چندین نفر دیگر در ایران به دارآویخته شدند "لاریجانی دروغ گفت"؛ اعدام‌ها رو به افزایش است

اعدام‌ها در ایران کماکان در سکوت خبری همچنان ادامه دارد، طی سه روز گذشته و بعد از اعدام فاطمه سالبهی در شیراز، دست‌کم ۸ زندانی دیگر اعدام و تعدادی زندانی محکوم به مرگ نیز به انفرادی منتقل شده‌اند. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با روز می‌گوید وعده سال گذشته لاریجانی در مورد لغو یا محدودکردن مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر "دروغ" بود و اعدام‌ها روز به روز در حال افزایش است.

روز چهارشنبه، ۲۲ مهرماه دادگستری استان اردبیل بدون اشاره به مشخصات مجرمان، از اجرای حکم اعدام دو متهم به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. این احکام از سوی دادستان کل کشور تائيد شده بود.

 همزمان هرانا، وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از اعدام شش زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج خبر داد. بر اساس این گزارش، سحرگاه دوشنبه، ۲۰ مهرماه، بهمن کریمی‌زاده، اکبر شفیعی، فرهاد داداشی، نادر صیفی و کیومرث و هادی محمدی، به دار آویخته شدند.

اتهامات این افراد در چهار مورد مرتبط با مواد مخدر در دو مورد دیگر "تجاوز به عنف" اعلام شده است.

وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در همین حال از انتقال ۷ زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است. این زندان در سالهای گذشته شاهد بیشترین تعداد اعدام های مخفیانه بوده است.

این هفت زندانی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه از زندان پیربنا شیراز به این زندان منتقل شده‌اند.از اتهامات آنان اطلاعی در دست نیست اما قرار است حکم سه تن از این متهمان در برابر دیدگان مردم در شیراز اجرا شود.

روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، فاطمه سالبهی که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده بود، در سن ۲۳ سالگی در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.

۵۴۳ اعدام در ۹ ماه

 سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در ۹ ماه سپری شده از سال جاری میلادی، دست‌کم ۵۴۳ نفر با جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند که تنها ۱۴۶ مورد آن توسط رسانه‌های دولتی اعلام شده است.

سخنگوی این سازمان در مصاحبه با روز می‌گوید: "امسال فقط در ۹ ماهه اول امسال حکومت ایران بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کرده است."

به گفته محمود امیری‌مقدم سال گذشته میلادی با ۷۵۳ اعدام، بالاترین تعداد اعدامهای گزارش شده در ۲۵ سال گذشته به ثبت رسید.

آقای امیری‌مقدم می‌گوید: "میانگین روزانه اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ به بیش از ۳ اعدام در روز رسید." درحالیکه به گفته او "سال ۲۰۱۴ این میانگین بیش از ۲ نفر در روز رسید. سال آخر احمدی نژاد هم میانگین روزانه اعدام ۱ تا ۲ نفر بود."

در آذرماه سال گذشته محمدجواد لاريجانی، معاون بین‌الملل و دبير شورای حقوق‌بشر قوه قضائيه گفته بود شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر "موضوع غمباری" است و "ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد."

سال گذشته که ایران بیشترین تعداد اعدام‌ها در بیش از دو دهه گذشته را از سر گذرانده بود برخی از فعالان حقوق بشر گفتند ممکن است دلیل تصمیم جمهوری اسلامی برای لغو مجازات اعدام برای مواد مخدر،بستن پرونده اعدام قطعی در این زمینه باشد. اما با گذشت یکسال از این وعده، اعدام‌های مواد مخدر با همان شدت ادامه دارد.

محمود امیری مقدم می‌گوید: "با وجود این ادعا در عمل نه تنها هیچ اثری از لغو و حتی محدود کردن اعدام‌های مواد مخدر دیده نشد، بلکه اعدام‌ها نسبت به گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است."

این فعال حقوق بشر می‌افزاید: "معیار ما حرف‌های آقای لاریجانی نمایندگان دولت نیست، معیار تعداد اعدامهاست که متاسفانه رو به افزایش است. بنابراین نظر می‌آید که این وعده هم مثل وعده‌های دیگر در این رابطه دروغی بیش نیست. امیدوارم این حرف من اشتباه باشد اما در سال جاری میلادی، تنها در ۹ ماهه نخست، حکومت ایران بیش از ۵۰۰ نفر را به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است."

جمهوری اسلامی بعد از چین، دومین نظام اعدام‌کننده در جهان است.

بازداشت سومین متهم پرونده رونمایی از یک دکل گمشده دیگر

همزمان با اعلام وزارت نفت مبنی بر ارسال پرونده دومین دکل نفتی مفقود شده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خبرگزاری فارس به نقل از "منابع آگاه" از بازداشت علی طاهری مطلق، رئیس سابق سازمان مهندسی تاسیسات دریایی و یکی از متهمان پرونده دکل ۸۷ میلیون دلاری خبر داد.

طی هفته های اخیر، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برخی از ذی نفعان در این پرونده ها را بازداشت کرده اند.

آنطور که رسانه ها اعلام کرده اند، سومین مورد از این بازداشت روز گذشته و در ارتباط با دکل نفتی «فورچونا» صورت گرفته است.

خبرگزاری فارس در اینباره نوشته است: "ع.ط، سومین متهم که در جریان خرید دکل گمشده نقش اساسی داشت توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شد. اوایل شهریورماه بود که یکی دیگر از متهمان پرونده دکل ۸۷ میلیون دلاری با دستور مقامات قضایی بازداشت شد. قبل تر از این نیز خبرها از بازداشت یکی از متهمان فساد در شرکت تأسیسات دریایی حاکی بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه چندی بعد این خبر را تأیید کرد. بر این اساس، یکی از موارد مربوط به این پرونده‌های فساد، پرداخت پول یک دکل به ارزش ۸۷ میلیون دلار به دلالان دکل بود، اما این دکل هرگز به ایران نیامد و در حال حاضر در خلیج مکزیک در حال حفاری است. نماینده طراحی‌کننده تحقیق و تفحص مجلس از شرکت تاسیسات دریایی، موارد متعددی از جمله خرید یک شناور، خرید لوله‌های گاز ترش، تأسیس شرکت‌های صوری مانند کیتو و دکل دیگری که در سواحل امارات تبدیل به آهن‌پاره شد را از جمله دلایل انجام این تحقیق و تفحص ذکر کردند. در پرونده شرکت تأسیسات دریایی که در طول دولت‌های مختلف معاملات ابهام‌آمیزی در آن اتفاق افتاده، پای مدیرانی از دولت‌های هشتم، دهم و یازدهم به میان آمده است. برخی منابع اعلام کرده‌اند بخشی از پول خریدهای خارجی شرکت تاسیسات دریایی از حساب‌های خارجی و از طریق یک صرافی به حساب م.ش واریز شده است. این منابع اعلام می‌کنند رقم پول واریز شده حدود ۶۰۰ هزار دلار است".

خبرگزاری های داخلی درحالی از علی طاهری مطلق به عنوان "ع.ش" نام برده اند که طی یک ماه گذشته نام او بارها در ارتباط با این پرونده، برده شده است.

نام او پس از آن از سوی مراد شیرانی، مشاور سازمان تاسیسات دریایی برده شد که نادر قاضی پور در اظهاراتی به افشاگری درباره شیرانی پرداخته بود.

قاضی پور ضمن انتشار چند عکس از مراد شیرانی، گفته بود: "قرارداد مزبور توسط آقای شیرانی با قرارداد دیگری که خریدار را موظف و ملزم به پراخت ۱۰۰ درصد قیمت دکل در ابتدای معامله و قبل از تحویل دکل می‌نماید، تعویض گردیده است که متن هر دو قرارداد متعاقباً تقدیم خواهد گردید. متاسفانه طبق اخبار واصله، رسید دریافت و تحویل دکل هم به طرف خارجی داده شده است!"

این افشاگری موجب شد تا مراد شیرانی، یک روز قبل از بازداشت درباره دو فرد دیگر یعنی "رضا مصطفوی طباطبایی" و "علی طاهری مطلق" سخن بگوید.

شرق در اینباره نوشت: "مشاور وقت مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی یعنی آقای «ش» بود؛ کسی که انتشار تصاویرش در کنار دکل گمشده و سخنان قاضی‌پور درباره سمت حساس او در زمان عقد قرارداد و ماجرای صدور چک‌ها و واریز پول به حساب شرکت Dean، باعث شد کشف هویت این مدیر نفتی، برای رسانه‌ها جذاب شود. پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد فردی که قاضی‌پور از او به عنوان رباینده دکل نام برده، «آقا مراد شیرانی» از مدیران نفتی و یکی از افرادی است که در دهه‌های قبل به عنوان مبتکر نمونه صنعت نفت معرفی شده بود. او در دوران مدیرعاملی علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی (سال‌های ٩٠ تا ٩٢) مشاور مدیرعامل بوده و قرارداد خرید دکل نفتی هم در همان بازه زمانی یعنی در سال ٩١ منعقد شده است. برای اینکه بدانیم در ماجرای خرید دکل پرماجرا چه گذشته و چگونه این دکل سر از خلیج مکزیک درآورده، سراغ دفتر شیرانی را گرفتیم. «مراد شیرانی» کسی بود که به سؤالات ما در این‌باره پاسخ داد و براساس توضیحات او، ماجرای دکل گمشده وارد فاز دیگری می‌شود. به گفته شیرانی، شرکت Dean، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد خرید دکل به شکل صوری ثبت می‌شود و پس از ثبت به نام «عمر کامل آل سواده»، به سراغ شرکت تأسیسات دریایی ایران می‌آید. دلال‌های شرکت Dean یک دکل نفتی متعلق به شرکتی رومانیایی که در حال بازسازی در ترکیه بود را به شرکت تأسیسات دریایی پیشنهاد می‌کنند. طاهری مدیرعامل شرکت و شیرانی مشاور او، صرفا مشخصات فنی را تأیید می‌کنند و برای تأیید نهایی دکل، شیرانی به همراه طاهری عازم ترکیه می‌‌شوند و درنهایت پس از تأیید فنی دکل مبلغ٠٠٠/٣٥٣/١٧ دلار به شرکت Dean به عنوان واسطه معامله پرداخت می‌شود تا پس از نهایی‌شدن معامله، دکل به ایران منتقل شود".

این در حالیست که در سخنان نادر قاضی پور، نماینده عضو هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت بدون اشاره به نام طاهری، درباره نقش سازمان تاسیسات دریایی آمده بود: "تخلف مربوط به فعالیت شرکت تأسیسات دریایی است. البته این تخلف در دولت پیش انجام شده و با وجود اسناد مربوط به خریدوفروش دکل از کشور ترکیه، این دکل هیچ‌گاه وارد خاک ایران نشده و صرفا سود صد میلیون دلاری یا به روایتی ٨٧ میلیون دلاری برای برخی واسطه‌ها به دنبال داشته است. علاوه بر اینها یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از دکل نفتی دیگری خبر داده که سال‌ها پیش توسط همین شرکت خریداری شده، اما به دلیل مشکلات در کشور امارات مانده و به ایران منتقل نشده است".

 اشاره قاضی پور به "دکل نفتی دیگر"، دیروز از سوی بیژن نامدار زنگه، وزیر نفت دولت حسن روحانی تشریح شد و وی رسما اعلام کرد که پرونده مفقود شدن یک دکل نفتی دیگر را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فرستاده است.

به نوشته ایسنا، زنگنه گفته است: " نامه ای درخصوص مفقود شدن یک دکل نفتی علاوه بر دکل نفتی قبلی، به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کردم تا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و پیگیری شود. در سال های گذشته درخصوص موضوع دکل‌های نفتی کارهایی صورت گرفته که به لحاظ اقتصادی ناسالم بوده است که باید بررسی شود. دکل نفتی قبلی هنوز گمشده است، البته براساس اطلاعات واصله در خلیج مکزیک در حال حفاری است. خوشبختانه قوه قضائیه درحال پیگیری پرونده دکل نفتی گمشده است و افرادی دراین رابطه دستگیر شده اند".

او به نام علی طاهری مطلق اشاره ای نکرده است.

آزمایش موشکی جدید پرده‌برداری از پایگاه‌های زیرزمینی سپاه ؛ دست‌ها روی ماشه؟

در حالی که انتشار خبر آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی، حساسیت‌های بین‌المللی را برانگیخته است، رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، تصاویر و فیلم هایی از یک پایگاه موشکی زیرزمینی منتشر کرده‌اند.

سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران طی سخنانی که در سایت سپاه‌نیوز، رسانه رسمی سپاه پاسداران منتشر شده، از وجود این پایگاه خبر داده و گفته است: "پایگاه‌های زیرزمینی موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی ایران در همه استانها و شهرهای این مرز و بوم مستقر و آماده در عمق ۵۰۰ متر زیر کوه‌های بلند قرار دارد."

او با تاکید بر اینکه "برای نخستین بار فقط به رسانه ملی اجازه تصویربرداری از یکی از پایگاه‌های موشکی در دل کوه" داده شده، اضافه کرده: "موشک‌ها در بردهای مختلف در همه پایگاه‌ها بر روی پرتابگر (لانچر) سوار، آماده پرتاب و دست‌ها بر روی ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم کل قوا هستیم."

او همچنین با اشاره به آنچه که ثبات و امنیت کشور نامیده، افزوده: "ایران آغاز کننده هیچ جنگی نیست اما اگر اشتباهی از بیگانه سربزند، پایگاه‌های موشکی از اعماق زمین مانند آتشفشان فوران می‌کند و این برای دشمن خانمان سوز است."

همزمان با این سخنان تصاویر و فیلمهایی که گفته می‌شود از یکی از پایگاه‌های زیر زمینی سپاه گرفته شده است، نیز منتشر شد. خبرگزاری فارس، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، طی گزارشی در اینباره نوشت: "در این تونل های پیچ در پیچ تعداد زیادی از موشک های دوربرد -که در این تصاویر موشک «قدر» است- دیده می شود. موشک قدر ازجمله موشک های بالستیک و دوربرد سپاه است که در 2 نوع F و H تا کنون ارائه شده که نمونه اول، 2هزار و نمونه دوم ۱۷۰۰ کیلومتر برد دارد. موشک «سجیل» نیز از دیگر موشک‌های مهم و بالستیک سپاه با برد 2هزار کیلومتر است." فارس همچنین اضافه کرد: "البته سردار حاجی زاده در خلال این بازدید گفته است که موشک‌های دوربرد نسل جدید سپاه از سپاه آینده جایگزین نسل های قبلی خواهد شد. وی همچنین گفته است که نیروی هوافضای سپاه در کمتر شهری هست که پایگاه موشکی نداشته باشد.بنا بر آنچه اعلام شده، برخی از این تونل ها در اعماق ۵۰۰ متری در زیر کوههای بلند حفر شده‌اند."

سرتيپ پاسدار حسين دهقان، وزير دفاع هم هفته پیش خبر از آزمایش جدیدترین موشک دوربرد ایران با نام «عماد» داده بود. بر اساس گزارشی که سایت رسمی وزارت دفاع منتشر کرد، دهقان طی سخنانی با اشاره به آزمایش موفقیت آمیز این موشک گفته بود: "ما براي افزايش قدرت دفاعي و توان موشكي خود از هيچكس اجازه نمي گيريم و برنامه هاي دفاعي خود را به ويژه در حوزه موشكي با قاطعيت دنبال مي كنيم كه موشك عماد يكي از مصاديق برجسته آن محسوب مي شود."

پس از آن بود که وزارت خارجه امریکا تاکید کرد که این موضوع در جلسه آینده شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اینباره تاکید کرده بود: "اگر این آزمایشات نقض قطعنامه‌های شورای امنیت باشد اقدامات مناسب را در سازمان ملل اتخاذ خواهد کرد." او در عین حال گفته بود: "ما هم‌چنان به توانایی‌مان برای دفاع از خود و متحدان‌مان در منطقه اطمینان داریم و به همکاری با متحدان منطقه‌ای‌مان برای افزایش ظرفیت‌های آنها برای مقابله با هر تهدیدی از سوی ایران ادامه می‌دهیم." همزمان با این واکنش‌ها، ماتیو ری‌کرافت نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، نیز از کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت خواست تا آزمایش موشک «عماد» را مورد بررسی قرار دهند.

پس از آن بود که حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه طی سخنانی تاکید کرد: "ما برای قطعنامه شورای امنیت اعتباری قائل نیستیم و محدودیت‌ها را اقدامی ظالمانه می‌دانیم؛ این قطعنامه‌ها مبنایی حقوقی ندارد و ما این آزمایش را به‌عمل می‌آوریم." او همچنین تاکید داشت: "اعلام کردن انجام این آزمایش در روز تصویب برجام تصادفی نیست و دارای پیام خاصی است؛ این مسئله درست است یعنی این آزمایش نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری که نرمش قهرمانانه را بیان فرمودند، این روی قهرمانانه این نرمش است." آصفی این را هم گفته بود که "جمهوری اسلامی از رویکرد کلان منطقه‌ای عدول نمی‌کند تا دنیا تصور نکند با تصویب برجام زمینه نفوذ در ایران فراهم می‌شود و اینگونه تصور شود که جمهوری اسلامی از مواضع امنیتی و دفاعی خود چشم پوشی می‌کند."

به نظر می‌رسد که انتشار اخبار موشکی جمهوری اسلامی، که همزمان با تصویب توافقنامه اتمی در مجلس صورت گرفت، تلاش بخشی از جریان تندرو حاکم در ایران است تا نشان دهد که توافقنامه مزبور موجب عقب‌نشینی کامل در سیاست خارجی و نظامی‌ نشده است.

در ماه‌های گذشته، پس از تصویب توافقنامه جمهوری اسلامی و غرب در شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه جدید این شورا که خواستار اعمال محدودیت در برنامه موشکی ایران هم شده بود، راستگرایان با ارسال نامه‌هایی به فرماندهان ارشد نظامی خواستار برگزاری مانورهای موشکی شدند تا مشخص شود که نظام در این زمینه حاضر به عقب‌نشینی نیست. 

عدم اعمال ماده ۱۳۴ و اعاده دادرسی مریم اکبری منفرد

 در حالی که اعمال ماده ۱۳۴ شامل حال زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد، محبوس در بند زنان زندان اوین می شود، از اعمال این ماده قانونی در ارتباط با او جلوگیری می شود و با وجود اعاده دادرسی پرونده این زندانی سیاسی، دیوان عالی کشور پیش از رسیدگی و تسلیم لایحه دفاعیه و معرفی وکیل، حکم مریم اکبری منفرد را دوباره تائید کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حالی که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شامل حال زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد می شود، مسئولین امنیتی و قضایی از اعمال این ماده بر پرونده او جلوگیری می کنند و همچنین پس از اقدام برای اعاده دادرسی برای پرونده وی، شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور پیش از تسلیم لایحه دفاعیه و معرفی وکیل توسط خانواده این زندانی سیاسی، حکم او را تائید کرده است.

بنا بر همین گزارش در وضعیتی که پس از شش سال از زندانی شدن مریم اکبری منفرد، خانواده او برای اعاده دادرسی اقدام می کنند و پرونده او به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور نزد فاطمی رئیس این شعبه ارسال می شود، این شعبه پیش از معرفی وکیل و تسلیم لایحه دفاعیه حکم خود را صادر و پرونده را برای اجرا ارسال کرده است.

همچنین با وجود تصویب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و شامل شدن مریم اکبری منفرد برای اعمال این ماده، نهادهای قضایی و امنیتی از اعمال این ماده برای این زندانی سیاسی زن امتناع می ورزند. در صورت اعمال این ماده، حکم مریم اکبری منفرد به چهار سال تقلیل پیدا کرده و او می بایستی بلادرنگ آزاد شود.

همسر این زندانی سیاسی همچنین با تائید این خبر گفت که پیشتر به مدت دو سال مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان وثیقه برای حتی یک روز مرخصی همسر خود به ودیعه قرار داده بودکه امکان مرخصی همسرش حتی برای یک روز نیز میسر نشده و درتمام شش سال گذشته مریم اکبری منفرد بدون مرخصی تحمل حبس کرده است.

مریم اکبری منفرد از بیماریهای زیادی به مانند بیماری تیروئید رنج میبرد و رسیدگی به بیماری او در حداقلی ترین وضعیت ممکن انجام می شود.

مریم اکبری منفرد که در دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شد، در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ و توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. اتهامی که او بارها آن را رد کرده است.

اکبری منفرد که در زندان رجائی شهر طی دوران محکومیت می کرد، در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت می کند. دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند. اکبری منفرد پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان

 خانواده زندانی سیاسی، علی اصغر محمودیان و خود او با نامه نگاری و تماس با نهادهای قضایی در تلاش اند تا جریمه زندان وی که به دلیل مرخصی درمانی برای او درنظر گرفته شده بخشیده شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی اصغر محمودیان، زندانی سیاسی که جریمه زندان چهار تا شش ماهه برای جبران زمان مرخصی درمانی برای او درنظر گرفته به همراه خانواده خود در تلاش است تا با نامه نگاری با نهادهای قضایی مختلف امکان بخشیده شدن این جریمه را فراهم کرده و در نتیجه امکان آزادی این زندانی سیاسی بیمار از زندان فراهم شود.

یک منبع مطلع در این رابطه با ذکر این نکته که دستگاه های امنیتی و قضایی در تمام طول مرخصی درمان علی اصغر محمودیان ازوضعیت وی با خبر بودند گفت که بسیاری از بیماری ها و مشکلات که چه پیشتر و چه در ایام زندان برای وی پیش امده و بخشی از آنها در طول مرخصی درمانی درمان شده بوده بازگشته و این زندانی از شرایط نامناسب جسمی و بیماری های شدید رنج می برد.

این منبع همچنین با اعلام این مطلب که علی اصغر محمودیان در حال تحمل حبس در کنار متهمین سیاسی در زندان سمنان است تاکید کرد که خواست آقای محمودیان و خانواده وی گذشت دستگاه قضایی از این مسئله و آزادی این زندانی سیاسی است.

پیشتر یکی از بستگاه علی اصغر محمودیان در ارتباط با دوران مرخصی درمان او گفته بود که “زیر نظر آقای خدابخشی و پزشکی قانونی خود دستگاه قضایی مراحلی را جلو رفتیم. ولی در این ایامی که ایشان بیرون بود با آقای خدابخشی در تماس بود. آقای خدابخشی می گفتند باید برگردید و ایشان می گفتند که کار درمان من طول می کشد. ولی در نهایت و باتوجه به اینکه خود آقایان هم قبول داشتند که آقای محمودیان تحت درمان است و در حال طی کردن مراحل مربوط به آن است، این مسئله قدری زمان برد و چون وسط درمان بود ایشان نتوانستند به زندان بازگردند.”

لازم به ذکر است که علی اصغر محمودیان شرایط مناسب جسمی برای طی دوران زندان را در زندان سمنان ندارد.

علی اصغر محمودیان در پاییز سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق به ۶ سال حبس همراه با تبعید محکوم شد.

گفتنی است، اتهام محاربه در قانون جزء موادی است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصلاح شده و بر اساس اصل حقوقی پذیرفته شده در قوانین ایران و بین المللی، حکم وی باید تغییر یابد.

زندان سمنان یک کاروانسرای قدیمی است که بدون امکانات مناسبی به زندان تغییر کاربری یافته است، تراکم جمعیت بالا، قتل، اعتیاد و تجاوز جنسی در این زندان بار‌ها گزارش شده است، استعمال مواد مخدز توسط اغلب زندانیان یک بار محمودیان را در آستانه مرگ قرار داده بود.

بیماری قلبی و محرومیت از درمان افشین بایمانی

افشین بایمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر که در شانزدهمین سال زندان خود به سر می برد، علی رغم پیگیری های متوالی همچنان با وجود بیماری حاد قلبی از امکان مرخصی و درمان محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانی سیاسی افشین بایمانی در شانزدهمین سال زندان خود و با وجود بیماری حاد قلبی از امکان درمان محروم بوده و در تمام  این سالها از امکان مرخصی و یا اعزام به بیمارستانی در خارج از زندان بی بهره بوده است

همچنین پیشتر رسانه ها از نیاز این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر به عمل قلب باز خبر داده بودند.

دوران زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است علاوه بر مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه ، مسائل عدیده ای را نیز برای همسر و فرزندانش ایجاد کرده است.

زندانی میانسالی که در زمان بازداشت جوانی بیست و چند ساله بود به دلیل دوری راه طی پانزده سال امکان ملاقات مستمر با همسر و فرزندانش را نیز نداشته است.

افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق برای کیوان کریمی مستندساز ایرانی

کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد، اتهام‌های وی “توهین به مقدسات و رابطه نامشروع” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده، روز چهارشنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، با رد اتهام‌های خود گفت که در فیلم‌هایش بیشتر درباره مسائل جامعه،‌ دیوارنویسی یا همان گرافیتی و کارگران صحبت می‌کند و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است.

امیر رئیسیان وکیل مدافع او درباره جزئیات پرونده این فیلمساز گفت: “اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات است و مصداق آن این بوده که ایشان قرار بود کلیپی بسازد اما این کلیپ را نساخت چون درباره جزئیات آن با سفارش‌دهندگان به توافق نرسید، اما دادگاه این تلقی را داشت که ایشان مرتکب توهین به مقدسات شده است. دفاع ما در دادگاه نیز همین بود که اساساً، این همکاری صورت نگرفته است و موضوع این همکاری و پیشنهادی که به آقای کریمی شده بود هم به مقدسات ربطی نداشته است”.

آقای رئیسیان در ادامه افزود: “کار دیگری هم که در دادنامه به آن اشاره شده، فیلم مستند “دیوار” است که مربوط به دیوارنویسی‌های شهر تهران بود و هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته است. اساساً هیچ کدام از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته است، ربطی به مقدسات ندارد”.

وی افزود: “آقای کریمی مستندساز است و برای فیلم‌هایی که ساخته است، مجوز داشته و آن‌چه را هم که نساخته است، اصلاً موضوع پرونده نیست، یعنی فعلی است که او مرتکب نشده و برای فعلی که کسی مرتکب نشده، نمی‌شود آن فرد را مجازات کرد”.

کیوان کریمی، به گفته وکیل مدافعش، همچنین به اتهام “رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست‌دادن با نامحرم” به ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای کریمی دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام «ماجرای زن و شوهر» به شهرت رسید. این فیلم که بر اساس داستانی از ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی ساخته شده است، در ۴۰ جشنواره در سراسر جهان به نمایش در آمد و برنده جوایزی از جشنواره‌های اسپانیا و کلمبیا شد.

گزارش مهتاب وحیدی‌راد درباره صدور حکم شش سال زندان برای کیوان کریمی

همزمان با محکومیت این مستندساز، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، نیز در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب، به ۹ سال و ۱۱ سال و نیم زندان محکوم شدند.

اتهام‌های این دو شاعر ایرانی “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” عنوان شده است.

اتهام دیگر این دو شاعر، «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

اتهام‌هایی که امیر رییسیان وکیل مدافع این دو شاعر آنها را رد می‌کند: “متاسفانه اتهام توهین به مقدسات برای شعرهایی است که ایشان سرودند که البته هیچ کدام از این اشعار، تا جایی که در دادگاه ارائه شد و ما در مورد آن توضیح دادیم، دلالت بر توهین ندارند، لفظی که توهین‌آمیز باشد در هیچ کدام از این اشعار به کار نرفته است و مهم‌تر آنکه، هیچ کدام از آنها اصلاً به مقدسات مربوط نبوده است ولی به هرحال این برداشت دادگاه است”.

آقای رئیسیان در ادامه افزود: “اغلب این شعرها مجوز داشته، و به طور قانونی و با مجوز از وزارت ارشاد، در کتب آقای موسوی و خانم اختصاری منتشر شده است”.

مهدی موسوی در صفحه اینستاگرام خود، با رد اتهام‌هایش، این احکام را حکم “بی‌دادگاه و ناعادلانه” خوانده است.

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در آذر ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شدند و بیش از یک ماه در بند دو الف اوین زندانی بودند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌ و برخی از کتاب‌های آنان هم پس از انتشار توقیف شده‌اند.