی‌شود‌، مگر آنکه اقدامی غیرقانونی انجام داده باشد.
ذوالفقاری به این خبرگزاری گفت: "کسی در جریان تجمعات صنفی و صرفاً به دلیل تجمع بازداشت نشده است. اگر فکر می‌کنید موردی به این دلیل بازداشت شده اطلاع دهید. مطمئن باشید کسی صرفاً به دلیل تجمع و بیان مشکلاتش بازداشت و زندانی نمی‌شود؛ مگر آنکه در جریان تجمع، فرد یا افرادی به انجام اقدامات غیرقانونی نیز دست زده باشند." او اضافه کرد: "ما روزانه از این قبیل تجمعات صنفی بسیار داریم. هم‌اکنون در مکان‌های مختلف سخنرانی‌های زیادی می‌شود٬ اما برخوردی صورت نمی‌گیرد. زمانی حوزه امنیتی و انتظامی به مسئله وارد می‌شود که یک مشکل امنیتی در حال وقوع باشد."
سخنان معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور در حالی بیان شده است که در مقابل تجمع‌های بدون مجوز رویه‌ای کاملا دوگانه درپیش گرفته می‌شود. تجمع‌های بدون مجوزی که گروه‌های راستگرای تندرو در اعتراض به مسائلی از قبیل حجاب یا پرونده هسته‌ای و موارد مشابه برگزار می‌کنند، بدون هیچ برخوردی از سوی نیروی انتظامی و حتی با حمایت آنها برگزار می‌شود. سال گذشته هم انصار حزب‌الله تهران اعتراف کرده بود که برنامه‌های بدون مجوز این گروه با هماهنگی کامل پلیس امنیت و همراهی آنان صورت می‌گیرد. سال گذشته و در زمانی که انصارحزب الله تهران تلاش می کرد گشت‌های موتوری خود را برای کنترل بدحجابی فعال کند، مسئولان دولتی خواستار اخذ مجوزهای قانونی از طرف این گروه شده بودند، اما رئیس انصار حزب الله ضمن تاکید بر آنکه "برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر" نیازی به اخذ مجوز ندارد، تاکید کرده بود: "برادران پلیس امنیت نیروی انتظامی در جریان کم و کیف برنامه قرار داشته و این ارتباط و هماهنگی مستمر خواهد بود."
"برادران پلیس امنیت نیروی انتظامی" در همه موارد مشابه دیگر نیز هیچگاه برخوردی با تجمع‌های بدون مجوز این جریانها و متحدان راستگرای آن نداشته‌اند. ازاین جهت ادعای معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور حداقل در مورد گروه‌های هوادار آیت‌الله خامنه‌ای صادق است.
با اینهمه چنانچه در جمهوری اسلامی به امری بدیهی تبدیل شده، برخورد با منتقدان سیاسی و حتی گروه‌های صنفی غیروابسته به حکومت برخوردی امنیتی و سرکوبگرانه بوده است.
تقریبا هیچ تجمع کارگری بزرگی را نمی‌توان یافت که یک یا چند تن از کارگرانی که رهبری دیگر کارگران را بر عهده دارند دستگیر نشده باشند.
تنها برای یک نمونه باید به اعتراض‌ها و تجمع‌های صنفی کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه اشاره کرد. بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایلنا "در جریان این اعتراض صنفی 35 روزه دو نفر از فعالان صنفی کارگری نیز بصورت جداگانه بازداشت شدند که در نهایت بازداشت هر دو نفر تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه ادامه یافت. نخسیتن بازداشت در روز ۲۶ اردیبهشت ماه اتفاق افتاد در این روز آقای «شاپور احسانی راد» از کارگران سابق کارخانه پروفیل ساوه به اتهام آنچه که تحریک کارگران لوله صف بازداشت شد و در سپس در روز سوم خردادماه (هشت روز بعد) آقای جعفر عظیم زاده از از فعالان صنفی کارگری نیز که به همراه خانواده آقای احسانی به دادگستری ساوه مراجعه کرده بود بازداشت می‌شود."
ماجرای برخورد با تجمع صنفی معلمان در مقابل مجلس نیز که چند روز پیش اتفاق افتاد آنقدر غیرمنتظره بود که حتی اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت. در این تجمع هم تعداد زیادی از معلم ها ضرب و شتم و گروهی نیز بازداشت شدند. همان روز حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور گفته بود: "نیروی انتظامی تعدادی از افراد را دستگیر کرد اما آنها چند ساعتی مهمان نیروی انتظامی بوده‌اند و با ناهار از آنها پذیرایی شده و آزاد شده‌اند. البته سه چهار نفر که می‌خواستند سمت و سوی امنیتی به این تجمع صنفی بدهند را برای بررسی بیشتر نگه داشتند."
"مهمانی نیروی انتظامی" برای برخی معلمان آنقدر طولانی شد که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی یکی از نمایندگان مجلس طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: "آنچه شایسته معلمان است تحقق نیافته اما با توجه به قول مساعدت آقای ابوترابی‌فرد باید با عوامل هتک حرمت معلمان در ۳۱ تیرماه برخورد کرد و باید ترتیبی اتخاذ شود که معلمان آزاد شوند و حرمت آنها حفظ شود."
در نمونه‌ای دیگر از برخورد سرکوبگرانه با تجمع‌های صنفی، باید به ماجرای گروهی از کشاورزان معترض اصفهانی که در اعتراض به خشکسالی و حق آبه خود تجمع کرده بودند اشاره کرد که در نهایت با برخورد نیروی انتظامی تعداد زیادی از آنان مصدوم شدند و حتی در نهایت با حکم دیوان عالی قرار شد که دیه ۱۲۹ نفر از آسیب‌دیدگان پرداخت شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که اظهارات معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور و ادعای این که هیچ کس "صرفاً به دلیل تجمع" بازداشت نمی‌شود‌، مربوط به بخشی از عوامل حکومت است که تنها با اشاره "مسئولان عالی نظام" و بصورت خودجوش تجمع می‌کنند. این "فرهنگ ویژه در جمهوری اسلامی" را حتی مسئولان کشورهای خارجی هم دریافته و فهمیده‌اند که در حاکمیت ولایت فقیه، اساسا چیزی خارج از اراده "نظام" محقق نمی‌شود.
چند سال پیش و پس از حمله "خود جوش" به سفارت انگلیس در تهران، سفیر انگلستان گفته بود: "ایران از آن دست کشورهایی نیست که گروهی بصورت خودجوش تظاهرات و بعد به سفارتی خارجی حمله کنند. این نوع حرکت تنها با رضایت و حمایت حکومت صورت می گیرد. چندین دلیل هست و حالا که به گذشته نگاه می کنیم، می‌بینیم کاملا روشن است که این (حمله) تحت حمایت حکومت بوده است."

حکم قطع دست و پا در مشهد اجرا شد


hokm

ـ با اجرای حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، پای چپ و دست راست یک سارق صبح روز گذشته در زندان مشهد قطع شد و قرار است حکم مشابه متهم دیگر این پرونده نیز اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، ساعت ۱۱:۳۰ نوزدهم بهمن سال ۱۳۹۲، سه موتورسوار نقابدار که مسلح نیز بودند به بانک ملی شعبه بولوار شهید فرامرزعباسی مشهد دستبرد زدند و بیش از ۱۲۹ میلیون تومان وجه نقد را به سرقت بردند.
دقایقی بعد و با تماس یکی از شهروندان، یگان های انتظامی در محل حادثه حضور یافتند و به ردزنی دزدان مسلح پرداختند.
بررسی های میدانی ماموران و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نشان داد که سارقان با رها کردن موتورسیکلت، سوار یک دستگاه پژوپارس شده اند و در مسیر ۱۰۰ متری فجر در حال فرار هستند.
با این سرنخ ماموران به تعقیب سارقان مسلح پرداختند که ناگهان با شلیک گلوله از سوی دزدان مسلح، درگیری وحشتناکی در بزرگراه فجر آغاز شد.
در همین هنگام گلوله ای به سینه یکی از ماموران انتظامی اصابت کرد اما به خاطر استفاده مامور از جلیقه ضدگلوله آسیب چندانی به وی نرسید.
در این درگیری مسلحانه که دقایقی به طول انجامید راننده خودروی پژو پارس نیز بر اثر اصابت گلوله ماموران مجروح شد و در بیمارستان جان باخت اما عضو دیگر این باند به دام افتاد و در بازرسی از داخل خودرو پول های مسروقه و نارنجک جنگی کشف شد.
با اعتراف دزد دستگیر شده کارآگاهان اداره جنایی عملیات دستگیری سرکرده فراری باند را در دستور کار قرار دادند تا این که حدود ساعت یک بامداد بیستم بهمن وی را نیز دستگیر کردند.
در بازرسی از مخفیگاه سارقان مسلح، تعدادی سلاح جنگی، مهمات، جلیقه ضدگلوله، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه دیگر لوازم و تجهیزات سرقت های مخوف کشف شد. بنابر گزارش خراسان با صدور دستور ویژه ای از سوی غلامعلی صادقی “دادستان مشهد” این پرونده به شعبه ۹۰۴ دادسرای انقلاب مشهد ارجاع شد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی با حضور بازپرس ویژه در پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه یافت.
متهمان سرقت های مخوف مسلحانه در بازجویی ها به ۷ فقره سرقت مسلحانه دیگر از بانک های مشهد اعتراف کردند و اظهار داشتند که اقدامات مجرمانه خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده بودند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی در مصاحبه ای پس از دستگیری اعضای این باند خطرناک گفت: “در یکی از سرقت های مسلحانه اعضای این باند، زنی با دیدن سارقان مسلح دچار سقط جنین شد و آسیب های روحی و روانی زیادی به مشتریان و کارمندان بانک وارد آمد”.
بنابر این گزارش پس از جمع آوری اسناد و مدارک دقیق و اعترافات صریح ۲ متهم این پرونده که “رحمان-ک” و “مهدی-ر” نام دارند، بازپرس دادسرای مشهد اتهام “محاربه” را به آنان تفهیم کرد و این پرونده پس از صدور کیفرخواست از سوی نماینده دادستان مشهد و برای محاکمه سارقان مسلح به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارجاع شدکه قاضی دادگاه انقلاب ۲ متهم این پرونده را پس از برگزاری چند جلسه محاکمه به قطع دست راست و پای چپ محکوم کرد و بدین ترتیب دزدان مسلح نیز به رای صادره از سوی دادگاه اعتراض نکردند و این حکم پس از طی مهلت قانونی قطعیت یافت تا این که صبح روز گذشته و با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب، قضات اجرای احکام نیز در زندان مرکزی مشهد حضور یافتند و حکم سارق مسلح (رحمان.ک) اجرا شد.
این در حالی است که متهمان این پرونده در برخی جرایم دیگر نیز به زندان محکوم شده اند که باید مجازات های دیگر خود را تحمل کنند.

نگهداری غیرقانونی بهاره هدایت در زندان؛ خودداری مقامات قضایی از اجرای قانون


bahareh hedeyat
بهاره هدایت زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، بیش از یک ماه است که با پایان یافتن دوران حبسش به طور غیرقانونی در زندان نگهداری می شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، این فعال دانشجویی که از نزدیک به ۵ سال و نیم قبل در زندان اوین به سر می برد، دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از طی دوره ی بازجویی و انفرادی به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
کمتر از یک سال بعد با تشکیل پرونده ای جدید  و ابلاغ شش ماه حبس دیگر، این مدت به ۸ سال افزایش یافت تا حکم این فعال دانشجویی به یکی از سنگین ترین احکام قضایی علیه دانشجویان از ابتداى تاسیس انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها تبدیل شود.
هم اکنون بهاره هدایت و مصطفی تاجزاده قدیمی ترین زندانیان هستند که هنوز هم در حبس به سر می برند.
بر اساس این گزارش، اگر مسئولان قضایی به اجرا قانون تن دهند و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند، حکم بهاره هدایت به ۵ سال و نیم تقلیل می یابد. با این حساب وی باید اواخر خرداد ماه سال جاری آزاد می شد، اما مقامات قضایی ماههاست با طفره رفتن و پاسخ سربالا، از اجرای این قانون و آزادی خانم هدایت جلوگیری کرده اند.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مجلس است که از تایید شورای نگهبان نیز گذشته و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این ماده قانونی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند هم اکنون در پرونده بهاره هدایت آشکارا قانون نقض می شود و مسئولان امنیتی و قضایی در این خصوص با جلوگیری و خودداری از اجرای قانون، وضعیت خانم هدایت به نمادی واضح از نقض بی پروای قانون و عدالت از سوی نهاد متولی اجرای قانون و عدالت تبدیل کرده اند.
گزارش های رسیده به کلمه حاکی است آقای نصیرپور، مسئول اجرای احکام دادسرای اوین، به خانواده های زندانیان اعلام کرده که پرونده های مشمول ماده ۱۳۴ را برای بررسی و اعمال به دادستانی فرستاده است. او اذعان کرده که اجرای این قانون الزام آور است و نمی توان به طور سلیقه ای با آن برخورد کرد. وی حتی در پاسخ پیگیری های بهاره هدایت و خانواده اش گفته که اگر جای شما بودم شکایت می کردم، زیرا از نظر من و بنا بر قانون شما در حال حاضر آزادید.
بدین ترتیب پرونده بهاره هدایت در حال حاضر بین دادگاه و دادستانی، بلاتکلیف و بی سرانجام مانده است. دادستانی خبر می دهد که پرونده برای دادگاه رفته و قاضی دادگاه می گوید که پرونده ای دریافت نکرده است.
این بازی مقامات غیر مسئول با خانم هدایت و خانواده اش که تاکنون حاصلی جز استنکاف از اعمال قانون و آزاد کردن وی نداشته است، آخرین ظلمی است که پس از صدور حکم ناعادلانه، ممنوعیت های مختلف به بهانه های واهی در دوران تحمل حبس و فشارهای روحی و روانی بر او و خانواده اش توسط دستگاه قضایی بر این فعال دانشجویی روا شده است.

دو پسرنوجوان در سروآباد کردستان قربانی انفجار مین شدند


enfejar min
ـ براثر انفجار مین در عصر دوشنبه در نزدیکی روستای “لنگریز” از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان یک پسر ۱۳ ساله کشته و یک پسر ۱۲ ساله دیگر نیز به شدت زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، این انفجار حوالی ساعت ۱۸ عصر دوشنبه در یک پاسگاه متروکه مربوط به دوران جنگ در نزدیکی روستای لنگریز سروآباد به وقوع پیوست.
رییس شورای مرکزی بخش سروآباد شامگاه دوشنبه با تایید خبر این انفجار، گفت: “این دو پسر بچه که در حال چرای دام بودند در حین گذر از نزدیکی پاسگاه متروکه براثر برخورد با مین دچار حادثه شدند و یکی از آن ها در دم جان باخت و دیگری نیز به شدت زخمی شد”.
به گفته “هادی خدامرادی” حال پسربچه زخمی نیز وخیم و احتمال زنده ماندن آن کم است.
او اضافه کرد: “این دو پسر بچه اهالی روستای “بیساران” هستند و برای چرای دام به این منطقه آمده بودند”.
او اظهار کرد: “متاسفانه علامت هشدار دهنده دال بر اینکه در این پاسگاه مخروبه قدیمی مین وجود دارد مشاهده نمی شود و باید آن را به وسیله سیم خاردار و یا علایم مشخص می کردند”.
وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین راس حیوان در این پاسگاه قربانی انفجار مین شده اند گفت: “اگر فکری به حال پاکسازی این پاسگاه نشود احتمال دارد قربانیان بیشتری بگیرد”.
خدامرادی از مسوولان استان کردستان خواست نسبت به نصب علایم هشدار دهنده در این پاسگاه ها که آلوده به مین هستند اقدام و هرچه سریعتر نسبت به پاکسازی این گونه مناطق اقدام کنند.
استان کردستان ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و در دوران جنگ به صورت مستقیم درگیر جنگ بود و اکنون مین و ابزار آلات جنگی باقی مانده از دوران جنگ همچنان قربانی می گیرد.

مرگ یک کارگر در لنگرود



marg kargar
به دلیل فقدان ایمنی در محل کار، یک کارگر جوان ۲۶ ساله بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی لنگرود گفت: “یک جوان ۲۶ ساله در کارگاه بلوک زنی این شهرستان، بر اثربرق گرفتگی جان باخت”.
سرهنگ حسین نیک فرد گفت: “روز گذشته ماموران انتظامی با دریافت خبری مبنی بر فوت مشکوک فردی در بیمارستان، برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند”.
وی افزود: “ماموران انتظامی با حضور در بیمارستان متوجه شدند که این جوان ۲۶ ساله لنگرودی در حالی که دستگاه بلوک زنی روشن بوده، به نظافت و شستن دستگاه اقدام می کرد که دچار برق گرفتگیشد”.
سرهنگ نیک فرد با اشاره به اینکه متاسفانه این جوان بعد از انتقال در بیمارستان فوت کرد، ادامه داد: “جسد متوفی برای سیر مراحل به پزشکی قانونی انتقال داده شد”.
شهرستان لنگرود در ۶۰ کیلومتری شرق مرکز استان گیلان واقع است.

۱۳۹۴ مرداد ۱۰, شنبه

تهران تنها پایتخت جهان است که اهل تسنن مسجد ندارند تخریب نمازخانه؛ به جای حکومت خجالت می‌کشیم


یک نمازخانه اهل سنت روز سه شنبه در تهران تخریب شد؛ نمازخانه پونک پیش از این هم توسط نیروهای امنیتی پلمپ شده بود. در آن دوره ها پی گیری مولوی عبدالحمید و سایر چهره های شناخته شده اهل سنت به رفع پلمپ این نمازخانه انجامیده بود اما دیروز و در حالی که اهل تسنن در تهران از حق داشتن مسجد محروم هستند این نمازخانه تخریب شد. در این زمینه با حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره های فعال کرد و همچنین جلال جلالی زاده، نماینده سابق سنندج در مجلس و تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت در جبهه مشارکت مصاحبه کرده ام که به تخریب نمازخانه پونک اعتراض دارند. از آنها سوال کرده ام: چرا نمازخانه تخریب شد و چرا به اهل سنت در تهران اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز نمی دهند؟
به گزارش وب سایت سنی آنلاین پس از مراجعه نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک و گرفتن تلفن همراه مولوی عبیدالله موسی‌زاده- امام جماعت این نمازخانه- و تفتیش منزل وی، ده‌ها تن از نیروهای شهرداری اقدام به تخریب این نمازخانه کردند.
ممنوعیت ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران تازگی ندارد و هیچ یک از اعتراضات و پی گیری های شهروندان سنی مذهب در این زمینه هم طی ۳۷ سال گذشته نتیجه ای در پی نداشته.
 مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از سرشناس ترین چهره های اهل سنت در ایران روز گذشته در نامه ای جداگانه به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حسن روحانی به تخریب نمازخانه پونک اعتراض کرده و خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: "در شرایطی که افراط‌گرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج می‌زند و جهان اسلام نیازمند آرامش و سعه‌صدر است، برادران و خواهران اهل‌سنت چنین انتظاری نداشتند. این نوع برخوردها به دشمنان اسلام، عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند و مردم شریف و همیشه در صحنه اهل‌سنت را مأیوس کنند".
مولوی عبدالحمید، براساس گزارش وب سایت سنی آنلاین خطاب به حسن روحانی هم نوشته است: "عدم تحمل یک نمازخانه معمولی و تخریب آن، در شهری‌که اجازۀ ساخت مسجد به شهروندان اهل‌سنت داده نمی‌شود و مطالبۀ سی‌وهفت سالۀ آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده است، تنها جریحه‌‌دار نمودن احساسات جامعه اهل‌سنت ایران نیست، بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه‌دار می‌نماید".
حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی اما در مصاحبه با روز می گوید که راس حاکمیت چنین مساله ای را به عنوان تهدید نگاه می کند؛نگاهی که از عدم اعتماد ناشی می شود و باعث خسارت سنگینی برای کشور است. او توضیح می دهد: "هرکسی با هرمذهب و دین و آئینی حق دارد از حقوق مساوی با سایر هموطنان خود برخوردار باشد. اینکه در ایران به اهل سنت با حساسیت بیشتری نگاه می شود خیلی غلط است؛ نگاهی است که شکاف خیلی زیادی ایجاد میکند،هزینه چنین شکافی خیلی بیشتر از مسائل دیگری است که در کشور به آن مبتلا هستیم".
این نماینده سابق مجلس می گوید: "اینکه اهل سنت اجازه داشتن مسجد در تهران نداشته باشند یا نمازخانه شان تخریب شود، بحث قابل تاملی است. البته در حاکمیت نگاه یکدستی به این مساله نیست و من با توجه به دیدارها و جلسات و مذاکراتی که دارم میدانم بخشی از دولت مخالف این نگاه است و می گوید که اهل سنت باید مسجد شان را داشته باشند اما اینکه در راس حاکمیت چنین مساله ای را به عنوان تهدید می بینند خیلی بد است. این نگاه از عدم اعتمادی می آید که باعث خسارت سنگینی به کشور است و هیچ گونه هم نمی شود آن را جبران کرد."
او خواستار به رسمیت شناختن حق طبیعی اهل سنت در ایران است و می گوید: "ابتکار عمل در دست دولت و حکومت است،آنها باید قدم اول را بردارند. اگر بخواهیم در جامعه مسلمان منطقه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید این نگاهها را اصلاح کنیم و حق طبیعی اهل تسنن را به رسمیت بشناسیم."
آقای داسه سپس به سفر حسن روحانی به کردستان اشاره می کند و می گوید: "آقای روحانی که به سنندج رفته بود، خبرنگاران سوال کردند از اهل سنت، سفیر نداریم، گفت داریم. ولی ما مطمئن هستیم که نیست و همین ها باعث می شود که اهل تسنن و کردها معترض باشند و شکایت داشته باشند. اگر چنین نگاهی ادامه داشته باشد آینده روشنی وجود نخواهد داشت، باید تغییر دهند این نگاه را".
دکتر جلال جلالی زاده هم در مصاحبه با روز با اعتراض و انتقاد شدید نسبت به این مساله می گوید: "این مساله یک مساله خیلی دردآور است که آقایان اینقدر پیچیده کرده اند. مردم با هرنظری، در تهران یا هرشهرستانی، فرقی نمی کند باید از حقوق خود برخوردار باشند. در هربخش و شهرکوچکی از شهرهای اهل سنت مساجد اهل تسنن به وفور یافت می شود چرا اهل سنت حق ندارند مساجد خود را داشته باشند؟ نه مخالف قانون اساسی است نه مخالف مصالح ملی است اما حساسیت های بیخودی که ایجاد می شود و مردم را بدبین می کند."
و می افزاید: "ما این همه ادعای وحدت می کنیم و شعار وحدت می دهیم و ادعای دفاع از حقوق مسلمانان در اقصی نقاط جهان را داریم،اما باحقوق هموطنان خودمان اینطور رفتار می کنیم! واقعا کار درستی نیست. مسئولان باید به خودشان بیایند و نسبت به نماز خواندن هموطنان سنی خود این همه حساسیت نشان ندهند. اصلا قابل توجیه نیست، ما که گمان می کنیم دین مان مترقی ترین، کامل ترین و دموکرات ترین ادیان دنیا است باید در عمل ثابت کنیم. باید برای هموطنان خود احترام قائل شویم. اصلا اهل سنت نباشد، یهودی باشد، زرتشتی باشد، مسیحی باشد، همه ایرانی هستند و حق و حقوقی برابر با سایر هموطنان خود دارند. شما نگاه کنید حدود ۱۵ استان کشور، اهل سنت دارند. در برخی استان ها در اکثریت هستند در برخی ۵۰ درصد و …هر ایرانی به مثابه یک انسان، یک شهروند و یک هموطن در این کشور حق دارد. از کشورهای دیگر که نیامده اند." 
به گفته آقای جلالی زاده، تهران تنها پایتخت در جهان است که اهل تسنن مسجدی ندارند: "ما در کشورمان کسانی را داریم که زاده کشورهای دیگر هستند اما امروز در کشور ما از مسئولیت های مهمی برخوردارند. اهل سنت که هیچ ادعایی ندارند فقط می گویند ما ایرانی هستیم،ما هموطن هستیم، ما دوست داریم در توسعه کشورمان سهیم باشیم، مشارکت داشته باشیم. بسیاری از اهل تسنن برای حفظ این کشور شهید داده اند، جوان داده اند، متاسفانه حتی به آنها توجهی نمی شود. ما افرادی داریم که فرزند شهید هم هستند که باید در کشورهای مختلف آواره باشند چون در کشور خودشان حقوقی ندارند. حاکمیت، قوه قضائیه و خود مقام رهبری باید به فکر حل این مشکل باشند. تاریخ فردا قضاوت می کند که در زمانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم بود اهل سنت حق نداشتند در پایتخت ایران مسجدی داشته باشد. تهران تنها پایتختی است در جهان که اهل سنت مسجد ندارند. نگاه کنید مسکو، واشنگتن، پاریس و هر شهر و کشور دیگری اهل سنت مسجد دارند،نمی دانم در اینجا اگر ما مسجد داشته باشیم موجب به هم خوردن چه نظمی می شود؟ منافع چه گروهی را به خطر می اندازد؟ وقتی ادعا می کنیم می توانیم دنبا را اداره کنیم چطور در پایتخت کشور خودمان نمی توانیم؟ این برخوردها موجب بدبینی مردم و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و از بین رفتن وحدت می شود. با توجه به موقعیت بحرانی منطقه، این رفتارها به مصالح کشور هم نیست. باید با نگاه یکسانی به همه شهروندان نگاه شود. باید از حقوق همه شهروندان حفاظت و دفاع شود و هرشهروندی احساس امنیت و آرامش بکند. ما ادعا می کنیم که اسلام را به دنیا صادر می کنیم ولی حتی اجازه نمی دهیم اهل سنت در تهران نمازشان را بخوانند".
از او سئوال می کنم:در پاسخ به پی گیری های شما در این زمینه چه پاسخی به شما داده اند؟ 
می گوید: "هیچ پاسخی ندارند. زمانی که نماینده بودیم به مراجع نامه نوشتیم درباره مسائلی که اهل سنت دارند، تنها آیت الله منتظری جواب دادند،هیچ مرجعی هم حاضر نشد پاسخ نمایندگان اهل سنت را بدهد. هرگروهی متاسفانه به کس دیگری واگذار می کند. بالاخره باید مشخص شود که در این کشور چه کسی مسئول است و چه کسی در مقابل شهروندان ایرانی، اعم از شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی مسئول است؟ اگر نهادهای مختلف به گردن هم می اندازند تاریخ که قضاوت خواهد کرد. چه کسی پاسخگو است در قبال اینکه شخص مسلمانی نمی تواند در کشورش نماز بخواند؟ این خیلی مهم است در کشوری که ادعای ام القرای جهان اسلامی می کند کسی نمی تواند در پایتخت نماز بخواند".
او می افزاید: "جالب این است که برخی حسینیه ها را اجاره می کنند برای مراسم ترحیم، یک نفر باید روضه بخواند اما اهل سنت نمی توانند براساس عقیده خودشان رفتار کنند و آنطور که هست انجام دهند. شبکه استان کردستان اذان شیعه را پخش می کند، یعنی دو گونه اذان می خوانند خب چطور در تهران نمی توان حتی مسجد داشت؟ نمازخانه اجاره می کنند اهل سنت، و اهل سنت هزار تومان هزارتومان پول می گذارند تا اجاره نمازخانه شان را بتوانند بپردازند. واقعا من خودم جای حکومت خجالت می کشم که چرا آخر؟ خودشان باید مسجد درست کنند برای همه مردم، برای اهل تسنن اما متاسفانه حتی نمازخانه ها را هم اجازه نمی دهند چه برسد به مسجد". 

ابلاغ رسمی حکم اعدام محمدعلی طاهری


ابلاغ رسمی حکم اعدام محمدعلی طاهری

محمدعلی طاهری مؤسس گروه عرفان حلقه که از سال ۱۳۹۰ بی وقفه در زندان است، به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد.
خبر اعدام آقای طاهری که پیش از این به طور غیررسمی پخش شده بود، دیروز برای اولین بار از سوی خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه تایید شد.
خبرگزاری میزان با اشاره به به تایید حکم اعدام «سرکرده فرقه انحرافی حلقه یا عرفان کیهانی» نوشته است: این حکم به وکیل آقای محمد طاهری ابلاغ شده و مدت قانونی جهت اعتراض یا تجدیدنظر خواهی خواهد داشت.
بر اساس قانون، بررسی درخواست تجدیدنظر در خصوص مجازات اعدام، برعهده دیوان عالی کشور است.
علیزاده طباطبایی که وکالت طاهری را برعهده دارد، چندی قبل از شایعه صدور احکام برای وی ابراز تعجب کرده و گفته بود: «تمام کارهای طاهری با مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده وجود نداشت.»
محمد‌علی طاهری که پیش از سال ۹۰ هم دو بار بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

اعدام سه زندانی در زندان رشت


edam
دو زندانی جرائم “مواد مخدر” و یک زندانی متهم به “قتل” در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دادگستری کل استان گیلان، در پی صدور حکم اعدام متهمین با تایید دادستانی کل کشور “ردیف ۱ و ۲″، دیوان عالی کشور “ردیف ۳″  و قوه قضائیه و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد جاری روز شنبه مورخ “۹۴/۰۵/۱۰″ احکام صادره با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به مرحله اجرا در آمد و اجساد آنها پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.
لازم به ذکر است تقاضای عفو متهمین ردیف ۱و۲  جدول ذیل در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احرازشرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.
نام و مشخصات افراد اعدام شده:
ردیفنام و نام خانوادگینام پدرسنتبعهنوع جرم
۱آقای (ص. ج)حاجی بابا۵۸ سالهایران_ شیرازتهیه و توزیع ۵۰۰ کیلوگرم تریاک
۲آقای(م.م)سید حجت۳۸ سالهایران_  گیلاننگهداری ۷۸۷گرم هرویین
۳آقای(م.پ)محمد رضا۳۱ سالهایران_ تالشقتل عمد

انتقاد سه سازمان حقوق بشری از دیپلمات های اروپایی



hoghoghe bashar
سه سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه از آنچه نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات های اروپایی نامیدند،‌ انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، همراه با کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر، در این بیانیه از معاون صدراعظم آلمان، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه انتقاد کرده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، با اشاره به اینکه ایران مقام دوم جهان را در میان کشورهای اعدام کننده دارد،‌ گفت:‌ “ایران همزمان با بهبود روابط با غرب به اعدام ها ادامه می دهد”.
وی از جامعه بین المللی، از جمله اتحادیه اروپا، خواست حقوق بشر را در مرکز روابط خود با ایران قرار دهند و بر توقف فوری این موارد نقض حقوق بشر اصرار کنند.

ممانعت مسئولین زندان از ملاقات شهریار سیروس با خانواده


shahriar siroos

 با وجود دستور دادستانی، مسئولین بند ۲۰۹ اوین با ملاقات شهریار سیروس هنرمند بهایی زندانی با خانواده اش مخالفت می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه اول مرداد افسانه ایقانی همسر شهریار سیروس به همراه فرزند ۷ ساله اش با در دست داشتن حکم قانونی ملاقات از دادستانی تهران، به زندان اوین مراجعه کرد که با ممانعت مسئولین بند ۲۰۹ زندان اوین روبرو شد.
حسینی بازپرس شعبه ۳ دادسرای اوین بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی تا کنون از ملاقات خانواده شهریار سیروس با وی جلوگیری کرده است.
شهریار سیروس نقاش و هنرمند بهایی دهم تیرماه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و بیش از یک ماه است که در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرد و تا کنون هیچ دلیلی برای بازداشت وی به خانواده اش ارائه نشده است .
این شهروند بهایی از سال ۱۳۷۰ نقاشی را به صورت حرفه‌ای نزد نقاشانی چون آیدین آغداشلو، روئین پاک‌باز و احمد وکیلی آموخته است. او همچنین مطالعات و تحقیقاتی در زمینه فلسفه و تاریخ هنر به موازات مهارت در تکنیک‌های نقاشی انجام داده است. حاصل تحقیقات او تاکنون انتشار چند مقاله از جمله «هنرهای برگرفته و فرهنگ جهانی» و «هنر در آستانه هزاره سوم» در مجله هنر ایران است.
در کارنامه هنری شهریار سیروس برگزاری نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی و همچنین حضور در سومین بینال نقاشان ایران به چشم می‌خورد.
او بیش از ۱۰ سال است که در رشته‌های طراحی، نقاشی، تاریخ هنر، کمپوزیسیون و مبانی هنرهای تجسمی و مبانی فلسفه هنر به تدریس مشغول است.