۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه

در حاشیه قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آسیا

در حاشیه قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آسیا
طرح از علی میرایی / روزنامه‌ی قانون

کاپ قهرمانی در دستان نیلوفر اردلان و تقدیرباوری شوهر

شنبه ۲۶ سپتامبر/ ۴ مهرماه تیم فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شد. نیلوفر اردلان، کاپیتان، این تیم را همراهی نکرد، زیرا شوهر او مهدی توتونچی، مجری شبکه ورزش، از قوانین کنترل حرکت زنان در ایران بهره برده و زنش را ممنوع‌الخروج کرده بود.
تیم فوتسال زنان ایران بر خلاف همه تیم‌های ورزشی مردان، با استقبال مردمی در فرودگاه پس از بازگشت رو‌به‌رو نشد. به استقبال تیم، نیلوفر اردلان آمده بود. تیم، کاپ قهرمانی را به دست نیلوفر اردلان داد.
مهدی توتونچی در بیانیه‌ای این قهرمانی را به تیم «بانوان» و به «همسرش» تبریک گفت. او قوانین تبعیض‌آمیز ایران را که به مردان اجازه می‌دهد حرکت زنانشان را کنترل کنند به «منافع ملی»، «زندگی شخصی» و «حفظ آرامش» ربط داد و در نگاهی قسمت‌باور نوشت: «قسمت همسر من این بود که در مسابقات قهرمانی آسیا غایب باشد.»
نحوه استفاده توتونچی از کلماتی که در این بیانیه تبریکی استفاده کرده است از این رو جالب است که از افعال مجهول استفاده می‌کند و با قسمت‌باوری، عاملیت خود و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی ایران را در کنترل زنان به «قضا و قدر» ربط می‌دهد.
همچنین توتونچی هنگامی که در مورد زندگی‌اش با نیلوفر اردلان و آرامش این زندگی می‌نویسد می‌گوید: «من در جایگاهی نیستم که بخواهم مخالف منافع ملی باشم اما روی زندگی شخصی‌ام و حفظ آرامش آن اصرار زیادی دارم.»
«ام» در «زندگی‌ام»، ضمیر اول شخص مفرد است. در این زندگی تنها یک اول شخص مفرد است که تصمیم می‌گیرد و حق انتخاب دارد؛ انتخاب ضمیر توتونچی بیانگر نگاه او و نگاه هنجارهای اجتماعی و قانونی‌ای است که از چنین نگاهی حمایت می‌کنند و چنین حقی را به او به عنوان یک مرد، یک «شوهر» می‌دهند.
لحظه‌ای که اعضای تیم فوتسال زنان کاپ را به دست نیلوفر اردلان می‌دهند، او را تشویق می‌کنند و همگی باهم دست‌زنان نام کاپیتان‌شان را فریاد می‌زنند؛ لحظه طنین نام  نیلوفر اردلان در سالن استقبال فرودگاه هنگام بازگشت تیم، لحظه همبستگی تیمی زنانی است که همه در کنار هم دویده‌اند و زندگی حرفه‌ای و شخصی‌شان را در کنار هم ساخته‌اند. این تیم زنان باهم برای بودن روی زمین، برای اینکه به دنبال توپی بدوند جنگیده‌اند. برای این تیم، «ضمیر اول شخص مفرد» مورد استفاده توتونچی، نمادی است که به وسیله تقدیم کردن کاپ به اردلان با آن جنگیده‌اند. آنها نشان داده‌اند که در این رابطه‌ها محبت، عشق و احساسی هست که در رابطه شخصی‌ای که به خاطر حفظ آرامشش باید «زن را کنترل کند» چنین محبت و احساسی نیست. محبت و احساسی که دیگری را درک کند و نیاز‌های او را هم به رسمیت بشناسد.
توتونچی حق دارد زمانی که می‌گوید «فوتبال یک ورزش گروهی است و فردمحور نیست.» زندگی مشترک هم یک بازی گروهی است و یک بازی فردمحور نیست که فردی با استفاده از قوانین نابرار و تبعیض آمیز، بخواهد عزیز‌ترین فرد در زندگی‌اش را کنترل کند و به زور متوسل شود تا آزادی‌های او را در انتخاب شغل، در حرکت، در زندگی محدود کند، تا او را در کنار خود نگه دارد.

دشواری وظیفه نمایندگان زن

با گسترش فرهنگ قانون‌مداری و افزایش اهمیت و تسلط هرچه بیشتر قانون به عنوان عامل تعیین کننده حقوق و تکالیف شهروندی، نقش پررنگ قانون‌گذاری در زندگی روزمره افراد را نمی‌توان نادیده گرفت. به گونه‌ای که عملکرد‌ها در حوزه خصوصی نیز متأثر از قوانین است و گستره آن تا شکل دهی مستقیم بر روابط افراد پیش رفته است. این روند، دلیل خروج برخی مسائل از شمول حیطه زندگی شخصی را به خوبی نشان می‌دهد و توجه بیشتر به قوه مقننه که رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری است را می‌طلبد.
neda
با توجه به نظام مردمحور پست‌های دولتی- مدیریتی در ایران و نیز قائل بودن توانایی خاص برای مردان در فعالیت‌های مربوط به حوزه عمومی که نمایندگی مجلس نیز از آن مستثنی نیست، کاندیداتوری زنان در ایران به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد و از نظر کمی، حضور زنان در مرحله کاندیداتوری و به تبع آن، حضور در مجلس نسبت به دیگر کشور‌ها از میزان پایینی برخوردار است. عقب رانده شدن بیشتر زنان از مشارکت سیاسی که معلول همین شرایط است، واگذاری حجم وسیعی از کرسی‌های مجلس در اختیار مردان را در پی خواهد داشت و این در حالی است که طبق اهداف توسعه هزاره، ایران باید تا انتخابات پیش رو زمینه اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کرسی‌های مجلس به زنان را در جهت برابری جنسیتی فراهم آورد.
با کنار گذاشتن زنان از صحنه سیاسی و به ویژه از مجلس قانون‌گذاری، مردان که با وجود عنوان نمایندگی از سوی تمام جامعه، از نیاز‌ها و دغدغه‌های نیمی از جامعه یا آگاهی کامل ندارند یا آن را در تقابل با حقوق خود می‌بینند، در کنار زنانی که حضور فرمایشی و تزیینی دارند، ۲۹۰ کرسی مجلس را در اختیار خواهند گرفت. بدیهی است قوانین تصویب شده در چنین مجلسی نه تنها اهداف برابری خواهانه را دنبال نمی‌کند بلکه به محدودیت‌های بیشتر در زندگی خصوصی و عمومی زنان دامن خواهد زد.
با توجه به مصوبه‌های مجلس کنونی و آرای زنان حاضر در آن به قوانین زن ستیزانه، وقوع تغییری اساسی در ساختار مجلس آتی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی با فرض انتخابات نسبتا آزاد، حضور زنان برابری خواه در جهت حفظ و ارتقای سطح معیشت و حقوق زنان شهروند می‌تواند راهی به سوی برابری در جامعه بگشاید؛ نمایندگانی که بلندگوی نیازهای زنان بوده و خواست آنان را پیگیری نمایند. البته با وجود نگرش مردانه به اینگونه سمت‌ها، کاندیداهای زن از استقبال کمتری از سوی مردان مواجه می‌شوند و اغلب مدافعین و رای دهندگان به آنان را زنان جامعه تشکیل می‌دهند.
بر اساس مطالعات انجام شده در مورد شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد در مورد میزان شکاف جنسیتی در کشور‌ها، ایران در جایگاه ششم قرار دارد. بر این مبنا می‌توان زنان ایرانی را طبقه‌ای فرودست و موقعیت اجتماعی و حقوقی مردان را مطلوب در نظر گرفت. در چنین بحرانی، کیفیت عملکرد زنان نماینده به عنوان کسانی که از جریان نابرابری آگاهند، مفهومی وسیع‌تر از آنچه در مورد مردان صدق می‌کند به خود می‌گیرد.
زنان در سمت نمایندگی علاوه بر عملکرد مناسب و توجه به خواست عمومی جامعه باید در رابطه با مطالبات زنان یعنی کسانی که دستیابی به کرسی‌های مجلس را برایشان رقم می‌زنند تلاشی مضاعف داشته باشند. در سمت نمایندگی نیز مانند سایر مشاغل بروز ایرادی هرچند کوچک از سوی زنان با خرده گیری و اعتراض مواجه است و اثبات توانایی‌های خود و مقاومت در برابر جریان همسوسازی زنان برای پذیرفته شدن در جمعی مردانه تنها بخشی از دشواری زنان نماینده در طول دوره فعالیت خود است.
برای اصلاح قوانینی که مجوز اعمال تبعیض‌ها و جرم انگاری برخی اعمال از سوی عده‌ای را صادر می‌کنند، افراد مسئول و برابری خواه باید به مجلس راه یابند تا دیگر شاهد نگاه مردانه غالب در زندگی فردی و اجتماعی زنان نباشیم.

گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر آغاز سال تحصیلی و تداوم زندان معلمان


کانون مدافعان حقوق بشر در آخرین گزارش‌ ماهانه خود که به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه ۱۳۹۴4 اختصاص دارد، به آغاز سال تحصیلی و ادامه دستگیری فعالان مدنی و معلمان اشاره کرده و خبر از تشدید عملیات سرکوب فعالان مدنی داده است
در مقدمه گزارش آمده سال تحصیلی ۱۳۹۵- ۱۳۹۴ در حالی آغاز شده است که حدود ده نفر از معلمان در زندان هستند. سال تحصیلی در حالی آغاز شده است که اعتراض‌های صنفی معلم‌ها، مترادف با اقدام علیه امنیت ملی شمرده شده و باعث دستگیری تعدادی از آنان شده است. سال تحصیلی در حالی آغاز شده است که معلمی چون رسول بداغی با اتمام شش سال حبسش، باردیگر با محکومیتی که از سوی دادگاه بر وی تحمیل شده است، باید سه سال دیگر در زندان به‌سر برد.
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معلم‌ها به تبعیض‌های اداری و کمبود حقوق و مزایا بیش از چند سال است که نادیده گرفته شده است.
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که براساس گزارش‌های متعددی که از سوی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است تعداد کثیری از کودکان، به علت فقر، از تحصیل بازمانده‌اند. به‌گزارش اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، بیش از پنجاه درصد مدارس این استان، نیازمند تعمیرات اساسی بوده و حدود سی درصد این مدارس، کپری هستند.
به‌علت سیاست‌های غلط اقتصادی و سوء استفاده‌های مالی گذشته و تداوم آثار آن بی‌تدبیری‌ها تاکنون که برخی مسئولان فعلی نیز بر آنها تأکید داشته‌اند، شاهد گسترش فقر در بین اقشار مختلف جامعه هستیم که یکی از نمادهای آن، فشار بر حقوق‌بگیران، از جمله معلمان و کارگران است.
همچنین از جهت مشکلات و موانعی که برای توسعه جامعه مدنی فراهم شده و می‌شود، می‌توان به برخورد‌های امنیتی و قضایی با فعالان کارگری اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان به‌علت شرکت در ‌فعالیت‌های صنفی هم‌اکنون در زندان هستند.
در کنار این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، می‌توان به نبود امکانات کافی درمانی در زندان‌ها برای درمان سریع زندانیان درصورت بروز مشکل، اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که در شهریور ماه، شاهد مرگ خاموش شاهرخ زمانی- فعال کارگری- در زندان بودیم که فوت او ناشی از نبود امکانات کافی درمانی در زندان است.

حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
گزارش ماهانه کانون در خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشته:

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه حدود ۳۴ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمود بهشتی لنگرودی، مهدی بهلولی، محمدرضا نیک نژاد و سید منصور موسوی- ۴ فعال صنفی-، سیامک ملامحمدی، مهربان کشاورزی، سپهر صاحبان، حسین جندقیان، کیانا کریم‌پور و غزال مقدم- ۶ فعال دانشجویی-، علی نجاتی، محمدرضا کریمی- ۲ فعال کارگری-، شاپور رشنو- فعال سیاسی-، علی محمد جهانگیری، امیر رحیم خانی، میثم جولانی و مرتضی پروین- ۴ فعال مدنی-، مادر امیر رحیم خانی- شهروند-، آرش زاد و محسن صادقی‌نیا- ۲ وبلاگ‌نویس-، ذبیح الله رئوفی- شهروند بهائی- و علی شکوری راد- دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت نعیمه تقوی، مهناز فرهاد، عظیمه سپهری، آرزو مقدم سپهر، ثریا عهدی، نعیمه عهدی، آرزو عهدی، هایده درخشانی، محمود امین، آخوندی، بهارین عسگریه و مریم امیری- ۱۲عضو گروه عرفان حلقه- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) کیوان مهرگان- روزنامه نگار- برای گذراندن یک سال حبس، واحد خلوصی- شهروند بهایی- برای گذراندن پنج سال حبس، هادی اقبالی- فعال سیاسی- برای گذراندن هشت و سال و نیم حبس و سید علی اکبر موسوی قوهه- فعال مدنی- برای گذراندن یک سال حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند.
از سوی دیگر بهاره هدایت- فعال دانشجویی- با اتمام حبسش، با ابلاغ حکم حبس تعلیقی‌اش، باید دو سال دیگر در زندان به‌سر برد. همچنین رسول بداغی- فعال صنفی- با اتمام حبسش، باردیگر با محکومیتی که از سوی دادگاه بر وی تحمیل شده است، باید سه سال دیگر در زندان به‌سر برد. سعید رضوی فقیه- فعال سیاسی و روزنامه‌نگار- با اتمام حبسش، باردیگر با محکومیتی که از سوی دادگاه بر وی تحمیل شده است، باید سه سال و نیم دیگر در زندان به‌سر برد.
سخنگوی قوه قضاییه نیز از بازداشت و انتقال به زندان یک نفر از معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸- بدون ذکر نام- که به گفته او فراری بوده و به‌صورت غیابی محکوم شده است، خبر داد. همچنین خبرگزاری تسنیم از بازداشت و انتقال به زندان دو نفر از اعضای گروه عرفان حلقه که در مجموع به هفت سال حبس محکوم شده بودند، خبر داد.
۳) محمود صالحی- فعال کارگری- به ۹ سال حبس تعزیری، آرش صادقی- فعال مدنی- به ۱۵5 سال، گلرخ ابراهیمی- فعال مدنی- به شش سال حبس، نوید کامران- فعال مدنی- به ۱۸ ماه حبس و بهنام موسیوند- فعال مدنی- به ۱۸ ماه حبس، محمدرضا نکونام- فعال مذهبی که در زندان به‌سر می‌برد- به دو سال حبس تعزیری، علی شریعتی- فعال سیاسی که در زندان به‌سر می‌برد- به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس، محمد‌سعید حسین‌زاده موحد- فعال مدنی که در زندان به‌سر می‌برد- در دادگاه تجدید نظر به هفت سال حبس تعزیری، سهیل بابادی- فعال سیاسی که در زندان به‌سر می‌برد- به هفت سال حبس دیگر، بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری که در زندان به‌سر می‌برد- به هفت سال و ده ماه و هجده روز زندان دیگر و علیرضا رسولی- فعال سیاسی که در زندان به‌سر می‌برد- به سه سال حبس دیگر محکوم شدند.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم ده سال حبس برای دو نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داد.
۴) جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های سعید شیرزاد- فعال مدنی- بدون اطلاع قبلی او، روفیا پاکزادان، سودابه مهدی نژاد و نازی تحقیقی- سه شهروند بهایی- برگزار شد.
۵) محمد عبدی پور و جمیل راست خدیو- 2 فعال کارگری- و حسین موسویان- عضو جبهه ملی ایران- به وزارت اطلاعات احضار شدند. همچنین حمیدرضا جلایی‌پور- استاد دانشگاه- در پی حضور در دادسرا با توجه به قرار تأمین سابق‌الصدور، آزاد شد.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مجید امیدی شهرکی- مدیر مسئول وقت "روزنامه ایران"- و روزنامه‌های "قانون" و "روزان" را مجرم تشخیص داد.
۲) مقام‌های مسئول از برگزاری کنسرت‌های شهرام ناظری در تبریز و علی‌اکبر مرادی در تهران جلوگیری کردند.
۳) مهیاره نداف و آوا امینی یزدلی- دو شهروند بهائی- از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل تعداد ۱۳ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است:
"الف" در مشهد اعدام شد. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کردند. "ع.ق" در بندعباس و در ملاء عام اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کرد. "ح.ن"، "ن.ب"، "ح.م" و "ش.پ" در رشت اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. مقام قضایی از اعدام دو نفر در رشت به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. "ر.ف" در ساری و "ع. ز" در بندرعباس اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران از اعدام یک نفر در بیرجند به اتهام قتل عمد خبر دادند. "سعید زرگری" در اردستان و در ملاء عام اعدام شد. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این فرد را سرقت، آدم ربایی و قتل اعلام کردند. «بهروز آلخانى»- زندانى سیاسى- در ارومیه اعدام شد.
۲) مقام قضایی از اجرای حکم شلاق برای یک نفر- بدون ذکر نام- در پارسیان و در ملاء عام به اتهام چاقوکشی خبر داد.
۳) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند اسماعیل گرامی مقدم، بهنام ابراهیم زاده، زینب جلالیان، صدیقه مرادی، سعید حسین زاده، مصطفی عزیزی، نرگس محمدی، افشین بایمانی و آسو رستمی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.
۴) سامان نسیم به زندان مرکزی ارومیه، یونس آقایان به زندان مهاباد، علی اکبر باغانی به بند دو زندان رجائی‌شهر، محمدامین آگوشی به قرنطینه زندان زاهدان، سعید سنگر به زندان ارومیه و مسعود کردپور به زندان بوکان منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.
۵) پلیس از مهر و موم کردن دو "تالار باغ" در اراک به دلیل آن‌چه رعایت نکردن شئونات اسلامی عنوان کرده است، خبر داد.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
۱) وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال: پرداخت‌های حقوق و مزایای حدود سی‌صد کارگر دکل شرکت حفاری "سپنتا بین‌الملل" برای مدت ۱۱ ماه، صد کارگر کارخانه "سدید ریخته گر"، برای مدت ۸ ماه، دویست کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری "زابل" برای مدت ۴ ماه، حدود ۱۵۰ کارگر معدن برناکی برای مدت ۴ ماه، حدود ۲۵۴ کارگر معدن ذغال سنگ "گِلتوت" برای مدت سه ماه، دویست کارگر کارخانه "پارس متال" برای مدت دو ماه، صد و پنجاه کارگر کارخانه صنایع پی وی سی ایران برای مدت ۶ ماه، سی‌صد کارگر کارخانه "پارس میلنگ" برای مدت دو ماه، صد و نود کارگر کارخانه "فولاد البرز" برای مدت ۴ ماه، حدود چهارصد کارگر شرکت پیمانکاری "سداد" برای مدت ۵ ماه، حدود صد و پنجاه کارگر پروژه ساخت بیمارستان سلامت برکت برای مدت سه ماه، پانصد کارگر معدن زغال سنگ "زمستان یورت" برای مدت ۷ ماه، هفتاد کارگر کارخانه "لنت تلدا خاوران" برای مدت ۱۴ ماه، صد و پنجاه کارگر خدماتی شهرداری طبس برای مدت سه ماه، حدود صد و بیست کارگر پیمانی "معدن زغال سنگ البرز شرقی" برای مدت ۴ ماه، جمعی از کارگران کاشی کویر برای مدت سه ماه، سی‌صد کارگر کارخانه شیشه آبگینه برای مدت ۴ ماه و هشتاد کارگر سد تنگ سرخ برای مدت ۸ ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
۲) باقر رضوانی نیا- کارگر قفل‌کار-، ۱۸۶ کارگر قراردادی کمباین‌سازی اراک، ۸۵ کارگر قرار دادی کارخانه "شیشه آبگینه"، ۳۵ کارگر کارخانه "پردیس سرام پاژ" در استان خراسان رضوی به‌دلیل خاتمه قرارداد، ۳ کارگر کشتارگاه سیمرغ، ۲ کارگر کارخانه سیمان دشتستان، ۲ کارگر کارخانه "لوله و نورد صفا" به‌دلیل خاتمه قرارداد، ۲۵ نیروی حراست پیمانکاری شرکت کیوان انرژی به دلیل پایان قرارداد، ۳۹ کارگر قرار دادی کارخانه "سیمان کارون" به دلیل اتمام قرارداد و ۳۹ کارگر کارخانه سیمان کارون به‌دلیل پایان قرارداد از محل کار خود اخراج شدند.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
۱) مقام مسئول دولتی از تخریب قلعه کوه مبارک شهرستان جاسک که پیشینه تاریخی و سابقه تمدنی آن به دوران ساسانیان بر می‌گردد، خبر داد.
۲) در برخی روزهای شهریور ماه، شدت گرد و غبار در اهواز به بیش از ۲۲ برابر حد مجاز رسید.
در خاتمه گزارش که به امضای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل منتشر شده آمده است: با اعلام اینکه به‌رغم تأکید قوانین بالادستی و اصرار چند باره رییس دولت یازدهم به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم که مصداق بارز آن، فعالیت‌های صنفی است، شاهد تحت فشار بودن فعالان صنفی هستیم.
از همین‌رو کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به بازداشت چند تن از معلمان در پی فعالیت‌های صنفی‌اشان و تداوم این بازداشت‌ها، از دولت می‌خواهد تا زمینه‌های فعالیت‌های آزادنه نمایندگان جامعه مدنی که مصداق آن، انجمن‌های صنفی است را فراهم کند.

شلیک‌های بی‌ضابطه نیروی انتظامی دوباره قربانی گرفت "منتظریم؛ فعلا شکایت نکرده‌ایم"

منابع خبری سیستان و بلوچستان از زخمی شدن یک دانش‌آموز ابتدایی به ضرب گلوله ماموران پلیس خبر داده‌اند. آنها می‌گویند تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به یک دستگاه خودور حامل اجناس قاچاق، سبب زخمی شدن یعقوب بندو شده است. خانواده آقای بندو در مصاحبه با روز ضمن تائيد این خبر می‌گویند حال عمومی این دانش‌آموز رضایت‌بخش است و از بیمارستان به خانه منتقل شده است.
به گزارش وبسایت "فعالین مدنی بلوچ" ظهر روز یکشنبه، ۵ مهرماه، همزمان با تعطیلی یک مدرسه ابتدایی در منطقه رمین چابهار، ماموران پلیس به یک خودروی مظنون به حمل گازوئیل قاچاق تیراندازی کردند که در نتیجه این تعقیب و گریز "یعقوب بندو" یکی از دانش‌آموزان هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش هنگام خارج شدن از مدرسه تیر به بازوی یعقوب بندو دانش آموز کلاس سوم ابتدایی اصابت و او را نقش بر زمین کرده است.
شاهدان عینی به این سایت گفته‌اند ماموران پس از واقعه محل را ترک کرده و پس از مراجعه مردم به کلانتری، منکر تیر اندازی شده‌اند.
شیرمحمد تارمیخ، دایی این دانش آموز در سیستان و بلوچستان با تائيد این خبر به روز می‌گوید: "گلوله به دست راست یعقوب خورده و بلافاصله بعد از حادثه به بیمارستان منتقل و فورا عمل شده است. اما او روز دوشنبه به خانه منتقل شده و وضعیت عمومی رضایت‌بخشی دارد."
او می‌گوید ماموران نیروی انتظامی بعدا پیگیر وضعیت یعقوب شده‌اند اما خانواده "فعلا" اقدامی انجام نداده‌اند: "فعلا شکایت نکرده‌ایم. منتظریم ببینیم اعضای خانواده و ریش سفیدان فامیل چه می‌گویند. ما به تنهایی تصمیمی نخواهیم گرفت، بزرگان فامیل هرچه بگویند عمل می‌کنیم. فعلا که توکل بر خدا منتظر نشسته‌ایم."
"تیراندازی بی‌ضابطه" ماموران نیروی انتظامی پیشتر نیز به مرگ تعدادی از غیرنظامیان در مرزهای کردستان و سیستان بلوچستان منجر شده است. در سالهای گذشته ده‌ها کولبر (به کردی) و بردوک (به بلوچی)، که به حمل کالا برای گذران زندگی اشتغال دارند، با ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شده‌اند.
در اردیبهشت‌ماه امسال بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی منطقه "محمدان ایرانشهر" به اتومبیل مظنون به حمل گازوئیل دو شهروند بلوچ در شعله‌های ناشی از آتش گرفتن بار گازوئیل و واژگون شدن خودرو کشته شدند.
 آنزمان گزارش شد که این واقعه باعث تشنج و نا آرامی‌هایی در این منطقه شده است.
استان سیستان و بلوچستان از جمله استانهای توسعه نیافته ایران است و تعداد زیادی از مردم در نقاط مرزی به علت فقر و بیکاری به جابه‌جایی اجناس قاچاق می‌پردازند.
در کنار گازوئیل و مواد سوختی، بیشترین موارد قاچاق در سیستان و بلوچستان مربوط به مواد مخدر است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان در آبان ماه سال ۹۳ با اشاره به مجاورت این استان با بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در منطقه گفته بود طبق آمار ۵۳ درصد ناامنی‌های موجود در سیستان و بلوچستان ریشه مستقیم در مواد مخدر دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی: طرح تابعیت فرزندان زنان ایرانی کنار گذاشته شد


طرح تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند از دستور کار مجلس خارج شد. پیش از این سخنگوی وزارت کشور که به عنوان نماینده دولت، مخالف طرح تابعیت فرزندان مادران ایرانی بود، درخواست کرده بود طرح مجددا به کمیسیون تخصصی بازگردد و مورد بررسی قرار گیرد اما این طرح کنار گذاشته شد. احمد بخشایشی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید چنین طرحی دیگر وجود ندارد و معلوم هم نیست مجلس آتی بخواهد چنین طرحی را پی گیری کند یا نه اما در مجلس فعلی این طرح دیگر کنار گذاشته شده است.
براساس قوانین ایران کودکان زنان ایرانی که با مردانی غیر ایرانی ازدواج کرده اند حتی اگر در ایران متولد شوند تبعه ایران محسوب نمی شوند. به همین علت صدها هزار کودک در ایران که اکثرا مادران شان با مردان افغان ازدواج کرده اند، در ایران هویت و تابعیتی ندارند. احمد بخشایشی به روز می گوید: در گذشته افغانی های زیادی به ایران آمدند. ما حدود۲ و نیم تا ۳ و نیم میلیون افغانی در ایران داریم. این افغانی ها به هر دلیلی با خانم های ایرانی ازدواج کردند. صاحب فرزندی شدند، فرزندشان ۱۸ ساله شد، اما شناسنامه ندارند، تابعیت ندارند. یک عده ای گفتند چکار کنیم، آمده اند ،ازدواج کرده اند،از زنان ایرانی بچه دار هم شده اند. اینها را بیرون کنیم؟ شناسنامه می خواهند، مدرسه می خواهند بروند، شغل می خواهند و گواهینامه و... ذهن شان به اینجا رسید. سپس با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند ظرفیت جمعیت ما می تواند ۳۳۰ میلیون نفر باشد و الان جمعیت ما رو به پیری می رود و باید در آینده جوانگرایی بکنیم و خانم های ایرانی تولید مثل بکنند، یک عده ای گفتند اینها هم که از خانم های ایرانی به دنیا آمده اند ۱۸ سال هم است در ایران هستند، به اینها تابعیت بدهیم به شرط اینکه ۵ سال اینجا باشند، مادر ایرانی باشد و جای دیگری نروند تابعیت بگیرند. یک عده ای هم گفتند نه تابعیت معمولا یا خون است یا خاک است و ما بهتر است این مساله را مد نظر قرار دهیم و نیاز نیست. ما به افرادی می خواهیم تابعیت بدهیم که نخبه باشند یا یک ویژگی ای داشته باشند. بهرحال فوریت اش تصویب شد و آمد در صحن و طرح رد شد. 
او می افزاید: صلاحیه یا طرح در خصوص تابعیت فرزندان مادران ایرانی بارها در مجلس مطرح شده، در سال ۸۵ و سال ۹۱ اما هربار به نوعی مساله حل نشده باقی ماند. براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
به عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گویم که هربار به نوعی این مساله در مجلس طرح شده، اما سرانجامی در جهت حل این معضل نیافته. اکثرا هم گفته شده که چنین طرح هایی اگر تصویب شود برخلاف امنیت کشور است و … شما فکر میکنید از جهت امنیتی چه مشکلی ایجاد میکند که کسانی که در ایران دنیا آمده اند و مادرشان ایرانی است مانند کسانی که پدرشان ایرانی است تابعیت و هویت داشته باشند؟
 او می گوید: اصلا معلوم نیست این طرح به مجلس آینده بیاید یا نیاید. در شهر ما هم هست، به خود من زنگ زدند گفتند پدر ما افغانی بوده در یکی از روستاهای اردستان با مادرمان ازدواج کرده و رفته. حالا ما هویت و تابعیت نداریم و.. یا چند مورد دیگر به من مراجعه کرده اند. به هرحال تابعیت از خون می آید یا از خاک. بحث های امنیتی هم هست که آیا صحیح است یا نیست؟ بعضی گفتند این به خاطر این است که رزمندگانی که از افغانستان می آیند و شیعه هستند، ومی روند سوریه و برمیگردند ایران ، به فرزندان شان تابعیت بدهیم و…
به مریم میرزاخانی اشاره می کنم با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندش ایرانی محسوب نمی شود. او نابغه ریاضی جهان و برنده معتبرترین جایزه ریاضی در جهان است اما برای سفر به ایران ناچار است برای فرزندش ویزا بگیرد و می گویم تنها زنانی که با مردان افغان ازدواج کرده اند نیستند که چنین مشکلاتی فرزندان شان دارند و…
 احمد بخشایشی می گوید: من به اندازه کافی توضیح دادم، شما می خواهید وارد چیزهای دیگری مبشوید.باید خانه ای وجود داشته باشد که نقاشی اش کنیم. دیگر چنین طرحی نیست. وقتی نیست درباره چی بحث کنیم؟
پیشتر نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس گفته بود: "اگر این طرح تصویب شود، این افراد حق رأی دادن پیدا می کنند از این رو ما باید مراقب تصمیمات خود باشیم و احساسی تصمیم نگیریم. تصویب این امر تبعات امنیتی دارد و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می کند. ما ایران را باید ایرانی نگه داریم و اجازه ندهیم یک غیر ایرانی در انتخابات شرکت کند، ما باید قداست ایران را حفظ کنیم".


معاونت زنان رییس‌جمهور به دنبال اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج


molaverdi
ـ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در خصوص اصلاح قانون “اجازه همسر برای خروج”، گفت که تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور اظهار کرد: “بیش از ۱۰۴۰ ایمیل در این خصوص دریافت کرده‌ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند”.
وی با بیان اینکه این موضوع به ماده ۱۸ قانون گذرنامه بر می‌گردد، افزود: “در این ماده قانونی که مصوب سال‌های ۱۳۵۱ و۱۳۵۲ است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند”.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با بیان اینکه قطعا وضعیت بانوان نسبت به سال‌های ۵۱ و ۵۲ تغییر پیدا کرده است، ادامه داد: “بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال ۱۳۵۲ نیست”.
مولاوردی با اشاره به اینکه زنان در جامعه امروز نقش‌های متعدد ایفا می‌کنند، تصریح کرد: “زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند، پیدا کرده‌اند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متاسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند”.
وی با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است، گفت: “تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعا برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم”.

دختر نوجوان ۱۴ ساله خود را به دار آویخت



 دختر نوجوانی به نام زهرا آبادیان در شهرستان ماهشهر خود را به دار آویخت.khodkoshi
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دختر نوجوانی در شهرستان ماهشهر به نام زهرا آبادیان در تاریخ اول مهر ماه سال جاری خود را در منزل برادرانش به دار آویخت.
یک منبع آگاه در این ارتباط به خبرنگار هرانا گفت که پدر و مادر این دختر ۱۴ ساله پیشتر متارکه کرده بودند و پس از ازدواج مجدد پدر و عدم رضایت دختر از نامادری خود، این دختر به منزل برادرهایش نقل مکان کرد تا با آنها زندگی کند.
گفتنی است برادرهای این دختر ۱۴ ساله پس از ازدواج مجدد پدرشان از خانواده جدا شده و برای خود خانه مستقلی تهیه کرده بودند.
زهرا آبادیان سرانجام در روز اول مهر ماه سال جاری پس از پاره ای مشکلات با یکی از برادرانش و در وضعیت ناامیدی پس از ارسال پیامکی به خواهر بزرگترش در منزل برادرانش به زندگی خود خاتمه می دهد.
خبرگزاری هرانا هنوز از جرئیات وقایع روی داده و دلیل دقیق این خودکشی اطلاعی حاصل نکرده است و در صورت دریافت اطلاعات آن رادر اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

تخریب ۲ خانه تاریخی در ابرکوه به بهانه ایجاد تکیه عزاداری



takhrib asar bastani
دو خانه تاریخی در حریم بافت تاریخی شهرستان ابرکوه از توابع “استان یزد” بدون مجوز میراث فرهنگی و به بهانه ساخت پارکینگ برای یک هیات مذهبی تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، ابرکوه یکی از چهار شهر نمونه گردشگری استان است و به دلیل وجود ۱۱۹ اثر تاریخی و میراث فرهنگی ثبت شده در آثار ملی کشور از اهمیت خاصی در حوزه گردشگری برخوردار است.
با این حال متاسفانه این روزها با قرار گرفتن در آستانه ماه محرم، شاهد تخریب بدون مجوز قسمت‌هایی از این میراث گذشتگان از سوی افرادی بی‌مسئولیت و به بهانه‌ی ایجاد تکیه عزاداری یا بعضاً پارکینیگ برای حسینیه و غیره هستیم و این سئوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا میراث فرهنگی این مروز و بوم، یک ارزش تاریخی، فرهنگی و ملی نیست.
اخیراً نیز شاهد تخریب دو خانه در بافت تاریخی این شهر بودیم که هر چند با عکس‌العمل مدیران میراث فرهنگی شهرستان و استان مواجه شد ولی این دو خانه سنتی تخریب شدند و تاسف بیشتر از آنجاست که حداقل دو یا سه هیات مذهبی دیگر نیز خود را برای تخریب بخش‌های دیگری از این بافت تاریخی در آستانه ماه محرم آماده می‌کنند.
عباس قدیریان، مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ابرکوه، تخریب اخیر دو خانه سنتی بافت تاریخی ابرکوه را بدون مجوز و هماهنگی میراث فرهنگی دانست و توضیح داد: “متاسفانه تخریب صورت گرفته در روز عید قربان و به دور از چشم مسئولان میراث فرهنگی و بدون کسب مجوز این اداره انجام شده است”.
وی با اشاره به جایگاه مطلوب شهرستان ابرکوه در حوزه میراث فرهنگی استان با توجه به ثبت ۱۱۹ اثر شهرستان در لیست آثار ملی کشور، ادامه داد: “متاسفانه تخریب این دو خانه سنتی به بهانه ایجاد پارکینگ در بافت تاریخی و از سوی یکی از هیات‌های مذهبی شهرستان صورت گرفته است”.
این مسئول تاکید کرد: “میراث فرهنگی در حال پیگیری برخورد با مسببان این تخریب از طریق مجاری قانونی است و در عین حال تلاش داریم تا به هر نحو مانع تخریب‌های دیگر در بافت تاریخی ابرکوه و حریم آن شویم”.
قدیریان با اشاره به اقدامات حفاظتی مطلوب از میراث فرهنگی شهرستان در سال‌های اخیر، از رشد دو برابری ورود گردشگر به این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به شاخص بودن میراث و آثار تاریخی شهرستان ابرکوه، اظهار کرد: “شهرستان ابرکوه از جاذبه‌ها و میراث فرهنگی با اهمیتی مانند وجود یخچال‌های خشتی، خندق‌های سوق‌الجیشی، مسجد جامع و بادگیرهایی که فناوری آنها بی‌نظیر هستند، برخوردار است که قدمت برخی از آنها به دوران قاجار بازمی‌گردد و قدمت برخی دیگر به دوران رونق جاده ابریشم می‌رسد”.
قدیریان به چهار نمونه مختلف از یخچال‌های خشتی در این شهرستان که در گذشته به منظور نگهداری یخ برای فصل گرم تابستان مورد استفاده بوده، اشاره و از انجام برنامه‌های خوب با همکاری شهرداری برای حفظ آنها خبر داد.
حسین حاتمی، شهردار ابرکوه، درباره تخریب‌ اخیر دو خانه تاریخی این شهر اظهار کرد: “تقریباً تا مدتی تخریب‌ها در شهر راکد بود. متاسفانه در شب عید قربان و در حالی که شهرداری در تلاش برای تهیه طرحی جهت مشارکت بین تمام هیات‌های مذهبی با میراث فرهنگی برای ساخت و سازهای جدید بود، این تخریب اتفاق افتاد”.
وی تصریح کرد: “این دو باب خانه سنتی در حریم بافت تاریخی و از سوی دو هیات مذهبی ابرکوه به بهانه ایجاد پارکینگ برای حسینیه و بدون کسب مجوز و هماهنگی با شهرداری و میراث فرهنگی تخریب شده است”.
شهرداری بلافاصله بعد از اطلاع از تخریب وارد عمل شد و پیگیری‌های لازم را انجام داد ولی با توجه به اینکه میراث فرهنگی و شهرداری توانایی برخورد قانونی با این قبیل تخریب‌ها را ندارند، در انتظار صدور رای قضایی در این رابطه هستیم.
شهردار یادآور شد: “میراث فرهنگی در حال تهیه طرح و مطالعه در رابطه با ساخت و سازهای این هیات‌ها بوده ولی متاسفانه قبل از تهیه طرح و مطالعه، این تخریب‌ها بدون هماهنگی انجام شده است”.
حاتمی از همکاری شهرداری با میراث فرهنگی شهرستان در رابطه با ۱۷ طرح در حوزه فعالیت‌های مرمت و تعمیر آثار تاریخی و ایجاد پارکینگ‌ در بافت تاریخی شهر خبر داد.

۱۳۹۴ شهریور ۲۹, یکشنبه

تخریب مخفیانه جنگل ابر و بروز جنگ آب

شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان «به طور مخفیانه» در حال تخریب بخشی از جنگل ابر برای انتقال آب آشامیدنی از گلستان به شاهرود است. معترضان می‌گویند اگر دولت اجرای این طرح را متوقف نکند، خود جلوی آن را می‌گیرند.
Destruction of Forests
جنگل ابر، قسمتی از قدیمی‌‌ترین جنگل‌های هیرکانی با گونه‌های گیاهی و جانوری نادر است و در ۵۰ کیلومتری شمال شرق شهر شاهرود و در کنار روستای ابر در استان گلستان قرار دارد.
بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، شرکت آب منطقه‌ای سمنان می‌خواهد با لوله‌گذاری، آب آشامیدنی را از چشمه‌های زرین گل استان گلستان به شاهرود منتقل کند.
مرداد امسال گزارش‌هایی در خصوص تخریب جنگل ابر برای انتقال آب منتقل شد که‌‌‌ همان زمان بهزاد انگورج، معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری ایران با «غیرقانونی» خواندن خواهان توقف آن شده بود.
با این حال فعالیت‌ها و تخریب جنگل برای انتقال آب همچنان ادامه دارد. به همین دلیل هفته گذشته شماری از شهروندان شرق استان گلستان که به این انتقال «به‌شدت معترض» بودند، مقابل استانداری گلستان تجمع کردند.
عیسی اسفندیاری، دبیر ستاد مردمی بازگشت چشمه‌های زرین گل گفته که بر پایه مستندات و نقشه‌های انتشار یافته توسط وزارت نیرو و سازمان هوا‌شناسی کشور، استان سمنان «نه ‌تن‌ها به هیچ‌وجه مشکل آب شرب ندارد بلکه در بهترین شرایط کنونی کشور قرار دارد و در مقابل، گلستان جزو چهار استان مرده اول کشور به لحاظ منابع آبی محسوب می‌شود.»
او افزده: «سال‌هاست به ما گفته‌اند شاهرود مشکل آب شرب دارد و جالب است که در بازدید دوستان ما از این شهر مشاهده شد که آب برده شده از گلستان برای گسترش کشاورزی در مناطق پشت بسطام که اصلا مناسب کشت نبوده و تاکنون نیز زراعت در آن‌ها صورت نگرفته مصرف شده، بعد کشاورز گلستانی که سال‌هاست شغلش این بوده باید مزرعه‌اش خشک و زندگی‌اش فلج شود.»
خشکسالی و کم‌آبی سال‌هاست که بخش‌های گسترده‌ای از ایران را فرا گرفته و مقامات نیز همواره از بروز تنش‌های آبی و جنگ آب ابراز نگرانی می‌کنند.

یک رسوایی جدید برای ورزش قهرمانی شکست و پناهندگی در کشتی ایران


همزمان با سلسله ناکامی های تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آمریکا، شایعات درباره پناهندگی محسن حاجی پور، کشتی گیر وزن ۵۹ کیلوگرم که به مسابقات لاس وگاس اعزام شده بود، حال و هوای اردوی تیم ملی را بیش از پیش متشنج کرد و سرانجام نیز، این کاروان ورزشی روز گذشته  بدون او و حسن بابک، مدیر تیم ملی کشتی فرنگی به تهران بازگشت.
شایعه پناهندگی این کشتی گیر ملی، دیروز در رسانه های داخلی در ابعاد وسیعی منتشر شد به طوری که سایت تابناک در گزارشی نوشت: "شامگاه شنبه خبر عجیبی در فضای اردوی فرنگی پیچید. ظاهرا یکی از اعضای کاروان اعزامی کشتی به لاس‌وگاس از اردوی تیم ملی خارج شده و قصد پناهندگی در کشور آمریکا دارد. این کشتی‌گیر که ذخیره حمید سوریان بود، با اینکه در انتخابی در وزن ۵۵ کیلوگرم اول شده بود، با فشار مقامات رده بالای فدراسیون کشتی از مبارزه در مسابقات جهانی بازماند. ظاهرا این کشتی‌گیر ۲۷ ساله و آملی به همین دلیل انگیزه خود را از دست داده و یا شاید هم برای انتقام از مدیران فدراسیون دست به چنین عمل جنجال‌سازی زده است. بر اساس شنیده‌ها، اعضای کاروان کشتی ایران در آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای را برای پیدا کردن این کشتی‌گیر فراری آغاز کرده‌اند و امید دارند با پیدا کردن او و راضی کردنش مبنی بر برگشت به ایران، جلوی یک آبروریزی جدید در رشته کشتی را بگیرند که در پناهندگی ید طولایی دارد".
ساعتی پس از انتشار این خبر، سایت بهارنیوز به نام این کشتی گیر اشاره کرد و نوشت: "تیم ‌ملی کشتی فرنگی ایران پس از کسب عنوان چهارمی در ر‌قا‌بتهای جهانی لاس وگاس در حالی به ایران بازگشت که مدیر تیم‌های ملی فرنگی و نفر ذخیره وزن ۵۹ کیلوگرم تیم ‌ملی به همراه این تیم به ایران نیامدند. گفته می‌شود حسن بابک چند روز دیرتر از تیم ملی کشتی فرنگی به ایران باز خواهد گشت.اما جدا از حسن بابک، مدیر تیم‌های ملی که به همراه تیم ‌ملی به ایران نیامده است، محسن حاجی پور فرنگی کار وزن ۵۹ کیلوگرم ایران نیز که به عنوان نفر ذخیره حمید سوریان راهی ر‌قا‌بتهای جهانی آمریکا شده بود به همراه این تیم به ایران باز نگشته است و این که گفته می‌شود او به همراه آزادکاران به ایران باز خواهد گشت، نکته بسیار عجیبی به نظر می‌رسد".
این سایت از موضع گیری محسن گودرزی، وزیر ورزش در این باره خبر داد و به نقل از وی نوشت:« به هیچ وجه نباید فردی از کاروان ‌های اعزامی ورزشی ایران در کشوری بماند و به صورت جداگانه به ایران باز گردد».
 گودرزی در حاشیه نشست با روسای فدراسیون‌های ورزشی، گفته است: "این که ورزشکار و یا مربی به خارج از کشور برود و دیرتر از موعد مقرر به کشور باز گردد با توجه به فضایی که در ورزش وجود دارد، این موضوع می‌تواند آسیب بزند. پس مراقب باشید که اعضای تیم‌ها در زمان مقرر خود باز گردند و نمی‌خواهد به آنها این هدیه را بدهید که یکی، دو روز در آنجا بمانند. همچنین مراقب باشید که ورزشکارانتان گم نشوند".
اعلام نام این ورزشکار که با وجود شکست دادن حمید سوریان، نتوانسته بود در مسابقات شرکت کند، حکایت از قطعی شدن تصمیم او به پناهندگی دارد حال آنکه، حسنی‌خو مدیرکل حراست وزارت ورزش به نسیم گفته است: "هنوز کاروان کشتی آزاد به ایران برنگشته و حسن بابک و محسن حاجی‌پور با آنها به ایران برمی‌گردند. فدراسیون کشتی دلیل برنگشتن آنها را بهتر می‌داند و وقتی کاروان تیم ملی به ایران برگردد، آنها باید در این باره پاسخگو باشند. البته آنها قرار نیست پناهنده بشوند و مشکل خاصی وجود ندارد".
حالا اما، اشاره این مقام امنیتی به لزوم پاسخگویی "این دو" شائبه پناهندگی حسن بابک، مدیر تیم ملی کشتی فرنگی را نیز تقویت کرده است، هر چند که خبرگزاری مهر تلاش کرده تا او را "در جستجوی حاجی پور" نشان دهد: "حسن بابک به عنوان مدیر تیم ملی کشتی فرنگی همراه با اعضای تیم فرنگی به ایران بازنگشت و عنوان شده وی طی چند روز آتی به ایران می آید. ماندن حسن بابک در آمریکا حکایت از آن دارد که پناهندگی حاجی پور جدی است و بابک طی روزهای آتی در صدد آن است تا این فرنگی کار را به کشور بازگرداند. درحالی که ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد و برخی نزدیکان کشتی اظهارات متفاوتی دارند، اما برخی منابع نزدیک به این کشتی گیر عنوان می کنند وی در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده قصد بازگشت به ایران را ندارد".
ایسکا نیوز اما اطلاعات تازه تری دارد و می نویسد: "آیا واقعا محسن حاجی پور قصد پناهندگی در ینگه دنیا را دارد؟ به نظر می رسد در انتقال این خبر شیطنت هایی وجود داشته، هرچند که تا زمان بازگشت حاجی پور نمی توان اظهار نظر قطعی و نهایی روی این موضوع داشت. آنطور که از اردوی کشتی فرنگی خبر می رسد و البته مورد تایید مسوولان کشتی هم رسیده، حاجی پور که تنها به عنوان همراه تیم و برای تقدیر از زحماتش عازم آمریکا شده بود پس از پایان بازی های فرنگی کشورمان از مسوولان تیم تقاضا می کند تا چند روز بیشتر در آمریکا بماند تا به گشت و گذار بپردازد. اما این درخواست با مخالفت حراست کشتی فرنگی و سایر مسوولین مواجه می شود و در این بین به غیر از حاجی پور، ۲ کشتی گیر دیگر هم درخواست ماندن دادند که با آنها نیز مخالفت شد. با وجود مخالفتی که با ماندن حاجی پور شد، این کشتی گیر برخلاف آن ۲ کشتی گیر از خودش  سرسختی نشان داد و با پافشاری بیش از حد حاضر نشد همراه سایر اعضای کشتی فرنگی به کشورمان بازگردد. همین اتفاق شایعه پناهندگی او را بر سر زبان ها انداخت. شایعه ای که بعید به نظر می رسد به واقعیت تبدیل شود و با توجه به اینکه تیم کشتی کشورمان بدون روادید وارد این کشور شده بودند، حتی قوانین آمریکا هم به او اجازه پناهندگی را نمی دهد.حالا شنیده می شود حسن بابک مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی هم در آمریکا مانده تا محسن حاجی پور را به ایران بازگرداند و احتمالا این اتفاق ظرف چند روز آینده رخ بدهد. البته از همین حالا مسوولان فدراسیون این کشتی گیر را تهدید کرده اند که پس از بازگشت به ایران به خاطر سرباز زدن از قوانین، مطابق مقررات با او برخورد خواهد شد.با اینکه محسن حاجی پور کار اشتباهی انجام داده و او نمی بایست از مقررات کاروان کشتی سر باز می زد هیچ بحثی نداریم اما آیا نباید قبل از اینکه جوالدوزی به دیگران بزنیم ابتدا به خودمان سوزن بزنیم؟ آقایان مسوول در فدراسیون کشتی خوب می دانند که برای تقدیر از یک نفر نباید او را همراه تیم ملی به مسابقات اعزام کرد و راه های تشویقی بیشتری هم برای این کار وجود دارد. بعد هم اینکه این اولین بار نیست که تیم های کشتی ما عازم رقابت هایی که به خصوص در آمریکا برگزار می شود، شده و انواع و اقسام نفراتی که حضورشان در اردوی تیم ملی نیازی نداشته، حضور داشتند".
گفتنیست، سردبیر ایسکانیوز خود چند ماه پیش در حالی که برای پوشش خبری توافق اتمی به لوزان رفته بود، پناهنده شد.

نامه نرگس محمدی به لاریجانی: بنده محکوم به حبس شده‌ام، گناه فرزندان خردسالم چیست؟

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه نسبت به اجازه ندادن مقام‌های مسئول به او برای تماس تلفنی با فرزندان خردسالش، اعتراض کرد.
این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که در غیاب همسرش، سرپرستی دو کودک هشت و نیم ساله‌اش را برعهده داشت، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی- قضایی بازداشت شد. در پی این بازداشت، کودکان خردسال خانم محمدی به نزد پدرشان در فرانسه رفتند.
او در این نامه با اشاره به پیگیری‌هایی که برای تماس با فرزندانش داشته و همچنین اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری این تماس، نوشته است: «اگر گفته شود که تصمیم اتخاذ شده از سوی کارشناسان قضائی و امنیتی هدفی جز فشار و شکنجه روحی و روانی بر من مادر ندارد، باید بگویم از این رفتار درحیرتم که چرا دل‌هایشان برای دلتنگی‌های کودکانه فرزندان خردسالم ذره‌ای نمی‌لرزد.»
از همین‌رو این فعال حقوق بشر در نامه خود، از رییس قوه قضاییه پرسیده است که اگر او محکوم به تحمل حبس و زندان شده‌ است، گناه فرزندان خردسالش چیست؟
نرگس محمدی همچنین در این نامه با شرح اقدام‌هایی که به نادیده گرفتن حقوق دیگر مادران و زنان زندانی بند زنان زندان اوین منجر می‌شود، نوشته است که این اقدام‌ها می‌توانند حاکی از این امر باشند که منتقدان دلسوز، فاقد انسانیت و ویژگی‌های انسانی تصور شده و هر اقدامی علیه آنان روا و حلال شمرده می‌شود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی به رییس قوه قضاییه در تاریخ شهریور ماه ۱۳۹۴ به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
اینجانب نرگس محمدی از تاریخ ۱۵/۰۲/۹۴ جهت تحمل حبس، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شده‌ام. از زمان خروج همسرم- تقی رحمانی- از ایران در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱، سرپرستی کودکانم برعهده من بوده است. با بازداشت اینجانب، کودکان هشت و نیم ساله‌ام به‌ناچار ایران را ترک کرده و به کشور فرانسه رفته‌اند. از آن زمان تاکنون که دو ماه می‌شود، اجازه هیچگونه تماس تلفنی و صحبت کردن با فرزندانم به من داده نشده است. پیگیری‌های من از داخل زندان تاکنون مؤثر واقع نشده است و پاسخ مسئولان مربوطه این بوده که اجازه این تماس از مقامات بالا داده نشده است.
جناب آقای لاریجانی؛
زندانیان بند زنان اوین، از هرگونه تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم هستند و تلفنی در این بند وجود ندارد. این در حالی است که در تمام زندان‌های کشور، تلفن‌های کارتی در بندها وجود دارد و زندانیان می‌توانند از طریق تلفن، پی‌گیر مشکلات، بیماری‌ها و در نتیجه رفع نگرانی‌های خود و خانواده‌هایشان باشند.
اما در بند زنان زندان اوین که ۲۰ زن و مادر در آن نگهداری می‌شود و برخی از آنها هشتمین سال حبس خود را می‌گذرانند، تلفنی وجود ندارد و در شرایط کاملاً استثنائی و بسیار حاد، امکان یک تماس تلفنی آن‌هم در ساختمان خارج از بند و در دفتر حفاظت یا اجرای احکام و در حضور مأموران برقرار می‌شود که شاید سالی ۳ یا ۴ بار بیشتر نباشد.
متأسفانه علی‌رغم موقعیت پیش آمده برای اینجانب یعنی رفتن کودکان خردسالم از ایران، به دلیل زندانی شدن مادرشان، همین امکان اندک و ناچیز هم ممنوع اعلام شده است.
ریاست محترم قوه قضاییه؛
من نمی‌دانم چنین تصمیم‌ها که نتیجه‌اش وارد آمدن فشار روحی و روانی بر زندانی است توسط کدام نهاد قضائی یا امنیتی اتخاذ شده است اما سئوال اینجا است که اگر بنده محکوم به تحمل حبس و زندان شده‌ام، گناه فرزندان خردسالم چیست؟
تا پیش از این، علی جان و کیانا جانم، لحظه لحظه زندگی‌اشان را در کنار مادر سپری می‌کردند اما به‌ناگاه با ورود مأموران امنیتی به منزلم و بدون ارسال احضاریه و حداقل آماده کردن کودکانم به لحاظ روحی و روانی و حتی اندیشیدن تمهیدی برای نگهداری‌شان، مادرشان را بازداشت کردند. این دو کودک خردسال که در نبود پدر، ناگهان با جای خالی مادر مواجه شدند، اکنون دو ماه است که حتی صدای مادرشان را نشنیده‌اند.
اگر گفته شود که تصمیم اتخاذ شده از سوی کارشناسان قضائی و امنیتی هدفی جز فشار و شکنجه روحی و روانی بر من مادر ندارد، باید بگویم از این رفتار درحیرتم که چرا دل‌هایشان برای دلتنگی‌های کودکانه فرزندان خردسالم ذره‌ای نمی‌لرزد.
همچنین با زندانی شدنم، هنوز صدای همسرم را نیز نشنیده‌ام. مقامات محترم با الفاظی نامناسب و توهین‌آمیز نسبت به همسرم این تماس‌های تلفنی را غیر ممکن اعلام کرده‌اند.
روزهای عجیب و پر از دل تنگی‌های غیر قابل وصفی را می‌گذرانم. من به‌عنوان یک مادر، از شنیدن صدای فرزندان هشت‌ونیم ساله‌ام محروم هستم. من به‌عنوان یک همسر، به‌دلیل نبودن همسرم در ایران، با تصمیم مسئولان از شنیدن صدایش محروم هستم. گوئی ارتباط خانوادگی‌ام را با عزیزترین عزیزانم به طور کامل قطع کرده‌اند؛ گوئی نه همسری داشته‌ام و نه مادری بوده‌ام.
آیا نتیجه این اقدام‌های غیر قانونی و غیر شرعی، شکنجه روحی و روانی زندانی و خانواده‌اش نیست؟
ریاست محترم قوه قضاییه؛
هدفم از نوشتن این نامه برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران این است که بگویم اگر فقط شنیدن صدای فرزندان عزیزم، غم و اندوه و دلتنگی‌های دردناکم بود، حاضر به نوشتن این نامه نبودم؛ اما تصور و فهم من از این قبیل اقدامات این است که آنها «مادرانگی»، «زنانگی» و «انسانیت» ما را نادیده می‌گیرند و این چیزی نیست که با تقلیل به شنیدن یا نشنیدن صدای عزیزترین عزیزانمان از آن بگذریم.
این اقدام‌ها می‌توانند حاکی از این امر باشند که منتقدان دلسوز، فاقد انسانیت و ویژگی‌های انسانی تصور شده و هر اقدامی علیه آنان روا و حلال شمرده می‌شود.
این در حالی است که در نظام جمهوری اسلامی آنچه که توسط مسئولان از تریبون‌ها اعلام می شود، مسئله اخلاق و رحمت اسلامی است اما چنین برخوردی با منتقدان، نه‌تنها رنگی از اخلاق و رحمت اسلامی ندارد بلکه حاکی از اعمال خشونت‌بار است. اگر حاکمان این نظام در سخنرانی‌های خود، اعمال خشونت‌بار برفرزندان و مادران غزه، یمن و سوریه که در حال جنگ هستند را مذموم می‌شمارند و همچنین رفتار گروه‌های تروریستی را مخدوش کردن چهره رحمانی اسلام و ارائه چهره‌ای خشونت‌بار از اسلام می‌دانند، چگونه است که در کشور اسلامی ایران که ادعای اقتدار، ثبات، صلح، امنیت و پیروزی در مقابل دولت‌های مقتدر جهان را دارد، صحبت تلفنی یک مادر با فرزندان خردسال و معصومش، تهدید امنیت ملی ارزیابی شده و مانع از انجام آن می‌شوند؟ با اینگونه به حبس کشاندن زنان و مادران این سرزمین، چگونه آن ادعاها و این رفتارها را می‌توان کنار هم گذاشت و پذیرفت و سکوت کرد.
من یک مادرم و اگر مادر بودن من به‌رسمیت شناخته نمی‌شود، من یک دخترم و اگر فرزند بودن من به‌رسمیت شناخته نمی‌شود، من یک همسرم و اگر همسر بودن من به‌رسمیت شناخته نمی‌شود، راهی جز اعتراض بر این شیوه غیر اخلاقی ندارم.
نرگس محمدی

موج جدیدی از دستگیری فعالان مدنی بازداشت کارگران؛ حمله امنیتی‌ها به خانه‌های دانشجویان


محمود صالحی، فعال کارگری که به اتهاماتی نظیر تبیلغ علیه نظام به ۹ سال زندان محکوم شده در مصاحبه با روز می‌گوید به دلیل ابتلا به بیماری، نیاز به چهار ساعت مداوای هفتگی در بیمارستان دارد و در حکم سنگینی که برای وی صادر شده گذشته و فعالیت‌هایش لحاظ شده است.
صدور حکم علیه این این فعال کارگری تنها چند روز پس از مرگ بحث‌برانگیز شاهرخ زمانی، دیگر فعال کارگری در زندان صورت گرفت است. در ادامه برخوردها با فعالان در حوزه‌های مختلف، تعداذی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، یک فعال کارگری و همچنین تعدادی فعال سیاسی بازداشت شده‌اند.

محمود صالحی: فعالیت‌های من علنی است
 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کمیته دفاع از فعالین کارگری اعلام کرده‌اند که محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ‌به اتهام‌های امنیتی به ۹ سال زندان محکوم شده است.
آقای صالحی که از فعالان این دو تشکل کارگری است با تائيد خبر به روز می‌گوید:‌ "در روزهای ۱۵ و ۲۹ مردادماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سندج محاکمه شدم. بعد از محاکمه، روز ۲۵ شهریورماه به دادگاه انقلاب سنندج احضار شدم و همانجا حکم ۹ سال زندان را به من ابلاغ کردند. دو اتهام مطرح شده است. یکی تبلیغ علیه نظام که یک سال و نیم حبس برای آن در نظر گرفته شده و دیگری عضویت در جمعیت‌های معارض کشور که ۷ سال و نیم مجازات برای آن در نظر گرفته‌اند."
این فعال کارگری می‌گوید: "همه فعالیت‌های من عنلی است. اگر علنی نبود، مجازات آن محارب بود. با توجه به علنی بودن این فعالیت‌ها، اتهام از رده محارب خارج و تبدیل به این حکم سنگین شده است."
آقای صالحی در اردیبهشت‌ماه گذشته در آستانه روز جهانی کارگر بازداشت و بعد از به علت وخامت حال جسمانی، پیش از مهلت بازداشت موقت از زندان آزاد شد. بازداشت این فعال کارگری که همزمان با بود با بازداشت تعدادی از فعالان کارگری با اعتراض برخی از نهادهای جهانی مدافع حقوقق کارگران روبرو شد.
محمود صالحی به بیماری کلیوی ابتلا دارد. او پس از زندان گفت که کلیه هایش را از دست داده است. او می‌گوید در حاضر هر هفته به چهار ساعت دیالیز در بیمارستان سقز نیاز دارد.
حکم ۹ سال زندان برای این فعال کارگری قطعی نیست و وی تا ۱۵ مهرماه فرصت دارد به این حکم اعتراض کند.

 بازداشت فعالان کارگری
همزمان با صدور این حکم، علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تهران بازداشت شد.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مأموران اداره اطلاعات با در دست داشتن حکم دادستانی، پس از مراجعه به خانه علی نجاتی، ضمن تفتیش منزل و توقیف بعضی از وسایل مانند کیس کامپیوتر، او را با خود برده‌اند.
این بازداشت در پی مرگ جنجال برانگیز شاهرخ زمانی در زندان رخ داد. آقای زمانی روز یکشنبه، ۲۳ شهریورماه به علت آنچه "سکته مغزی" در زندان رجایی شهر کرج خوانده شده درگذشت. او پیش از بازداشت عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان بود.
در مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی در تبریز چند تشکل‌ کارگری، از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه ای مشترک مسئولیت مرگ این فعال کارگری با بر عهده مقامات حکومتی ایران گذاشتند. محمود صالحی نیز در مصاحبه با روز می‌گوید شاهرخ زمانی در زندان "کشته" شده و اعتراضات به مرگ او راه به جایی نمی‌برد.
درگذشت شاهرخ زمانی با واکنش‌های گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکل‌های مدافع حقوق کارگران شده است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواستار انجام تحقیقات دلایل مرگ شاهرخ زمانی شده‌اند.
در ادامه برخورد با فعالان کارگری، هرانا اخیرا گزارش کرده که محمدرضا کریمی، فعال کارگری شاغل در اداره بنادر بندر لنگه دو هفته پیش بازداشت شده است.

بازداشت دانشجویان در تهران و کرج
در روزهای گذشته همچنین گزارش شده که نیروهای امنیتی به دو منزل دانشجویی در تهران و کرج حمله کرده و تعدادی از دانشجویان را بازداشت کرده‌اند.
سیامک ملامحمدی، حسین جندقیان، کیانا کریم‌پور، سپهرداد صاحبان، مهربان کشاورزی و … از جمله دانشجویان دانشگاه‌های خواجه‌نصیر، علامه طباطبایی و دانشگاه تهران هستند در هفته گذشته بازداشت شده‌اند.
گفته می‌شود این افراد به زندان اوین منتقل شده‌اند اما با وجود پیگری‌های مدام خانواده وضعیت و محل دقیق نگهداری آنها کمامان نا مشخص است.
همچنین گزارش شده که ماموران پیش از حمله به دسکم یکی از این منازل، اقدام به شکتن قفل و پنجره خانه کرده‌اند.
مقامات حکومتی در مورد بازداشت این دانشجویان اظهار نظر نکرده و مشخص نیست آنها به چه دلایل و با چه اتهاماتی بازداشت شده اند.

پرونده‌سازی جدید برای رسول بداقی؛ ۳ سال حبس دیگر
برخوردهای هفته گذشته محدود به فعالان کارگری و دانشجویان نبود. بعد از موج بازداشت فعالان معلمان که عمدتا از اعضای کانون صنفی معلمان ایران/تهران هستند، رسول بداقی، معلم زندانی که به تازگی شش سال از حبس خود را سپری کرده بود، با پرونده‌سازی جدید درون زندان، به سه سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است.
از اسفندماه گذشته که اعتراضات معلمان در ایران فراگیر شد، شماری از فعالان فرهنگی و صنفی در تهران و شهرستانها بازداشت شده‌اند. تنها در ماه گذشته محمدرضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای این کانون بازداشت شده‌اند. اسماعیل عبدی، دبیر کل این سازمان و ‌علی اکبر باغانی و رسول بداقی دیگر اعضای زندانی این کانون صنفی هستند به اتهام‌های امنیتی بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند.
هفته گذشته علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که وضعیت فعالان بازداشتی فرهنگی را پیگیری می‌کند. او که از معلمان بازداشتی به عنوان "همکاران" یاد کرد بود، نسبت به آزادی آنها "همزمان با بازگشایی مدارس" ابراز امیدواری کرد.
در هفته گذشته علاوه بر فعالان صنفی و دانشجویی تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای هم بازداشت شدند. وبسایت "ملی مذهبی" از بازداشت شاپور رشنو، از فعالان این گروه سیاسی در اندیمشک خبر داد. این سایت نوشته دست‌کم ۱۰ فعال مدنی دیگر هم در اندیمشک بازداشت شده اما تعدادی از آنها به فاصله کوتاهی آزاد شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه ای بازداشت دو وب‌نگار در روزهای اخیر در ایران را محکوم کرده است. این سازمان می‌گوید آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا و محسن صادقی‌نیا، نویسنده وبلاگ چشمان باز، در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

بی خبری از وضعیت شاپور رشنو و فعالان مدنی بازداشت شده در اندیمشک



shapour rashno
علیرغم ارجاع پرونده بازداشت شدگان شهر اندیمشک به شعبه سه بازپرسی این شهر، از اتهامات و محل بازداشت آنان همچنان اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستانی اندیمشک روز شنبه اعلام کرده که پرونده افراد بازداشت شده در اختیار شعبه سه بازپرسی شهر اندیمشک قرار گرفته است.
همسر “شاپور رشنو” در گفتگو با خبرنگار هرانا در ارتباط با نحوه بازداشت شدن همسرش و دیگر فعالان مدنی اندیمشک گفت: “بامداد چهارشنبه ساعت یک و نیم صبح حدود پانزده تا بیست نفر به منزل ما ریختند و تا سه صبح در خانه ما بودند. تمام کسانی هم که آن شب بازداشت شدند به همین ترتیب و با همین تعداد نفر بطور همزمان به خانه هایشان هجوم آورده شده و بازداشت شدند.
تمام وسائل مانند کتاب، جزوات، کامپیوتر و گوشی تلفن های همراه تمام کسانی که در خانه بودند به مانند برادر، همسر و خواهر ایشان را برداشتند. خودشان هم می گفتند که سروصدا نکنید که آبرویتان در محل می رود.”
همسر این فعال مدنی زندانی همچنین با ذکر این مطلب که بازداشت کنندگان حکم بازداشت و بازرسی داشتند اعلام کرد که روز شنبه دادستانی شهر اندیمشک اعلام کرده است که پرونده افراد بازداشت شده در اختیار شعبه سه بازپرسی شهر اندیمشک است.
همسر شاپور رشنو همچنین در ارتباط با وضعیت همسرش و دیگر فعالان مدنی بازداشتی در اندیمشک گفت که “نمی گویند کدام زندان و کجا هستند. زیر بازجویی هستند و شاید تا یک ماه هم طول بکشد. ممنوع الملاقات هستند هیچ تماسی گرفته نشده و هیچ خبری از ایشان نیست.”
لازم به ذکر است که “مادر امیر رحیم خانی” که به همراه افراد دیگر بازداشت شده بود روز گذشته و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بامداد چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک، شاپور رشنو فعال مدنی با گرایشات ملی مذهبی و تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری اندیمشک از جمله آقایان “علی محمد جهانگیری”، “امیر رحیم خانی” و مادرش و “علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کردند.
هنوز از انگیزه این بازداشت های گسترده و همزمان در اندیمشک خبری در دست نیست.