بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت، ۱۵ تیر ماه امسال با حضور نماینده دادستان در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
وکیل مدافع شاکیان این پرونده اضافه کرد: به طور قطع طی روزهای آینده نسبت به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد.
بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال ۸۷، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند، صادر کرد.
یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می‌کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران ۲۲ روز را در بازداشت به سر برد.
عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.
با کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حکم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و کیفری جرم به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
به گفته عطار، به رغم تکلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده‌های مته‌مان یک موضوع، فقط برای «ح. ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی، قرار مجرمیت و کیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد. بازپرس رسیدگی کننده، پرونده مرتضوی را از پرونده سایر مته‌مان تفکیک کرد و پرونده «ح. ص» به صورت انفرادی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۷۸ دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرد و پس از جلسه محاکمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه ۷۸، رای به جریمه ۵ میلیون تومانی متهم دادند.
پس از صدور رای، به حکم دادگاه اعتراض و پرونده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد که در نهایت دیوان عالی کشور اسفند ماه سال گذشته حکم مورد اعتراض را شکست و با نقص به پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۷۸ ارجاع کرد.
هم اکنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر