پیش از این والدین دو دانشآموز از ناظم دبستانی در غرب تهران به اتهام آزار جنسی شکایت کرده بودند، حالا خبر رسیده سومین دانشآموز این مدرسه نیز شکایت مشابهی را مطرح کرده است. هنوز مشخص نیست این ناظم 33 ساله و متاهل طی 5 سال حضور در این مدرسه، دقیقا چند پسربچه را مورد آزار و اذیت قرار داده اما مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کوکان پیشتر به روزنامه شهروند گفته بود که تجاوز این مرد به ۶ کودک دانشآموز توسط پزشک قانونی تایید شده و تعداد دیگری از دانشآموزان این مدرسه هم گفتهاند ناظم مدرسهشان آنها را آزار و اذیت کرده و حالا برای تأیید ادعایشان درحال رفت و آمد به پزشکی قانونیهستند.
پس از وصول اولین شکایت، متهم به دادگاه فراخوانده و منکر این اتهام شد. پس از دومین شکایت و با توجه به حساسیت موضوع، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری فرستاده و ناظم مدرسه، به ریاست قاضی محمدیکشکولی محاکمه شد و در این جلسه نیز هرگونه اتهامی را انکار کرد. اما با توجه به وجود دلایل کافی، قاضی ناظم متجاوز را با قرار بازداشت روانه زندان کرد. والدین دانش آموزان هم با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد با او شدند.
خبرگزاری مهر هم خبر داده که با توجه به "حساسیت موضوع و جو ایجاد شده در جامعه"، وزیر آموزش و پرورش نیز طی نامهای به دادگاه خواستار رسیدگی به این پرونده و برخورد با تخلفات شده است. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش تا مدتها بعد از انتشار خبرهایی مبنی بر تجاوز این ناظم، سکوت پیشه کرده بود. سرانجام بعد از یک ماه، حمیدرضا کفاش، معاون فرهنگی وزیر آموزشوپرورش در گفتوگو با روزنامه شهروند با تائید این گزارشها، از آزار جنسی دانشآموزان توسط معاون یکی دیگر از مدارس تهران نیز خبر داد. عملکرد آموزش و پرورش و تاکید بر لزوم پنهانکاری در موارد این چنینی، انتقادات بسیاری از فعالان حقوق کودک، حقوقدانان و... را به دنبال داشت. اما معاون فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از این روش طرفداری کرده است: "حس من این است که رسانهای شدن این اتفاقات، ضربهای که به جامعه میزند به مراتب بیشتر از نکتههای مثبت آن است. ببینید، یک موقع هست همین یکی دو مورد که مثلا الان در تهران داریم در یک شهر شده ۲۰ یا ۳۰ مورد، در این صورت من حرف شما را قبول دارم ولی در تهران بزرگ در طول یک سال، یکی دو مورد اتفاق افتاده و این قابل رسانهای کردن نیست."
اما بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به ایلنا گفته است: "پرده پوشی به این معنا که مقامات آموزش و پرورش بعد از آگاهی از قضایای این چنینی عکس العمل فوری قضایی و پیشگیرانه نشان ندهند، غیر قابل قبول است."
"غیرت ملی ما کجا رفته است؟"
شیوا دولتآبادی، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان، انتقاد دیگری هم به آموزش و پرورش وارد کرده: "سئوال مهم دراینباره این است که باید دید افرادی مانند ناظم این مدرسه، چطور جذب آموزش و پرورش میشوند. این افراد از مراحل رشد جنسی به سلامت عبور نکردهاند و مراحل گزینش معلمان آموزش و پرورش این مسائل را در بر نمیگیرد."
او به خبرگزاری ایلنا گفته است: "این حق خانوادههاست که اگر مدرسه یا مکان ناامنی برای فرزندانشان وجود داشته باشد از آن آگاه شوند."
کفاش، معاون فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اما معتقد است: "در کشورهای غربی روزی ۵ مورد از این اتفاقات میافتد و آنها اجازه نمیدهند کسی خبردار شود. به هر حال کشور ما کشوری اسلامی است و به همین دلیل هم هست که چنین اتفاقاتی در ایران کم است. وقتی بعضی اشکالات ما را شبکههای خارجی پخش میکنند، غیرت ملی ما کجا رفته است؟ وقتی برای خانوادهای مشکلی پیش میآید، دوست ندارند در رسانهها مطرح شود ولی دوست دارند یک فرد محرم با او صحبت کند و تا زمان به نتیجه رسیدن پرونده، او را یاری کند. رسانهای کردن پدیدههای منفی نه در کشور ما که در همه کشورهای دنیا پسندیده نیست ولی آسیبشناسی چرا."
شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی پیشتر در یادداشتی آورده بود: "محاکمه این فرد و انتشار اخبار آن می تواند منجر به افزایش آگاهی خانوادهها و مدیران آموزش و پرورش و معلمان و مربیان و دانش آموزان نسبت به یک آسیب اجتماعی شود که معمولا به دلیل شرم و حیا پیرامون آن گفت و گویی صورت نمی گیرد. هر چند درباره گستردگی این پدیده نمی توان اظهار نظر کرد اما ناآگاهی خانواده ها و پرده پوشی مسئولین نسبت به این موضوع، شرایط بسیار مساعدی برای افراد ناهنجار جنسی فراهم می سازد."
به گفته او، در طول سال تحصیلی نگرانیهای اخلاقی اغلب بر جلوگیری از ارتباط بین دانشآموزان دختر و پسر در ساعت تعطیلی مدرسه متمرکز است. گاهی برای جلوگیری از این ارتباط، اتومبیلهای گشت نیروی انتظامی در اطراف برخی از مدارس دخترانه مستقر می شوند. اما اذیت و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس به دلیل جنبه پنهان آن، حساسیت چندانی برنمی انگیزد. به نظر می رسد این پدیده در مدارس دورافتاده روستایی و عشایری رواج و گسترش بیشتری داشته باشد.
دولتآبادی، روانشناس و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان هم میگوید: "مطرحشدن بحث پیشگیری از انواع کودکآزاری جامعه را آگاهتر و مجهزتر میکند تا افراد از نظر علمی و عملی بتوانند جلو عوارض کودکآزاری را بگیرند و کودکان را توانمندتر کنند. این کار برعهده خانواده است تا خود را به اطلاعات کافی مجهز و از فرزندان محافظت کند. چنین کاری به سرمایهگذاری با حوصله و بدون ترساندن کودکان نیاز دارد تا از عوارض روانی آن کاسته شود و کودکان بتوانند شانههای خطر را شناسایی کنند."
این تنها مورد نیست
سوءرفتار جنسی میتواند اعم از نگاه جنسی، لمس، دست کشیدن تا هرگونه رفتار جنسی توسط یک فرد بزرگتر با کودک باشد. این را عضو هیات مدیره انجمن روانپزشکان کودک و نوجوان ایران گفته و اضافه کرده است: "ممکن است هیچ گونه رفتار جنسی با کودک انجام نشود اما کودک در معرض رفتارهای جنسی باشد یعنی یا شاهد این رفتارها باشد یا اینکه فیلم و عکس رفتارهای جنسی را ببیند که در محدوده سنی کودک نیست که این نمونهها نیز مصداق سوء رفتار جنسی هستند."
به گفته الهام شیرازی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، سوءرفتار جنسی میتواند بین دو کودک که هر دو زیر ۱۸ سال هستند و یکی از آنها بزرگتر باشد انجام بگیرد.
خسرو منصوریان، فعال حقوق کودکان پیشتر با اشاره به خبر تجاوز یک ناظم مدرسه به دانشآموزان به "روز" گفته بود: "این تنها یک مورد است که برملا شده و هیچ تضمینی نیست که موارد دیگری وجود نداشته باشد. به عنوان یک مربی تعلیم و تربیت و یک کنشگر اجتماعی باید انتظار موارد این چنینی را داشته باشیم. مسلما این تنها نمونه نیست و نخواهد بود".
"کودک آزاری و تجاوز جنسی به کودکان، نه تنها برابر قوانین جزائی ایران جرم انگاری شده، بلکه اساساً اقدامی ناشایست، تاسفبار و مغایر با موازین شرعی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی بوده که به هیچ عنوان، توجیه پذیر نخواهد بود... ضرورت تجدید نظر در قوانین حمایت از حقوق کودکان و لزوم انطباق هرچه بیشتر نظام حقوقی کودک در ایران با موازین حقوق بشری و حقوق جهانی کودک و ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران دراین رابطه، همراه با ضرورت تغییرات گسترده در ساختارهای اجرائی، آموزشی و فرهنگی مربوط به کودکان و نوجوانان و آموزش مستمر خانواده ها و آنان، به ترتیب پیش گفته، ضرورتی اجتناب ناپذیر است." این بخشی از نظر محمدرضا درمزاری، حقوقدان است. او در یادداشتی خواستار استعفای وزیرآموزش و پرورش شده و آورده است: دولت و وزیر بعدی آموزش و پرورش نیز باید با سرعت، در مقام طرح و تعقیب کارشناسی و علمی نظام بازرسی و نظارتی آموزش و پرورش برآید و مجلس نیز با استفاده از مکانیسم های قانونی مقرر در قانون اساسی در جهت تعقیب جدی موضوع نسبت به دولت و وزارت آموزش و پرورش عمل کند.
* عکس تزئینی است.
