۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

شکنجه گروهیِ" زندانیان سیاسی ... - برگرفته از صفحهء فيسبوك رضا خندان ١٥ ارديبهشت ١٣٩٣



جنب سالن ملاقات زندان اوین رودخانه ای است که نیما دوست داشت هر هفته پس از ملاقات، در آنجا بازی کند. سنگ پرانی داخل رودخانه...
در یکی از این روزها، یکی از سربازان دادسرا خود را کنار رودخانه رساند و با خنده و صمیمیت گفت "حالا ما رو به جهنم راه میدن!!؟
جریان از این قرار بود که یک هفته قبل تر, بچه ها را به همراه مادر بزرگشان برای یک ملاقات چند دقیقه ای به دادسرا برده بودیم. بیش از دو ساعت در اوج سرما در ورودی دادسرا منتظر ماندیم. نیما از خستگی بغل من خوابش برده بود. پس از چند ساعت گفتند که "بچه ها نمی توانند ملاقات کنند این بار فقط مادر بزرگ ملاقات دارد."
من که به شدت عصبانی شده بودم فریاد زدم: "شما را به جهنم هم راه نخواهند داد!!"
البته به محض رسیدن به خانه تماس گرفتند و گفتند بچه ها را برگردانید برای ملاقات.
حالا این سرباز که آن روز شاهد دعوای ما بود, آمده بود تا خوشحالی اش را از انجام ملاقات بچه ها نشان دهد. به همین خاطر بود که می گفت: "حالا ما رو به جهنم راه میدن!!؟
سربازی که پس از حمله به بند 350 و "شکنجه گروهیِ" زندانیان سیاسی, اقدام به خود کشی کرده است, من را یاد سربازانی می اندازد که به هر شکل ممکن در صدد ابراز لطف بودند با تمام صمیمیت شان و لابد این بار این یکی نتوانسته بود شکنجه زندانیان سیاسی را تحمل کند.
-----
پينوشت: این سرباز وظیفه که به تازگی خدمت سربازی خود را در یگان حفاظت زندان اوین آغاز کرده بود،
چند ساعت پس از حمله به بند ۳۵۰ در بالای یکی از برجک های مراقبت پیرامون زندان اقدام به خودکشی کرده است ....
توجه به نکات زیر ضروری است :
- سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت بنفش تحميلى نيست، گزينه روحانى است
- حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است و چنین حملات سازمان یافته‌ای بدون شک در عالی‌ترین نهاد‌های امنیتی مورد توافق قرار گرفته است. حسن روحانی، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور ایران تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دار

کار "بسیجی میلیاردر" سخت تر می شود افشای ابعاد جدید پرونده بابک زنجانی


عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیروز طی گفتگویی با سایت خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس، گفت: "ممکن است بابک زنجانی اینگونه تصور کند که من در حال حاضر یک بدهکار عادی هستم، ولی اینگونه نیست،کسانی به این شخص خط می‌دهند و می‌گویند یک بدهکار هستی تا کی می‌خواهند تو را در زندان نگه دارند؟ هر روز وضعیت خود را سخت‌تر می‌کند." او اضافه کرد: "برای این پرونده تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار بازداشت موقت نیز صادر شده است و اتهامی که تفهیم شده فساد اقتصادی است، قرار بازداشت موقت برای جرایم سنگین صادر می‌شود، مثل قتل، افساد، محارب و...، و اینکه آقای دادستان تهران گفت تا پول ندهد آزاد نمی‌شود، وقتی همکاری کند به خودی خود باعث تخفیف می‌شود." نماینده آمل تاکید کرد: "در حال حاضر سرنوشت پرونده در دست خود بابک زنجانی است تا خودش را نجات دهد یا نه، واقعا اگر این مسیر پیش رود امیدی به نجات نیست، با این قرار بازداشتی که صادر شده، نجات دست خودش است، اگر همکاری کند و پول‌ها را تحویل دهد، خیلی تاثیر خواهد داشت." او یادآوری کرد: "وقتی از پرداخت خود سرباز می‌زند و کشور ما در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و ما می‌رویم ژنو آن همه قضایا اتفاق می‌افتد که فقط ۵۵۰ میلیون دلار در مرحله اول نصیب ما می‌شود، ولی این شخص به تنهایی ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو در دست خودش دارد بنابراین هرچقدر جلو برود، کار سخت‌تر خواهد شد."
چند روز پیش هم دادستان تهران گفته بود: "او زمانی آزاد می شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند."
اگرچه نماینده آمل در سخنان خود نگفته چه کسانی به بابک زنجانی "خط می دهند"، اما می شود نتیجه گرفت که وضعیت این پرونده پیچیده تر از آن چیزی است که در رسانه ها مطرح میشود.
 خبرگزاری تسنیم، از رسانه های وابسته به سپاه پاسداران هم دیروز در گزارشی به نقل از رسانه های ترکیه خبر داد که ایران برای پیدا کردن پول‌های بابک زنجانی، هیاتی را به ترکیه فرستاده است. این خبرگزاری نوشته بود: "کمی غیرمنتظره است که یک تاجر عادی مثل او به چنین ثروتی دست یابد. عارف کسکین، کارشناس مسائل ایران در این باره گفت، بدون موافقت و حمایت دولت کسی مثل زنجانی نمی تواند چنین ثروتمند شود. ارزش دارایی های زنجانی ۱۴ میلیارد دلار است، که بخش عمده آن در طی ۳ تا ۴ سال گذشته به دست آمده است."
 در ادامه این گزارش آمده بود: "به عنوان بخشی از پروسه حقوقی علیه زنجانی، مقامات ایرانی هیات هایی را به کشورهایی نظیر ترکیه، تاجیکستان و مالزی که زنجانی در آنها فعالیت داشته است، اعزام کرده اند تا پول هایی را که او به دولت پرداخت نکرده است،ردیابی و پیدا کنند. روحانی همچنین این پیام را به سرمایه گذاران خارجی ارسال کرده است مبنی بر اینکه وی در حال شفاف تر کردن اقتصاد ایران از طریق برخورد با زنجانی است."
از طرفی سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد دیروز با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس از نامه ای به امضای او و بهمنی در تایید یک نفر برای فروش نفت ایران خبر داده اند، گفته است: "یک مورد از این نامه ها وجود ندارد که ما برای این مساله کسی را تایید یا رد کرده باشیم که اگر وجود داشت امروز تمام رسانه های خود را از این موضوع پر می کردند. مگر من سایر فروشندگان نفت را می شناسم؟ اصلاً فروش نفت ربطی به وزارت اقتصاد ندارد."
به این ترتیب ابعاد پرونده بابک زنجانی همچنان در حال گسترش است، بخصوص آنکه دیروز همزمان با این اخبار، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی با عنوان "رمزگشایی از معامله صوری ۸ هزار میلیاردی بابک زنجانی" فاش کرد: "ابتدای دی ماه سال گذشته پرده از راز یک پرونده بزرگ فساد در حوزه نفت و بدهکاری نفتی برداشته شد.در این پرونده مشخص شد فردی به نام بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۲ میلیارد یورو بدهکار است و در ازای آن تنها یک چک داده است.اما در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد پرونده‌ها و شاخ و برگ‌های متعددی وجود دارد که هر کدام یک به یک در حال فاش شدن است.یکی از این پرونده‌ها یک معامله صوری است که میان یکی از شرکت‌های بابک زنجانی، نفت و خود بابک زنجانی رخ داده است."
 این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه ارزش این معامله را ۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و نوشته: "شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژه‌ای با نام ایران زمین بود. پروژه‌ای که در خیابان ایران زمین قرار بود یک مجتمع تجاری باشد. بابک زنجانی بزرگترین بدهکار نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ زمین این پروژه را به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری بر روی این زمین را بگیرد.در نیمه اول سال ۹۲ این زمین از سوی کارشناسان به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند."
خبرگزاری فارس در گزارش خود اضافه کرده است: "تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای آن تعیین می‌شود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد. چند روز بعد از این کارشناسی و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که از شرکت‌های وابسته به نفت است به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌فروشد. اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می‌شود. در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک ۲ میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند."
گفتنی است اواسط مهرماه سال گذشته بود که نشست زمین در خیابان ایران زمین شهرک غرب خبرساز شد. این پروژه زیر نظر شرکت ستسا به عنوان یکی از زیرمجموعه های هلدینگ توسعه سورینت قشم، وابسته به بابک زنجانی انجام می شد. بابک زنجانی بعد از آن حادثه در نامه ای نوشته بود: "در هر صورت حادثه و خطر هر چقدر هم که محاسبه شود قابل پیش بینی نیست و همه ما هم در محلی زندگی میکنیم که همه چیز ماشینی و از زندگیهای سنتی بیرون است و برای رفاه خانواده وآیندگان هموطنانمان مجبور به ایجاد پروژهای مناسب هستیم و این حوادث هم قابل پیش بینی نیست.من به مسئولین شرکت هایم گفتم کار گروه ویژه ایجاد کنند و استرس را از مردم به درستی دور کنند و هر امکانی برایً همسایگانمان هست مهیا سازند و هر کس هم نگرانی از محل خود دارد با قیمت کارشناسی ملک خود را به ما واگذار کند. "
پس از آن گروهی از نمایندگان شورای شهر تهران نسبت به اقدامات شهرداری تهران در این ماجرا و مجوزهای صادر شده اعتراض کردند. اما محمدباقر قالیباف شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از ساخت پروژه ایران زمین دفاع کرد. او درباره تخلفهای صورت گرفته در کمیسیون ماده ۵ شهرداری گفته بود: " اقدامات کمیسیون ماده ۵ در چارچوب قانون است."

حمله به مراسم کارگران به دستور لباس شخصی ها


یک روز پس از روز جهانی کارگر و در ادامه برخورد با فعالان کارگری در حومه کرج نیروهای پلیس و لباس شخصی با حمله به یک "مراسم خانوادگی" اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، شماری از آنها را بازداشت کردند. یک عضو این سندیکا در مصاحبه با روز می‌گوید تا این لحظه تلاش خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت آنها بی‌نتیجه مانده است.
همزمان با آزادی کارگران شده در روز جهانی کارگر و یک روز پس از این مراسم، تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک توسط ماموران امنیتی و نیروی انتظامی در روستایی در حومه برغان کرج بازداشت شده‌اند.
از تعداد بازداشت شدگان این مراسم اطلاع دقیقی در دست نیست، اما منابع کارگری به روز می‌گویند که مازیار گیلانی نژاد، یکی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک،‌ در میان بازداشت شدگان بوده است.
به گفته یک فعال کارگری، متولی مراسم روز جمعه، ۱۲ اردیبهشت جمعی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بوده‌اند.
این فعال کارگری که همزمان عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هم هست می‌گوید مراسم روز جمعه "کاملا خانوادگی و غیر علنی" بوده و بر اساس یک سنت رایج سندیکای کارگران فلزکار صورت گرفته است. به گفته او سندیکای آنها از سالهای قبل برای اعضای خود "گلگشت"‌های هفتگی برگزار می‌کند و برنامه روز جمعه هم در همین راستا، گرچه مصادف با روز جهانی کارگر، صورت گرفته است.
شاهدان عینی مراسم روز دوازدهم اردیبهشت به روز می‌گویند ماموران امنیتی و لباس شخصی در این مراسم به نیروی انتظامی برای بازداشت و ضرب و شتم کارگران و خانواده های آنها دستور می‌داند. آنها می‌گویند تعداد زیادی از فعالان کارگری و خانواده‌های آنها به صورت فله‌ای و غیر قانونی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
به گفته عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تا این لحظه تلاش اعضای بازداشت نشده فعالان کارگری و برخی دیگر از فعالان برای اطلاع از سرونوشت بازداشت شدگان بی نتیجه مانده و ماموران زندان رجایی شهر حاضر نشده‌اند هیچ گونه توضیحی در مورد وضعیت آنها به بستگان ارائه بدهند.
بازداشت این افراد یک روز پس از آزادی فعالان کارگر بازداشت شده در روز جهانی کارگر،‌ ۱۱ اردیبهشت، صورت گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش کرده که پروین محمدی و شاپور احسانی راد، دو عضو هیات مدیره این اتحادیه، که روز پنجشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.
این تجمع به فراخوان اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صورت گرفته بود. دو عضو دیگر این تشکل یک روز قبل از روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند.
بازداشت های روز جهانی کارگر محدود به اعضای این تشکل نبود. روز پنج شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۲۳ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز بازداشت شده بودند که بنا بر گزارش‌ها ساعاتی بعد از زندان اوین آزاد شدند.
در میان بازداشت‌شده‌گان روز جهانی کارگر چهره‌هایی مانند ابراهيم مددی، حسن سعيدی، مرتضی کمساری، وحيد فريدونی، محسن حسينی تبار، رضا نعمتی پور، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، علی پور کريمی، کيومرث الفتی، اکبر نظری و عليرضا قاسمی، همگی از فعالان کارگری دیده می‌شد.
یک فعال کارگری که شاهد بازداشت فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی بوده به روز می‌گوید ماموران نیروی انتظامی به دستور لباس شخصی‌ها به اعضای سندیکا که در حال پخش شیرنی و گل بودند با "باتوم و شوکر برقی" حمله کرده و به زندان اوین منتقل کردند.
او می‌گوید ابراهیم مددی از چهره‌های فعال کارگری در این مراسم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه گردن نیز دچار شکستگی شده است.
مراسم روز جهانی کارگر در ایران علاوه بر تهران به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در برخی دیگر از شهرهای ایران به ویژه شهرهای مناطق کردنشین مانند سقز، سنندج، بانه و پاوه نیز با وجود احضار و تهدید قبلی فعالان برگزار شده است.
برخورد و بازداشت کارگران در تجمع‌های روز جهانی کارگر در حالی صورت گرفته که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، "تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است".
امسال نیز حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی کارگر گفته بود که شکل‌گیری تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد و کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خود را به گوش مسئولان و وزارت کار راحت و شفاف برسانند.
دولت در هشت سال گذشته از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر خودداری کرده است.

نگرانی نمایندگان مجلس افشای فساد به حکومت ضربه می زند


در حالی که برملا شدن پرونده های فساد مقامات حکومتی به یک روال روزمره در اخبار و رسانه ها تبدیل شده، برخی از نمایندگان درگیر در پرونده های تحقیق و تفحص اعلام کرده اند که نمی توانند حجم فساد صورت گرفته را افشاء کنند، چرا که منجر به ایجاد "شوک" در جامعه می شود و تبعات بدی برای نظام دارد.
این سخنان درحالی بیان شده که مقامات جمهوری اسلامی مدعی اند برای "خدمت" و از روی "تکلیف" مناصب حکومتی و قدرت را تصاحب کرده اند.
 میزان فساد در دوران دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد که خود را "پاک ترین" دولت ایران می دانست به حدی بوده که هم اکنون تمامی پرونده های تحقیق و تفحص با اطلاع رسانی قطره چکانی و با در نظر گرفتن شرایط عدم افشای اسامی مقامات و بستگان آنها منتشر می شود.
در همین راستا امیر خسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با ایسنا گفته است: "در جریان تحقیق و تفحص‌ها، اتفاقات بدی رخ داده که فعلاً نمی‌توانم بازگو کنم. در آینده مسائلی را در این زمینه مطرح خواهم کرد و با آنانی که در جریان تحقیق و تفحص‌ها قصور کرده و حق مردم را ضایع کرده‌اند نیز برخورد خواهد شد. ۷۰ مورد تحقیق و تفحص در مجلس همراه با حصول به نتیجه بوده که بنده در آنها مشارکت داشتم".
او افزوده است: "باید حکم اعدام را برای مفسدان اقتصادی جاری کرد تا دیگر جرأت دست‌اندازی و تعرض به بیت‌المال مسلمین را نداشته باشند. باید از هر نظر زمینه عرض اندام مفاسد اقتصادی را از بین ببریم. در جریان انجام این وظیفه، ۱۲۸ تذکر کتبی به مسئولان ملی داشتم که همراه با کسب نتیجه بوده است".
او همچنین از "تلاش برخی برای جلوگیری از فعالیت در بعد تحقیق و تفحص" نیز خبر داده است: "برخی برای سنگ‌اندازی و جلوگیری از فعالیت در این زمینه به چند نفر پول داده بودند اما با این حربه‌ها ترسی به خود راه نمی‌دهیم".
به نوشته سایت "تابناک"، یک روز بعد از این اظهارات، غلامعلی جعفر زاده از اعضای کمیته های تحقیق و تفحص مجلس هم گفته است: "ابعاد فساد در پرونده های تحقیق و تفحص آنقدر بالا است که می ترسیم علنی شدن آن باعث ضربه به نظام شود".
او افزوده: "در جریان تحقیق و تفحص هایی که من در آنها حضور دارم، با کمال تاسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن «پاکدستی» است فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مساله مهمتر اینکه عمده این فسادها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است، یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت های دولتی و روابطی که داشتند یکسری اقدامات را انجام می دادند. اتفاق بد دیگر هم تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد است که تلاش می کنند به شیوه های مختلف یا «جلوی این تحقیق و تفحص ها را بگیرند» و یا باعث «انحراف کمیته های تحقیق و تفحص» شوند. فشار به کمیته های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که واقعا در برخی از مواقع کار را دچار مشکل جدی می کند".
وی اضافه کرده: "واقعیت این است که برخی از این مفسده های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی به صورت علنی مطرح شود. شکل این فسادها و حجم آنها طوری است که ما می ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه های اجتماعی به جامعه شوند. مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء استفاده برخی از دولتی ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل ترین جامعه هستند اینگونه مورد دستبرد واقع می شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه ها چه خبر بوده است به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یکباره می تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند. من حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می تواند به نظام ضربه بزند".
سایت "پیام نو" هم با اشاره به این سخنان می نویسد: "از همان اولین گزارش تحقیق و تفحص مجلس بعد از پایان کار دولت دهم معلوم بود که «احمدی نژادی ها» از این پس باید نگران چه چیزهایی باشند. اولین شکار کمیته های تحقیق و تفحص مجلس، «سعید مرتضوی» بود، مدیری که البته نام او دیگر به معنای یک قاضی دستگاه قضایی نیست، بلکه راس یک شبکه مدیریتی است که پرونده تخلف چند هزار صفحه ای تامین اجتماعی از نتایج عملکرد آنها است. پرونده های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد قطعا خیلی ها را نگران می کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداری ها و بانک مرکزی و …".
 همزمان با این اظهارات و با توجه به آنکه تا کنون برخی از نمایندگان اعلام کرده اند مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های عمومی در اختیار ۳۰ الی ۵۰ مفسد دانه درشت اقتصادی است، روز گذشته در مجلس نامه ای خطاب به حسن روحانی قرائت شد که طی آن از وی خواسته شده اسامی این افراد را فاش کند.
به نوشته "بهارنیوز"، محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این نامه گفته است: "در این نامه که به امضاء جمعی از نمایندگان رسیده از رئیس جمهور خواسته شده تا نسبت به معرفی و اعلام اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی اقدام کند".
در متن این نامه نیز آمده است: "در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است. از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی کم اثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائید لااقل فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند."
این نامه به امضای چند تن از نمایندگان از جمله الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسین‌زاده بحرینی، هادی قوامی، ‌تاجگردون، رحیم زارع، محمد مهدی مفتح، حسن‌نژادو محمدرضا پورابراهیمی رسیده است. 

زنجانی ۲ ملک را به نام وزارت نفت کرد

حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، در خصوص چک بابک زنجانی برای پرداخت بدهی نفتی‌اش که قرار بود ۶ اردیبهشت‌ماه نقد شود، گفت: «طبق اخبار و اطلاعات ما این چک پاس نشده است.»
وی اضافه کرد: «بابک زنجانی پیشتر یکسری از اموال خود را به نام وزارت نفت کرده بود؛ این املاک شامل ملک ایران زمین و یکی دو ملک دیگر بود که در زمان بررسی پرونده درباره ارزش واقعی آنها تحقیقاتی صورت گرفت.»
دهدشتی خاطرنشان کرد:« بابک زنجانی قصد داشت با این اقدام و وکالتی که به وزارت نفت داده، حسن نیتش را نشان دهد اما با رصد ما مشخص شد که قیمت این املاک منطبق با ادعای آقای زنجانی نبود.»

اقدام به تخریب قبرستان بهاییان علی‌رغم دستور اماکن

خبرگزاری هرانا – باوجود دستور توقف تخریب قبرستان بهاییان شیراز لودر‌ها شروع به خاکبرداری کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گروهی که با پیاده کردن لودر و بیل مکانیکی قصد تخریب قبرستان شهروندان بهایی شیراز را داشتند، علی رغم دستور توقف کار از سوی اداره اماکن گودبرداری در این گورستان را آغاز کردند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «نماینده شهروندان بهایی موفق به کسب دستور توقف تخریب گورستان از اداره اماکن شدند. امام گروهی که قصد تخریب این گورستان را داشته دست از کار نکشیده و به گود برداری خود ادامه دادند. ایشان حتی یک مامور مسلح را نیز بر سر این زمین گذاشته بودند و به دستور اداره اماکن هیچ توجهی نکردند.»
گفتنی است، از روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه گروهی با پیاده کردن لودر و بیل مکانیکی اقدام به تخریب قبرستان بهاییان شیراز (گلستان جاوید یا باغ ابدی) جهت ساخت مجموعه فرهنگی کرده‌اند.
همچنین از دو ماه پیش تاکنون قبرستان بهاییان اهواز با بلوکهای سیمانی مسدود شده است و از دفن مردگان بهایی جلوگیری می‌شود.

قول وزیر اطلاعات برای بررسی آزادی معلمان زندانی

خبرگزاری هرانا – وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان در خصوص بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.
علی اصغر فانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی که پیش از این قول پیگیری مشکلات آن‌ها را داده بود گفت: قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفته‌ام تا ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان با ایشان انجام شود و هر زمان که این هماهنگی صورت بگیرد وزیر اطلاعات آماده این دیدار است.
فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش با بسیاری از وزارتخانه‌ها جلسات مشترکی را برگزار کرده و خواهد کرد افزود: با وزارت مسکن و شهرسازی تفاهم‌نامه آماده امضا شده، همچنین با وزیر کشور در بحث‌های مختلف از جمله اعتیاد موضوعاتی مطرح شده چرا که فصل مشترک زیادی بین این دو وزارتخانه وجود دارد.